اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 500
و لکن السید الطباطبائی و المحقّق الایروانی حملا کلام المستدل و جواب الشیخ علی المعنی الأوّل، خلافا لسیّدنا الأستاذ- قدّس سرّه- فقد حمل کلام المستدل و جواب الشیخ علی المعنی الثانی. و علی کل تقدیر فإن أراد أنّ الشرط یهدم اطلاق الالتزام الموجود فی ناحیة الشرط- فمع الغضّ عن أنّ القید یرجع إلی الملتزم أی نفس الخیاطة لا إلی الالتزام بها- لا مانع من رجوع القید إلی نفس الالتزام أیضا لأنّه لا دلیل علی بطلان التعلیق إلّا الاجماع، و القدر المتیقّن منه لزوم کون البیع منجّزا لا متعلّقاته مثل المثمن و الثمن و إن کان رکنا. و إن أراد رجوعه إلی أصل المعاوضة فهو ممنوع جدا و خلاف المتبادر. فظهر أنّ اطلاق الشرط لیس بشرط بل یجوز تقییده و استلزامه- البیع بثمنین- علی فرض لزومه لا مانع منه.
اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 500