خراج (1) ، خراج (1)، ماليات ارضى در سرزمينهاى مفتوحه در دوره اسلامى.

خراج در لغت واژه‌اى غيرعربى دانسته شده كه از اصل آرامى يا اكدى به زبان فارسى و سپس عربى، يا از اصل يونانى (خروگيا) به زبان سريانى و سپس به عربى وارد شده است (رجوع کنید به كاتبى، ص 99ـ100؛ مدرسى طباطبائى، ج 2، ص 13ـ14؛ صالح احمد على، ص 14). اين واژه در زبان عربى، پيش از رواج مفهوم اصطلاحى آن به معنى اجر و پاداش و نفع، به كار رفته است (رجوع کنید به مؤمنون: 72؛ كهف: 94؛ ماوردى، ص 262).

1) مباحث فقهى. واژه خراج فقط يك بار در قرآن (مؤمنون: 72) به كار رفته و به معناى عام لغوى خود، يعنى اعطاى مال و پاداش تفسير شده است (رجوع کنید به طبرى؛ طبرسى؛ فخررازى، ذيل آيه). البته واژه «خَرْجآ» نيز در اين آيه و آيه 94 سوره كهف آمده است كه آن را خراجا هم قرائت كرده‌اند (رجوع کنید به طبرى؛ طبرسى، ذيل همين آيات). در برخى احاديث نيز خراج به معناى لغوى به كار رفته است؛ از جمله در حديث «الخَراج بالضَمان» كه براساس آن، منافع مال مورد معامله از آنِ كسى است كه ضامن تلف آن مال به شمار مى‌رود (براى نمونه رجوع کنید به شافعى، مسند، ص 189؛ ابن‌ابى‌جمهور، ج 1، ص 57). در متون حديثى و منابع فقهى گاه واژه خراج به معناى لغوى ديگر آن، يعنى ماليات يا هر نوع مالى كه متولى جمع‌آورى و مصرف آن حاكم است، به كار رفته كه شامل خمس*، زكات*، فَىْء* و جزيه* مى‌شود (براى نمونه رجوع کنید به كلينى، ج 3، ص 567، ج 5، ص 268). عناوين نخستين آثارى كه با اين عنوان تأليف شده‌اند، از جمله كتاب الخراج قاضى ابويوسف (متوفى 182) و اثرى به همين نام از يحيى‌بن آدم (متوفى 203)، ناظر به اين مفهوم خراج است.

خراج در منابع فقهى، اصطلاحآ به معناى مالياتى است كه به اصل زمين، تعلق مى‌گيرد. فقها در برخى اقسام زمين، به‌ويژه زمينهايى كه با جنگ فتح شده و زمينهايى كه بر پايه مصالحه مسلمانان با كفار در مالكيت مسلمانان درآمده است، پرداخت خراج را ضرورى دانسته‌اند (براى آراى مذاهب گوناگون فقهى رجوع کنید به ابويوسف، ص 59ـ60؛ ماوردى، ص 388ـ389؛ ابوصلاح حلبى، ص 259ـ261؛ نيز رجوع کنید به ادامه مقاله).

در منابع حديثى و فقهى، اصطلاح اراضى خراجى در مقابل اراضى عُشرى (زمينهايى كه يك دهم محصول آن به عنوان ماليات گرفته مى‌شود) به كار رفته است (براى منابع حديثى رجوع کنید به كلينى، ج 5، ص 268، 272، 282؛ ابن‌بابويه، ج 3، ص 244، 248؛ براى منابع فقهى رجوع کنید به ابويوسف، ص60؛ كاسانى، ج 2، ص 62؛ بهوتى‌حنبلى، ج 2، ص 252ـ253). اصطلاح خراجِ وظيفه، به معناى ماليات نقدى به ميزان معيّن از زمين، گاهى در برابر تعبير خراج مُقاسَمه (ماليات بر محصول به تناسب ارزش سالانه آن) ذكر شده است (رجوع کنید به كاسانى، همانجا؛ محقق كركى، 1413، ص70؛ ابن‌عابدين، ج 2، ص 53، ج 3، ص 262؛ بحرالعلوم، ج 1، ص250). در مقابلِ خراج به معناى ماليات مختص زمين (خراج‌الارض)، برخى منابع جزيه را خراج رئوس يا خراج‌الرأس خوانده‌اند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج10، ص 77؛ كاسانى، ج 7، ص 112؛ ابن‌عابدين، ج 3، ص 266). گاهى نيز تعبير جزية‌الارض معناى خراج اصطلاحى را افاده مى‌كند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 2، ص590؛ بهوتى‌حنبلى، ج 3، ص 111). به‌علاوه، در منابع، به‌ويژه منابع متقدم، گاهى واژه جزيه به معناى خراج و خراج به معناى جزيه استفاده شده و محققان را به ارائه راه‌حلهايى در اين باره واداشته است (رجوع کنید به د.اسلام، چاپ دوم، ذيل "Djizya.I "؛ مدرسى طباطبائى، ج 2، ص 53ـ54؛ نيز رجوع کنید به جزيه*).

