خالصه ، خالصه، اراضى سلطنتى، زمينهايى كه در اختيار و تحت نظارت مستقيم خليفه و سلطان قرار داشت و درآمدهاى حاصل از آن به خزانه خصوصى وى واريز مىشد. اين واژه از دوره ايلخانان در ايران به معناى اراضى سلطنتى به كار رفته است. پيش از آن اصطلاحاتى چون صَوافى، ضياع، خاص و خاصه براى ناميدن اينگونه زمينها معمول بود (رجوع کنید به ادامه مقاله).

در دوره پيامبر صلىاللّهعليهوآلهوسلم علاوه بر خمس، بخشى از غنايم منقول يا غيرمنقول به عنوان صَفّى در اختيار وى، در مقام رهبر مسلمانان، قرار مىگرفت (رجوع کنید به خليلبن احمد، ج 7، ص 163، ذيل «صفو»؛ ابويوسف، ص 24ـ25). در برخى منابع (براى نمونه رجوع کنید به شافعى، ج 4، جزء7، ص 335؛
ابنهشام، قسم 2، ص 353؛
بلاذرى، ص 18) اين اموال «خالصه» پيامبر ناميده شده است. ظاهراً اين مسئله منشأ اصلى ايجاد صوافى و خالصهها در دورههاى بعد بود، زيرا چنين تصور شد كه خليفه و حاكم مىتوانند اراضى وسيعى را به عنوان خالصه و صوافى به خود اختصاص دهند (لمتون، ص 24ـ25؛
نيز رجوع کنید به مدرسى طباطبائى، 1362ش، ج 2، ص 21ـ22؛
براى نظر شيعه درباره صفو/ صفاياالمال رجوع کنید به نجفى، ج 6، ص 9، ص 72ـ73). دستيابى مسلمانان بر املاك سلطنتى و خالصههاى پادشاهان ايرانى، در ايجاد صوافى و خالصهها در دوره اسلامى، بسيار مؤثر بود (رجوع کنید به د. اسلام، چاپ دوم، ذيل "Safi, Sawafi"). خالصههاى شاهان ساسانى و وابستگان و خويشان آنان و اراضى كسانى كه گريخته يا در جنگ كشته شده بودند، از جمله نخستين زمينهايى بود كه از دوره خليفه دوم به عنوان صوافى در اختيار وى قرار گرفت (رجوع کنید به ابويوسف، ص 62؛
بلاذرى، ص 273؛
قدامةبن جعفر، ص 217؛
ماوردى، ص 329). وسعت خالصههاى ساسانى و چگونگى اداره آن براى فاتحان، ناشناخته بود تا آنكه در دوره معاويه، عامل خراج وى در عراق، با راهنمايى دهقانان، به ديوانى در حلوان دست يافت كه كار ثبت و ضبط و اداره اين خالصهها در آن صورت مىگرفت (رجوع کنید به يعقوبى، ج 2، ص 218؛
مسكويه، ج 2، ص 22ـ23).

با گسترش فتوحات، بر وسعت صوافى در سرزمينهاى گوناگون افزوده شد و اين املاك به يكى از مهمترين منابع مالى دستگاه خلافت تبديل شد بهگونهاى كه درآمد حاصل از آن را در سال، هفت تا نه ميليون درهم دانستهاند (رجوع کنید به ابويوسف، ص 63؛
ماوردى، همانجا). به نظر مىرسد نظارت بر اين زمينها در دوره امويان (41ـ132) برعهده ديوان خراج نهاده شده بود. گفتهاند كه در واقعه دير جَماجم در سال 83، ديوان خراج در آتش سوخت، درنتيجه در اوضاع صوافى هرجومرج ايجاد شد و مردم نواحى گوناگون بخشهايى از صوافى را گرفتند (رجوع کنید به همانجاها).

