المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 9

یلاحظ علی الأوّل: بأنّه داخل فی التعریف، إذ السلطنة ثابتة للمحجور علیه، و هو مالک لزمام العقد لکنّه لا یقوم به بنفسه، بل یقوم به غیره، و لیس التعریف ظاهرا فی کون صاحب السلطنة قائما بنفسه بإعمالها، و بعبارة أخری:
المحجور علیه، یملک فسخ العقد، و لکنّه ینوب عنه ولیّه، کسائر التصرّفات التی فیها غبطة المحجور علیه فیقوم به ولیّه.
و یلاحظ علی الثانی: بأنّه تختلف أحکام هذه الموارد. أمّا الأوّلان: فلا یدخلان فیه و ذلک لأنّ المراد من ملک الفسخ هو السلطة علیه، الحاصلة من العقد، النابعة منه، بمعنی أن یکون العقد سببا للسلطة کما فی خیاری المجلس و الحیوان و غیرهما. و أمّا ملک الفسخ فی العقود الجائزة و العقد الفضولی: فلیس نابعا من عقد العاریة أو عقد الفضولی، و إنّما هو نابع من ملکیّة المعیر للمستعار، و ملکیة المالک لماله المبیع بغیر اذنه، و بعبارة أخری: انّ قوله: «ملک فسخ العقد» هو السلطة الابتدائیة الحاصلة بالعقد و السلطة فی الموردین لیست ابتدائیة، بل ثابتة قبل العقد، لعدم انقطاع العلقة بین المالک و ماله، لا فی العقود الجائزة و لا فی البیع الفضولی.
و أمّا المتوسّطان: فلأنّ المتبادر من ملک فسخ العقد هو تملّک العاقد فسخ عقده کما فی الخیارات المعروفة، و الأمر فیهما لیس کذلک بل الزوجة مالکة لفسخ عقده کما فی الخیارات المعروفة، و الأمر فیهما لیس کذلک بل الزوجة مالکة لفسخ عقد زوجها، کما أنّ الوارث مالک لفسخ عقد المورّث، فیما زاد علی الثلث، فمثل ذلک غیر داخل فی التعریف حتی یحتاج إلی الاخراج، و إن شئت قلت: المتبادر ملک فسخ عقد نفسه لا عقد غیره.
و أمّا الأخیران: فلا وجه لاخراجهما فکلّ من الزوج و الزوجة ذو خیار عند

اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 9

صيغة PDF

شهادة

الفهرست