اعواض : منفعت هاى استحقاقىِ عارى از تجليل و بزرگداشت.

اعواض جمع عِوَض بر وزن عِنَب در لغت به معناى بدل است (لسان العرب ، ج7 ، ص192و مجمع البحرين ، ج3و 4 ، ص278).

برخى گفته اند ، تنها به بدلى عوض مى گويند كه دريافت كننده از آن بهره مند شود. ( الفروق اللغويه ، باب 19 ، ص197).

در اصطلاح متكلمان ، به هر منفعتى كه از روى استحقاق و خالى از بزرگداشت و تمجيد باشد عوض گفته مى شود (شرح الاصول الخمسه ، ص494 ، شرح جمل العلم والعمل ، ص 118 ، تقريب المعارف فى الكلام ، ص91). با قيد سود هر آن چه كه در آن سودى نباشد از تعريف خارج مى شود ، و قيدهاى استحقاق و خالى از بزرگداشت و تمجيد به ترتيب تفضل و ثواب را از تعريف بيرون مى كند ، زيرا در اصطلاح تفضل به فايده اى گفته مى شود كه بدون استحقاق به انسان داده شود. و ثواب نفعى است كه افزون بر استحقاق همراه با تعظيم و تكريم به مستحق اعطا گردد. (همان ; الاقتصاد الهادى إلى طريق الرشاد ، ص89).

با توجه به اين كه بحث اعواض با عدل الهى و برخى از صفات ديگر خداوند در ارتباط است از پيشينه تاريخى طولانى برخوردار بوده و ريشه در قرآن و حديث دارد. (بقره:155ـ 157 ، توحيد صدوق ، باب61 ، بحارالانوار ، ج7 ، ص265). به همين جهت متكلمان عدليه اماميه و معتزله از قديم اعواض را پس از بحث آلام برخى در ضمن بحث آلام و برخى ديگر به صورت مستقل مورد بحث قرار داده و با عنايت ويژه درباره مسائل مربوط با آن به اجمال و تفصيل سخن گفته اند.

همواره در اذهانى كه به خداى عادل و حكيم باور دارند اين پرسش مطرح مى شود كه چرا عده اى از انسان هاى بى گناه مانند كودكان ، ديوانگان ، مؤمنان راستين ، پيامبران و اولياى خداوند ، در دام بلاها و دردهاى گوناگون گرفتار مى شوند؟

و نيز بعضى حيوانات به وسيله انسان يا ديگر حيوانات آن هم گاهى به دستور خداوند ـ حيوان قربانى ـ جان خود را از دست مى دهند؟ با اين كه خداى عادل و قادر مطلق مى تواند همه گرفتاران و رنج ديدگان را از گرفتارى و رنج رهايى بخشد. يا اساساً از وقوع آلام و خطرات پيش گيرى كند؟

متكلمان عدليه در پاسخ به اين سؤال بحث اعواض را مطرح كرده مى گويند كه خداوند آن دردها و رنج ها را عوض خواهد داد.

عدليه ، در اصل استحقاق عوض و وجوب آن بر خدا يا غير خدا اتفاق نظر دارند هر چند در برخى از احكام آن اختلاف نظر وجود دارد (اوائل المقالات ، ص129ـ 130 و شرح الاصول الخمسة ، ص494). دليل شان بر وجوب عوض بر خدا منزه بودن او از ظلم است. اگر خداوند عوض را به مستحق ندهد به او ظلم شده است. اشاعره ، منكر استحقاق عوض ووجوب آن بر خدا مى باشند. (الأربعين فى اصول الدين ، ص388ـ 389 ; تلخيص المحصل ، ص341ـ 342 ; شرح المواقف ، ج7 ، ص195ـ 196و شرح الاصول الخمسة ، ص499) زيرا حسن و قبح عقلى را منكرند.

