حُكم (1) ، اصطلاحى مهم در فقه، اصول و حقوق با معانى گوناگون. واژه عربى حكم مصدر و اسم مصدر از ریشه «حَ كَ مَ»، به معناى قضاوت كردن، بازداشتن، فرمان دادن، دانش و حكمت است (خلیلبن احمد؛ جوهرى؛ ابنفارس، ذیل واژه).
حكم و مشتقات آن بارها به معانى گوناگون در قرآن كریم آمده است (رجوع کنید به محمدفؤاد عبدالباقى، ذیل واژه). در آیات بسیارى (براى نمونه رجوع کنید به انبیاء: 78؛ رعد: 41؛ كهف: 26؛ طور : 48؛ غافر: 48؛ حج: 56؛ ص: 26) معناى حكم را قضاوت كردنِ خداوند و پیامبران او و گاه فرمان دادن دانستهاند (رجوع کنید به مقاتلبن سلیمان؛ طبرى؛ طبرسى، ذیل آیات). در برخى آیات (رجوع کنید به یوسف: 22؛ مریم: 12؛ انبیاء: 74، 79؛ شعراء: 21) از اعطاى حكم به شمارى از پیامبران الهى، غالبآ همراه با صفت والاى علم، سخن رفته است كه مفسران معانى گوناگونى براى واژه حكم در این آیات ذكر كردهاند، از جمله: رسیدن به نبوت، حكمت، فهم، عقل، فهم دین، رفع منازعات و اختلافات میان مردم، قضاوت كردن، حكمت عملى، حاكمیت بر نفس، شریعت و داشتن فهم و عقل پیش از نبوت (براى نمونه رجوع کنید به طبرى؛ طبرسى؛ فخررازى؛ طباطبائى، 1390ـ1394، ذیل آیات).
در شمارى از آیات (رجوع کنید به مائده: 50؛ انعام: 57، 62؛ یوسف : 40، 67؛ قصص: 88)، حكم تنها از آن خداوند بهشمار رفته است كه آن را به معناى قضاوت كردن، جدا ساختن حق و باطل یا داراى مفهومى وسیع، كه شامل خلق تكوینى و تشریع میشود، دانستهاند (رجوع کنید به طبرى؛ طبرسى؛ طباطبائى، 1390ـ 1394، ذیل آیات). قرآن از مؤمنان خواسته كه تعارضات میان خود یا اختلافات خود با پیروان سایر ادیان را بر پایه حكم الهى، كه در دیگر كتابهاى آسمانى هم آمده است، حل و فصل كنند (مقاتلبن سلیمان؛ طوسى؛ طبرسى، ذیل مائده: 43، ممتحنه : 10، شورى: 10). در برخى آیات (رجوع کنید به مائده: 44، 45، 47) گردن ننهادن به حكم و دستورهایالهى كه در مقام داورى یا بیان احكام اعلام میشود، معادل كفر و ظلم و فسق بهشمار رفته است.
واژه حكم در منابع فقهى و اصولى به معانى گوناگون بهكار رفته است، از جمله كاربرد آن به معناى قاعده كلى و نیز دستورها و مقررات شرعى در موضوعات جزئى رواج دارد (رجوع کنید به تفتازانى، ج 2، ص 122، حاشیه؛ تهانوى، ذیل واژه؛ د. اسلام، چاپ دوم، ذیل «احكام»). مراد از حكم شرعى در زبان فقها و اصولیان، قانونى است كه خداوند براى تنظیم زندگى انسانها وضع كرده است (صدر، حلقه 2، ص 13). حكم شرعى منتسب به شارع، یعنى خداوند، است كه تنها مقام شایسته قانونگذارى است، هرچند ادراك حكم شرعى با عقل صورت گیرد (رازى اصفهانى، ج 1، ص 59ـ60).
