اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 173
و الشافعی و ابن أبی لیلی: للأب فقط أن یجبرها علی النکاح، و قال أبو حنیفة و الثوری و الأوزاعی، و أبو ثور و جماعة: لا بدّ من اعتبار رضاها، و وافقهم مالک فی البکر علی أحد القولین عنه.[1] و قال ابن قدامة فی المغنی: و أمّا البکر البالغة العاقلة فعن أحمد روایتان: إحداهما: له إجبارها علی النکاح و تزویجها بغیر إذنها کالصغیرة، هذا مذهب مالک، و ابن أبی لیلی و الشافعی و إسحاق. و الثانیة: لیس له ذلک و اختارها أبو بکر، و هو مذهب الأوزاعی، و الثوری، و أبی عبیدة، و أبی ثور، و أصحاب الرأی، و ابن المنذر، لما روی أبو هریرة، أنّ النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم قال: «لا تنکح الایم حتی تُستأمر، و لا تنکح البکر حتی تُستأذن» فقالوا یا رسول اللّه صلَّی الله علیه و آله و سلَّم فکیف إذنها؟ قال: «أن تسکت». و روی أبو داود، و ابن ماجة عن ابن عباس: أنّ جاریة بکر أتت النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم فذکرت أنّ أباها زوّجها و هی کارهة فخیّرها النبی صلَّی الله علیه و آله و سلَّم و لأنّها جائزة التصرّف فی مالها فلم یجز إجبارها کالثیّب.[2] و أمّا أقوال أصحابنا فتناهز السبعة، أو الثمانیة: أحدها: استمرار الولایة علیها، نقله شیخنا الشهید فی شرح نکت الإرشاد، عن الشیخ فی أکثر کتبه و الصدوق، و ابن أبی عقیل، و نقله أیضاً عن ظاهر القاضی. ثانیها: و هو المشهور بین المتأخّرین، استقلالها بالعقد دونهما مطلقاً، و نقل عن الشیخ فی التبیان، و المرتضی، و الشیخ المفید فی أحکام النساء، و ابن الجنید و سلّار، و ابن إدریس، و هو مذهب المحقّق و العلّامة. [1] بدایة المجتهد: 2/ 5، کتاب النکاح. [2] المغنی: 6/ 516.
اسم الکتاب : نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 173