اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 191
الآن حصحص الحق
قد تبيّن من هذا
البحث الضافي أمور :
الأوّل : انّ أبا حُميد الساعدي ممّن نقل صلاة النبي بتفاصيلها
ولم يذكر شيئا من القبض ، وقد نقل كيفية صلاة النبي في حضور عشرة من الصحابة ، وقد
نال تصديق الحاضرين منهم.
وليس القبض أمرا
طفيفا حتّى يغفل عنه الراوي أو الحضور من الصحابة ، فلو كانت صلاة النبي مرفّقة
معه لاعترض أحد منهم عليه وآخذوه بترك ذكره.
الثاني : انّ ما استدلّ على كون القبض سنّة بين ضعيف الدلالة ، أو
ضعيف السند ، أو كليهما.
الثالث : إذا كان القبض من سنن الصلاة لما خالفه أئمّة أهل البيت
قاطبة حتى عدّوه من سنّة المجوس كما ستوافيك روايتهم.
الرابع : انّ الأمر دائر بين البدعة والسنّة ، ومقتضى الاحتياط هو
ترك القبض ، لأنّ في الأخذ احتمال الحرمة وارتكاب البدعة ، بخلاف الترك فليس فيه
إلاّ ترك أمر مسنون ، وهو ليس أمرا محظورا.
الخامس : العجب من فقهاء أهل السنّة انّهم طرقوا جميع الأبواب
إلاّ باب أئمة أهل البيت عليهالسلام!!
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 191