المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 441

و ما ذکر من الآیات، لا یدل کون العدل و القسط، هو الجمع بین القیمتین، بل العدل هو أن لا یأخذ المشتری ما لم یثبت الاشتغال به و روایة عبد اللّه بن عمر مضافا إلی أنّها خبر واحد، مختصّة بموردها.
و أقصی ما یمکن أن یقال فی تصحیح اختلافهما، أنّهما یحکیان عن تعدّد القیم فی السوق فیجری فیه ما ذکرنا هناک.
هذا کلّه إذا لم یرفعا النزاع إلی الحاکم، و إلّا فالحق تقدیم بیّنة المدّعی علی بیّنة المنکر لأنّ اقامة البیّنة من وظائف المدّعی لا المنکر، و هو المشتری فی المقام فیؤخذ بالأکثر دون الأقل، و أمّا علی القول بسماع بیّنته أیضا فیدخل فی باب تعارض البیّنات و هی مسألة طویلة الذیل لا یسع المجال لتنقیحها و إن کان الأقوی فیه هو الرجوع إلی القرعة، و التفصیل فی محلّه.
ثمّ إنّه علی القول بأنّ الواجب هو الجمع بین القیمتین، فهناک طریقان أحدهما هو المشهور و الآخر للشهید، و ربّما یتفقان، و أخری یفترقان.
أمّا المشهور فقالوا: إنّه یؤخذ من القیمتین للصحیح نصفهما، و من الثلاث ثلثهما و من الأربع ربعهما و هکذا فی المعیب ثم تلاحظ التفاوت بین المأخوذ للصحیح و المأخوذ للمعیب و یؤخذ بتلک النسبة من الثمن، فإذا کان أحد قیمتی الصحیح 12 دینارا، و الآخر 6 دنانیر، و أحد قیمتی المعیب 4 دنانیر، و الآخر دیناران، تجمع قیمتا الصحیح 6+ 12 فیصیران 18 دینارا فیؤخذ نصفه أی 9 دنانیر، و مثله قیمتا المعیب تجمعان 2+ 4 فتصیران 6، فیؤخذ نصفه أی 3، و التفاوت بین القیمتین بالثلثین، فیکون الارش ثلثا الثمن.
و هذا النهج هو الذی یؤیّده خبر عبد اللّه بن عمر الآنف ذکره.

اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 441

صيغة PDF

شهادة

الفهرست