عباسيان (حك : 132ـ656) از راههايى چون ضبط املاك خلفاى بنىاميه، مصادره زمينهاى وزرا و بزرگان، خريد يا الجاء*، صوافى و ضياع گستردهاى را در سراسر قلمرو خلافت، به خويش اختصاص دادند (رجوع کنید به قدامةبن جعفر، ص170؛
دورى، ص 38، 45). واژههايى چون صوافىالسلطان، النواحى السلطانيه، ضياعالسلطان، ضياعالخلافة، الضياعالعباسية و الضياعالخاصة كه همگى با اندكى تفاوت به معناى اراضى خالصه/ صوافى است و در جاى جاى قلمرو حكومت عباسى پراكنده بوده است، در منابع اين دوره بسيار بهكار رفته كه نشاندهنده گستردگى و اهميت اين زمينهاست (براى نمونه رجوع کنید به بلاذرى، ص 294؛
تنوخى، ج 1، ص 212؛
مسكويه، ج 5، ص 73، 198؛
صابى، 1383، ص 39؛
نيز رجوع کنید به لوكهگارد، ص 51ـ 52؛
دورى، ص 38ـ39). ديوانهايى چون ديوان الصوافى، ديوان الضياع الخاصه و ديوان الضياعالعباسيه متصدى ثبت و ضبط اين زمينها و اداره امور مربوط به آنها بودهاند (رجوع کنید به جهشيارى، ص 266؛
مسكويه، ج 5، ص 73، 220، 385؛
صابى، 1958، ص300). درآمدهاى حاصل از اين زمينها نيز به بيتالمال خاصه ــكه در نظارت مستقيم خليفه قرار داشت ــ وارد مىشد (رجوع کنید به بيتالمال*).

از دوره عثمان (23ـ35) و سپس در دورههاى اموى و عباسى صوافى و ضياع خليفه به صورت اقطاع* به افراد بهويژه به نزديكان خلفا و سلاطين واگذار مىشد (رجوع کنید به يعقوبى، ج 2، ص 234؛
طبرى، ج 8، ص 133، 366؛
مسكويه، ج 4، ص330).

از نظر ماوردى (همانجا)، اِقطاع اين زمينها تنها به صورت اقطاع استغلال (يا اجاره) جايز بود. همچنان كه عثمان وقتى براى نخستين بار صوافى را به اقطاع داد، شرط كرد كه مُقطِعان بايد حق فىء* بپردازند. گاه نيز صوافى را به صورت مزارعه واگذار مىكردند كه در اين شرايط ماليات آن به شكل مقاسمه دريافت مىشد (رجوع کنید به ابنحوقل، ص 303؛
كساسبه، ص 79).

حاكمان خاندانهاى حكومتگرِ همزمان با خلافت عباسى نيز زمينهايى را از راههاى گوناگون با عناوين خاص*، خاصه، ضياع خاص و گاه خالصه، تصاحب كردند. يكى از چهار خزانه عَمرِوليث صفارى خزينه مال خاص بود كه درآمدهاى حاصل از خالصهها بدان سرازير مىشد (رجوع کنید به گرديزى، ص 209ـ210). در دوره سامانيان (261ـ389) «ديوان مملكة خاص» مسئول نظارت بر املاك شخصى سلطان بود (رجوع کنید به نرشخى، ص 36؛
د. اسلام، چاپ دوم، ج 4، ص 973). بيهقى (ص 156) از «ضياع غزنىِ خاص» در دوره محمود غزنوى سخن گفته كه سرپرست و ناظر آن مقامى همسنگ صاحب ديوان غزنى داشت (نيز رجوع کنید به همان، ص 157 درباره ضياع خاص سلطان محمود). سلاطين سلجوقى (حك : 429ـ اوايل قرن هشتم) و خوارزمشاهى (حك : 470ـ628). نيز خالصههايى در مناطق گوناگون داشتهاند (رجوع کنید به منتجبالدين بديع، ص 67؛
ابناثير، ج10، ص 12؛
نسوى، ص 222). با اين حال گسترش نظام اقطاعدارى در اين دوره، موجب كاهش دامنه املاك سلطنتى گرديد (رجوع کنید به د. اسلام، ج 4، ص 975؛
نيز رجوع کنید به اقطاع*).