معناى دیگر واژه حكم در منابع فقهى و حقوقى، قضاوت كردن است. در فقه اسلامى و نیز در زبان حقوقدانان عرب هر رأیى كه دادگاه براى فیصله دادن به خصومتها بر پایه قوانین قضایى صادر كند، حكم خوانده میشود (براى منابع فقهى رجوع کنید به شهید اول، 1399، قسم 1، ص320؛ آلكاشفالغطاء، ج 2، مجلد4، ص 179؛ حسینیهمدانى، ص 195؛ براى منابع حقوقى رجوع کنید به باز، ج 2، ص 1161؛ احمد ابوالوفا، ص 24؛ نیز رجوع کنید به قضاء*). شمارى از حقوقدانان، آرایى را كه براى فصل خصومت صادر میشوند، حكم قضایى و آرایى را كه بدون وجود خصومت صادر میشوند، حكم ولایى نامیدهاند (رجوع کنید به احمد ابوالوفا، ص 46ـ50؛ حمادى، ص 65). در برخى از كشورها، مانند تونس، حكم تنها به آرایى اطلاق میگردد كه دادگاههاى بدوى صادر میكنند (ابوالبصل، ص 58).
در حقوق ایران، بر پایه مادّه 154 قانون آیین دادرسى مدنى، میان قرار و حكم تمایز وجود دارد: اگر رأى دادگاه راجع به ماهیت دعوا و، بهطور كلى یا جزئى، قاطعِ دعوا باشد، حكم و هرگاه قاطع دعوا نباشد، قرار نامیده میشود، مانند قرار رد دعوا، قرار عدم صلاحیت، قرار تأمین خواسته، قرار ارجاع به كارشناس و قرار تحقیق محلى (رجوع کنید به مدنى، ج 2، ص 584ـ587؛ كاتوزیان، ص 357ـ 358؛ جعفرى لنگرودى، ذیل واژه؛ قس یاسین، ص 645؛ نیز براى اقسام احكام قضایى و آثار آنها رجوع کنید به آیین دادرسى*؛ استیناف*؛ قضاء*؛ محكمه*).
از جمله اصطلاحاتى كه بهویژه در ادوار اخیر در فقه امامى رواج یافته، تعبیر حكم حكومتى (ولایى) است، به معناى دستور حاكم شرعى به اجراى احكام یا الزام به انجام دادن یا ترك كردن كارى بر پایه مصالح حكومتى خاص و ضوابط پیشبینى شده در شرع (براى نمونه رجوع کنید به طباطبائى، 1341ش، ص 82ـ85؛ گرجى، ج 2، ص 287؛ مكارم شیرازى، ج 1، ص 536ـ539). درباره گستره این قبیل احكام و چگونگى تأثیر آنها، كه احكام سلطانى نیز خوانده شدهاند، دیدگاه یكسانى در فقه وجود ندارد و برخى فقها حكم حاكم شرع را براى همگان، حتى فقهاى دیگر، لازمالاجرا دانستهاند (رجوع کنید به همانجاها؛ امام خمینى، 1414، ص 123ـ124؛ منتظرى، ج 3، ص 307، ج 4، ص 164؛ براى مفهوم اصطلاحى حاكم رجوع کنید به حاكم*؛ نیز براى تفاوت حكم و فتوا رجوع کنید به فتوا*).
واژه احكام (جمع حكم) در ساختار برخى منابع فقهى، به ویژه فقه امامى، براى اشاره به ابوابى از فقه، یعنى آن بخش از دستورها و مقررات شرعى به كار میرود كه به ابواب عبادات و معاملات مربوط نیستند، مانند احكام قضایى و كیفرى و مقررات ارث (براى نمونه رجوع کنید به محقق حلّى، ج 4، ص 7؛ شهید اول، 1399، قسم 1، ص30ـ33؛ همو، 1419، ج 1، ص 61).