احكام خراج در منابع فقهى، در مباحثى كه مستقيم يا غيرمستقيم به روابط حقوقى مسلمانان با غيرمسلمانان پرداخته، مانند جهاد (كتاب السِيَر)، احكام اهل ذمه و احكام اراضى، نيز ذيل مباحث برخى معاملات مانند مزارعه و مساقات، و مباحثى چون زكات و خمس مطرح شده است. در منابع فقه سياسى مانند احكام سلطانيه هم از خراج سخن به ميان آمده و تك‌نگاريهاى فراوانى درباره آن وجود دارد (رجوع کنید به مدرسى طباطبائى، ج 2، ص 273ـ288). اسلام‌شناسان غربى نيز به اين موضوع توجه خاصى نشان داده و برخى منابع اسلامى را ترجمه كرده‌اند، مانند ترجمه كتاب الخراج يحيى‌بن آدم به كوشش يونبل به انگليسى (ليدن 1314/ 1896) و كتاب الخراج قاضى ابويوسف به كوشش فانيان به فرانسوى (پاريس 1300ش/ 1921). بن‌شمش تلخيصى از كتاب الخراج ابويوسف، كتاب الاموال ابوعبيد قاسم‌بن سلّام (متوفى 224) و كتاب الخراج قُدامة‌بن جعفر (متوفى 337) را با عنوان >ماليات در اسلام< (ليدن، ج 1، 1958، ج 2، 1965، ج 3، 1969) منتشر كرد. به‌علاوه، اسلام‌شناسان در آثارى كه به موضوع جهاد، ماليات و اهل ذمّه به‌طور ضمنى به خراج توجه كرده‌اند (رجوع کنید به د.اسلام، چاپ دوم، ج 4، ص 1033ـ1034؛ مدرسى طباطبائى، ج 2، ص 323ـ325).

درباره ماهيت خراج و زمين خراجى ديدگاههاى فقهى مختلفى وجود دارد. بسيارى از فقها خراج را اجرت استفاده از منافع زمين و خراج مقاسمه را نوعى مزارعه يا مساقات دانسته‌اند. به نظر آنان نام خراج خود دلالت بر اين دارد كه شخص متصرف، مالك زمين نيست و خراج نوعى عوض در قبال بهره‌مندى از منافع زمين است. از سوى ديگر، برخى فقها خراج را ثمن اقساطى مُعاوضه دانسته‌اند، يعنى درحقيقت اراضى خراجى خريدارى شده‌اند و ثمن آنها به تدريج در قالب خراج پرداخت مى‌شود (رجوع کنید به طوسى، الخلاف، ج 2، ص 68ـ 69؛ ابواسحاق شيرازى، ص 241؛ ابن‌تيميه، الفتاوى الكبرى، ج 4، ص 37؛ منتظرى، ج 3، ص 488). ابن‌تيميه (كتب، ج 29، ص 205)، خراج را نوعى معامله خاص شبيه به بيع و اجاره دانسته كه با مقرر كردن خراج بر زمين، خراج‌گزار براى هميشه مالك منافع زمين مى‌شود. در بعضى منابع فقهى، اراضى خراجى نوعى فىء به شمار آمده، به اين معنا كه زمين خراجى وقف براى تمام مسلمانان است و حتى احياى آن باعث ايجاد حق مالكيت نمى‌شود و بنابراين عوايد آن بايد براى مصالح عمومى هزينه شود و تصميم‌گيرى درباره آن با حاكم است (رجوع کنید به ابن‌آدم، ص 43ـ44؛ ابوعبيد، ص 104؛ ابوالبركات، ج 4، ص 52ـ53؛ صدر، ص 431، 438).

آراى فقهى مذاهب مختلف فقهى درباره جايز بودن يا نبودن خراج در اقسام گوناگون زمين متفاوت است: 1) زمينهايى‌كه مالكان آن مسلمان شده و در دارالاسلام قرار دارند. به نظر تمامىِ فقها، گرفتن خراج از آنان جايز نيست (رجوع کنید به ابويوسف، ص 63؛ ابوعبيد، ص 69؛ طوسى، النهاية، ص 419). 2) زمينهايى كه مالكان، آنها را تسليم مسلمانان كرده يا بدون جنگ رها كرده‌اند. به نظر برخى از فقهاى اهل سنّت، اين زمينها وقف مسلمانان و منافع آن براى همه آنهاست. حاكم سرزمين اسلامى اين اختيار را دارد كه اين زمينها را پس از تعيين خراج به افراد واگذار كند و آنان حق خريد وفروش و رهن اين اراضى را ندارند. محصولات اين زمينها مشمول حكم زكات است، ولى برخى از فقهاى متقدم و ابوحنيفه در صورت پرداخت خراج، زكات را ساقط دانسته‌اند (رجوع کنید به ماوردى، ص 366ـ367؛ ابن‌فراء، ص 163ـ 164؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 583). به نظر فقيهان امامى، اين اراضى به امام متعلق‌اند نه به همه مسلمانان و از انفال به شمار مى‌روند. امام مى‌تواند به هر نحو كه مصلحت بداند درباره آنها تصميم بگيرد و كسى جز او حق تصرف در آنها را ندارد (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبى، ص 261؛ طوسى، النهاية، ص 419ـ420؛ علامه حلّى، 1414، ج 9، ص 185ـ186). 3) زمينهاى آبادى كه ساكنان آنها با مسلمانان مصالحه نموده و صلح‌نامه منعقد كرده‌اند (اراضى صلح يا اراضى عهد). در اين زمينها در صورتى كه برطبق صلح‌نامه به ازاى دريافت خراج در اختيار مالكان ذمىِ آنها باقى بماند، آنچه از آنان دريافت مى‌شود، در حقيقت نوعى جزيه است كه به زمين به عنوان يكى از اموال ذمى تعلق گرفته است و با اسلام آوردن او ساقط مى‌شود. به نظر مشهور فقيهان امامى و مالكى، با انتقال مالكيت اين اراضى از ذمى به مسلمانان، خراج از زمين به اموال ديگر ذمى منتقل مى‌شود (رجوع کنید به سحنون، ج 4، جزء10، ص 272ـ273؛ ماوردى، ص 368؛ طوسى، النهاية، ص 419؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 589؛ علامه حلّى، 1412ـ1420، ج 4، ص 428؛ قس ابوالصلاح حلبى، ص260ـ261). فرض ديگر اين است كه اين اراضى، مطابق صلح‌نامه به مسلمانان منتقل شده باشد. به نظر فقهاى امامى، اين‌گونه زمينها در حكم زمينهايى است كه با جنگ تصرف شده باشد و ازاين‌رو، از آنان خراج گرفته مى‌شود (رجوع کنید به علامه حلّى، 1414، ج 13، ص130؛ شهيدثانى، ج 4، ص 23). فقهاى اهل سنّت نيز اين زمينها را وقف همه مسلمانان دانسته و گرفتن خراج را لازم شمرده‌اند (رجوع کنید به ماوردى، ص390؛ ابن‌فراء، ص 164؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص 583). 4) زمينهاى مفتوحُ العَنْوَة، يعنى زمينهايى كه با جنگ به تصرف مسلمانان درآمده‌اند. فقهاى امامى به استناد احاديث (براى نمونه رجوع کنید به كلينى، ج 5، ص 44ـ45؛ طوسى، الاستبصار، ج 3، ص 109ـ110؛ حرّ عاملى، ج 17، ص 369)، اين زمينها را متعلق به همه مسلمانان دانسته و تصميم‌گيرى درباره آنها را به امام واگذاشته‌اند. امام مى‌تواند آنها را در ازاى گرفتن خراج به افراد، چه مالكان پيشين آنها چه ديگران، واگذار كند (رجوع کنید به مفيد، ص 274ـ275؛ طوسى، الخلاف، ج 2، ص 67ـ68؛ علامه حلّى، 1414، ج 9، ص 183ـ187).

در فقه اهل سنّت درباره زمينهاى مفتوح‌العنوه ديدگاههاى مختلفى مطرح شده است. مهم‌ترين منشأ اين اختلاف ديدگاهها اختلاف روش عملى برخى خلفا با سيره پيامبر صلى‌اللّه‌عليه ‌و آله ‌وسلم درباره اراضى فتح شده جنگ خيبر است كه آن را ميان مجاهدان تقسيم كرد. اما خليفه دوم در اراضى فتح شده سواد عراق تصميم گرفت كه اين اراضى و سپس اراضى شام را تقسيم نكند و بر آنها خراج وضع كند. او اين کار را به مصلحت همه مسلمانان شمرد و براى متقاعد كردن مخالفان، به آيات شش تا ده سوره حشر نيز استناد كرد. بر پايه اين روايات، برخى از صحابه، از جمله بلال و زبير، به دليل تعارض تصميم خليفه با سيره پيامبر اكرم در خيبر با آن مخالف و شمارى ديگر كه طرف مشورت او بودند، از جمله حضرت على عليه‌السلام، با آن موافق بودند (رجوع کنید به ابويوسف، ص 24ـ27؛ ابوعبيد، ص 72ـ73). در تفسير عملكرد خليفه دوم احتمالات مختلفى مطرح شده است. از جمله اين احتمالات آن است كه وى اين اراضى را فروخت و در قالب خراج ثمن آنها را دريافت كرد. به نظر برخى ديگر، عمر پس از بازپس گرفتن زمينها از جهادگران، آنها را به صاحبان پيشين بازگرداند و براى منافع آنها خراج مقرّر كرد تا در راه مصالح مسلمانان صرف شود (رجوع کنید به ابوعبيد، ص 93ـ95؛ طوسى، الخلاف، ج2، ص68ـ69، ج3، ص234ـ235؛ حَطّاب، ج 3، ص 118).

عامل ديگرِ اختلاف‌نظر مزبور درباره اراضى مفتوح‌العنوه، تفسيرهاى گوناگونى است كه از آيه غنيمت (انفال: 41) و آيه فىء (حشر : 7) شده است (رجوع کنید به ابن‌رجب، ص 202ـ218). به نظر شافعيان، ظاهريان و برخى از مالكيان، به استناد شمول آيه 41 سوره انفال بر غنايم منقول و غيرمنقول و نيز سيره نبوى، اين‌گونه اراضى ميان تصرف‌كنندگان تقسيم مى‌شود، مگر آنكه آنها خود زمينها را واگذار كنند تا حاكم آنها را وقف مسلمانان كند، مانند آنچه در عراق رخ داد. البته برخى از اين فقها تخلف خليفه از سنّت نبوى را نكوهش كرده و شمارى از آنان رفتار برطبق سيره پيامبر را بهتر دانسته‌اند (رجوع کنید به شافعى، الاُمّ، ج 4، ص 191ـ192؛ ابوعبيد، ص 95؛ ابن‌حزم، ج 7، ص 342ـ345؛ باجى، ج 3، ص 219). به نظر فقهاى حنبلى، حاكم اسلامى ميان دو كار مخيّر است: يكى وقف زمين بر مسلمانان و گرفتن خراج از متصرفان آنها، دوم تقسيم اين اراضى ميان جهادگران و تبديل آنها به اراضى عُشْرى. اين تصميم حاكم نقض‌ناپذير و هميشه لازم‌الاجراست (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج 2، ص 581ـ582؛ بهوتى حنبلى، ج 3، ص 106ـ108). به نظر بيشتر حنفيان نيز حاكم اسلامى به‌اقتضاى مصلحت، يكى از دو گزينه مذكور را برمى‌گزيند. در فرض اول يعنى استرداد اراضى به صاحبان پيشين، اراضى خراجى ملك آنها محسوب و با مسلمان شدن آنان، خراج ساقط مى‌شود (رجوع کنید به ابويوسف، ص 58، 60، 63، 68؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 3، ص 8؛ ابن‌نجيم، ج 5، ص 177؛ براى نقد رجوع کنید به صدر، ص 425ـ430). به نظر مشهور ميان مالكيان، اراضى مفتوح‌العنوه وقف تمام مسلمانان است و با واگذارى اين اراضى به مردم، خراج به عنوان اجرت گرفته مى‌شود. به نظر آنان، تقسيم اراضى در خيبر به دليل فقر و نياز مالى مسلمانان در آن زمان، صورت گرفت و پس از آن مقتضاى مصلحت مسلمانان فقط وقف اراضى و دريافت خراج است (رجوع کنید به سحنون، ج 4، جزء10، ص 273ـ274؛ باجى، همانجا؛ براى احكام اراضى موات و زمينهاى آباد طبيعى رجوع کنید به احياى موات*؛ انفال*؛ نيز درباره خمس اراضى خراجى رجوع کنید به خمس*).

