ميرزاى قمى در پاسخ به سؤال‌هاى مكرّر دربار، با درايت و تيزهوشى از پاسخى كه منجر به تأييد حكومت شود، پرهيز كرد [1]و نتيجه تمامى تلاش‌هاى حكومت چيزى بيش از حمايت ميرزا از اصل جهاد با روس و لزوم دفاع از جان و مال مسلمان‌ها نبود. به نمونه‌اى از اين سؤال و پاسخ توجّه كنيد:

سؤال: هرگاه اين جهاد و دفاع محتاج به اذن مجتهد عصر باشد، هركس را كه لايق و قابل دانند، مرخص و مأذون نمايند و متصدّى شرعى نمايند كه مباشر عرف كه متصدى جهاد است، به اجازت قيام و اقدام كند بر واجب مذكور. مسلمين و مجاهدين اطاعت و انقياد نمايند و شرع و عرف مطابق و موافق گردد.

جواب: . . . جواب اين سؤال محتاج به «بحر طويل» است كه حال، مقام، هيچ‌يك مقتضى اين نيست. از ابتلاهاى غيرمتناهيۀ اين حقير، همين باقى مانده كه عرف را مطابق شرع كنم! مجمل آن‌كه پيش اشاره شد كه اين نوع مدافعه، نه موقوف به اذن امام است و نه حاكم شرع، و بر فرضى كه موقوف باشد، كجاست آن بسط يدى از براى حاكم شرع كه خراج را بر وفق شرع بگيرد و بر وفق آن صرف غزات و مدافعين نمايد؟ و كجاست آن تمكّن كه سلطنت و مملكت‌گيرى را نازل منزلۀ غزاى فى سبيل‌اللّه كند؟ [2]