در منابع اصول فقه تعاریف گوناگونى از حكم شرعى آمده كه بهتدریج در سیر تاریخى خود جامعتر و كاملتر شده است (شثرى، ص 31). برخى اصولیان متقدم، از جمله غزالى (ج 1، ص 55)، حكم شرعى را خطاب شارع یا خداوند، كه به افعال مكلفان تعلق بگیرد، تعریف كردهاند (براى نقد آن رجوع کنید به تفتازانى، ج 1، ص 14). اصولیان بعدى به نحوه تعلق خطاب شارع به افعال مكلفان نیز توجه كرده و قید «اقتضایى» را براى تكالیف الزامى و قید «تخییرى» را براى افعال اختیارى به تعریف پیشین افزودهاند (براى نمونه رجوع کنید به بیضاوى، ج 1، ص 47؛ آملى، ج 1، ص420؛ حسینیحنفى، ج 1، ص10)، ولى باتوجه به آنكه این تعریف صرفآ احكام تكلیفى را دربرمیگیرد و شامل احكام وضعى، مانند سببیت و شرطیت، نمیشود (رجوع کنید به ابنحاجب، ج 1، ص 283؛ تفتازانى، ج 1، ص 14، حاشیه)، در منابع بعدى واژه «وضعى» نیز به تعریف افزوده شده است و این تعریف نهایى را بسیارى از اصولیان پذیرفتهاند (براى نمونه رجوع کنید به شهید اول، 1399، قسم 1، ص 39؛ تفتازانى، همانجا؛ زكریابن محمد انصارى، ص 6). در نقد این تعریف گفتهاند كه در اینجا حكم را همان خطاب شرعى شمرده است، در حالیكه خطاب، پس از مرحله تشریع قرار دارد و غرض از آن، رساندن حكم به مكلف است (حكیم، ص 52). بر این اساس، حكم در اصطلاح مشهور فقهى، برخلاف دیدگاه اصولیان مذكور، خود خطاب شرعى نیست، بلكه نتیجه و اثرِ خطاب (مانند وجوب و حرمت) حكم بهشمار میرود (تفتازانى، ج 1، ص 15؛ خلّاف، ص 113).
شیخبهائى (ص 62)، حكم شرعى را «طلب شارع به انجام دادن فعل یا ترك آن از مكلف» تعریف كرده است. وى صریحآ خطاب وضعى را خارج از شمول تعریف حكم شرعى دانسته و اصولا آن را حكم ندانسته است. برخى اصولیان متأخر امامى، در تعریف حكم به این نكته كه حكم توسط «حكمگذار» سندیت پیدا میكند، یعنى معتبر میشود، توجه كرده و حكم را اینگونه تعریف كردهاند: «اعتبارى شرعى» كه بهگونه مستقیم یا غیرمستقیم به افعال بندگان تعلق میگیرد، یا «آنچه شارع اعتبار میكند و از طریق خطاب شرعى ابراز میگردد» (رجوع کنید به حكیم، ص 51؛ واعظ الحسینى، ج 3، ص 77؛ براى تعاریف دیگر حكم رجوع کنید به باجى، ص 174؛ قطیعى، ص 32). به فعل مكلف كه حكم شرعى به آن تعلق میگیرد «محكومٌفیه» گفته میشود و به شخص مكلف، «محكومٌعَلَیه» (قطیعى، ص 39؛ شوكانى، ص 8، 10).
از دیدگاه فقهى، احكام شرعى كه براى پاسخگویى به نیازهاى گوناگون انسانها و رساندن او به كمال تشریع شدهاند، گستردگى و تنوع بسیارى دارند و هیچ واقعهاى در زندگى بدون حكم شرعى نیست (رجوع کنید به استرآبادى، ص 28؛ صدر، حلقه 2، ص 17؛ مشكینى، ص 164). نقل شده است كه برخى از عالمان اهل سنّت تعداد احكام الهى را بینهایت و غیرقابل فراگیرى دانستهاند (رجوع کنید به استرآبادى، همانجا).
