المأمون ليحيى : ما لي أراك متغيّـراً؟ فقال : هو غمّ يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام ، قال : وما حدث فيه؟ قال : النداء بتحليل الزنا ، قال : الزنا؟! قال : نعم ، المتعة زنا ، قال : ومن أين قلت هذا؟ قال : من كتاب الله عزّ وجلّ ، وحديث رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم _ ، قال الله تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ) إلى قوله : (والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُون * إلاَّ عَلَى أَزْواجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أيْمانُهُمْ فَإنَّهُمْ غَيرُ ملومين * فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذَلِكَ فَأُوْلئِكَ هُمُ العادُونَ)[1] يا أمير المؤمنين زوج المتعة ملك يمين؟ قال : لا ، قال : فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث وتلحق الولد ولها شرائطها؟ قال : لا ، قال : فقد صار متجاوز هذين من العادين[2] .

أقول : هل عزب عن ابن أكثم ـ وقد كان ممّن يكنّ العداء لآل البيت ـ أنّ المتعة داخلة في قوله سبحانه : (إلاّ على أزواجهم) وانّ عدم الوراثة تخصيص في الحكم ، وهو لا ينافى ثبوتها ، وكم لها من نظير ، فالكافرة لا ترث الزوج المسلم ، وبالعكس ، كما أنّ القاتلة لا ترث وهكذا العكس ، وأمّا الولد فيلحق قطعاً ، ونفي اللحوق ناشئ إمّا من الجهل بحكمها أو التجاهل به .

وما أقبح كلامه حيث فسّـر المتعة بالزنا وقد أصفقت الأُمّة على تحليلها في عصر الرسولـ صلى الله عليه وآله وسلم _ والخليفة الأوّل ، أفيحسب ابن أكثم أنّ الرسولـ صلى الله عليه وآله وسلم _ حلّل الزنا ولو مدَّة قصيرة؟!

كبرت كلمة تخرج من أفواههم

وهناك روايات مأثورة عن الخليفة نفسه ، تعرب عن أنّ التحريم كان من صميم رأيه ، من دون استناد إلى آية أو رواية .