النوع الثالث: الاکتساب بما لا منفعة محلّلة فیه

و ممّا یحرم الاکتساب به الاکتساب بما لا منفعة محلّلة فیه معتدّ بها عند العقلاء.
قال الشیخ الأعظم (قدس سره): و التحریم فی هذا القسم لیس إلّا من حیث فساد المعاملة و عدم تملّک الثمن، و لیس کالاکتساب بالخمر و الخنزیر.
قبل الورود فی البحث نقدّم أُموراً:
الأوّل: انّ البحث فی مسائل النوعین السابقین کان حول الحرمة التکلیفیة و الوضعیة، و أمّا البحث فی هذا النوع فهو مرکز علی الوضعیة لعدم الحرمة التکلیفیة فی هذا النوع من المعاملات إجماعاً.
الثانی: انّ البحث مرکّز فی أنّه هل یصحّ بیع ما لیس فیه منفعة محلّلة معتدّ بها أو لا؟ و أمّا المعاملات السفهیة الخارجة عن حریم الأغراض العقلائیة فهی خارجة عن حریم البحث، و بین العنوانین عموم من وجه، إذ ربّما لا یکون بیع ما لیس فیه منفعة محلّلة معتدّ بها معاملة سفهیة إذا تعلّق بها غرض شخصی، و ربّما ینعکس فیکون بیع ما فیه منفعة محلّلة معتدّ بها سفهیاً کبیع الماء فی جانب الشط،