به تصریح اصولیان، تنها مصدر معتبر براى تشریع احكام شرعى، خداوند است، هرچند براى شناخت احكام راههاى گوناگونى وجود دارد كه در علم اصول مطرح شده است (رجوع کنید به قطیعى، ص35؛ خلّاف، ص108ـ109؛ نیز رجوع کنید به اصول فقه*، علم؛ ادلّه اربعه*؛ ادلّه احكام*). مثلاً در مستقلات عقلى با تشخیص عقل در مورد حسن و قبح اشیا، حكم شرعى به دست میآید كه چنین حكمى را از باب مسامحه حكم عقلى خواندهاند، درحالى كه عقل حكم مزبور را كشف میكند ولى منبع صدور آن شارع است (مظفر، ج 2، ص 222؛ حكیم، ص 266ـ267).
تشریع احكام شرعى بر پایه مصالح و مفاسد واقعى صورت میگیرد، یعنى به غرضِ جلب منفعت در دنیا یا آخرت براى مكلف یا دفع ضرر از او (بقورى، ج 1، ص 39ـ43؛ شهید اول، 1399، قسم 1، ص 33). همه انسانها، از عالم و جاهل و كافر و مسلمان، در احكام شرعى اشتراك دارند. قاعده اشتراك احكام واقعى میان عالم و جاهل از قواعد مورد قبول فقهاست (صدر، حلقه 3، جزء1، ص 19؛ نیز رجوع کنید به جهل*).
شناخت احكام شرعى با بررسى ادله شرعى بر طبق قواعد علمى خاص (اصطلاحاً اجتهاد) صورت میگیرد. مجتهدى كه در صدد یافتن حكم شرعى است، ممكن است به حكم شرعى، قطع، ظن یا شك پیدا كند. احكامى كه مجتهد از ادله اجتهادى، اعم از ادله یقینآور (علم) و ادله گمانآور (ظن معتبر)، استخراج میكند احكام واقعى نام گرفتهاند. در صورت شك در حكم واقعى، وظیفه مكلف عمل به حكم ظاهرى است كه متناسب با هر مورد وضع شده است. دلیل بر حكم ظاهرى، «اصول عملیه»* (ادله فقاهتى) است، مانند اصل برائت. حكم ظاهرى، حكم واقعى ثانوى هم خوانده میشود، زیرا موضوع حكم ظاهرى پس از شك در حكم واقعى محقق میشود. بنابراین، مرتبه حكم ظاهرى پس از حكم واقعى است (رازى اصفهانى، ج1، ص 85؛ مرتضیبن محمدامین انصارى، ج 2، ص 10ـ11؛ صدر، حلقه 2، ص 18). بر پایه یك كاربرد اصطلاحى دیگر در علم اصول، همه احكامى كه در حالت جهل به حكم واقعى از طریق امارات و اصول عملیه اثبات میشوند، حكم ظاهریاند و احكامیكه از راه ادله قطعى به دست آمدهاند، حكم واقعى (براى نمونه رجوع کنید به مرتضى بن محمدامین انصارى، ج 2، ص 12؛ حكیم، ص70؛ صدر، حلقه 3، جزء1، ص 32ـ33؛ براى تفاوت امارات با اصول عملیه رجوع کنید به اماره*؛ نیز رجوع کنید به جهل*؛ شك*). حكم ظاهرى تنها بر پایه دیدگاه مخطّئه وجود دارد و پیروان دیدگاه تصویب، بدان قائل نیستند (رازى اصفهانى، ج1، ص 84ـ85؛ صدر، حلقه 3، جزء1، ص 23ـ32؛ حكیم، همانجا؛ نیز رجوع کنید به تصویب*).