فقها ميزان خراج را تعيين نكرده‌اند و با استناد به ادله فقهى از جمله احاديث، آن را به تشخيص حاكم، بر پايه مصلحت و عرف، واگذاشته‌اند. بر اين اساس، نوع و مقدار محصول زمين، ويژگيهاى زمين، نوع آبيارى و فاصله آن از آبادى در تعيين آن مؤثر بوده است (رجوع کنید به ماوردى، ص 392ـ395؛ ابن‌فراء، ص 165ـ173؛ محقق كركى، 1413، ص 66، 70ـ72). در عين حال، برخى منابع فقه سياسى به شيوه‌هاى محاسبه خراج هم پرداخته‌اند كه از جمله رايج‌ترين آنها دو شيوه بوده است: يكى بر پايه مساحت زمين موردنظر، و ديگرى براساس نظام مقاسمه (رجوع کنید به ماوردى، ص 395ـ396؛ ابن‌فراء، ص 173ـ186). به نظر فقها، هرگونه كاستى يا افزايش محصول براثر عوامل طبيعى، مانند خشكسالى و سيل، در ميزان خراج تأثيرگذار است. بخشش خراج يا كم كردن از آن جزء با اجازه حاكم ممكن نيست. هزينه‌هاى تعمير و بازسازى اراضى خراجى برعهده حاكم است نه خراج‌دهندگان (رجوع کنید به ابويوسف، ص 86؛ ابوالصلاح حلبى، ص 261؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 3، ص 47؛ ابن‌قيم جوزيه، قسم 1، ص 116ـ117). دريافت خراج نقدى از بهاى كالاهايى كه فقط براى اهل ذمه ماليات دارد مانند شراب و خوك، جايز و استفاده از اين پول براى مسلمانان حلال است (رجوع کنید به ابوعبيد، ص 62ـ65؛ مفيد، ص 279).

