الفصل الثالث: فی مال القراض

یشترط فیه عند المشهور أمور:

الشرط الأول: أن یکون عینا فلا یکفی الدین و لا المنفعة:

قال الشیخ: «و من کان له علی غیره مال دینا، لم یجز له أن یجعله شرکة أو مضاربة إلّا بعد أن یقبضه ثم یعطیه إیّاه إن شاء»[1].
و قال المحقق: «و من شرطه أن یکون عینا»[2].
و قال العلّامة: «و لا یجوز القراض علی الدیون، و لا نعلم فیه خلافا»[3].
و قال أیضا: «و لو قارض بالدین و إن کان علی العامل أو بثمن ما یبیعه لم تصح»[4].