1-4. قراردادهاى بين‌المللى معيّن

عقود و قراردادهاى بين‌المللى معيّن در حقيقت نوعى قراردادهاى خاص است كه نام و عنوان مشخص و شرايط و آثار مخصوص به خود دارد. در انعقاد اين نوع قراردادها بى‌آنكه نيازى به آوردن حقوق و مسئوليتهاى طرفين عقد در متن قرارداد وجود داشته باشد، كافى است قراردادى مانند ذمّه با همين عنوان مورد توافق طرفين قرار گيرد و اركان اصلى عقد با مراعات شرايط مقرّر، تحقق پيدا كند كه در اين صورت به طور قهرى كليۀ آثار و مسئوليتهاى ناشى از عقد ذمّه مترتب خواهد بود.

فقها تعدادى از قراردادهاى بين‌المللى را به نام معيّن ذكر نموده و احكام آنها را مورد بحث قرار داده‌اند كه از آن جمله مى‌توان موارد زير را نام برد:

1. عقد ذمّه 2. عقد استيمان 3. عقد هدنه 4. عقد صلح كه داراى مضمون سياسى است نه به معناى مصالحه در امور مالى و اقتصادى 5. عقد تحكيم 6. قرارداد ارضى كه فقها آن را به عنوان نوعى صلح بر روى سرزمين ذكر نموده و مورد بحث قرار داده‌اند 7. عقود معيّن مالى مانند عقد تجارت، شركت، اجاره، صلح، رهن و نظاير آن كه هم در داخل سرزمين‌هاى اسلامى و در ميان مسلمانان اعتبار دارد و هم در روابط ميان ملتها و دولتها.

2-4. قراردادهاى بين‌المللى نامعيّن

ممكن است قراردادهاى بين‌المللى به نوعى منعقد گردد كه در تاريخ اسلام بى سابقه باشد و براى آن در فقه، عنوان خاصّى يافت نشود. اين نوع عقود نامعيّن گرچه در فقه عنوان خاصّى ندارد ولى مشمول قواعد عمومى قراردادهاست و طرفين يا طرفهاى عقد، موظّف‌اند به كليّه آثار و حقوق و مسئوليتهاى ناشى از التزام به عقدى كه انجام گرفته و نيز به همۀ شرايط و تعهدات خاصى كه در متن عقد آورده‌اند، ملتزم و متعهد گردند. زيرا در كليۀ اين موارد، قاعدۀ لزوم در عقود [1]حاكم است.

قراردادهاى بين‌المللى نامعين كه به صورت توافق بين موضوعات يا اشخاص حقوق بين‌الملل منعقد مى‌شود و داراى آثار حقوقى است، از نظر شكلى به نامهاى معاهده،