17. تأويل النصوص اعتماداً على القواعد العقلية

إنّ الاَُصول الخمسة عند المعتزلة توصف بالصحة والاِتقان على درجة تقدم على النصوص الشرعية الواردة في القرآن والسنّة، فقد أعطوا للعقل أكثر ممّا يستحقه، ولذلك نرى أنّهم لما بنوا على أنّمرتكب الكبيرة مخلّد في النار أوّلوا النصوص القرآنية، فقالوا: إنّ المرادمن الشفاعة هو ترفيع الدرجة لا رفع العقاب، وقس على ذلك سائر تأويلاتهم في الكتاب والسنّة.

إنّ النصّ الوارد في القرآن الكريم دليل قطعيّ لا يعادله شيء، فعند ذلك تجب تخطئة العقل لا تأويل القرآن، والتعارض بين القطعيين غير معقول، وتأويل النصّ القطعي كرفضه، نعم لو كان النصّ ظنّي السند أو كان الدليل الشرعيّ ظنّي الدلالة فللتأويل مجال، هذا وللبحث صلة تطلب في محاله.

18. الاِمامة بالتنصيص أو بالشورى

اتّفقت الاِمامية على أنّ الاِمامة بالتنصيص خلافاً للاَشاعرة والمعتزلة وقالوا بالشورى وغيرها، ويتفرّع على ذلك أمر آخر، وهو أنّالنبي نصّعلى علي عليه السّلام خليفته بالذات عند الاِمامية، وقال الآخرون سكت وترك الاَمر شورى بين المسلمين.

قال القاضي عند البحث عن طرق الاِمامة (عند المعتزلة): إنّها العقد والاختيار.[1]

19. هل يشترط في الاِمام كونه معصوماً ؟

اتّفقت الاِمامية على أنّ الاِمام يجب أن يكون معصوماً عن الخطأ والمعصية