اگر انسانى ابتدائاً و بدون دليل به انسان ديگر يا حيوانى رنج و ضررى وارد نمايد بايد خود عوض آن را پرداخت نمايد. و اگر در مواردى ضرر و المى از جانب خدا يا به دستور او بر انسان يا حيوان و بدون استحقاق وارد شود خداوند بايد آن را به وسيله دادن عوض جبران نمايد. (شرح الاصول الخمسة ، ص494و 501 ، ارشاد الطالبين ، ص281ـ 282) اين موارد عبارتند از:

1. خداوند بر كسى ابتداءً و بدون گناه ، بلا و درد نازل كند ;

2. خداوند منفعت كسى رابه خاطر مصلحت ديگرى از بين ببرد ;

3. از جهت روانى و عقلى به كسى آسيب وارد نمايد ;

4. دستور خداوند به سر بريدن برخى حيوانات حلال گوشت چه به صورت واجب مانند ذبح حيوان قربانى در مراسم حج يا به صورت مستحب مانند قربانى كردن حيوانات در غير موارد وجوب ، يا به طور كلى تجويز ارتزاق از حيوانات حلال گوشت.

5. مسلط كردن غير عاقل ها مانند ديوانگان و حيوانات درنده بر انسان هاى بى پناه و حيوانات ضعيف. (تقريب المعارف فى الكلام ،ص91 ، كشف المراد ، ص332ـ 333 ، اللوامع الالهية ، ص220).

در مقابل افعال ياد شده اگر خداوند عادل عوض ندهد مرتكب ظلم شده است ، زيرا ظلم عبارت است از آسيب رساندن به كسى بدون آن كه مستحق باشد يا به او سودى برساند يا از ضررى جلوگيرى كند و چون خداوند از ظلم منزه است پس عوض را به مستحق آن مى دهد.

مقصود از استحقاق عوض سزاوار بودن به آن است كه عدالت خداوند در مقام جزا اقتضا مى كند كه ميان كسى كه استحقاق عذاب و درد را داشته و متألم شده است و كسى كه چنين استحقاقى را نداشته و صرفاً به جهت مصلحت ديگرى به آلام الاهى دچار شده فرق بگذارد. (ايضاح المراد فى شرح كشف المراد ، ص306).

استحقاق اعواض اختصاص به انسان مسلمان ندارد ، انسان كافر و حيوانات نيز استحقاق آن را پيدا مى كنند. عوض كافر تخفيف در عذاب او است. (شرح الاصول الخمسه ، ص503ـ 504 ، رسائل شريف مرتضى ، ج2 ، ص376 ، المنقذ من التقليد ، ج1 ، ص341).

شيخ مفيد (م413ق) و ابوعلى جبائى (م303ق)ـ كافر را مستحق عوض نمى دانند به عقيده ايشان درد و ضررى كه كافر متحمل مى شود كيفر و عقاب او است. (اوائل المقالات ، ص129).

آلام حيوانات ، اگر به وسيله اسباب طبيعى باشد عوض ندارد. اگر انسان بدون اجازه و دستور خداوند به حيوانات آسيب برساند. عوض بر خود انسان ضرر رساننده واجب است ولى اگر به فرمان و اذن خداوند باشد ، عوض را بايد خدا پرداخت نمايد. در غير اين صورت آفريدن حيوانات حكيمانه نخواهد بود. (اوائل المقالات ، ص130 ، اشراق اللاهوت فى نقد شرح الياقوت ، ص342ـ 348).

اگر حيوان درنده به انسان يا حيوان ديگر ضرر برساند ، برخى گفته اند: بايد خدا عوض آن را به آسيب رسيده پرداخت نمايد ، زيرا خدا او را با خوى درندگى و رغبت به آن ، آفريده است و از طرف ديگر قدرت و قوه شناخت خوب و بد را به او عطا نكرده تا بى جهت ضعيف تر از خود را نكشد.

برخى با استناد به اين حديث پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) كه فرمود: يَنْتَصِفُ لِلْجَمّاءينَ الْقَرناء يعنى خداوند انتقام حيوان بى شاخ را از حيوان شاخ دار مى گيرد. (بحارالانوار ، ج7 ، ص265) مى گويند: عوض را بايد خود حيوان وحشى و درنده بدهد ، زيرا معناى انتصاف و انتقام ، عوض گرفتن از شخص ظالم است.

دسته سوم گفته اند اساساً در اين گونه موارد عوض بر هيچ كس واجب نيست ، زيرا پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) فرموده است: جُرح العجماء جُبار زخم ها (و دردهاى) حيوان بى شاخ عوض ندارد. (قواعد المرام فى علم الكلام ، ص120 ; مناهج اليقين فى اصول الدين ، ص 394 و ارشاد الطالبين ،ص282ـ 284).

هر چند ظرف استحقاق و وجوب اعواض در دنياست ولى اعطاى آن ممكن است در دنيا باشد و احتمال دارد در آخرت باشد. (شرح الاصول الخمسة ، ص498 و بحارالانوار ، ج69 ، ص18).

از ظاهر عبارت شيخ مفيد استفاده مى شود كه دادن عوض به حيوانات مربوط به آخرت است. (اوائل المقالات ، ص130).

متكلمان اماميه و برخى از معتزله ابوهاشم جبائى (م 321ق) و قاضى عبدالجبار (م415ق) ، استحقاق اعواض را مقطعى و غير دائمى مى دانند (شرح جمل العلم و العمل ، ص 118ـ 119 ; الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد ، ص91ـ 92) زيرا اگر مستمر باشد كفار استحقاق آن را پيدا نمى كنند (تقريب المعارف ، ص91 و شرح الاصول الخمسة ، ص494ـ 499). برخى ديگر از معتزله مانند ابوعلى جبائى (303) و ابوالهذيل (235) اعواض را دائمى مى دانند ; يعنى اگر كسى در زمانى مستحق عوض شود از آن پس به صورت هميشگى مستحق آن خواهد بود. (شرح الاصول الخمسة ، ص494ـ 499)چون اگر عوض دائمى نباشد به هنگام قطع آن مستحق ناراحت و مغموم مى شود و اين ناراحتى و رنج خود سبب وجوب عوض بر خدا مى شود و در نتيجه عوض هاى غير متناهى بر خداوند واجب خواهد شد. براى آن كه چنين اشكالى لازم نيايد بايد اعواض به صورت پيوسته به مستحقق داده شود. (شرح الاصول الخمسة ، ص496و اللوامع الالهية ، ص223).

بعضى از متكلمان ، مى گويند: اعواض از حقوق است و قابل اسقاط نيست. عده ديگر معتقدند اگر عوض بر انسان واجب باشد قابل اسقاط است ، زيرا يك نوع احسان است و اگر بر خدا واجب باشد انسان نمى تواند آن را اسقاط نمايد زيرا حق اسقاط تابع حق مطالبه است ، اگر حق مطالبه را داشته باشد مى تواند اسقاط نمايد. (الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد ، ص92 ، كشف المراد ، ص338 و اللوامع الالهية ، ص224). همچنين اگر عوض بر خدا واجب باشد بايد مقدار آن بيش از ضرر وارده باشد ; به گونه اى كه رضايت مستحق را جلب نمايد. اگر بر انسان واجب باشد بايد به ميزان آنچه از دست داده است باشد. (همان).

يكى ديگر از احكام اعواض اين است كه اگر مستحق ، اهل بهشت باشد نحوه پرداخت آن تقسيط است يعنى بعد از آن كه مستحق به حق خود رسيد ، خداوند از باب تفضل به صورت مستمر به وى اعطا مى كند. و اگر اهل جهنم باشد سبب تخفيف در عذاب يا بخشش مقدارى از عذاب مى شود (بحارالانوار ، ج69 ، ص18ـ 19).

