3. معاونت در جرم تروريستى

چنان كه گذشت در اغلب كنوانسيون‌ها و قطعنامه‌هاى بين‌المللى بر اصل ممنوع بودن هر نوع مشاركت و معاونت در جرم تروريستى تأكيد شده است. در قطعنامه ش 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 چندين مرتبه بر اين اصل تأكيد شده است. در مقدمه قطعنامه بر ممنوعيت كمك يا مشاركت در عمليات تروريستى تأكيد شده بود. و در متن قطعنامه نيز بارها بر اين اصل پافشارى شده است. در اين قسمت از كتاب ديدگاه فقه را نسبت به مشاركت و معاونت در جرم تروريستى به خوانندگان عزيز تقديم مى‌داريم.

1-3. مشاركت در جرم تروريستى از ديدگاه فقه

اصل ممنوعيت مشاركت در جرائم از جمله جرم تروريستى امر مسلّم از ديدگاه فقه است، و مجازات مشاركت نيز به ميزان شركت و تأثيرگذارى مجرم بستگى دارد. فقيهان مبحث مشاركت در جرم را در بحث شركت در قتل مطرح كرده‌اند، و شقوق مختلفى براى آن تصوير كرده‌اند كه براى رعايت اختصار از طرح و بررسى آن خوددارى مى‌كنيم.

2-3. معاونت در جرم تروريستى

معاونت در جرائم از مباحث دامنه‌دار در حقوق كيفرى است و مصاديق گوناگونى مى‌توان براى آن فرض كرد. از عناوين فقهى دو عنوان است كه با بحث معاونت در جرم تروريستى همخوانى دارد و آن دو عنوان عبارتند از:1. طليع 2. ردء. طليع، از نگاه فقه به كسى گويند كه اطلاعات مورد نياز محاربان و تروريست‌ها را جمع‌آورى و در اختيارشان قرار مى‌دهد. و «ردء» كسى است كه از اموال، مهمات و امكانات تروريست‌ها نگهدارى مى‌كند.

در اصل مجرم بودن طليع و ردء از ديدگاه فقه بحثى نيست. بحثى كه فقيهان درباره اين دو عنوان دارند آن است كه آيا مجازات آن دو همان مجازات محارب است و اين دو از مصاديق محارب محسوب مى‌شوند يا نه؟