به نظر مشهور فقهى، با رسيدن محصول اراضى خراجى به نصاب زكات، پرداخت زكات لازم است و پرداخت خراج كه به اصل زمين تعلق گرفته، تأثيرى بر وجوب زكاتى كه به محصول تعلق مى‌گيرد، ندارد. خراج و زكات در سبب وجوب و مصرف باهم متفاوت‌اند، ولى حنفيان برآن‌اند كه زكات و خراج از يك زمين باهم گرفته نمى‌شود (رجوع کنید به سحنون، ج 1، جزء2، ص 345؛ طوسى، الخلاف، ج 2، ص 69؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج 2، ص 207ـ208؛ ابن‌قدامه، ج 2، ص590ـ591). به نظر حنفيان در برخى موارد ارضى عُشْرى به اراضى خراجى تبديل مى‌شود يا حكم آن را مى‌يابد، از جمله درصورتى كه ذمى زمين عشرى را بخرد (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 14، ص 171؛ كاسانى، ج 2، ص 54ـ55، ج 6، ص 195، ج 7، ص110؛ نيز رجوع کنید به زكات*). به نظر برخى فقها، ادعاى پرداخت خرج بدون اقامه دليل پذيرفته نمى‌شود، زيرا خراج نوعى اجرت يا ثَمَن است و اثبات پرداخت آن به دليل نياز دارد (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج 7، ص 277؛ علامه حلّى، 1414، ج 9، ص 427؛ قس ابواسحاق شيرازى، ص 221). درباره روابط حاكم اسلامى با خراج‌گزار توصيه‌هايى اخلاقى مانند رفق و مدارا در گرفتن خراج و لزوم توجه به بهبود وضع خراج‌گزاران در احاديث و منابع فقهى مطرح شده است (رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه 51،، 53، 71؛ ابويوسف، ص 49ـ 50؛ ابوعبيد، ص 53ـ58؛ مفيد، ص 257). حتى گفته‌اند كه استقرار لشكريان در اراضى خراجى ــكه در تصرف غيرمسلمانان است ــ با رعايت حال آنان فقط تا سه روز جايز است (رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه 60؛ محقق كركى، 1413، ص89ـ90).

فقها بر پايه مبناهايى كه درباره ماهيت اراضى خراجى پذيرفته‌اند، درباره امكان تصرف مالكانه خراج‌گزاران مانند خريد و فروش يا رهنِ اين اراضى ديدگاههاى مختلفى ارائه كرده‌اند. به نظر فقهاى امامى و نيز فقهاى اهل سنّت جز حنفيان، خريدوفروش و رهن دادن اراضى خراجى جايز نيست. زيرا ملك همه مسلمانان است و مالك شخصى ندارد. البته اين فقها معامله حق اختصاص (تصرف) اين اراضى و نيز خريدوفروش و رهن آنچه را بر روى اين زمينها ايجاد شده، مانند بناها و درختان، جايز دانسته‌اند (رجوع کنید به ابوعبيد، ص 99ـ105؛ طوسى، النهاية، ص 422ـ423؛ محقق كركى، 1413، ص50؛ قس ابن‌قدامه، ج 2، ص 587 كه بيع اراضى خراجى را با حكم حاكم به صحت آن، جايز شمرده است). به نظر حنفيان هرچند اراضى خراجى ملك خراج‌گزاران و ازاين‌رو قابل خريد و فروش يا رهن دادن است، آنچه از اين اراضى به عنوان خراج دريافت مى‌شود ملك عام مسلمانان است (رجوع کنید به ابويوسف، ص 63؛ شمس‌الائمه سرخسى، ج3، ص18؛ كاسانى، ج 2، ص 68ـ69، ج 7، ص110).

فقها از حدود تصرف مجاز در اراضى خراجى و حقوق و تكاليف خراج‌گزار در اين باره، نيز سخن گفته‌اند. در برخى منابع فقهى از واگذارى خراج اراضى براى استفاده‌اى خاص، مانند واگذارى آن براى فروش به افرادى خاص يا واگذارى آن به لشكريان (رجوع کنید به اِقطاع*)، سخن به ميان آمده است (رجوع کنید به كاسانى، ج 5، ص 146؛ خطيب شربينى، ج 2، ص 368؛ بهوتى‌حنبلى، ج 2، ص 253؛ صدر، ص 491ـ492). در صورتى كه خراج‌گزار از كشت و زرع در زمين خوددارى كند و خراج مطابق قرارداد به محصول زمين تعلق بگيرد، زمين از او گرفته مى‌شود و براى كشت به ديگرى داده مى‌شود. به نظر فقهاى شيعه، خراج مقاسمه برعهده صاحب محصول زمين است، مگر آنكه در ضمن يك عقد، مانند بيع يا مزارعه يا مساقات، پرداخت خراج برعهده طرف عقد نهاده شده باشد. اگر پس از شرط كردن، ميزان خراج افزايش يابد، مازاد آن برعهده مالك است (رجوع کنید به طوسى، النهاية، ص 439ـ440؛ ابن‌ادريس حلّى، ج 2، ص 447؛ علامه حلّى، 1314، ج 3، ص 145؛ همو، 1414، ج 11، ص 207، ج 14، ص 247). هرگاه زمينى خراجى بدون آگاهى خريدار از خراجى بودن آن، به وى فروخته شود، وجود خراج از جمله عيوب مبيع به شمار مى‌رود (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 14، ص 171؛ علامه حلّى، 1414، همانجاها).

بر پايه منابع فقهى درباره مصاديق اراضى خراجى در سرزمينهاى اسلامى اختلاف‌نظر وجود دارد. برخى فقها مكه، عراق، خراسان و شام را از اراضى تصرف شده با جنگ و برخى ديگر، از جمله اراضى صلح دانسته‌اند. برخى مصر را در شمار اراضى صلح و برخى ديگر از اراضى فتح شده با جنگ دانسته‌اند. حتى در فتح نظامى عراق هم ترديد شده است. علاوه بر اختلاف آرا درباره مصاديق، درباره محدوده اين اراضى نيز آراى گوناگونى وجود دارد (رجوع کنید به ابويوسف، ص 27ـ28، 59؛ طوسى، الخلاف، ج 2، ص 68، ج 3، ص 234؛ ابن‌رجب، ص 271ـ 284؛ ابن‌نجيم، ج 5، ص 176ـ179). بيشتر فقهاى امامى، ظنّ حاصل از شيوع اخبار درباره خراجى بودن اراضى يك منطقه يا استناد به شهادت دو نفر عادل را براى اجراى احكام خراج درباره آن اراضى كافى دانسته‌اند، زيرا دستيابى به دليل قطعى در اين مورد دشوار است (رجوع کنید به انصارى، ج 2، ص 239ـ240؛ صدر، ص 433). از جمله شرايط خراجى بودن اراضى از ديدگاه فقهاى امامى در اراضى مفتوح‌العنوه آن است كه در جنگى به تصرف درآمده باشد كه با اذان امام معصوم صورت گرفته است. در غير اين صورت، آن اراضى در حكم انفال و مِلك امام خواهد بود (رجوع کنید به قطيفى بحرانى، ص 78ـ80؛ نجفى، ج 21، ص160؛ انصارى، ج 2، ص 243ـ244؛ نيز رجوع کنید به انفال*).

فقهاى شيعه از آن‌ رو كه دريافت و صرف خراج را از وظايف و اختيارات امام معصوم دانسته‌اند، در زمان غيبت با مسئله‌اى مهم رو به‌رو شده‌اند و آن عبارت است از مسئله تصرف در زمينهاى خراجى يا اموالى كه به عنوان خراج گرفته مى‌شوند. مواجهه فقهاى امامى با اين مسئله به مبناى آنان درباره جايز بودن يا جايز نبودن همكارى با سلاطين جائر باز مى‌گشته است (براى نمونه رجوع کنید به علم‌الهدى، ج 2، ص 89ـ97). فقها درباره جايز بودن يا نبودنِ پرداخت خراج به سلطان جور كمتر بحث كرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به نراقى، ج 14، ص 229)، ولى درباره جواز تصرف در اموال خراجى دو نظر موافق و مخالف در ميان فقهاى شيعه وجود دارد. موافقان با وجود نامشروع دانستن كارهاى سلطان و غاصب شمردن او، دريافت اموال خراجى را از وى به گونه غيرمعوض مانند هديه گرفتن يا معوض مانند خريدن تجويز كرده و مال دريافت شده را حلال دانسته‌اند. مستند آنان، احاديثى است كه گرفتن جوايز و هدايا از سلاطين يا خريد آنها را مشروع دانسته‌اند، حتى اگر اين اطمينان باشد كه اموال مذكور به زور و بيش از ميزان شرعىِ زكات يا خراج از افراد گرفته شده است (رجوع کنید به شهيد اول، ج 3، ص 169ـ170؛ محقق كركى، 1413، ص76ـ78؛ همو، 1408ـ1415، ج4، ص45؛ طباطبائى، ج 8، ص100). از مهم‌ترين مدافعان اين نظر محقق كركى، فقيه مشهور دوره صفوى، است كه در اثر خود قاطعة اللجاج فى تحقيق حل ّالخراج (ص 79، 85ـ86) تصريح كرده كه سيره امامان معصوم و رويّه فقها نيز اين چنين بوده است و حتى امام حسن و امام حسين عليهماالسلام هدايايى را كه معاويه مى‌داد، قبول مى‌كردند. همچنين گفته است كه برخى فقهاى امامى، از جمله سيدمرتضى، سيدرضى و علامه حلّى با سلاطين مراوده داشتند و زمينهاى خراجى، تيول* و هداياى آنان را مى‌پذيرفتند. استدلال ديگر موافقان آن است كه با حرام شمردن اين اموال، نظام معيشتى مسلمانان مختل مى‌شود و به حَرَج و مشقت آنان مى‌انجامد (رجوع کنید به همان، ص 77؛ شهيدثانى، ج 3، ص 142؛ نجفى، ج 22، ص 181ـ182، 189؛ براى برخى احاديث رجوع کنید به كلينى، ج 5، ص 195؛ حرّ عاملى، ج 17، ص 219ـ220، ج 19، ص 52ـ53). محقق كركى (1413، همانجا) كسانى را كه در روى كار آمدن دولت جور و نفوذ فرمانهاى آن و ضعيف ساختن دولت عادل نقش داشته باشند، از اين حكم عام مستثنا كرده و رسيدن اموال خراجى به چنين اشخاصى را حرام شده است.

