مسألة: فی ضمان العین بعد الفسخ:

إذا فسخ المشتری البیع، فهل یضمن ما فی یده إلی أن یردّه علی البائع کما علیه الشیخ الأعظم مدّعیا علیه عدم الخلاف أو لا؟ و قد استدلّ للضمان بوجوه:
1- الاستصحاب، لأنّ البائع لم یسلّم العین إلّا فی مقابل العوض و الأصل بقاؤه.
یلاحظ علیه: أنّ الضمان السابق کان ضمانا معاوضیا و المقصود الثبات الضمان الغرامی، و الضمان الواقعی.
2- عدم ثبوت کونها أمانة مالکیّة و لا شرعیة، و إذن الشارع فی الفسخ لا یستلزم رفع الضمان.
یلاحظ علیه: أنّه مثبت و أنّه من قبیل اثبات أحد الضدّین بنفی الضدّ الآخر، و نفی کونها أمانة علی الاطلاق لا یثبت کونها مضمونة.
3- الأخذ بطبع المعاملة و هو الضمان و إن شئت قلت: الأخذ بعموم علی