برخلاف دوره سلجوقى، در عهد مغول و سپس ايلخانان (حك : ح 654ـ750) بر وسعت خالصهها بسيار افزوده شد و حكام، املاك بسيارى را با عنوان دالاى و انجو/ اينجو، ضبط كردند. انجو بر دو نوع بود، دسته اول زمينهايى كه در اختيار اعضاى خاندان سلطنتى قرار داشت و دسته دوم زمينهاى متعلق به شخص سلطان كه انجو خاص يا خاصانجو گفته مىشد (رجوع کنید به رشيدالدين فضلاللّه، ص 305؛
وصّافالحضره، ص 142، 404؛
پطروشفسكى، ج 2، ص 455). درآمد زمينهاى انجو كه اغلب به مقاطعه داده مىشدند، بسيار زياد بود و هزينه دستگاه و دربار سلطان، همسران و فرزندان وى، اردوها و برخى از كارهاى عامالمنفعه از اين درآمدها تأمين مىشد (رجوع کنید به وصّافالحضره، ص 231، 319، 404). گاه انجو به صورت موروثى در يك خاندانِ مقاطعهكار باقى مىماند اما اداره امور مربوط به انجوها، هميشه به يكى از نزديكان سلطان سپرده مىشد (رجوع کنید به همان، ص 231، 319). غازانخان با صدور فرمانى، زمينهاى باير را با شروطى براى اجاره دادن واگذار كرد تا آن را آباد كنند و سهمى از محصول را به حكومت بپردازند. اين زمينها در منابع اين دوره خالصات خوانده شدهاند و براى اداره اين املاك ديوان خالصات تشكيل گرديد (رجوع کنید به رشيدالدين فضلاللّه، ص 349ـ356؛
وصّافالحضره، ص 349؛
پطروشفسكى، ج 2، ص 462). دو اصطلاح خاصه و خالصه در منابع دوره صفوى بهصورت مترادف بهكار رفتهاند. با اين حال شواهدى در دست است كه نشان مىدهد گاه خاصه (در برابر املاك ديوانى يا ممالك) به نواحى و ايالتهايى اطلاق مىشد كه بهطور كلى و يكپارچه جزء املاك سلطنتى بودهاند، و خالصه آن بخشى از املاك سلطنتى بوده كه در داخل ايالتهايى قرار داشته كه به تيول* داده شده است (روربورن، ص 131ـ135). براى نمونه مستوفى بافقى (ج 3، ص 248) از خالصجات سركار خاصه شريفه در يزد نام برده و ميرزاسميعا (ص 45) رسيدگى به امور محال خالصه و مستغلات سركار خاصه شريفه را از وظايف وزير دارالسلطنه اصفهان برشمرده است.

وسعت املاك خاصه با قدرت پادشاه و توان وى براى متمركز ساختن قدرت، تناسب داشت. در دوره پادشاهان قدرتمند، دامنه املاك خاصه افزايش مىيافت و در دوره ضعف سلاطين، حاكمان ايالتها و شاهزادگان، اين املاك را به خود اختصاص مىدادند (رجوع کنید به روربورن، ص 135ـ136). گاه در ناآراميهايى كه پس از درگذشت سلطان رخ مىداد، افراد بانفوذ، بخشى از املاك خاصه را به نفع خويش تصرف مىكردند (رجوع کنید به اسكندرمنشى، ج 1، ص 381). در دوره شاهعباس اول (حك : 996ـ1038)، شاهصفى و شاهعباس دوم، املاك خاصه بسيار گسترده شد و اغلب ايالتهاى بزرگ، جزو املاك خاصه شد (رجوع کنید به شاردن، ج 5، ص 249ـ252؛
روربورن، ص 115). سياهه روربورن (ص 118ـ122) از ايالات خاصه تا 1374ش/ 1995 نشان مىدهد كه اولا حاصلخيزترين ايالتها تبديل به خاصه مىشد و ثانياً بخش عمده درآمدهاى دولت از همين املاك بهدست مىآمد (نيز رجوع کنید به شاردن، ج 5، ص 412ـ413، 580ـ 581؛
كمپفر، ص 89ـ90). ايالتهاى خاصه هر كدام يك وزير داشتند كه متصدى خالصجات يا وزير خالصه خوانده مىشد و همه امور ايالت از طرف شاه به وى واگذار مىگرديد (رجوع کنید به مستوفى بافقى، ج 3، ص 206، 217ـ218؛
مشيزى، ص340؛
كمپفر، ص90؛
ميرزاسميعا، ترجمه انگليسى، تعليقات مينورسكى، ص 149؛
براى آگاهى از وظايف وزير اصفهان كه جزو ايالتهاى خاصه بود رجوع کنید به ميرزاسميعا، ص 44ـ46). دخل و خرج املاك خاصه، در دفترخانه خاصه ثبت مىشد. در اين دفترخانه سياههاى از املاك خاصه و نيز درآمدهاى آن تهيه مىگرديد. رئيس دفترخانه مستوفى خاصه نام داشت كه زير نظر مستوفىالممالك كار مىكرد (رجوع کنید به اسكندرمنشى، ج2، ص1009؛
ميرزاسميعا، ص 6، 17، 45؛
ترجمه انگليسى، مقدمه مينورسكى، ص 25؛
كمپفر، ص 88ـ89). خاصهها به صورت مزارعه به كشاورزان واگذار مىشد و با توجه به نوع محصول، عرف محل و وضع كشاورزى، از آنان مالالاجاره دريافت مىگرديد (رجوع کنید به كمپفر، ص90؛
لمتون، ص 122). گاهى نيز اين املاك به روحانيان، مأموران رسمى دولتى و اعضاى خاصه شريفه و مقامات لشكرى واگذار مىشد (رجوع کنید به ميرزاسميعا، ترجمه انگليسى، همان تعليقات، ص 148، 195)، به همين دليل منصبى به نام وزير سركار انتقالى ايجاد شده بود كه مأمور رسيدگى به خاصههاى انتقالى يا واگذار شده بود و تنظيم رابطه كشاورزان و حكومت، تعيين چگونگى كشت زمينها، نحوه وضع و جمعآورى مالالاجارهها و نيز تلاش براى رونق كشاورزى و تعمير قناتها و عمارات مرتبط با خاصهها از وظايف عمده وى بود (رجوع کنید به ميرزاسميعا، ص 46). گاه بخشى از درآمدهاى يك خاصه به افراد مستحق ساكن در آنجا داده مىشد (رجوع کنید به مستوفىبافقى، ج 3، ص 308). برخلاف ايالتهاى خاصه، درآمد ايالتهايى كه جزو ممالك بود و به تيول داده شده بود، پس از پرداخت ماليات، در همان ايالت خرج مىشد. به علاوه وزيران و مباشرانى كه براى اداره ايالتهاى خاصه انتخاب مىشدند، نهايت تلاش خويش را به كار مىبردند تا درآمد بيشترى را به خزانه شاه بفرستند و راه هرگونه ظلم و سوءاستفاده مالى براى آنان هموار بود. اين مسائل موجب مىشد كه مردم بيشتر علاقهمند باشند ايالتشان به صورت تيول به حكام سپرده شود تا آنكه خاصه باشد (رجوع کنید به ميرزاسميعا، ترجمه انگليسى، همان مقدمه، ص 25ـ26).

پس از صفويه در ايران خالصه معناى زمينهاى دولتى يافت كه در مقابل زمينهاى وقفى و اربابى، كه در اختيار مالكان بزرگ بود، قرار داشت (اتحاديه، ص 5؛
ميرزاسميعا، ترجمه انگليسى، همان تعليقات، ص 147؛
مدرسىطباطبائى، 1354ش، ص 435).

در 1151 نادرشاه با صدور فرمانى، ظاهراً براى كاستن از قدرت روحانيان و برخى از تيولداران، تمام تيولات و موقوفات را ضميمه خالصجات ديوان اعلى كرد (رجوع کنید به فسائى، ج 1، ص 544؛
ميرزاسميعا، ترجمه انگليسى، همان تعليقات، ص 147ـ148). اين املاك كه به رقبات نادرى مشهور شد (جابرى انصارى، ج 1، ص 27)، مبناى ثبت و محاسبه اراضى دولتى (خالصجات) در دورههاى بعد گرديد (رجوع کنید به مدرسى طباطبائى، 1354ش، همانجا). در دوره قاجار علاوه بر تصرف خالصجات پيشين، با تملك املاك ياغيان و اشرار، ضبط املاك مغضوبان حكومت، مصادره املاك بدهكاران مالياتى و نيز از راه بخشش زمينها از جانب برخى از بزرگان به شاه و پس گرفتن املاك به تيول داده شده، بر وسعت دامنه املاك خالصه بسيار افزوده شد و انواع خالصهها چون خالصجات ضبطى، انتقالى و ديوانى شكل گرفت (رجوع کنید به افضلالملك، ص 207؛
گيلانشاه، ص 21؛
ساعدلو، 1369ش، ص 191ـ192؛
لمتون، ص 147ـ 148، 152). اين امر در كنار ناآراميها و تغييرات پى در پى پادشاهان، موجب شد كه تعيين دقيق دامنه املاك خالصه، دشوار گردد. حتى گاه نيمى از يك روستا خالصه و نيم ديگر اربابى بود (رجوع کنید به حكيم الممالك، ص 66، 81، 87). به همين دليل بارها از طرف حكومت براى ثبت و شناسايى املاك خالصه، تلاشهايى صورت گرفت و مستوفيان دفترها و كتابچههايى به اين منظور فراهم آوردند، به گونهاى كه تنها در دوره ناصرالدينشاه، سه بار از خالصههاى سراسر كشور، صورتبردارى شد (رجوع کنید به ساعدلو، 1369ش، ص 189ـ195؛
همو، 1381ش، ص 201، پانويس 3؛
مدرسى طباطبائى، 1354ش، ص 435ـ442).

درآمدهاى حاصل از املاك خالصه، گاه در بحرانهايى چون قحطى، دولت و مردم را يارى مىرساند (رجوع کنید به اتحاديه، ص 6)، با اين حال بيشتر اين زمينها ويران و بىاستفاده بودند و دولت مجبور مىشد آنها را به اشخاص واگذار نمايد و مالياتهاى سنگين بر آن وضع كند (رجوع کنید به همان، ص 7ـ9؛
لمتون، ص 152).

با اين همه، در دوره قاجار (1210ـ1344/ 1304ش) به علت حمايتهاى دولت از زمينهاى خالصه و ظلمى كه گاه تيولداران و خريداران خالصجات بر كشاورزان مىكردند، آنان برخلاف دوره صفوى، ترجيح مىدادند زمينها و ايالتشان به صورت خالصه باقى بماند (رجوع کنید به افضلالملك، ص 204ـ205؛
لمتون، ص 148). در اواخر دوره ناصرالدينشاه، فرمانى صادر شد مبنى بر فروش همه املاك خالصه به غير از خالصجات حومه تهران كه مايحتاج مردم شهر از آن تأمين مىشد (رجوع کنید به ساعدلو، 1381ش، ص 207ـ208).

در پى قوانينى كه از 1310 تا 1323ش تصويب شد، بسيارى از خالصهها به افراد فروخته شد و در 1325ش، قانون ديگرى به تصويب رسيد كه بانك كشاورزى را مأمور كرد، خالصجات باقىمانده را به قطعاتى تقسيم كرده به فروش برساند (رجوع کنید به لمتون، ص 239ـ243).