يكى ديگر از احكام اعواض اين است كه لزومى ندارد كه اعواض از نوع خاصى از منافع باشد ، و نيز مستحق از پيش علم به استحقاق آن داشته باشد. (همان

منابع ــــــــــــــــــــ)

ارشاد الطالبين ، حلى ، تحقيق مهدى رجائى ، مكتبة المرعشى العامة ، قم ،1405 ; اشراق اللاهوت فى نقد شرح الياقوت ، حسينى عُبيدلى عميدالدين 754 ، تحقيق على اكبر ضيائى ، ميراث مكتوب ، تهران ، 1381 ; الاربعين فى اصول الدين ، رازى فخر الدين606 ، چاپ حيدرآباد ، 1353 ; الاقتصاد الهادى إلى طريق الرشاد ، طوسى محمد بن الحسن 460 ـ ، منشورات مكتبة جامع چهل ستون تهران ، قم ،1400 ; اوائل المقالات ، مفيد ، محمد بن نعمان مفيد413ـ ، با تعليقه زنجانى ; إيضاح المراد فى شرح كشف المراد ، ربانى گلپايگانى ، على ، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم ، 1382 ، قم ; بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار ، مجلسى محمدباقر 1111 ـ ، مؤسسة الوفاء 1403 ، بيروت ; تقريب المعارف فى الكلام ، حلبى ابوصلاح شيخ تقى الدين 447ـ ، تحقيق رضا استادى ، بى ن ، 1404 ، بى جا ; تلخيص المحصل ، طوسى خواجه نصيرالدين 672 ، به اهتمام عبد اللّه نورانى ، انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مك گيل شعبه تهران با همكارى دانشگاه تهران ، تهران ، 1359 ; التوحيد ، صدوق محمد ابن بابويه قمى 381ـ ، تحقيق سيد هاشم حسينى تهرانى ، مؤسسة النشر الإسلامى ، بى تا ، قم ; الرسائل ، تحقيق سيد احمد حسينى و سيد مهدى رجائى ، مؤسسة النور ، بى تا ، بيروت ; شرح الاصول الخمسة ، معتزلى ، قاضى القضاة عبدالجبار بن احمد همدانى 415ـ ، تحقيق دكتر عبدالكريم عثمان ، مكتبة وهبة 1416 ; شرح المواقف ، جرجانى مير سيد شريف812 ، تحقيق سيد بدرالدين نعسانى ، انتشارات شريف رضى ، 1412 ، قم ; شرح جمل العلم والعمل ، سيد مرتضى ، 436هـ ، تصحيح يعقوب جعفرى ، دارالاسوة للطباعة والنشر 1414 ، بى جا ; الفروق اللغوية ، عسكرى ابوهلال 400 ، منشورات مكتبة بصيرتى ، قم ،1353 ; قواعد المرام فى علم الكلام ، ابن ميثم كمال الدين بحرانى 699ـ ، مكتبة المرعشى العامة ، 1398 ، قم ; كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد ، حلى ، با مقدمه و تصحيح آيت اللّه حسن حسن زاده آملى ، مؤسسة النشر الاسلامى ، بى تا ، قم ; لسان العرب ، ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم 711 ـ ، دارصادر ، بيروت ، بى تا ; اللوامع الالهية فى مباحث الكلامية ، سيورى فاضل مقداد 826 ـ ، تحقيق و نشر مجمع الفكر الاسلامى ، 1424 ، قم ; مجمع البحرين ، طريحى فخرالدين 1085 ـ ، تحقيق سيد احمد حسيني ، مكتب النشر الثقافة الإسلامية1408 بى جا ; مناهج اليقين فى اصول الدين ، حلى 726تحقيق يعقوب جعفرى مراغى ، دارالاسوة ، 1415 ، بى جا ; المنقذ من التقليد ، حمصى رازى شيخ سديدالدين اوائل قرن 7 ، تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الاسلامى ، 1412 ، قم .

محمدحسين فصيحى

57. اغراض امامت

اغراض امامت: اهداف يا فلسفه امامت و وجوه توجيه گر وجوب آن.

يكى از محورهاى اصلى مباحث امامت ، بحث درباره اغراض يا فلسفه امامت است تعبير لِمَ الإمام (تلخيص المحصل، ص426) يا لِمَ يجب وجود الإمام (قواعد المرام، ص173) ناظر به اين مطلب است. تعريف امام به رهبرى عمومى در امور دينى و دنيوى كه تعريف مشهور و مقبول متكلمان اسلامى از امامت است به غايت و فلسفه امامت نظر دارد. آنان آنجا كه دلايل وجوب امامت را بيان كرده اند نيز غايت و فلسفه امامت را به عنوان دليل عقلى وجوب امامت برشمرده اند. گاهى نيز به صورت مستقل به بيان اغراض امامت پرداخته اند.

