المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 296

قبض الثمن دون المثمن و کان تأخیره موجبا للفساد، کان للبائع أیضا الخیار ...
و الحاصل أنّ هذا الخیار، خیار تأخیر قبض المثمن فی مورد خاص، و الخیار السابق خیار تأخیر الثمن، و الحکمة فی هذا دفع ضرر ضمان المبیع من جهة الفساد، و فی السابق دفع ضرر الصبر علی تأخیر الثمن[1].
یلاحظ علیه: أنّ لسان الروایات فی المقامین واحد، و عرفت روایة محمد بن أبی حمزة حیث جاء فیها: «إن جاء فیما بینه و بین اللیل بالثمن ...» حیث خصّ الخیار بمورد عدم المجی‌ء بالثمن و مفاده أنّه لا خیار له إذا جاء به سواء قبض المثمن أم لا، و جعله کنایة عن قبض المثمن بحجّة أنّ الغالب أنّه یقبض المثمن حین المجی‌ء بالثمن کما تری و إلّا یلزم جعله کنایة عنه فی جمیع الموارد، مع أنّه لم یجعل کنایة عنه فیما سبق.
علی أنّه لو لا هذا الترخیص، لکان القول بانصراف حدیث «التلف قبل القبض علی البائع» عن المورد هو المتعیّن إذ هو السبب لتلف ماله لا البائع، و علیه فلو فرضنا عدم الخیار للبائع لما کان یتوجّه ضرر علیه إلّا من ناحیة تأخیر ثمنه.
و الظاهر وحدة الخیارین ماهیة و شرطا.
و لو لم یحدث فی البیع إلّا فوت السوق، فلا شک أنّ الحکم بلزوم العقد ضرر علی البائع، فیجوز له البیع من الغیر، و ما أفاده الشیخ من کونه فوت نفع لا ضرر إنّما یصحّ لو کان الفائت هو النفع و ربّما یکون الفائت رأس ماله و قیمته.

[1]- تعلیقة السید الطباطبائی- قسم الخیارات/ 57.

اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 296

صيغة PDF

شهادة

الفهرست