در هند دوره اسلامى نيز خالصه و خالصه شريفه به معناى زمينهاى در اختيار سلطان بود و در مقابل اِقطاع و جاگير* بهكار مىرفت و چگونگى اداره اين خالصجات و هزينهكردن درآمدهاى آن، تفاوت درخور ملاحظهاى با خالصه و خاصه در ايران نداشت (براى آگاهى بيشتر رجوع کنید به بَرَنى، ص 382؛
هروى، ج 1، ص 152، 158ـ159؛
قندهارى، ص 198؛
مورلند، ص 29، 38، 133، 147؛
اطهر على، ص 74ـ75؛
عرفان حبيب، ص 298ـ341).

---

منابع:
(1) ابناثير؛
(2) ابنحوقل؛
(3) ابنهشام، السيرةالنبوية، چاپ مصطفى سقا، ابراهيم ابيارى، و عبدالحفيظ شلبى، بيروت: دارابنكثير، (بىتا.)؛
(4) يعقوببن ابراهيم ابويوسف، كتابالخراج، چاپ قصى محبالدين خطيب، قاهره 1397؛
(5) اسكندرمنشى؛
(6) غلامحسين افضلالملك، تاريخ و جغرافياى قم، (تهران ? 1396)؛
(7) ضياءالدين بَرَنى، تاريخ فيروزشاهى، چاپ سيداحمدخان، كلكته 1862؛
(8) بلاذرى (ليدن)؛
(9) بيهقى؛
(10) ايليا پاولوويچ پطروشفسكى، كشاورزى و مناسبات ارضى در ايران عهد مغول، ترجمه كريم كشاورز، تهران 1357ش؛
(11) محسنبن على تنوخى، كتاب الفرج بعدالشدة، چاپ عبود شالجى، بيروت 1398/1978؛
(12) محمدحسن جابرى انصارى، تاريخ اصفهان، چاپ جمشيد مظاهرى (سروشيار)، اصفهان 1378ش؛
(13) محمدبن عبدوس جهشيارى، كتاب الوزراء و الكتّاب، چاپ مصطفى سقا، ابراهيم ابيارى، و عبدالحفيظ شلبى، قاهره 1357/1938؛
(14) علينقىبن اسماعيل حكيمالممالك، روزنامه سفر خراسان، تهران 1356ش؛
(15) خليلبن احمد، كتابالعين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم 1409؛
(16) عبدالعزيز دورى، تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الهجرى، بيروت 1974؛
(17) رشيدالدين فضلاللّه، كتاب تاريخ مبارك غازانى: داستان غازانخان، چاپ كارليان، لندن 1358/1940؛
(18) هوشنگ ساعدلو، «كتابچه رقبات محمدشاهى و ناصرالدين شاهى»، در هفتاد مقاله: ارمغان فرهنگى به دكتر غلامحسين صديقى، گردآورده يحيى مهدوى و ايرج افشار، ج 1، تهران: اساطير، 1369ش؛
(19) همو، «كتابچه رقبات ناصرالدينشاهى»، در اشراقينامه: مجموعه مقالات تاريخى، اجتماعى، ادبى، جغرافيايى، زيرنظر محمد دبيرسياقى، قزوين: حديث امروز، 1381ش؛
(20) محمدبن ادريس شافعى، الاُمّ، چاپ محمد زهرى نجار، بيروت (بىتا.)؛
(21) هلالبن مُحَسِّن صابى، رسوم دارالخلافة، چاپ ميخائيل عوّاد، بغداد 1383/1964؛
(22) همو، الوزراء، او، تحفةالامراء فى تاريخ الوزراء، چاپ عبدالستار احمد فراج، (قاهره) 1958؛
(23) طبرى، تاريخ (بيروت)؛
(24) حسنبن حسن فسائى، فارسنامه ناصرى، چاپ منصور رستگار فسائى، تهران 1382ش؛
(25) قدامةبن جعفر، الخراج و صناعة الكتابة، چاپ محمدحسين زبيدى، بغداد 1981؛
(26) محمدعارف قندهارى، تاريخ اكبرى، معروف به تاريخ قندهارى، چاپ معينالدين ندوى و اظهرعلى دهلوى، رامپور 1382/1962؛
(27) حسين فلاح كساسبه، المؤسسات الادارية فى مركز الخلافة العباسية (الدواوين)، (مؤته) 1413/1992؛
(28) عبدالحىبن ضحاك گرديزى، زينالاخبار، چاپ رحيم رضازادهملك، تهران 1384ش؛
(29) امير گيلانشاه، يكصدوپنجاه سال سلطنت در ايران، (تهران 1341ش)؛
(30) علىبن محمد ماوردى، الاحكام السلطانية و الولايات الدينية، چاپ خالد عبداللطيف السبع العلمى، بيروت 1410/1990؛
(31) حسين مدرسى طباطبائى، زمين در فقه اسلامى، تهران 1362ش؛
(32) همو «كتابچه ثبت موقوفات و خالصهجات كشور در دوره ناصرى»، راهنماى كتاب، سال 18، ش 4ـ6 (تير ـ شهريور 1354)؛
(33) محمدمفيدبن محمود مستوفىبافقى، جامع مفيدى، چاپ ايرج افشار، ج 3، تهران 1340ش؛
(34) مسكويه؛
(35) ميرمحمدسعيدبن على مشيزى، تذكره صفويه كرمان، چاپ محمدابراهيم باستانىپاريزى، تهران 1369ش؛
(36) علىبن احمد منتجبالدين بديع، كتاب عتبةالكتبة: مجموعه مراسلات ديوان سلطانسنجر، چاپ محمد قزوينى و عباس اقبالآشتيانى، تهران 1329ش؛
(37) ميرزاسميعا، تذكرةالملوك، چاپ محمد دبيرسياقى، تهران 1368ش؛
(38) محمدحسنبن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بيروت 1412/ 1992؛
(39) محمدبن جعفر نرشخى، تاريخ بخارا، ترجمه ابونصر احمدبن محمدبن نصر قبادى، تلخيص محمدبن زفربن عمر، چاپ مدرس رضوى، تهران 1363ش؛
(40) محمدبن احمد نسوى، سيرةالسلطان جلالالدين منكبرتى، چاپ حافظ احمد حمدى، (قاهره) 1953؛
(41) عبداللّهبن فضلاللّه وصّافالحضره، تاريخ وصّاف، چاپ سنگى بمبئى 1269؛
(42) احمدبن محمد مقيم هروى، طبقات اكبرى، چاپ بى. دى و محمد هدايت حسين، كلكته 1927ـ ( 1935)؛
(43) يعقوبى، تاريخ؛


