responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 323

من الغزل المعیّن أو الکلّی و لا اشکال فی صحّته، غایة الأمر لو تخلّف و لم ینسجه أصلا، أو نسجه لا علی هذا المنوال یکون له خیار تخلّف الشرط.
3- أن یکون المبیع المقدار المنسوج مع أذرع معلومة منسوجة علی هذا المنوال، بحیث یکون من قبیل ضم الکلّی إلی الشخص، فلو تخلّف فله الخیار فی المنسوج لتبعّض الصفقة.
و قد نقل البطلان عن الشیخ فی المبسوط، و ابن سعید فی الجامع، و القاضی فی المهذّب، و إلیک عبارة الأخیر: فانّ ما شاهده من المنسوج، البیع فیه لازم من غیر خیار الرؤیة، و ما لم یشاهده ممّا یتمّم یقف الأمر فیه علی خیار الرؤیة، و هذا فاسد لأنّه شی‌ء واحد یجتمع فیه خیار الرؤیة و انتفاؤه[1].
یلاحظ علیه: أنّ هنا مبیعا واحدا لا یمکن الحکم علیه باللزوم أو الخیار من جهة خیار الرؤیة إلّا بعد تمام العمل فلو کان هناک تخلّف، یکون فیه خیار الرؤیة و لو باعتبار وجود التخلّف فی بعض أجزائه. کما هو الحال فی الضیعة فی صحیحة جمیل. فیکون التخلّف فی جزء المبیع واسطة فی الثبوت علی عروض الخیار للمبیع کلّه.

[1]- المهذّب: 1/ 352.
اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست