نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 214

ثمّ إنّ الکلام مرکّز فیما إذا زوّجها بالکف‌ء بدون مهر المثل و أمّا لو زوّجها بغیره فهو خارج عن محلّ البحث. و مع ذلک فمختار المحقّق ضعیف لأنّ المنشأ أمر واحد لا یتبعّض إلّا بالدلیل فتصحیح العقد و الرجوع إلی مهر المثل شی‌ء غیر منشأ، و إلزام الزوج به ضرر و حرج، خصوصاً إذا کان جاهلًا.
و عدم فساد النکاح بفساد المهر فیما إذا کان المهر مثل الخمر و الخنزیر لا یصیر دلیلًا علی التبعیض فی المقام لأنّ الفساد هناک لأجل عدم کونه ممّا یملک بخلاف المقام فانّ البطلان علی القول به مستند إلی رفض أحد المتعاقدین ما عیّن للمهر.
و الحاصل أنّ التفریق بین العقد و المهر مع کون المنشأ أمراً واحداً، یحتاج إلی دلیل خاص.
و أمّا القول الثالث أی بطلان العقد و المهر، فإنّما یتمّ إذا لم یکن التزویج مقروناً بالمصلحة أو کان مقروناً بالمفسدة و أمّا إذا کان مقروناً بالصلاح بحیث یفوت لو ترک التزویج فلا وجه للبطلان، لأنّ اعمال الولایة تتوقّف علیه و المفروض کونه کذلک أی ذا صلاح.
نعم احتمل السید الطباطبائی فی العروة الوثقی[1]، البطلان و لو مع الإجازة بناء علی اعتبار وجود المجیز فی حال العقد، و لکن المبنی ضعیف، لأنّ الإجازة توجب انتساب العقد الصادر من الغیر إلی المجیز من حینها فیکون العقد منتسباً إلی المجیز حین الإجازة و أمّا قبل الإجازة، فالعقد أشبه بالمقاولة بلا إمضاء و لا عقد و عدم وجود المجیز حین العقد باعتبار کون المعقود صبیّاً، لا یضر.
فاتّضح أنّ الحقّ هو القول الأوّل بشرط مقارنة التزویج مع المصلحة للصغیرة.

[1] العروة الوثقی: کتاب النکاح، فصل فی أولیاء العقد، المسألة 6.

اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 214

صيغة PDF

شهادة

الفهرست