از اشكالات مهمى كه اصولیان متأخر امامى درباره حكم ظاهرى مطرح كرده و بدان پاسخ دادهاند، این است كه قرار دادنِ حكم ظاهرى به عنوان حكمى شرعى، موجب از دست دادن مصلحت حكم واقعى یا در مفسده افكندن مكلف میشود یا موجب اجتماع دو حكم متماثل (همسان) در یك موضوع (در مواردى كه حكم ظاهرى با حكم واقعى مطابق باشد) و اجتماع دو حكم متضاد یا متناقض (در مواردى كه حكم ظاهرى مخالف با واقع باشد) میگردد. بر این اساس، چگونگى جمع كردن میان حكم واقعى و حكم ظاهرى در منابع اصول فقه مطرح و آراى گوناگونى درباره آن ذكر شدهاست. از مهمترین آنها، نظریه «مصلحت سلوكیه» شیخانصارى است كه بر پایه آن، مصلحت پیروى از حكم ظاهرى، جبرانكننده مصلحتِ از دست رفته حكم واقعى بهشمار میرود (براى این نظریه و نقد آن و نظریات دیگر رجوع کنید به مرتضیبن محمدامین انصارى، ج 1، ص 112ـ 123؛ آخوند خراسانى، كفایةالاصول، ص 276ـ280؛ واعظ الحسینى، ج 2، ص 99ـ111؛ نیز رجوع کنید به تصویب*؛ ظن*؛ اماره*؛ اصول عملیه*).
آخوند خراسانى (حاشیة كتاب فرائدالاصول، ص 36)، به مناسبت بررسى اشكالات تعبد به ادله غیرعلمى، احكام الهى را داراى چهار مرتبه دانسته است: اقتضا، انشا، فعلیت و تنجّز. مراد از مرحله اقتضا (یا شأنیت) آن است كه یك كار به خودى خود داراى مصلحت باشد و اقتضاى آن را داشته باشد كه حكم شرعى قرار گیرد، مانند احكام شریعت اسلام پیش از بعثت پیامبر اكرم. مراد از مرتبه انشا آن است كه كارى مصلحتدار در نفسالامر مصداق اراده و مورد توجه شارع باشد، ولى به دلایلى اراده جدّى او به تشریع آن به عنوان حكم تعلق نگرفته باشد، مانند اوامر امتحانى (ذبح اسماعیل). در مرتبه فعلیت، حكم به درجه احكام حقیقى میرسد و به مكلفان ابلاغ میشود و در مرتبه تنجّز مكلف از حكم آگاه میشود و استحقاق پاداش یا كیفر (در صورت مخالفت با آن) را مییابد (رجوع کنید به همو، كفایة الاصول، ص 258؛ اصفهانى، ج 3، ص 24ـ27). این دیدگاه آخوند خراسانى درباره مراتب حكم مورد نقد و بررسى اصولیان بعدى قرار گرفته است. مثلاً شمارى از آنان مراحل اقتضا و انشا را از مراتب حكم ندانسته و برخى دیگر حكم را تنها داراى دو مرتبه شمردهاند: انشاء و فعلیت (رجوع کنید به امام خمینى، 1379ش، ص 411ـ412؛ همو، 1415، ج 1، ص 39؛ واعظ الحسینى، ج 2، ص 46؛ مصطفى خمینى، ج 3، ص 429ـ433).
اصولیان شیعه حكم واقعى، چه تكلیفى چه وضعى، را بر دو گونه دانستهاند: حكم واقعى اوّلى، یعنى حكمى كه شارع آن را با ملاحظه مصالح ذاتى آن، بدون عارض شدن عنوان ثانوى (مانند عسر و حرج، ضرر، اضطرار، اكراه، شك و جهلِ مكلف)، وضع كرده است و حكم واقعىِ ثانوى، یعنى حكمى كه در صورت عارض شدن عنوان ثانوى، مانند عناوین مذكور، وضع میگردد. مثلاً جواز خوردن گوشت مردار یا وجوب تیمم به جاى وضو یا غسل در موارد اضطرار، احكامى ثانویاند. احكام ثانوى مانند احكام اوّلى بر پایه مصالح و مفاسد واقعى وضع شدهاند و با امتثال آنها، تكلیف از عهده مكلف ساقط میشود. تا زمانى كه عنوان ثانوى باقى است، حكم واقعى اوّلى مصداق نمییابد (رجوع کنید به موسوى بجنوردى، ج 3، ص 165؛ حكیم، ص69؛ مشكینى، ص 124؛ كلانترى، ص 34ـ35؛ براى نمونههایى از احكام ثانوى رجوع کنید به شهید اول، 1399، ج 1، ص 123ـ132).
