دانشنامه کلام اسلامی - جمعی از محققین

اسم الکتاب : دانشنامه کلام اسلامی المؤلف : جمعی از محققین الجزء : 1 صفحة : 84

امر بين الامرين

عقيده اماميه در مورد كارهاى اختيارى انسان و در برابر جبر و تفويض.

اين نظريه نخستين بار توسط اميرمؤمنان (عليه السلام) مطرح شده است. فردى درباره حقيقت قدر از حضرت على (عليه السلام) پرسيد. امام (عليه السلام) از او خواست كه در اين مسئله عميق و پيچيده وارد نشود ، ولى آن فرد بر درخواست خود اصرار ورزيد.امام (عليه السلام) فرمود: اكنون كه از درخواست خود صرف نظر نمى كنى بدان كه در باب قدر نه جبر در كار است و نه تفويض ، بلكه امرى ميان دو امر است (بحارالانوار ، ج5 ، ص 57).

در اين زمينه از ديگر امامان اهل بيت به ويژه امام صادق و امام رضا (عليهما السلام) احاديث فراوانى وارد شده است.و از امام هادى (عليه السلام در تشريح اين مسئله رساله مبسوطى نقل شده است (الاحتجاج ، احتجاجات الإمام على الهادى (عليه السلام) ، ص 450ـ 453).

مراد از امرين جبر و تفويض است. بنابر نظريه جبر اراده انسان در هيچ كارى از هيچ جهت دخالت ندارد و بنابر نظريه تفويض ، اراده او در هر كارى از هر جهت مؤثر مى باشد و خداوند متعال تنها انسان و قدرت او را به وجود آورده است ، و نتيجه اعتقاد به امر بين الأمرين رفع كليت هر دو نظريه و اثبات تأثير اراده خداوند و انسان در هر كار اختيارى در طول يكديگر است ، كه حقيقت اختيار انسان در كارهاى اوست.

با توجه به عمومى و همگانى بودن اين مسئله در طول تاريخ، بين ملل و نحل و مذاهب مختلف (جبر و اختيار ، ص 13) و نيز دارا بودن جنبه عملى علاوه بر جنبه نظرى (پاورقى اصول فلسفه و روش رئاليسم ، ج3 ، ص 151) و ارتباط با عدل الهى (عدل الهى ، ص 11) و نيز ارتباط با آزادى اجتماعى و نيز نكوهش و ردّ قدريه و تطبيق آن بر جبريه و مفوّضه در روايات (بحارالانوار ، ج5 ، ص 47) اهميت و جايگاه بحث از اين مسئله روشن مى شود.

فرد و جامعه انسانى با اثبات اين نظريه و اعتقاد به آن از لوازم باطل اعتقادى و مفاسد عملى دو عقيده ديگر جبر و تفويض مصون مانده و از آثار اعتقادى و عملى انسان ساز و جامعه گستر آن برخوردار مى شود.

فلاسفه اسلامى و متكلمان اماميه طرفداران امر بين الامرين بوده اند (الحكمة المتعاليه ، ج6 ، ص 371 ; گوهر مراد ، ص 327 ; الميزان ، ج1 ، ص 24) در ميان ديگر مذاهب كلامى نيز مذهب ماتريديه اگر چه درباره افعال اختيارى انسان نظريه كسب را مطرح كرده است ، ولى تفسيرى از كسب ارائه نموده كه با مذهب اماميه در مسئله امر بين الامرين هماهنگ است. ابومنصور ماتريدى فعل انسان را معلول قدرت خداوند كه آفريدگار است وقدرت انسان كه فاعل فعل مى باشد مى داند و براى اثبات اين مطلب هم به بعضى از آيات قرآن و ادله نقلى اشاره مى كند و هم آن را امرى وجدانى و فطرى قلمداد مى نمايد (كتاب التوحيد ، ص 225ـ 226).

همچنين از ظاهر كلمات پيروان او مثل ملاعلى قارى (شرح فقه الأكبر ، ص 59ـ 60) وبيّاضى (اشارات المرام من عبارات الإمام ، ص 256ـ 257) و بَزْدَوى (اصول الدين ، ص 99 و 104 105) اين است كه ماتريديه قائل به تأثير قدرت انسان در كارهايش مى باشد. بنابراين عقيده ماتريدى و پيروان او در مسئله خلق اعمال با نظريه اماميه يعنى امرٌ بين الأمرين هماهنگ است (الكلام المقارن ، ص 217ـ 220 ; فرق و مذاهب كلامى ، ص 229ـ 232).

ديدگاه طحاويه پيروان ابوجعفر مصرى طحاوى (229ـ 321هـ) نيز در اين مسئله با اماميه هماهنگ مى باشد (العقيدة الطحاويه ، ص 67 ; الكلام المقارن ، ص 220ـ 221). برخى از متكلمان اشعرى نيز بدون اين كه اصطلاح آن را به كار ببرند ، آن را پذيرفته اند ، مانند: شمس الدين محمود اصفهانى (تسديد القواعد فى شرح تجريد العقائد ، خطى) ، عبد الوهاب شعرانى (اليواقيت والجواهر ، ج1 ، ص 140) عبدالعظيم زرقانى (فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى ، ص 111ـ 112 به نقل از مناهل العرفان ، ج1 ، ص 506) شيخ محمد عبده (رسالة التوحيد ، ص 119) شيخ محمد شلتوت (فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى ، ص 112 به نقل از تفسير القرآن الكريم ، ص 240ـ 242).آيات قرآن ، احاديث معصومان و براهين عقلى بر درستى اين نظريه دلالت مى كند. از آيات قرآن مى توان به آيه (إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين) (حمد:5) اشاره كرد. اين آيه با اعتقاد به جبر ناسازگار است ، زيرا اگر خداوند خالق افعال ما باشد و اراده ما دخالتى در ايجاد فعل ما نداشته باشد ،نسبت دادن عبادت به خود بى معنا خواهد بود ; چنان كه با عقيده تفويض نيز سازگارى ندارد ، زيرا استعانت از كسى كه دخالتى در تحقق ندارد معنايى نخواهد داشت (الميزان ، ج1 ، ص 24). امام صادق (عليه السلام هم در پاسخ به شخصى درباره اين موضوع به همين آيه استدلال كرده اند (بحارالانوار ، ج5 ، ص 56) از آيات ديگرى كه براى اثبات اين عقيده به آن استناد شده است آيه 17 سوره انفال است: (فَلَمْ تقْتُلُوكُمْ وَلكنّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكنَّ اللّهَ رَمى) ; پس شما آنها را نكشتيد لكن خداوند آنها را كشت و تو تير نينداختى بلكه خداوند تير انداخت.

در اين آيه نفى و اثبات به كار برده شده است و خداوند متعال كشتن كفار را از طرف مؤمنان و تير انداختن پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم را نفى فرموده و در همان حال با تعبير تقتلوهم و رميت به آنها نسبت داده است ، و اين نفى و اثبات از يك جهت نيست ، چرا كه لازمه اش تناقض است ، بلكه نفى از جهت عدم استقلال در افعال و اثبات از حيث دخالت آنها در كارهاست و لذا امر بين امرين ثابت مى گردد (لمعات الهيه ، ص 207).

همچنين در دسته اى از آيات ، امورى به انسان به عنوان فاعل مختار نسبت داده شده ، مانند: (ليسَ للإنسان إلاّ ما سعى) ; براى انسان غير از چيزى كه تلاش كرده نيست (نجم:39) و در دسته اى ديگر امور تنها به مشيت واذن خداوند منوط گرديده است مانند: (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُول إلاّ ليُطاعَ بإِذْنِ اللّه) ; ما رسولى نفرستاديم ، مگر براى اين كه به اذن خداوند اطاعت گردد (نساء:64).

دسته اول آيات با عقيده جبر و دسته دوم با عقيده تفويض منافات دارد و مقتضاى جمع بين آنها اين است كه گفته شود خداوند به بندگان خود اختيار و مشيت داده است ، ولى اين اختيار و مشيت در طول مشيت الهى است و اين ، اثبات كننده امر بين الامرين است.

در كتب روايى مختلف در ابواب خاصى ، مانند: باب الجبر و القدر والأمر بين الأمرين (اصول كافى ، ج1 ، ص 155) و باب المشية والارادة (همان ، ج1 ،ص160 ; التوحيد ، ص 336) و باب الإستطاعة (همان ، ص 344 ، باب 56) اين موضوع ذكر شده كه در مجموع مى توان آنها را به پنج دسته تقسيم كرد:

دسته نخست: رواياتى كه جبر را منافى تكليف ، وعد و وعيد ، ثواب و عقاب و در نتيجه منافى با ملاك و حكمت خداوند معرفى مى كند (بحارالانوار ، ج5 ، ص 96 ، ح19).

دسته دوم: رواياتى كه جبر و قدر را منافى عموميت قدرت خداوند معرفى كرده و در نهايت با توحيد در خالقيت و تدبير ناسازگار مى داند (بحارالانوار ، ج5 ، ص 127).

دسته سوم: رواياتى كه عقيده حق را منزلى متوسط بين جبر و تفويض مطرح مى كند. (بحارالانوار ، ج5 ، ص 51).

دسته چهارم: رواياتى كه كشف حقيقت امر بين الامرين را مشكل دانسته و آن را موقوف بر داشتن قدم استوار كرده و براى مؤمن اعتقاد به بطلان جبر و تفويض را كافى شمرده اند (بحارالانوار ، ج5 ، ص 97).

دسته پنجم: رواياتى كه براى هدايت اذهان مردم عادى ، حقيقت امر بين الامرين را در قالب مثال هايى بيان كرده است (اصول كافى ، ج1 ، ص 160) در اينجا برخى از روايات فوق مورد بحث قرار مى گيرد.

امام صادق (عليه السلام) اين موضوع را به انسان معصيت كارى تشبيه كرده اند كه شخصى او را از معصيت نهى كند ، ولى او نهى را قبول نكند و معصيت را انجام دهد. حضرت فرمود: پس ، از حيث اينكه از تو نهى را قبول نكرده و تو او را ترك كرده اى چنين نيست كه تو او را به معصيت امر نموده اى (التوحيد ، باب 59 ، ص 362 ، ح8) ملاّصدرا در ذيل اين حديث مى نويسد:

از آن جهت كه او را نهى كرده ، كار را به او واگذار نكرده و از آن حيث كه او را واگذاشته او را مجبور ننموده است (شرح اصول كافى ، ص416). امام رضا (عليه السلام) نيز مى فرمايد: خداوند عزوجل فرموده است: اى پسر آدم! تو به مشيت من آن كسى هستى كه مى خواهى و به قوت من فرامينم را به جا آوردى و به نعمت من بر معصيت من نيرويافتى. تو را شنوا و بينا قرار دادم ، آنچه از كار نيك به تو مى رسد از ناحيه خداوند است و آنچه از بدى به تو مى رسد از خودت مى باشد و اين بدان خاطر است كه من به كارهاى نيك تو از تو سزاوارترم و تو به كارهاى بد خود از من سزاوارترى و اين بدان خاطر است كه من از آنچه انجام مى دهم مورد سؤال واقع نمى شوم ، در حالى كه مردم سؤال مى شوند (همان ، ج1 ، ص 159 ; التوحيد ، ص 338 ، باب 55 ، ح6).

بر اساس اين روايت مشيت وقوه دو امرى است كه وجودشان در كارهاى انسان ضرورى است و هر دو از ناحيه خداوند مى باشند ،زيرا مشيت خداوند به اين تعلق گرفته كه انسان داراى مشيت و اراده باشد و نيز خداوند قوا را به انسان تمليك فرموده است. پس انسان از آن دو بى نياز نيست و از اين دو نعمت حتى در معصيت استفاده مى كند و همين امر منشأ اولويت اسناد حسنات به خداوند است ، زيرا از طرفى مشيت و قوا از ناحيه خداوند بوده و از طرف ديگر به انجام دادن آنها امر كرده است. در مسئله سيئات نيز خداوند نعمت و قدرت در اختيار انسان قرار داده و از طرفى هم از معصيت نهى نموده است و تنها به خاطر وجود مصالحى با امكان ايجاد مانع آن را ايجاد نفرموده است. با توجه به نهى تشريعى خداوند از معصيت وجه اولويت استناد سيئات به بندگان روشن مى گردد (اصول كافى ، ج1 ، ص 160 ، تعليقه علامه طباطبايى) متكلمان و حكما نيز براى اثبات اين نظريه (امر بين الأمرين) به استدلال هاى عقلى مختلفى استناد كرده اند كه در ذيل برخى از آنها را بررسى مى كنيم:

يكى از استدلال هاى متكلمان اين است كه در مسئله مذكور بيش از سه قول متصور نيست ، زيرا وقتى دو اراده (اراده خدا و اراده عبد) را نسبت به كارى در نظر بگيريم يا در تحقق آن ، يك اراده دخيل مى باشد كه نتيجه آن جبر در صورت تأثير اراده خداوند و يا تفويض در صورت تأثير اراده عبد خواهد بود و يا هر دو اراده مؤثرند كه نتيجه آن امر بين الامرين است و يا هيچ يك از دو اراده دخالت ندارند كه اين ، خلاف فرض است (گوهر مراد ، ص 327). استدلال حكما نيز از اين قرار است: خداوند متعال بر هر چيزى قادر است و لكن اشيا در قبول وجود متفاوتند ، بعضى بدون واسطه از قدرت خداوند صادر مى شود و قبول وجود در بعضى از آنها با واسطه وجودى ديگر است و اين واسطه ، گاهى واحد است و گاهى متعدد ، لكن معناى لزوم واسطه ، نيازمندى خدا به آن در افعالش نيست ، بلكه لزوم واسطه به علت نقصان قابل مى باشد. اما خداوند خود مسبب الأسباب بوده و در ايجاد اشيا محتاج چيزى نيست. بنابراين افعال اختيارى انسان به علت نقصان در قابل ، بدون واسطه از خداوند صادر نمى شوند و اراده انسان از جمله واسطه هاست ، پس جبر باطل مى شود و از آنجا كه تمام واسطه هامخلوق خداوند و مسبّب از اراده الهى هستند ، تفويض مردود است (الحكمة المتعاليه ، ج6 ، ص 371ـ 372).

منابع

(1) احتجاج ، طبرسى، احمد بن على، نجف اشرف، دارالنعمان للطباعة والنشر ؛
(2) اصول الدين ، بغدادى، عبدالقاهر، بيروت، دارالفكر ؛
(3) اصول فلسفه و روش رئاليسم ، طباطبايى ، محمدحسين ، انتشارات صدرا ؛
(4) الاصول من الكافى ، كلينى ، محمد ، دار الكتب الاسلامية ، تهران ؛
(5) بحارالانوار ، مجلسى ، محمدباقر ، مؤسسة الوفاء ، بيروت ؛
(6) تسديد القواعد فى شرح تجريد العقائد ، الاصفهانى ، محمود ، كتب حكمت خطى ، شماره166 ، كتابخانه آستان قدس رضوى ؛
(7) التوحيد ، الصدوق ، محمد بن على ، مؤسسة النشر الإسلامى ؛
(8) جبر و اختيار ، جعفرى ، محمدتقى ، مؤسسه تدوين ونشر آثار علاّمه جعفرى ، تهران ،؛
(9) الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الأربعة ، شيرازى ، محمد ، دار إحياء التراث العربى ، بيروت لبنان ؛
(10) رسالة التوحيد ، عبده ، محمد ، بعناية بسّام عبدالوهاب الحابى ، دار ابن حزم ، بيروت ؛
(11) شرح اصول الكافى ، شيرازى ، محمد ،مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى ، 1370 ؛
(12) شرح الفقه الاكبر ، محمد بن عبدالرحمن، امارات عربى، مكتبة الفرقان ؛
(13) عدل الهى ، مطهرى ، مرتضى ، 1361ش ، انتشارات اسلامى ، قم ؛
(14) فرق و مذاهب كلامى ، ربانى ، على ، مركز جهانى علوم اسلامى ؛
(15) فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى ، سبحانى ، جعفر ، انتشارات توحيد ؛
(16) كتاب التوحيد ، ماتريدى ، ابوجعفر ، دارالمشرق ، بيروت لبنان ؛
(17) العقيدة الطحاويه ، طحاوى، احمد بن محمد، بيروت، المكتب الاسلامى ؛
(18) گوهرمراد ، فيّاض لاهيجى ، عبدالرزاق ، سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامى ؛
(19) الكلام المقارن ، ربانى ، على ، انتشارات دفتر نماينده مقام معظم رهبرى در امور اهل سنت بلوچستان ؛
(20) لمعات الهيه ، زنوزى ، ملاعبداللّه ، مقدمه و تصحيح سيد جلال الدين آشتيانى ، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى ؛
(21) الميزان فى تفسير القرآن ، الطباطبائي ، محمدحسين ، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان ، قم ؛
(22) اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر ، شعرانى ، عبدالوهاب ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى اليابوالحلبى وأولاده بمصر.؛

محمدباقر مرتضوى نيا

اسم الکتاب : دانشنامه کلام اسلامی المؤلف : جمعی از محققین الجزء : 1 صفحة : 84

صيغة PDF

شهادة

الفهرست