المختار في احکام الخيار - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 13

لیقضی به حاجته ثم یردّه إلی صاحبه، بخلاف طبیعة الوقف فإنّها عبارة عن قطع المالک علقته عن الموقوف، و ادخاله فی سلطة الموقوف علیهم، و مثله البیع فإنّ غرض کل من المتعاقدین هو التصرّف فیما صار إلیه تصرّفا مأمونا من نقض صاحبه علیه.
و بعبارة أخری: أنّ کلّا من البائع و المشتری إنّما یقدم علی البیع لأن یقضی بالثمن أو المثمن، حاجته التی لا تقضی إلّا أن یکون مالکا له علی وجه، تنقطع به سلطة البائع، فالمشتری- مثلا- یرید أن یشتری بیتا و یسکن فیه و تحصل له الطمأنینة من أزمة المسکن بحیث لا تکون للبائع سلطة الرد و تعود المشکلة، أو یرید أن یجعله صداقا لامرأته أو غیر ذلک من الأمور التی تقتضی بطبعها کون البیع عقدا لازما.
و لعلّ هذا الوجه أحسنها و أطبقها علی عبارة التذکرة، بل هو کاف فی اثبات اللزوم للبیع فی موارد الشک من دون حاجة إلی التجشّمات التی ارتکبها الشیخ فی أوّل البیع. و فی المقام، فإذا کانت طبیعة البیع فی نظر العرف مقتضیة للّزوم و قد أمضاه الشارع بما له هذه الطبیعة، فهو المحکّم فی الموارد المشکوکة حتی یدل دلیل علی خلافه کما هو الحال قبل التفرّق، و بالجملة: الأولی دراسة طبائع المعاملات و خصائصها و نتائجها عند العرف حتی نقضی علی أنّ الأصل ما هو، و من المعلوم أنّها بهذا الوصف، وقع مورد التصویب و الامضاء، فما لم یدل دلیل علی خلافه یؤخذ بالمعنی المتبادر عند العرف.
ثمّ إنّ العلّامة ذکر أنّه یخرج من هذا الأصل بأمرین: ثبوت خیار، أو ظهور عیب. و یحتمل أن یکون العطف من باب عطف الخاص علی العام کما یحتمل أن

اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 13

صيغة PDF

شهادة

الفهرست