responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 416

المقیاس الذی عرفه الانسان من السنّة الالهیة أو الأنظمة الوضعیة، فإذا تخلّف عنه تخلّفا موجبا للرغبة عنه یعد عیبا. و اقبال بعض الأغنیاء علی شراء ذلک المعیب لغرض خاص لا یخرجه عن کونه معیبا.
ثمّ إنّه ربّما یستدل لما ذکرنا من دوران صدق العیب مدار خروجه عن المجری الطبیعی مطلقا سواء أ کان موجبا للنقص المالی أم لا بما فی مرسلة السیاری الحاکیة لقصة ابن أبی لیلی و قد نقل الشیخ الحدیث[1]و کیفیة الاستدلال و استشکل علیه بوجوه، و بما أنّا فی غنی عن الاستدلال بالمرسلة، لکفایة الصدق العرفی فی الحکم علی مثله عیبا سواء أ کان هناک نقص مالی أو لا، نعطف عنان البحث إلی موضوع آخر و هو:
أنّ توصیف المبیع أو أجزائه بالعیب یختلف حسب الموارد، فکما أنّ الغبن یختلف حسب الموارد، فربّما یغتفر الغبن فی موضوع و لا یغتفر فی موضوع آخر، بل ربّما لا یصدق علیه الغبن فکذلک العیب، فمن اشتری بابا لبیته و کان فی نافذة من نوافذه کسر یعد ذلک عیبا، و هذا بخلاف ما إذا اشتری دارا تشتمل علی مثل ذلک الباب، فعلی الفقیه الترکیز علی الأمور العرفیة أو العقلائیة فی ذلک الباب إلّا ما ورد ردع عنه، و لعل فی ما ذکرنا حول ماهیّة العیب غنی و کفایة فلنبحث عن الارش و أحکامه.

[1]- الخیارات: 266 و لاحظ الوسائل: ج 12، الباب 1 من أبواب أحکام العیوب، الحدیث 1.
اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست