[تعریف خیار العیب]

و هو آخر الخیارات التی طرحها الشیخ فی المقام و هو أمر اتفق علیه العقلاء و لم ینقل عن أحد من الفقهاء خلافه. فجواز الفسخ موضع وفاق و إن کان أخذ الارش موضعا للخلاف بیننا و بین الشافعی، قال الشیخ: إذا حدث بالمبیع عیب فی ید البائع، کان للمشتری الردّ و الامساک، و لیس له اجازة البیع مع الارش، و لا یجبر البائع علی بذل الارش بلا خلاف فإن تراضیا علی الارش کان جائزا و به قال ابن سریج! و ظاهر مذهب الشافعی أنّه لا یجوز (أخذ الارش)[1].
و قال ابن قدامة: إنّه متی علم بالمبیع عیبا، لم یکن عالما به، فله الخیار بین الامساک و الفسخ، سواء کان البائع علم العیب و کتمه أو لم یعلم. لا نعلم بین أهل العلم فی هذا خلافا و اثبات النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الخیار بالتصریة تنبیه علی ثبوته بالعیب و لأنّ مطلق العقد یقتضی السلامة من العیب[2].
و قال المحقّق: فإن ظهر به عیب سابق علی العقد فالمشتری خاصة بالخیار بین فسخ العقد و أخذ الارش. و سیوافیک الکلام فی حکم الارش، و علی کل تقدیر: