خلاف (الخلاف)، كتاب ، خلاف (الخلاف)، كتاب، اثرى جامع و استدلالى ـ تطبيقى در فقه با گرايش به فقه امامى، تأليف محمدبن حسن طوسى فقيه بزرگ امامى قرن پنجم. نام كتاب در برخى آثار شيخ‌طوسى (رجوع کنید به المبسوط، ج 1، ص 3؛ التبيان، ج 3، ص 134، 310، 518) و فقهاى نزديك به زمان او (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ادريس حلّى، ج 1، ص140، 266، ج 2، ص60؛ محقق حلّى، 1364ش، ج 1، ص 35، 51، 145، ج 2، ص660) «مسائل الخلاف» ذكر شده است. اين كتاب از مهم‌ترين آثار موجود در علم خلاف (يا خلافيات) به‌شمار مى‌رود. اين علم از شاخه‌هاى فقه است كه به تبيين آرا و دلايل مذاهب گوناگون در مسائل فقهى و ترجيح آراى يك مذهب معيّن، بر پايه استدلال، مى‌پردازد (حاجى‌خليفه، ج 1، ستون 721). برخى از مؤلفان (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، الرسائل العشر، مقدمه محمد واعظ‌ زاده خراسانى، ص 42، 50؛ همو، الخلاف، ج 1، مقدمه مجتبى محمد عراقى، ص 16ـ17) الخلاف را اثرى در فقه مقارَن يا تطبيقى شمرده‌اند، ولى بر پايه اين تحليل كه اصطلاح جديد فقه مقارن، مفهومى مغاير با علم خلاف دارد (حكيم، ص 9ـ10)، اين نظر دقيق نمى‌نمايد. زيرا شيخ‌طوسى در اين كتاب، به دفاع از آراى فقهى اماميان پرداخته است. با اين همه، از آن‌رو كه الخلاف به ذكر فتاواى همسان از فقهاى مذاهب مختلف و نيز ادله مقبول از منظر اهل سنّت هم پرداخته، دربردارنده نوعى مقارنه و تطبيق است، همچنان‌كه آثار مثبت فقه مقارَن، مانند كاهش عوامل تفرقه‌زا ميان مسلمانان و آشنا شدن با ديدگاههاى ديگران، را نيز دربردارد (رجوع کنید به همان، ص10؛ نيز رجوع کنید به علم‌الخلاف*).

از مقدمه شيخ‌طوسى (ج 1، ص 45) برمى‌آيد كه وى كتاب را به درخواست اشخاصى، احتمالا برخى شاگردانش، نگاشته است و آنان از او خواسته‌اند كه ضمن نقل آراى فقهاى مخالف در هر مسئله، به بيان ادله مورد استناد در فقه امامى و ذكر احاديث مقبول از نظر اهل سنّت هم بپردازد. ارجاعات متعدد طوسى به دو اثر مهم خود، تهذيب‌الاحكام و الاستبصار (رجوع کنید بهادامه مقاله)، و نيز سخن او در مقدمه الخلاف نشان مى‌دهد كه اين كتاب پس از دو اثر مزبور تأليف شده است (نيز رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج 7، ص 235). همچنان‌كه يك مورد ارجاع به الجمل و العقود (رجوع کنید به ج 1، ص 461ـ462) و چند بار اشاره به كتاب خود در اصول فقه (العُدّة؛ رجوع کنید به ج 2، ص 258، ج 4، ص 223، ج 6، ص 121، 154، 262) و نيز ارجاع به كتاب النهاية (رجوع کنید به ج 1، ص 368، 461، ج 2، ص 397، ج 4، ص 5، 15، 307، ج 6، ص330) بيانگر تأليف الخلاف پس از اين آثار است. از سوى ديگر، اشاره‌هاى متعدد طوسى در برخى از آثار خود به كتاب الخلاف نشان مى‌دهد كه اين آثار پس از الخلاف پديد آمده‌اند، از جمله كتاب تفسير او التبيان (رجوع کنید به ج 2، ص 17، 154ـ155، 230، ج 3، ص 118، 310، 558، ج 5، ص70، ج10، ص 8، 29، 383) كه آراى اهل سنّت را نيز دربردارد، كتاب المبسوط (ج 1، ص 3، ج 3، ص 221، ج 5، ص 115، 257، ج 7، ص 157، ج 8، ص 275) كه مهم‌ترين اثر او در فقه تفريعى است و مصباح المتهجّد (ص 4). البته شيخ‌طوسى يك مورد در اواخر الخلاف (ج 6، ص330) به المبسوط ارجاع داده كه حاكى از آن است كه پيش از اتمام الخلاف تأليف المبسوط را آغاز كرده يا طرح تأليف آن را در ذهن داشته است، تعابير خاص او درباره استادش سيدمرتضى (رجوع کنید به ج 1، ص 259، ج 3، ص 425، 436ـ437) بر تأليف كتاب پس از وفات سيدمرتضى در 436 دلالت دارد.

الخلاف نخستين اثر در فقه امامى نيست كه به آراى فقهى مذاهب ديگر پرداخته است. پيش از آن، آثار مهمى در زمينه فقه خلاف تأليف شده بود و برخى منابع جامع فقهى به دوگونه تطبيقى به ديدگاههاى اهل سنّت پرداخته بودند، از جمله: تهذيب‌الشيعه ابن‌جنيد اسكافى، مسائل اهل‌الخلاف شيخ‌مفيد، شرح مسائل الخلاف، الانتصار و مسائل الناصريات هر سه اثر سيدمرتضى و تعليقخلاف الفقهاء سيدرضى (رجوع کنید به نجاشى، ص270ـ271، 399؛ آقابزرگ طهرانى، ج 4، ص 222، 510 ـ 511، ج 14، ص 4، ج20، ص 337). با اين همه، آثار ياد شده، به‌ويژه آنها كه اكنون در دسترس ماست، هم از نظر گستره موضوعى و تفريع فروع و هم به لحاظ شيوه طرح آراى مخالف و روش استدلال با كتاب الخلاف در خور قياس نيست و تأليف اين اثر نقطه عاطفى در اين زمينه به شمار مى‌رود (رجوع کنید به طوسى، الرسائل‌العشر، همان مقدمه، ص50؛ نيز رجوع کنید به ادامه مقاله). در الخلاف آرا و فروعى مطرح شده كه در منابع فقهى پيشين سابقه نداشته است (طبرسى، ج 1، مقدمه كاظم مديرشانه‌چى، ص 21).

از ويژگيهاى الخلاف، جامع بودن يعنى شمول آن بر همه بخشها و ابواب فقه است. طوسى در قالب 82 مبحث اصلى فقهى، بيش از 4100 مسئله را گرد آورده است كه بسيارى از اين مسائل خود شامل فروع فقهىِ متعدد است. بر اين اساس، الخلاف در كنار المبسوط جامع‌ترين و گسترده‌ترين منبع متقدم فقهى محسوب مى‌شود. شمار مباحث اصلى كتاب، ساختار و باب‌بندى آن نيز در ميان مآخذ جامع فقهى تا آن زمان بى‌سابقه بوده و الگوى منابع بعدى قرار گرفته است. عناوين مهم‌ترين مباحث آن (به ترتيب) عبارت‌اند از : طهارت، نماز، زكات، روزه، اعتكاف، حج، بيوع، رهن، تَفْليس، حَجر، صلح، حواله، ضَمان، شركت، وكالت، اقرار، عاريه، غصب، شُفعه، قِراض، مساقات، اجاره، وقوف و صدقات، هِبه، لُقَطه، فرايض، وصايا، وديعه، فَىْء و قسمت غنايم، قسمت صدقات، نكاح، صداق، خُلع، طلاق، ايلاء، ظِهار، لِعان، عِدّه، نفقات، جنايات، ديات، باغى، حدود، سرقت، اشربه، سِيَر، صيد و ذباحه، ضَحايا، اطعمه، اَيمان، نذر، آداب قضاء، شهادات، دعاوى و بينات، و عِتق. تأمل در مسائل كتاب نشان مى‌دهد كه معدودى از آنها به اشتباه يا به عللى ديگر در بابى جز باب مناسب خود درج شده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 315، مسئله 64، ص 510، مسئله 254، ص 517ـ518، مسئله 259ـ260، ص 519 ـ 520، مسئله 262).

مؤلف در هر مسئله ابتدا نظر مقبول خود را بيان كرده و پس از ذكر نام اشخاصى از ميان صحابيان، تابعين، فقهاى متقدم، ائمه مذاهب اهل سنّت و پيروان آنها كه با فتواى او موافق‌اند، به نقل آراى مخالف و احيانآ تفاصيل آنها پرداخته و در نهايت، دلايل و شواهدِ نظر خود را برشمرده است. البته در بيشتر مسائل، آراى اشخاصى معدود از ميان گروههاى مذكور به عنوان موافق يا مخالف، چه مخالف كلى و چه جزئى، مطرح شده و مسائلى كه نام شمار بسيارى از صحابه و تابعين و فقها را در برداشته باشد، اندك است (براى نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 112ـ113، ج 2، ص40، ج 4، ص 389ـ390). از خلفا و صحابه آراى كسانى چون امام على عليه‌السلام، ابوبكر، عمربن خطّاب، عثمان‌بن عفّان، سلمان فارسى، عمار ياسر، عبداللّه‌بن مسعود، عبداللّه‌بن عمر، عباس‌بن عبدالمطلب، عبداللّه‌بن عباس، عايشه، ابوايوب انصارى، محمدبن ابوبكر، و ابوهريره در موارد متعدد در الخلاف آمده است. همچنين از تابعين به اقوال كسانى چون سعيدبن مسيّب، مجاهد، ابن‌سيرين، حَكَم‌بن عُيَينه، حسن بصرى، عطاءبن ابى‌رَياح، عروة‌بن زبير، محمدبن مسلم زُهْرى، عمربن عبدالعزيز، ابراهيم‌بن يزيد نخعى و ربيعة‌الراى توجه شده است.

فتاواى شمارى از فقهاى متقدم از جمله قَتادة‌بن دعامه، عبدالرحمان اَوْزاعى، ابن‌ابى‌ليلى، ليث‌بن سعد، سفيان ثورى، ابوثور ابراهيم‌بن خالد، اسحاق‌بن راهويه مروزى، محمدبن جرير طبرى و ابوعُبيد قاسم‌بن سلّام بغدادى در الخلاف مطرح شده است. اهتمام شيخ‌طوسى به نقل آراى امامان مذاهب اربعه (محمدبن ادريس شافعى، ابوحنيفه، مالك و احمدبن حنبل) و پيروان آنان به‌ويژه شافعيان درخور توجه است. آراى متعدد منقول از پيشواى شافعيان در ذيل هر مسئله، كه گاه به چهار يا پنج قول مى‌رسد، همراه با آراى شاگردان و اتباع او در الخلاف بسيار نقل و نقد شده است، از جمله: اسماعيل‌بن يحيى مُزّنى (صاحب‌المختصر، متوفى 264)، ربيع‌بن سليمان مرادى (خادم و راوى كتب شافعى، متوفى 270)، يوسف‌بن يحيى بُوَيطى (متوفى 231)، ابوحامد احمد مروذى (متوفى 362)، ابوبكر ابن‌منذر نيشابورى، ابواسحاق ابراهيم مروزى (متوفى 340)، ابوالعباس ابن‌القاصّ، ابوعلى حسين‌بن قاسم طبرى و ابوالطيب طاهربن عبداللّه طبرى (استاد شيخ‌طوسى در فقه شافعى، متوفى 450). نقل آراى ابوحنيفه و فقهاى حنفى، از جمله قاضى ابويوسف (متوفى 182)، محمدبن حسن شيبانى (متوفى 189)، زُفَربن هُذَيل، ابوالحسن كرخى، ابوجعفر طحاوى و ابوبكر جصّاص رازى، در اين كتاب چشمگير است.

هرچند اهتمام شيخ‌طوسى به نقل آراى پيشوايان مذاهب ديگر اهل سنّت يعنى مالك‌بن انس و احمدبن حنبل و داودبن على اصفهانى جدّى بوده است. آراى پيروان آنها در الخلاف كمتر ديده مى‌شود. مثلا از مالكيان فقط به آراى ابن‌ماجشون (رجوع کنید به ج 1، ص 196، 481، ج 4، ص 275)، محمدبن مَسْلمه مخزومى (ج 1، ص 197) و اسماعيل‌بن ابى‌اويس (ج 6، ص 121) اشاره شده و نظرات ديگر فقهاى مالكى بدون ذكر نام و با عناوين كلى مطرح شده است (براى نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 144، 393، ج 3، ص 198، 588). در اين اثر با تعابيرى كلى مانند «اصحاب‌الحديث» و «اهل‌الظاهر» به آراى حنبليان، ظاهريان و مذاهب ديگر اشاره شده، همچنان‌كه در موارد متعدد با تعابيرى چون «اصحاب‌الشافعى»، «اصحاب ابى‌حنيفة» و «اصحاب‌الرأى» بدون ذكر نام فقهاى شافعى و حنفى فتاواى آنان نقل شده است.

رأى مورد قبول طوسى در بيشتر موارد با نظر مشهور در فقه امامى سازگار است. با وجود اين او در برخى مسائل، بدون ذكر نام فقيهى خاص (با تعابيرى مانند «بعض اصحابنا»، «و من اصحابنا») به وجود نظر مخالف در ميان فقهاى امامى اشاره كرده است. البته در مواردى معدود نام فقيهانى را كه نظرشان را آورده، ذكر كرده است، از جمله استادانش شيخ‌مفيد (رجوع کنید به ج 1، ص190) و سيدمرتضى (براى نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 133، 258، 423، ج 2، ص 189، 221، ج 3، ص 436). او در يك مورد رأى فقهاى زيدى را نقل كرده (رجوع کنید به ج 4، ص 294) و در پاره‌اى مسائل به آراى خوارج پرداخته است (براى نمونه رجوع کنید بهج 1، ص 204، ج 4، ص 296، ج 5، ص 276، 411، 438). اقوال اهل لغت و نحويان از جمله خليل‌بن احمد فراهيدى، ابن‌سكّيت (صاحب اصلاح‌المنطق)، ابن‌دُرَيد، فرّاء و مُعَمَّربن مثنّى نيز در ابواب گوناگون كتاب انعكاس يافته است (رجوع کنید به ج 1، ص 96، 135، ج 2، ص 239ـ 240، 429، ج 5، ص 484).

پركاربردترين دليل مورد استناد طوسى براى رأى مختار خود، اجماع است كه با تعابير مختلف (غالبآ با تعبير «اجماع الفرقة» و گاه با تعبير «اجماع‌الطائفة»، «اجماع‌المسلمين» و «اجماع اهل‌العلم»)، بيش از دو هزار بار در متن كتاب تكرار شده است. مؤلف بر آن است كه به سبب منقرض شدن برخى مذاهب كه بانيان آنها در برخى فروع فقهى رأيى خاص داشتند، «اجماع مسلمين» در موارد متعدد تحقق يافته است (براى نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 255، 347، 466، ج 2، ص80، ج 4، ص 33، 172، 292، ج 5، ص 277). ديگر ادله مهم مؤلف عبارت‌اند از: ظهور قرآن، سنّت معتبر، فحواى خطاب، اصل برائت، اصل احتياط، استصحاب.

در الخلاف به‌ندرت فقط به دليل اجماع استناد شده (براى نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 282، 694، ج 4، ص 157) و تقريبآ هميشه در كنار آن، دليلى ديگر مانند حديث يا اصل عملى نيز ذكر شده است. مؤلف شايد به‌سبب پرهيز از اطناب، غالبآ به نقل و تحليل دلايل و مستندات آراى مخالف خود نپرداخته (جز در موارد معدود؛ مثلا رجوع کنید به ج 3، ص 124، 437، ج 4، ص 64ـ65، 71، 138، 157، ج 5، ص130، 190، 487) و بيشتر درصدد اثبات نظر خود بر پايه مبانى و اصول پذيرفته شده در مذاهب ديگر، به‌ويژه مبانى مشترك دو طرف، بوده است. او در برخى موارد ادله موافقان اهل سنّت با نظر خود را نقل كرده (براى نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 231ـ232، 236، ج 3، ص 592ـ593) و گاه تحليلهاى فقهاى اهل سنّت را پذيرفته است (مثلا رجوع کنید به ج 4، ص 157، ج 6، ص 264). معدودى از مسائل كتاب صرفآ ناظر به احكامى است كه در فقه اهل سنّت مطرح شده و اساسآ در فقه شيعه مطرح نبوده است. در اين گونه مسائل، طوسى تنها آراى گوناگون را يادآور شده و به استدلال نپرداخته است (براى نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 207ـ217، ج 3، ص 73ـ74، ج 6، ص150ـ151).

استدلالهاى شيخ‌طوسى در الخلاف، جز در مواردى اندك، معمولا طولانى و مبسوط نيست (براى نمونه استدلالهاى طولانى رجوع کنید به ج 1، ص 514ـ517، ج 4، ص 62ـ73، 191ـ194، ج 5، ص 433ـ435). او در مسائل بسيارى به يك يا چند حديث نبوى استناد كرده، حتى اگر راوى آنها امامان شيعه بوده‌اند، تا از منظر اهل سنّت پذيرفتنى باشد. البته گاهى احاديثى از امامان شيعه را بر آنها افزوده، همچنان‌كه در مسائلى كه مستندى نبوى نيافته به اين احاديث استناد جسته است. در الخلاف احاديثى يافته مى‌شود كه در هيچ‌يك از مجامع حديثىِ پيشين نقل نشده است و اين كتاب متقدم‌ترين مأخذ موجود آنهاست (براى نمونه رجوع کنید به حرّ عاملى، 1409ـ1412، ج 3، ص 106، 128، 205، ج 7، ص 497، ج 9، ص 332، ج 29، ص 47ـ48؛ نورى، ج 1، ص 215، ج 13، ص 378، ج 16، ص 105، 107، 112، 114، 116).

طوسى در بسيارى مسائل، بدون اينكه به نقل و تحليل ادله حديثى بپردازد، تنها به وجود احاديثى به عنوان دليل اشاره كرده است (دليلُنا اجماعُ الفرقة و اخبارُهم). او در شمارى از مسائل، با اشاره‌اى گذرا به ادله موجود، تفاصيل موضوع و حلّ تعارض احاديث را به دو اثر بزرگ حديثى ـ فقهى خود يعنى تهذيب‌الاحكام و الاستبصار (غالبآ كتاب نخست) ارجاع داده است. او در مقدمه كتاب نيز (رجوع کنید به ج 1، ص 45ـ46) با نام بردن اين دو كتاب و تأكيد بر رعايت ايجاز در تأليف الخلاف، تلويحآ تفاصيل مطلب را به دو اثر مذكور ارجاع داده است. همچنين شيخ‌طوسى با اشاره به برخى مبانى خود در علم اصول، مانند دلالت امر بر فَوْر (يعنى انجام دادن كارِ امر شده، بلافاصله بعد از وجوب)، و دلالت نهى بر فساد (رجوع کنید به ج 1، ص 631، ج 2، ص 318، 367، 376)، توضيح اين قبيل موضوعات را به عُدّة الاصول خود احاله كرده است (رجوع کنید به ج 2، ص 258، ج 6، ص 153ـ 154، 262). همچنان‌كه در مسائل بسيارى بدون ذكر مستندات ديدگاه خود، آنها را همان ادله مسائل پيشين دانسته است (براى نمونه رجوع کنید به ج 1، ص 78، 115، 288، 311، ج 3، ص 113ـ 114، 181، ج 4، ص 42ـ43، 46، ج 5، ص 101ـ 102، ج 6، ص 162ـ163، 170ـ172).

شيخ‌طوسى براى تأليف كتاب طبعآ از منابع گوناگون ادبى، تفسيرى، حديثى، فقهى و اصولى استفاده كرده است، اما نه در اين كتاب و نه در ديگر آثارش گزارشى از اين مآخذ ديده نمى‌شود. با اين همه، نام بردن او از آثارى متعدد در جاى جاى متن كتاب و نحوه تعبيرات او هنگام نقل‌قول از مؤلفان اين آثار، نشان مى‌دهد كه از برخى از اين منابع مستقيمآ بهره برده، به‌ويژه اينكه مى‌دانيم در بغداد كتابخانه‌اى بزرگ در اختيار او و استادش سيدمرتضى بوده است. حتى اگر دسترسى او را به اين منابع نپذيريم، باتوجه به نقل قول وى از آنها، دست‌كم مى‌توان منابع مزبور را مآخذ با واسطه الخلاف به شمار آورد. آثارى كه به نام آنها در الخلاف اشاره شده، شمار درخور توجهى از منابع متقدم فقهى در مذاهب مختلف را دربرمى‌گيرد. در اين اثر از منابع جامع حديثى، مانند الجامع الصحيح بخارى، الصحيح مسلم‌بن حجاج نيشابورى، الكافى محمدبن يعقوب كلينى (رجوع کنید به ج 1، ص 381، 655، ج 3، ص 102، ج 5، ص 488) و نيز آثارى چون خطأ الحديث(احتمالا غلطالحديثرجوع کنید به ابن‌نديم، ص 111) محمدبن عمر واقدى و شريعة‌القارى عبداللّه‌بن ابى‌داود سليمان سجستانى (رجوع کنید به ج 1، ص 325، ج 4، ص380) نقل‌قولهايى شده است.

آراى شافعى از چند كتاب او، كه چه بسا آرايى متضاد با يكديگر را دربردارند، نقل گرديده است، از جمله كتاب الام (ج 1، ص 272، 337، 356، ج 2، ص300، ج 3، ص 353)، الكتاب القديم (ج 1، ص 463، 524، ج 2، ص 51، ج 6، ص 207)، الكتاب الجديد (ج 1، ص 523، ج 2، ص 38، 48، ج 5، ص 62)، الاملاء (ج 2، ص300، ج 3، ص 16، ج 5، ص 385)، اختلاف ابن‌ابى‌ليلى و ابى‌حنيفة يا اختلاف‌العراقيين (ج 1، ص 332، ج 2، ص 199، ج 4، ص 542) و الرسالة (ج 6، ص 242). همچنين نام بسيارى از آثار فقهى شافعيان در الخلاف به چشم مى‌خورد، از جمله: المختصر بُوَيطى (ج 1، ص 286، 337، 568، ج 3، ص 467)، المختصر و الجامع الكبير (يا الجامع‌الصغير) هر دو از اسماعيل مُزَنى (ج 1، ص 272، ج 2، ص 145، ج 3، ص 506)، حواشى و شروح المختصر مزنى از جمله شرح المختصر ابواسحاق ابراهيم مروزى (ج 3، ص 73، 117، 203، 223، 561، ج 6، ص 304)، التعليقة (يا شرح المختصر) حسن‌بن حسين ابن‌ابى‌هريره (ج 3، ص 321)، الافصاح ابوعلى‌حسين‌بن قاسم طبرى (ج 3، ص73، 203)، التعليقة الكبرى ابوحامد اسفراينى (ج 3، ص 74، ج 4، ص 223) و التعليقة الكبرى ابوالطيب طاهر طبرى (ج 3، ص 136).

همچنين شيخ‌طوسى به الجامع ابوحامد احمد مرّوذى (رجوع کنید به ج 3، ص 73، 103، 138، 203)، التلخيص ابوالعباس ابن‌القاصّ (ج 3، ص 182)، الايضاح ابوعلى طبرى (ج 3، ص 67) و آثارى از ديگر فقهاى شافعى، از جمله حرملة‌بن يحيى‌مصرى، زكريابن يحيى ساجى بصرى و ابوبكر ابن‌منذر نيشابورى (بدون ذكر نام كتاب رجوع کنید به ج 1، ص 214، 330، ج 2، ص 135) استناد كرده است. او گاه آثارى را به برخى فقها نسبت داده است كه شرح‌حال‌نگاران آنها را از آثار اين افراد ندانسته‌اند. تأمل در اسامى آثار مزبور نشان مى‌دهد كه شمارى از اين آثار به استادان صاحبان اثر نسبت داده شده است، ظاهرآ از آن‌رو كه هريك از آنها عمدتآ حاوى آراى استاد مؤلف اثر بوده است، مانند انتساب كتاب التلخيص به ابن‌سُرَيح (رجوع کنید به ج 3، ص 305) و كتاب الافصاح به ابن‌ابى‌هريره (ج 3، ص150، 185، 187، 222)، كه به نظر مى‌رسد به ترتيب از آنِ شاگردانشان ابن‌القاصّ و ابوعلى طبرى بوده‌اند. گاهى برعكس كتاب استاد به شاگرد نسبت داده شده است، مانند انتساب التعليقة ابوحامد اسفراينى به شاگردش حسن‌بن عبداللّه (عبيداللّه) بَنْدَنيجى (ج 3، ص 136) ظاهرآ از آن‌رو كه وى راوى كتاب بوده است (رجوع کنید به ذهبى، حوادث و وفيات 421ـ440 ه .، ص 153).

از آثار فقهى حنفى، نام الجامع الصغير و الاصول هر دو از محمدبن حسن شيبانى (رجوع کنید به ج 1، ص 286، ج 3، ص 35، 409) المختصر و اختلاف العلماء هر دو از ابوجعفر احمدبن محمد طحاوى (ج 1، ص 287، ج 6، ص 349) و الجامع الصغير عبيداللّه‌بن حسين كرخى (ج 5، ص 459) در الخلاف ذكر شده است (نيز براى انتساب كتاب الزوال به قاضى ابويوسف رجوع کنید به ج 1، ص 297؛ و براى نقل قول از جصاص رازى رجوع کنید به ج 1، ص 287، 312، 330، ج 5، ص20). الجامع‌الكبير (يا الجامع الصغير) سفيان ثورى و الموطأ مالك از ديگر منابع اين كتاب‌اند (رجوع کنید به ج 1، ص 294، 325).

تأثير كتاب الخلاف بر آثار بعدى در فقه امامى بسيار چشمگير است. از يك سو، تأليف اين اثر بر اهتمام و توجه مؤلفان فقه امامى به آراى فقهاى اهل سنّت بسيار افزود، به طورى كه فقهاى امامى آثار مهمى در زمينه علم خلاف نگاشتند، از جمله المعتبر فى شرح المختصر محقق حلّى، جامع‌الخلاف و الوفاق على‌بن محمد قمى‌سبزوارى و تذكرة‌الفقهاء و منتهى‌المطلب هر دو از علامه حلّى. از سوى ديگر، چه در اين قبيل آثار و چه در منابع جامع فقهىِ اماميان، به الخلاف به عنوان مرجع آراى اهل سنّت و نيز به عنوان يكى از مهم‌ترين مآخذ آراى شيخ‌طوسى استناد شده است (براى نمونه استنادات در منابع علم خلاف رجوع کنید به محقق حلّى، 1364ش، ج 1، ص 51، 54، 145، 157، 278، 352، 443، ج 2، ص150، 402؛ قمى سبزوارى، ص 94، 164، 175، 344، 400، 451، 604؛ علامه حلّى، 1414، ج 1، ص 255، 348، ج 2، ص 48، 413، ج 4، ص216، ج 14، ص 307 و در منابع جامع رجوع کنید به ابن‌ادريس حلّى، ج1، ص86ـ87، 169، 266، 533، ج 2، ص60، ج3، ص281؛ محقق حلّى، 1409، قسم 3، ص 633، 636، 649ـ650، 713، قسم 4، ص 787، 868، 907ـ910، 1053). قمى سبزوارى (عالم قرن هفتم) به صراحت الخلاف را از منابع كتاب خود برشمرده است (رجوع کنید به ص 13ـ14).

همچنين فقهاى ادوار بعد آرا و ادله شيخ‌طوسى در الخلاف را با ديگر آثار او مقايسه كرده‌اند. برخى فقها تفاوت فتاواى او را در الخلاف با النهاية در موارد متعدد (براى نمونه رجوع کنید به محقق حلّى، 1409، قسم3، ص633، قسم 4، ص910؛ فخرالمحققين، ج 2، ص60، 341، 484، 498، ج 3، ص 125، ج 4، ص 279، 331، 488، 688؛ شهيد ثانى، ج 8، ص 85، 267، ج 9، ص 315)، با المبسوط در بسيارى موارد (رجوع کنید به محقق حلّى، 1409، قسم 3، ص 638، 642؛ علامه حلّى، 1316ـ1333، ج1، ص336، 343، 395، 517، ج 2، ص 629؛ فخرالمحققين، ج 1، ص 124، 214، ج 2، ص 308، 377، ج 3، ص 545، 634، ج 4، ص 4، 94ـ95) و با تهذيب‌الاحكام و الاستبصار در پاره‌اى موارد (رجوع کنید به علامه حلّى، 1414، ج 8، ص 20؛ همو، 1412ـ1420، ج 7، ص 337) يادآور شده‌اند. همچنين گاهى نظر او در الخلاف با چند اثر ديگر وى ناسازگار است (رجوع کنید به محقق حلّى، 1409، قسم 4، ص 842؛ همو، 1364ش، ج 2، ص 85، 131، 768؛ فخرالمحققين، ج 1، ص 294، ج 2، ص 157، 633؛ بحرانى، ج 24، ص 322ـ323). پاره‌اى از اين اختلاف آرا را به تجديدنظر شيخ‌طوسى در رأى خود و ذكر آن در اثر متأخرتر باز مى‌گردد (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ادريس حلّى، ج 1، ص 139، 332، 518، ج 2، ص 105، 350، 507، ج 3، ص 42، 84، 272؛ طباطبائى، ج 5، ص440، ج 6، ص 265، 339، 466، ج 7، ص 55، ج 13، ص 611)، همچنان‌كه اين راه‌حل درباره برخى فتاواى متعارض طوسى در ابواب گوناگون الخلاف (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ادريس حلّى، ج 1، ص 182، ج 3، ص 436؛ طباطبائى، ج 8، ص 425؛ نجفى، ج 5، ص 287) وجود دارد. برخى فقها با روشهايى ديگر به حل تعارضات ميان ديدگاههاى شيخ در الخلاف و آثار ديگرش پرداخته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به شهيد اول، ج 2، ص 268؛ مجلسى، ج 78، ص 279؛ بحرانى، ج 4، ص 93). آراى شيخ‌طوسى در الخلاف در پاره‌اى موارد با نظر مشهور فقه امامى مخالف است (براى نمونه رجوع کنید به مجلسى، ج80، ص 333؛ طباطبائى، ج 3، ص 395، ج 5، ص 424، ج 6، ص 339، ج 7، ص 433؛ نجفى، ج 7، ص 397).

بسيارى از فقها به تحليل و نقد مستندات و ادله حديثىِ شيخ‌طوسى در الخلاف پرداخته‌اند (براى برخى موارد نقد رجوع کنید به محقق حلّى، 1364ش، ج 1، ص 89، ج 2، ص 68ـ69؛ شهيد ثانى، ج 14، ص 210ـ211، ج 15، ص 510ـ511؛ مجلسى، ج78، ص 126ـ127؛ بحرانى، ج 12، ص 12، ج 17، ص 307). برخى فقها شمارى از آراى فقهىِ طوسى را مستند به احاديثى دانسته‌اند كه از طريق امامان و راويان شيعه نقل نشده و به همين دليل (اصطلاحآ عامى بودنِ طريق احاديث) آنها را نپذيرفته‌اند (رجوع کنید به ابن‌ادريس حلّى، ج 1، ص300؛ محقق حلّى، 1364ش، ج 1، ص 305؛ شهيدثانى، ج 7، ص 161ـ162، ج 15، ص 511؛ بحرانى، ج 21، ص 7). شمارى از محققان، برخى از احاديثى را كه كتاب الخلاف تنها مأخذ آنهاست (رجوع کنید به همين مقاله)، به ادله‌اى مانند مرسل بودن ضعيف شمرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به بحرانى، ج 1، ص 478ـ479؛ غروى تبريزى، ج 1، ص 374ـ375، ج10، ص 252). به نظر آيت‌اللّه خويى درجه اعتبار اين قبيل احاديث كمتر از احاديث منقول در مجامع حديثى طوسى بوده و بيشتر به عنوان مؤيدِ ادله ديگر قابلِ استناد است (رجوع کنید به غروى تبريزى، ج 1، ص 374ـ375؛ خويى، ج 1، ص 45؛ قس بحرانى، ج 1، ص 479 كه به تفاوت ماهوى ادله مزبور قائل نيست). ديگر ادله مذكور در الخلاف، مانند دلالت آيات و اصول عملى نيز گاهى مورد بحث و نقد فقها قرار گرفته‌است (براى نمونه رجوع کنید بهعلامه حلّى، 1412ـ1420، ج 8، ص 225؛ شهيدثانى، ج 14، ص 437ـ438؛ بحرانى، ج 5، ص 517، ج 17، ص 307).

مهم‌ترين موضوع بحث‌انگيز در ميان فقها درباره الخلاف، ادعاهاى اجماع شيخ‌طوسى در اين كتاب است. فقهاى پس از شيخ، در صحت استناد او به دليل اجماع در بسيارى از مسائل مذكور در اين كتاب مناقشه كرده و حتى آن را مردود دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به محقق حلّى، 1364ش، ج 1، ص230، 352ـ353؛ علامه‌حلّى، 1412ـ1420، ج 6، ص144؛ موسوى عاملى، 1410، ج 2، ص 279ـ280، ج 4، ص 36، 348، ج 5، ص 12، ج 8، ص 232؛ بحرانى، ج 5، ص 517، ج 10، ص 471، ج 12، ص 12)، بدين‌استناد كه نظر يا فتوايى كه درباره آن ادعاى اجماع شده، مخالف نظر شمارى از فقهاى معروف در طبقات پيش از شيخ يا معاصر او بوده است. حتى در موارد متعدد، اجماعِ ادعا شده با نظر خود او در آثار ديگرش يا با نظر مشهور يا نظر اجماعىِ فقها ناسازگار قلمداد شده است (رجوع کنید به مجلسى، ج80، ص 333؛ بحرانى، ج 17، ص 307، ج 18، ص 379؛ همدانى، ج 2، قسم 2، ص 415، 676). شهيدثانى در رساله‌اى، اجماعات شيخ‌طوسى را كه خود او در مواضع ديگر با آنها مخالفت كرده است، از آثار او گرد آورده و آنها را بيش از هفتاد مورد شمرده است (رجوع کنید به بحرانى، ج 1، ص 37، ج 5، ص30، ج 9، ص 373؛ آقابزرگ طهرانى، ج 19، ص 18).

