حمله متقابل انتقام ناميده مى‌شود و در تمام سيستم‌هاى جزائى دنياى امروز انتقام ممنوع و قابل مجازات است.

بنابراين تنها در صورت فعلى يا قريب الوقوع بودن حمله دفاع مشروع است.

2-3. تناسب عمل دفاعى با تجاوز

بخش ديگر از شرايط دفاع مشروع، تناسبى است كه در عمل دفاعى بايد رعايت شود.

حقوقدانان عمل دفاعى را به شرط آن كه توسل به زور ضرورى باشد، يعنى راه ديگرى براى رفع متجاوز وجود نداشته باشد و بين عمل دفاعى با تجاوز تناسب باشد، مجاز و مشروع شمرده‌اند. در مبحث تناسب عمل دفاعى با تجاوز دو نظريه وجود دارد. بسيارى از مؤلفين در تشخيص تناسب، صدمه و مضرّات ناشى از آن را ملاك قرار داده‌اند و معتقدند صدمه ناشى از اقدام دفاعى را بايد با صدمه احتمالى حمله مورد سنجش قرار داد و اگر بين آن دو تناسب نبود دفاع خارج از حد ضرورت خواهد بود. در ماده 24 قانون جزاى آلمان آمده: «خسارت ناشى از دفاع نبايد نامتناسب با صدمه ناشى از حمله باشد.»

حقوقدانان به نظريه فوق اشكالات متعددى وارد ساخته‌اند كه به بعضى اشاره مى‌شود:

1. اين نظريه عملى نيست، زيرا براى شخص مورد حمله و حمله كننده، صدمه‌اى كه حمله در نهايت به بار خواهد آورد معلوم و روشن نيست تا دفاع متناسب با آن تنظيم گردد مضافاً بر اينكه گاهى براى دفع خطر كوچك اقدامات بزرگ ضرورى است و اگر اين اقدامات انجام نشود جلوگيرى از تجاوز و حمله ميسّر نخواهد بود.

2. اصولاً صدمات ناشى از جرائم را نمى‌توان با هم سنجيد، زيرا در سنجش دو چيز باهم يك مقياس و محك مشترك بايد در اختيار باشد، در حالى كه در مورد صدمات وارده بر اشخاص چنين محكى وجود ندارد.

3. گاهى ممكن است دفع خطر مهمى با ارتكاب جرم خفيف‌تر امكان‌پذير باشد، اما شخصى كه مورد تجاوز واقع شده جرم مهمترى را مرتكب مى‌شود. در اين فرض بين صدمه ناشى از دفاع و صدمه احتمالى خطر تناسب وجود دارد، اما هيچ اجبارى به ارتكاب چنين جرم مهمى وجود نداشته. آيا اين عمل از نظر حقوقى قابل بخشش است؟