از نظر معتزله تحقق بخشيدن به احكام شرعى چون اقامه حدود ، حفظ كيان امت اسلامى ، آماده ساختن و بسيج نيروهاى رزمنده براى مبارزه با دشمن و نظاير آن ، اغراض امامت را تشكيل مى دهد. (المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ، الإمامة، ج1،ص39ـ 41 ; شرح الاصول الخمسة، ص509).

ماتريديه فهرست گسترده تر و جامع ترى از اغراض امامت را ارائه كرده اند. ابوحفص نسفى ده مورد آن را برشمرده است كه عبارتند از: اجراى احكام اسلامى ، اقامه حدود اسلامى ، پاسدارى از مرزهاى امت اسلامى ، تجهيز نيروهاى دفاعى و رزمنده ، گرفتن زكات و حقوق واجب شرعى ، سركوبى آشوب طلبان ، دزدان و راهزنان ، اقامه نمازهاى جمعه و عيد ، فصل خصومت ها و نزاع ها ، قبول شهادت گواهان در مسايل حقوقى ، تقسيم غنايم و ثروت هاى عمومى (شرح العقائد النسفيه، ص110 ، النبراس، ص512ـ 513) در ديگر منابع كلامى ماتريديه نيز همه يا برخى از امور ياد شده آمده است (اصول الدين، ص269ـ 270 ، الحصون الحميديه، ص191).

متكلمان اشعرى گاهى در مبحث دلايل وجوب امامت ، و گاهى به صورت مستقل به بيان اغراض امامت پرداخته اند. ابوبكر باقلانى در پاسخ به اين پرسش كه هدف از تعيين امام چيست؟ گفته است:فرماندهى سپاه ، پاسدارى از مرزها ، سركوبى ستمگران ، حمايت از مظلومان ، اقامه حدود ، تقسيم سرمايه هاى عمومى ميان مسلمانان و هزينه كردن آنها در امورى مانند جهاد با دشمنان هدف از تعيين امام مى باشد. اين امور وظايف امام به شمار مى رود (تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، ص477) سيف الدين آمدى تعيين امام را از مهم ترين مصالح مسلمانان و برترين پايه هاى دين دانسته است ، وى در تبيين اين مطلب يادآور شده است كه مقصود از اوامر و نواهى شرعى در مواردى چون حدود ، قصاص ، جهاد ، اظهار شعاير اسلامى در اعياد و جمعه ها ، براى اصلاح امور مربوط به معاش و معاد بشر بوده است و اين غرض بدون پيشوايى مطاع كه زمام امور جامعه اسلامى را در دست داشته باشد ، حاصل نخواهد شد. (غاية المرام فى علم الكلام، ص559) قاضى عضدالدين ايجى نيز در اين باره مطالبى را يادآور شده است كه با سخنان آمدى تفاوت چندانى ندارد (شرح المواقف، ج8، ص326) سعدالدين تفتازانى نيز از اقامه حدود الهى ، پاسدارى از مرزهاى مسلمانان ، آماده سازى سپاهيان براى جهاد ، امور مربوط به حفظ نظام و كيان امت اسلامى استيفاى حقوق ، دفاع از مظلومان و احياى دين و سنت به عنوان اهداف امامت ياد كرده است (شرح المقاصد، ج5، ص233 و 236ـ 237). ديگر متكلمان اشعرى نيز به اختصار يا تفصيل مطالبى مانند آنچه بيان گرديد را درباره اغراض امامت يادآور شده اند (اصول الدين، ص144 ، نهاية الأقدام فى علم الكلام، ص559 ، مقدمه ابن خلدون، ص191).