در برابر، كسانى مانند شيخ ابراهيم قطيفى (فقيه معاصر و مخالف محقق كركى؛ ص 106ـ109) و مقدس اردبيلى (ج 8، ص 101ـ102)، با اين ديدگاه مخالف بوده‌اند. قطيفى در السراج الوهاج فى حرمة الخراج، مقدس اردبيلى در رساله الخراجية و عالمانى ديگر در آثارشان به اين موضوع پرداخته‌اند (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج 7، ص 144، ج 11، ص 179). به نظر آنان هرچه از دست سلطان جائر گرفته شود، نامشروع و حرام و تصرف در آنها نيز ممنوع است. چرا كه سلطان جائر صلاحيت دريافت خراج را ندارد. اين دسته از فقها به احتمال كاربرد تقيه در احاديث اشاره كرده، موضوع آنها را اموالى از بيت‌المال دانسته‌اند كه علم به روا بودن آنها وجود دارد يا حرمت آنها مشتبه است. در عين حال، برخى از آنان احاديثى را نقل كرده‌اند كه بر پايه آنها تصرف در اراضى خراجى در زمان غيبت براى شيعيان حلال است و سلطان حق دريافت خراج ندارد (براى نمونه رجوع کنید به قطيفى بحرانى، ص 43ـ45). اين ديدگاه نيز در ميان برخى از فقهاى امامى مطرح شده كه اجازه دادن درباره تصرف در اموال خراجى كه از جانب سلطان داده مى‌شود، در صلاحيت فقهاست. زيرا اگر فقيهى تولى اجراى حدود را در عصر غيبت از آن فقها بداند، بى‌ترديد چنين حقى را براى آنها در مورد تصرف در زمينهاى خراجى ــكه اهميت كمترى داردــ قائل خواهد شد. به نظر اين دسته از فقها، سلاطين شيعه هم بايد براى دريافت خراج و تصرف در آن از فقيه زمان خود اجازه بگيرند (رجوع کنید به محقق كركى، 1413، ص 73ـ74؛ نجفى، ج 21، ص 162ـ 164؛ انصارى، ج 2، ص 231). به نظر شيخ‌انصارى (ج 2، ص 174ـ175) در مسئله تصرف در اموال خراجى و نيز اموالى مانند هدايا و جوايز حاكمان، ميان شبهه محصوره و غيرمحصوره تفاوت وجود دارد. در صورت دوم برخلاف صورت نخست، خراج گيرنده يقين ندارد كه مال دريافت شده از سلطان عينآ همان مال حرامى است كه او به ناحق از شخصى ديگر گرفته است. ازاين‌رو، در اين فرض، تصرف در مال خراجى جايز است.