(44) M. Athar Ali, The Muhal nobility under Aurangzeb, Bombay 1970;
(45) Jean Chardin, Voyages du Chevalier Chardin en Perse et autreslieux de l'Orient, new ed. by L. Langles, Paris 1811;
(46) EI2, s.vv. "Khalisa", "Safi, Sawafi" (by Ann K. S. Lambton);
(47) Mansoureh Ettehadieh, "The khalisah of Varamin", International journal of Middle East studies, vol. 25, no.1 (Feb. 1993);
(48) Irfan Habib, The agrarian system of Mughal India: 1556-1707, New Delhi 2005;
(49) Engelbert Kaempfer, Am Hofe des Persischen Grosskonigs (1684-85), ed. and tr. Walther Hinz, Leipzig 1940;
(50) Ann Katharine Swynford Lambton, Landlord and peasant in Persia: a study of land tenure and land revenue administration, London 1953;
(51) Frede LÒkkegaard, Islamic taxation in the classic period: with special reference to circumstances Iraq, Copenhagen 1950;
(52) Mirza Samia, Tadhkirat al-Muluak: a manual of Safavid administration (Circa 1137/ 1725), translated and explained by V. Minorsky, Cambridge 1980;
(53) William Harrison Moreland, The agrarian system of Moslem India, Delhi 1968;
(54) Klaus Michael Rohrborn, Provinzen und Zentralgewalt Persiens im 16. und 17. Jahrhundert, Berlin 1966.

/ محسن معصومى /