وأمّا الثانية: فلاَنّ الاِمام عليه السَّلام يعلّل كون التسع سن البلوغ بتحيّضها في هذا السن.[1]ومع التعليل كيف يكون المعلّل أمراً تعبديّاً؟

يلاحظ عليه: أنّه لا شكّ انّ التسع أمارة طبيعية للبلوغ كشف عنها الشارع، لاَنّالمراد من البلوغ هو حدوث طفرة أو قفزة نوعيّة في مزاج الاِنسان وبُنيته توَثر في عظمه ولحمه وعصبه وحاسته وفكره شيئاً فشيئاً، ولا دليل على ظهور جميع آثار البلوغ دفعة واحدة، لاَنّ له درجات ومراتب تختلف شدّة وضعفاً فتظهر أثار البلوغ تدريجياً حسب تقدّم سنِّ الاِنسان نحو الاَمام.

فعلى ضوء ذلك فلا مانع من أن يكون التسع أمارة طبيعية كإنبات الشعر والتحيض، غير انّالتسع أمارة لاَُولى المراحل، بخلاف الاَخيرتين فإنّهما علامتان للمراحل المتأخرة، ولاَجل ذلك لو جهل سن الجارية وظهر عليها العلامتان الاَخيرتان يحكم عليها بسبق البلوغ، فهما علامتان عند الجهل بالسنِّ.

ومنشأ الاعتراض هو تصور أنّه ليس للبلوغ إلاّ مرتبة واحدة وهو البلوغ الجنسي الذي تظهر آثاره عند إنبات الشعر أو تحيّض الجارية، فعند ذلك عاد يطرح السوَال السابق، بأنّه كيف يكون التسع سنين أمارة طبيعية للبلوغ مع أنّالبلوغ الطبيعي (الجنسي) يتأخر عن التسع بسنتين أو أكثر؟!

وقد عرفت أنّه لا يراد من البلوغ، البلوغُ الجنسي بل بلوغ الجارية حدّاً ومرتبة تلازم الطفرة النوعية في مزاجها وبُنْيتِها، وقد كشف الشارع عن مبدئه، وهو التسع سنين، ويحتمل سبق البلوغ على هذا الحدّ، لكن الشارع اختاره موضوعاً للتكاليف.