إنّ من سمات التشريع الإسلامي التي يمتاز بها عن سائر التشريعات هي إدخال العقل في دائرة التشريع ، والاعتراف بحجّيّته في الموارد التي يصلح له التدخّل والقضاء فيها ، فالعقل أحد الحجج الشرعيّة ، وفي مصافّ المصادر الأُخرى للتشريع ، وقد فتح هذا الاعتراف للتشريع الإسلامي سعةً وانطلاقاً وشمولاً لما يتجدّد من الأحداث ، ولما يطرأ من الأوضاع الاجتماعية الجديدة .

إنّ الملازمة بين حُكمي العقل والشرع (إنّه كلّما حكمَ بِه العقلُ حكمَ بِه الشرع) ترفع كثيراً من المشاكل التي لم يرد فيها نصّ ، فللعقل دور كبير في استنباط كثير من الأحداث التي يصلح للعقل القضاء فيها ، ويقدر على إدراك حكم الشرع من حكم نفس العقل ، وذلك في الموارد التالية :

1 ـ القول بالملازمة بين وجوب المقدّمة وذيها .

2 ـ القول بالملازمة بين حرمة الشيء ومقدمته .

3 ـ الحكم بالبراءة عند عدم النصّ .

4 ـ الحكم بالامتثال القطعي عند العلم الإجمالي .

5 ـ الحكم بالملازمة بين الحرمة وفساد العبادة .

6 ـ الحكم بالملازمة بين تعلّق النهي بنفس المعاملة وفسادها .

7 ـ الحكم بالإجزاء عند الامتثال وفق الأمر الاضطراري .

8 ـ الحكم بالإجزاء عند الامتثال وفق الأمر الظاهري .

9 ـ استكشاف الأمر الشرعي بالأهم عند التزاحم .

10 ـ استكشاف بطلان الصلاة عند اجتماع الأمر والنهي بتقديمه على الآمر .

إلى غير ذلك من الأحكام التي تعدّ من ثمرات القول بالتحسين والتقبيح العقليين ، فمن عزل العقل عن الحكم في ذلك المجال ، فقد قصرت فكرته عن تقديم