نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 216

1- روت عائشة، أنّ النبیّ صلَّی الله علیه و آله و سلَّم قال: «أیّما امرأة نکحت بغیر إذن ولیّها فنکاحها باطل»[1]و فی دلالتها بعد سلامة سندها نظر، لأنّها ناظرة إذا لم یکن هناک أیُّ إذن لا قبل النکاح و لا بعد النکاح و هو خلاف المفروض.
2- روی أبو موسی الأشعری قال: قال رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم: «لا نکاح إلّا بولیّ». 2 یرد علیه مثل ما ورد علی السابق فانّ المتیقّن منه عدم إذن الولیّ لا سابقاً و لا لاحقاً، و لا یعمّ ما إذا لحقه الإذن.
3- روی جابر، عن النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم أنّه قال: «أیّما عبد تزوّج بغیر إذن موالیه فهو عاهر». 3 و الدلالة غیر تامة لأنّها ناظرة إذا دخل بها بلا إذن و لا صلة لها بالمقام، لأنّ الکلام فی صحّة العقد بما هو هو إذا لم یسبقه الإذن بل لحقه، و أین هو من مورد الروایة من مسّها بلا إذن من ولیّها مطلقاً.
4- روی بن عمر عن النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم أنّه قال: «أیّما عبد نکح بغیر إذن موالیه فنکاحه باطل». 4 و یرد علیه ما یرد علی ما قبله.
و بذلک یظهر الجواب عن الاستدلال بروایة أبی العبّاس البقباق قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الرجل تزوّج الأَمة بغیر إذن أهلها؟ قال: «هو زنا إنّ اللّه تعالی یقول: (فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)». 5
و الحاصل أنّ الروایات ناظرة فیما لم یکن هناک إذن و لا إجازة أی بإلغاء إذن الولیّ مطلقاً، لا ما إذا لحقه إذن الولیّ.
و بذلک یظهر الجواب عن دلیل آخر للشیخ فی الخلاف قال: إنّ العقود الشرعیة تحتاج إلی أدلّة شرعیة و لا دلیل علی أنّ هذه العقود واقفة علی الإجازة

[1] 1- 4 السنن الکبری: 7/ 111107105 باب لا نکاح إلّا بولیّ،.
[2] 5 الخلاف: ج 2، کتاب النکاح، المسألة 11.

اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 216

صيغة PDF

شهادة

الفهرست