حجّة القول الثانی:

استدلّ للقول الثانی بمعتبرة الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه، و کان أبوها حیّاً و کان الجدّ مرضیّاً، جاز» قلنا: فإن هوی أبو الجاریة هوی، و هوی الجدّ هوی و هما سواء فی العدل و الرضا قال: «أحبُّ إلیّ أن ترضی بقول الجدّ».[1]
حیث استدل بمفهوم الشرط علی أنّ ولایة الجدّ مشروطة بحیاة الأب، حیث شرط جواز ولایة الجدّ بثلاثة أُمور:، تزویجه ابنة ابنه، و کون أبیه حیّاً، و کون عمل الجدّ مرضیّاً، و الشرط الأوّل محقّق للموضوع دون الشرطین الآخرین.
یلاحظ علیه: أنّ الظاهر أنّ فرض حیاة الأب لأجل التمهید لما یأتی بعده من صورة التعارض لا أنّ لحیاة الأب دخلًا فی ولایة الجدّ، و لو لا حیاة الأب لما کان للسؤال وجه.
و یمکن أن یکون التقیید لأجل الإشارة إلی استقلال الجدّ فی الولایة فی حال حیاة الأب و أنّ نکاحه یجوز و إن لم یمضه الأب، و لیس فی مقام بیان شرطیة ولایته بحیاة الأب، فلاحظ.
نعم تثبت ولایتهما علی الصغیرة و إن ذهبت بکارتها، قال المحقّق: و تثبت ولایة الأب و الجدّ للأب علی الصغیرة و إن ذهبت بکارتها بوطء أو غیره. و وجهه، أنّ مناط الولایة علیها هو الصغر و هو محفوظ سواء أ کانت باقیة علی بکارتها، أم لا.