فما يرجع إلى القسم الاَوّل يتلخص في أُمور ستة:
1. الفطرة الاِنسانية هي المقياس في التقنين.
2. التشريع حسب المصالح و المفاسد الواقعية.
3. النظر إلى المادة والروح على حدّ سواء.
4. النظر إلى الحقائق دون الظواهر.
5. المرونة في التشريع .
6. العدالة في التقنين.

فلنأخذ كلّ منها بالبحث واحداً تلو الآخر ثمّ نرجع إلى بيان ملامح التشريع الاِسلامي في مقام الدلالة والاِثبات .

أمّا الملامح الثبوتيّة فهي عبارة:

1. الفطرة هي المقياس

إنّ للاِنسان مع قطع النظر عن الظروف الموضوعية المحيطة به شخصية تكوينية ثابتة لا تنفك عنه عبر الزمان، فالغرائز السِّفْلية والعلويّة هي التي تكوّن شخصيته ولا تنفك عنه مادام الاِنسان إنساناً، فجعل الاِسلام الفطرة معياراً للتشريع، فكلّ عمل يتجاوب وينساق مع الفطرة فقد أحلّه، وما هو على موضع الضدّ منها فقد حرّمه.

فقد ندب إلى الروابط العائلية وتنسيق الروابط الاجتماعية، كرابطة الولد بوالديه، والاَخ بأخيه، والاِنسان الموَمن بمثله، كما قد حذّر عمّـا ينافي خلقه وإدراكه العقلي، كتحريمه الخمر والميسر والسفاح، لما فيها من إفساد للعقل الفطري والنسل والحرث.

فالاَحكام الثابتة في التشريع القرآني تشريع وفق الفطرة.