قيام به عدل ، گرفتن حقوق شرعى از صاحبان آنها و مصرف كردن آن حقوق در موارد مشروع آن و جهاد با دشمنان ، اغراض امامت در مذهب أباضيه است (الأباضية مذهب اسلامى معتدل، ص25).

تا اين جا ديدگاه مذاهب اسلامى غير شيعى درباره اغراض امامت بيان گرديد. از ميان مذاهب شيعى ، از سخنان پيشوايان مذهب زيديه مطلبى كه درباره اغراض امامت با ديدگاه معتزله و اهل سنت متفاوت باشد يافت نشد. آنان نيز در اين باره بر استيفاى حقوق ، دفاع از مظلومان ، جهاد با دشمنان ، اجراى حدود و احكام الهى و برقرارى عدالت در ميان مسلمانان به عنوان مقاصد امامت و وظايف امام تأكيد كرده اند (الزيديه، ص120 ، رسائل فى الإمامة، ص199). از نظر اسماعيليه ، غرض اصلى امامت تعليم معارف الهى به بشر است. به اعتقاد آنان طريق معرفت خداوند يكى عقل است و ديگرى نقل و طريق نقلى معرفت به واسطه امام به دست مى آيد . حتى پيامبر نيز به واسطه امام به معرفت كامل به خداوند واصل مى شود. از آنجا كه آنان غرض اصلى امامت را تعليم حقايق و معارف الهى به بشر مى دانند ، تعلميه ناميده شده اند (تلخيص المحصل، ص407 ; قواعد العقائد، ص116).

شيعه اماميه (اثناعشريه) براى امامت دو گونه اغراض قائل است. گونه نخست اغراض عملى امامت مى باشد و گونه دوم اغراض علمى امامت به شمار مى رود ، در گونه نخست با مذاهب غير شيعى توافق دارد. در اين باره از حفظ نظام اجتماعى مسلمانان ، برقرارى عدالت اجتماعى ، تحقق بخشيدن احكام اسلامى به ويژه احكامى كه جنبه اجتماعى دارد ، اجراى حدود الهى به عنوان اهداف امامت به شمار آمده است (الألفين، ص7ـ8). اهداف علمى امامت به نقل ، حفظ و تبيين شريعت باز مى گردد. يعنى اوّلاً: نقل آن بخش از معارف و احكام شريعت كه توسط پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم بيان شده است ، و ثانياً: حفظ شريعت از تغيير و تحريف ، و ثالثاً: تبيين آن بخش از معارف و احكام شريعت به دليل فراهم نبودن شرايط و فرصت كافى توسط پيامبر براى مسلمانان بيان نشده است و بيان آنها به امام واگذار شده است ، از اغراض و مقاصد مهم امامت مى باشد. اين اغراض ، در مقايسه با اغراض دسته اوّل از اهميت بيشترى برخوردار است ، زيرا هرگونه اغراض در اين باره جامعه بشرى را به گمراهى و بدفرجامى سوق مى دهد. بديهى است اهداف ياد شده جز با امام معصوم به دست نخواهد آمد. بدين جهت است كه اماميه عصمت را يكى از شرايط لازم براى امامت دانسته اند. حاصل استدلال متكلمان شيعه اماميه در اين باره چنين است:

اين مطلب مسلم است كه شريعت پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) براى همه افراد بشر از عصر رسالت تا پايان دنيا حجت و لازم است و در لزوم تعبد به آن ميان افراد عصر رسالت و افراد عصرهاى پس از آن تفاوتى وجود ندارد. بر اين اساس ، بايد شريعت اسلامى پس از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) به درستى حفظ و براى انسان هاى ديگر بيان شود تا آنان بتوانند به تكليف الهى خود درباره آن عمل كنند ، در غير اين صورت تكليف مالايطاق لازم خواهد آمد. اين مقصود تنها با قرآن و سنت پيامبر و اجماع مسلمانان تحقق نخواهد يافت ، زيرا قرآن و سنت دربردارنده تفاصيل احكام شريعت نيستند ، علاوه بر اين كه درباره نقل سنّت احتمال خطاى عمدى و سهوى نيز وجود دارد و بدون وجود امام معصوم قابل اعتماد نخواهد بود. اجماع نيز اوّلاً به خودى خود حجت شرعى نيست ، و ثانياً: همه احكام اسلامى را پوشش نمى دهد. و از طرفى به قياس نيز نمى توان استناد كرد ، زيرا ظنى و خطاپذير است و دليل معتبرى بر حجيت آن در دست نيست. بنابراين ، تنها فرض معقول در اين باره وجود امام معصوم است. او است كه مى تواند شريعت را از خطر تحريف و تغيير حفظ كند و ناگفته هاى شريعت را به درستى بيان كند ، و در نتيجه حافظ و بيان كننده مطمئن شريعت اسلامى باشد. (الشافى، ج1، ص179 ، المنقذ من التقليد، ج2، ص261 ; قواعد المرام، ص178ـ 179 ، كشف المراد، ص493 ; الألفين، ص56ـ 57 ; ارشاد الطالبين، ص333ـ 335).

ممكن است گفته شود حجيت اصل اجتهاد در شريعت اسلامى نياز جامعه اسلامى را در زمينه تبيين احكام شريعت برآورده مى سازد. پاسخ اين است كه اجتهاد نيازمند منبع معتبر است. اين منبع معتبر پس از بديهيات مسلمات عقلى ، چيزى جز كتاب و سنت نخواهد بود. فرض اين است كه كتاب و سنت نبوى در بردارنده تفاصيل احكام شريعت نمى باشد. در اين صورت مجتهد با رجوع به كدام منبع معتبر مى خواهد احكام شريعت را استنباط كند؟ قياس و استحسان و مانند آن ظنّى و فاقد اعتبار شرعى اند. آنچه مى تواند منبع و مدرك معتبر شرعى براى مجتهد باشد چيزى جز گفتار و رفتار معصوم نخواهد بود. بنابراين ، پس از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم وجود امام معصوم براى بيان تفاصيل احكام شريعت امرى لازم است.

در اين صورت مجتهدان با رجوع به كتاب و سنت پيامبر و امام معصوم و بهره گيرى از بديهيات و مسلمات عقلى دست به اجتهاد زده و احكام شريعت را درباره موضوعات مختلف بيان مى كنند. (اصل الشيعة واصولها، ص161ـ 165) .

از مطالب ياد شده پاسخ شبهه ديگرى در اين باره نيز روشن شد. شبهه اين است كه در عصر غيبت امام معصوم كه دسترسى به او به طريق عادى ممكن نيست ، حفظ و تبيين شريعت با مشكل مواجه مى شود و در نتيجه نظريه امامت معصوم در عصر غيبت پذيرفته نخواهد بود. (المغنى فى ابواب التوحيد والعدل ، الامامة، ج1، ص70ـ 71).

پاسخ اين است كه از نظر معتقدان به امامت امام معصوم ، احكام شريعت توسط امامان معصوم در عصر حضور و تبيين شده و آن احكام در دسترس مجتهدان است. البته ، حفظ و تبيين شريعت يكى از وجوه نياز جامعه به امام معصوم است ، نه يگانه وجه و دليل. بنابراين ، حفظ و تبيين شريعت توسط امامان پيشين دليل بر بى نيازى جامعه از امام معصوم در زمان حاضر نيست (الشافى فى الإمامة، ج1، ص181ـ 186).

به عبارت ديگر ، پس از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم در دوران حضور امامان معصوم (عليهم السلام) شريعت از سوى آنان نقل و تبيين شده است و همان شريعت هم اكنون و در عصر غيبت امام (عليه السلام) محفوظ است و اگر چنين نبود ، حتماً امام ظهور مى كرد. (قواعد المرام، ص179)يعنى با وجود امام معصوم هر چند غايب باشد مى توان اطمينان نمود كه شريعت اسلام همان است كه توسط پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم و امام معصوم پس از او نقل و تبيين شده است ، امّا اگر امام معصوم وجود نمى داشت ، راهى براى حصول چنين اطمينانى وجود نداشت.