بر اين اساس، بسيارى از فقها به تحليل ماهيت اجماعهاى طوسى در الخلاف بر پايه مبانى اصولى او پرداخته‌اند. سبب حجيت اجماع به نظر مشهور در فقه امامى، كاشف بودن آن از قول معصوم (پيامبر، امام) به استناد علم به وجود شخص معصوم در اجماع‌كنندگان يا شمول آن بر نظر امام است (محقق حلّى، 1364ش، ج 1، ص 31؛ انصارى، ج 1، ص 184ـ185). برخى بر آن‌اند كه مراد از اجماع در سخن شيخ و حتى فقهاى پس از او شهرت بوده است (رجوع کنید به موسوى عاملى، 1413، ج 1، ص 239؛ آل‌عصفور، ج10، قسم 1، ص 361، ج 11، ص 258). شمارى ديگر، اجماعات وى را همواره مستند به قاعده لطف ــكه به اقتضاى آن لازم است امام در هر موردى كه اجماع برخلاف حق شود، حق را آشكار سازدــ دانسته‌اند (رجوع کنید به انصارى، ج 1، ص 192ـ195؛ همدانى، ج 2، قسم 2، ص 414؛ براى نقد رجوع کنید به اشتهاردى، ص 288ـ289)؛ ولى به نظر برخى محققان، شيخ‌طوسى براى مماشات با فقهاى مذاهب ديگر ــكه اجماع را از ادله مهم مى‌شمارندــ كلمه اجماع را به كار برده و مراد او از اين واژه، اجماع مصطلح يعنى اتفاق‌نظر در فتوا نيست، بلكه مراد او اتفاق‌نظر بر قول امام (به اعتبار احاديث منقول) است (رجوع کنید به بحرانى، ج 1، ص40، ج 5، ص 517؛ منتظرى، 1415، ص 537؛ ابن‌زهره، مقدمه جعفر سبحانى، ص 28). به تعبير ديگر، مراد وى اتفاق‌نظر فقها بر حجيتِ اصول و قواعدِ كلى يا اعتبار احاديثى است كه بر پايه آنها حكم فرعىِ مورد نظر استنباط مى‌شود (اصطلاحآ اجماع بر قاعده يا اجماع اجتهادى)، هرچند درباره خود حكم فرعى اجماع تحقق نيافته باشد (رجوع کنید به نجفى، ج 13، ص80؛ انصارى، ج 1، ص 204ـ206؛ خلخالى، ج 1، ص 43؛ منتظرى، 1417، ج 2، ص 81). از جمله شواهد اين تحليل آن است كه شيخ‌طوسى معمولا بلافاصله پس از اجماع به احاديث استناد كرده است: «اجماع الفرقة و اخبارهم» (رجوع کنید به انصارى؛ منتظرى، 1417، همانجاها). گذشته از تحليل مزبور، برخى فقها گاهى دليل اجماع را در الخلاف، ازآن‌رو كه اجماع منقول به شمار مى‌رود، مخدوش يا ضعيف‌تر از ادله ديگر دانسته‌اند (رجوع کنید به مجلسى، ج 86، ص 223؛ همدانى، همانجا؛ غروى تبريزى، ج 7، ص 282ـ283).

فضل‌بن حسن طبرسى، مفسر و فقيه امامى (متوفى 548) تلخيصى از كتاب الخلاف به نام المؤتلَف من المختلَف بين ائمة السلف نگاشته است. از سوى ديگر، شيخ حرّ عاملى در امل‌الآمل (قسم 2، ص 365)، مؤلف كتابى با عنوان المنتخب من الخلاف (منتخب‌الخلاف) را كه در 520 تأليف شده، ناشناخته دانسته است. به نظر محققان به احتمال قوى منتخب‌الخلاف، كه نسخه‌هاى خطى متعددى از آن وجود دارد، همان كتاب طبرسى است (رجوع کنید به افندى‌اصفهانى، ج 6، ص 44؛ آقابزرگ طهرانى، ج 22، ص 399ـ400، ج 23، ص 245ـ246؛ طبرسى، ج 1، همان مقدمه، ص 22). طبرسى در اين اثر كه چاپ شده (مشهد 1410)، غالب ادله مذكور در الخلاف به‌ويژه احاديث آن را حذف و به ايجاز متن آن مبادرت كرده است (رجوع کنید به ج 1، ص 4ـ5، ج 2، ص 609). تلخيصى ديگر از الخلاف با نام تلخيص الخلاف و خلاصة‌الاختلاف اثر مفلح‌بن حسن صيمرى در دست است (قم 1408). در اين كتاب، كه در 862 تا 863 تأليف شده، صيمرى تنها آراى موافقان شيخ از ميان اهل سنّت و مخالفان او از امامان مذاهب چهارگانه و صاحبان مذاهب مهم را مطرح كرده، اما احاديث را ذكر نكرده است (رجوع کنید به صيمرى، ج 1، ص 11، 19).

نسخه‌هاى خطىِ معتبرى از الخلاف در كتابخانه‌هايى در ايران و عراق موجود است (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج 7، ص 235ـ236؛ طوسى، الخلاف، ج 1، مقدمه محمدمهدى نجف و همكاران، ص 35). صدور اجازه روايت الخلاف و نيز فراگيرى آن در برخى ادوار متداول بوده است (رجوع کنید به مجلسى، ج 104، ص 223ـ224، ج 106، ص40). نقل شده كه آيت‌اللّه حاج‌آقاحسين بروجردى* بخشى از درس خود را به خواندن متن اين كتاب براى شاگردان اختصاص مى‌داده است (رجوع کنید به طوسى، الرسائل العشر، همان مقدمه، ص 55). او برخى نسخه‌هاى كتاب را تصحيح و مقابله كرده و نخستين چاپ آن زير نظر خود او صورت گرفته (تهران 1370) كه اين چاپ بارها تجديد شده است. چاپ جديد و منقحالخلاف، به‌كوشش محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى و على خراسانى‌كاظمى در شش مجلد (قم 1407ـ1417) صورت گرفته است.