شده، و گويا به دخالت اين دو، در حرام بودن تجسس اشاره دارد.

بنابراين، كسانى كه برضد اسلام و ايمان، علم مخالفت برداشته و يا بين مسلمانان فتنه‌انگيزى مى‌كنند، از اين اصل مستثنا بوده و تجسس در امور آنان جايز است.

2. به مقتضاى قاعدۀ اهمّ و مهمّ، در معارضۀ دو مصلحت، هميشه مصلحت اهمّ (مهم‌تر) مقدّم بر مهمّ مى‌شود، از اين رو، در جايى كه امر بين تجسس حرام و حفظ نظام و يا ممانعت از هرج و مرج داير شود، حفظ نظام كه اهمّ واجبات است برحفظ حرمت ديگران مقدم مى‌شود و با توجه به اين اصل، تجسس براى روشن شدن حقايق، كشف خيانت، شناسايى كارشكنان و منافقان، آگاهى از برخورد كارمندان با ارباب رجوع، پذيرش و استخدام كارمندان دولتى و... جايز مى‌شود.

اقسام تجسس

با توجه به مطالب گذشته، روشن شد كه تجسس به دو قسم ممنوع و مجاز تقسيم مى‌شود كه به يك اعتبار مى‌توان ممنوعيت و يا مجاز بودن آن را مرتبط به قصد و غرض تجسس كننده دانست، به اين بيان كه، هرگاه غرض فرد جستجوگر، دنبال كردن عيبهاى ديگران به قصد ضربه زدن به آبرو و هتك حرمت مؤمنان باشد وهيچ غرض عقلايى در كار نباشد، ممنوع و حرام مى‌باشد، ولى درمواردى كه فرد تجسس كننده در جهت رعايت مصلحت برتر و بالاترى مثل حفظ