المواهب في تحرير احکام المکاسب - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 744

و قال فی «المصباح»: نجش الرجل إذا زاد فی سلعة أکثر من ثمنها، و لیس قصده أن یشتریها بل لیغرَّ غیره فیوقعه فیه، و کذلک فی النکاح و غیره. [1]
و علی ما ذکروه فیقوّمه أمران:
الأوّل: أن یمدح سلعة و یروِّجها.
الثانی: أن یزید الرجل فی ثمن سلعة و لا یرید شراءها لیسمعه غیره.
هذا کلّه فی تبیین المراد منه.
و أمّا حکمه: فنقول: استدلّ الشیخ (قدس سره) بعد أخذ قیود فیه، أعنی: «لا یرید شراءها»، «المواطاة مع البائع» بوجهین:
الوجه الأوّل: أنّه قبیح عقلًا، لأنّه غش و تلبیس و إضرار.
یلاحظ علیه أوّلًا: أنّ الدلیل (غش و ...) أخصّ من المدّعی، فانّه ربّما تکون الزیادة واقعة فی محلها.
و ثانیاً: أنّ الاغترار انّما یصدق إذا وقعت المعاملة، لا ما إذا لم تقع.
و ثالثاً: أنّ القیدین زائدان فی کلامه، لأنّ الغش و الاغترار صادقان، سواء أقصد الشراء أم لا، أ کانت هناک مواطأة أم لا.
و رابعاً: أنّ الاغترار انّما یصدق إذا کان الناجش من أهل الخبرة لیکشف من ازدیاده فی الثمن أنّ السلعة تسوی ذلک، لا ما إذا لم یکن کذلک، خصوصاً إذا عرفه المشتری بأنّه لیس شخصاً خبیراً.
و أمّا الإضرار ففیه:
أوّلًا: عدم صدقه، لأنّ النجش صار سبباً لعدم تمکّن المشتری من اشتراء العین التی کان یتمکن من شرائها به لو لا نجش الناجش، و هو لیس بضرر بل

[1] المصباح: 2/ 297.

اسم الکتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 744

صيغة PDF

شهادة

الفهرست