1 أخذ الأُجرة علی الواجبات

فسّر الشیخ الأعظم (قدس سره) الواجبات بقوله: ما یجب علی الإنسان فعله عیناً أو کفایة، تعبّداً أو توصّلًا علی المشهور.
و إلیک صور المسألة أوّلًا، و أقوالها ثانیاً.
أمّا صور المسألة: فالواجب الذی تؤخذ علیه الأُجرة إمّا عینی أو کفائی، و علی کل تقدیر إمّا تعیینی أو تخییری، و علی جمیع الصور إمّا تعبّدی أو توصّلی.
و أمّا الأقوال: فإلیک بیانها. [1]
أوّلها: المنع مطلقاً.
ثانیها: ما نسب إلی السید المرتضی (قدس سره) من الجواز فی الکفائی کتجهیز المیت و إن کان تعبدیاً، و المنع فی غیره، و استشکل الشیخ فی هذه النسبة، فلاحظ.
ثالثها: ما نقله صاحب المصابیح عن فخر المحقّقین من التفصیل بین التعبدیّات و التوصّلیات.
رابعها: ما حکاه المصنّف عنه من التفصیل بین الکفائی التوصلی فیجوز و غیره فلا یجوز.