در منابع اصولى امامى، حكم واقعى به مولوى و ارشادى نیز تقسیم میشود. حكم مولوى حكمى است كه شارع بر پایه مصالح واقعى براى مكلفان مقرر میكند، كه بیشتر احكام شرعى از این قبیلاند. حكم ارشادى حكمى است كه شریعت در تأیید حكم عقل مستقل صادر میكند و در واقع نوعى ارشاد و راهنمایى به حكم عقل به شمار میرود. فرمانبرى از حكم مولوى موجب استحقاق ثواب و عصیان از آن موجب كیفر است. اصولیان مواردى مانند وجوب فراگیرى احكام شرعى، وجوب امتثال اوامر الهى و وجوب اطاعت از خدا و پیامبر را از مصادیق احكام ارشادى شمرده و براى تشخیص احكام ارشادى از مولوى معیارهایى ذكر كردهاند، از جمله اینكه هر حكم مستقل عقلى كه ثبوت حكم شرعى مولوى در مورد آن معقول نیست یا لغو به شمار میرود، حكم ارشادى است (رجوع کنید به آخوند خراسانى، كفایة الاصول، ص320؛ واعظ الحسینى، ج 2، ص 318؛ مشكینى، ص 74ـ76، 208).
از دیگر تقسیمات حكم، تقسیمآن بهتأسیسیو امضایى است. احكام تأسیسى، احكامى هستند كه شارع براى نخستین بار و بدون هیچ سابقهاى نزد عرف و عقلا، تشریع كرده و احكام امضایى، احكامى هستند كه عرف و عقلا پیشتر بدان عمل میكردهاند و شریعت آنها را تأیید كرده است (رجوع کنید به كاظمى خراسانى، ج 4، ص 386ـ389؛ مظفر، ج 2، ص 171ـ 173؛ موسوى بجنوردى، ج 5، ص 207؛ نیز رجوع کنید به بناى عقلا*؛ تأسیسى*).
از جمله تقسیمات مهم حكم، تقسیم آن به حكم تكلیفى و حكم وضعى است. احكام تكلیفى، مستقیماً و بدون واسطه، به افعال مكلف تعلق میگیرند (كاظمى خراسانى، ج 4، ص 384؛ خلّاف، ص113). فقهاى همه مذاهباسلامى، جز حنفیان، حكم تكلیفى را پنجگونه شمردهاند كه اصطلاحاً احكام خمسه* نامیده میشوند و عبارتاند از: وجوب، حرمت، اباحه، كراهت، و استحباب (براى نمونه رجوع کنید به علامه حلّى، ص 84؛ قطیعى، ص44، 62، 66، 75، 77؛ شوكانى، ص 5ـ6؛ امام خمینى، 1379ش، ص 411ـ412). در پارهاى مذاهب، از جمله در فقه حنفى، احكام تكلیفى به گونه دیگرى تقسیم شدهاند: فرض، واجب، حرمت، سنّت مؤكد، سنّت غیرمؤكد، كراهتِ تحریمى، كراهتِ تنزیهى و اباحه (رجوع کنید به بخارى، ج 2، ص300ـ301؛ تفتازانى، ج 2، ص 124ـ 126، حاشیه؛ حصرى، ص 39ـ42). همچنین برخى مؤلفان اباحه را از احكام تكلیفى پنجگانه جدا كرده و آن را حكم تخییرى و سایر احكام تكلیفى را حكم اقتضایى نام نهادهاند (رجوع کنید به شوكانى، ص 6؛ حكیم، ص 53ـ54؛ نملَه، ص30). هریك از اقسام احكام تكلیفى (از جمله وجوب) به گونههاى مختلف تقسیم شده است (براى نمونه رجوع کنید به حكیم، ص 55ـ61؛ خلّاف، ص 118ـ132؛ نیز رجوع کنید به احكام خمسه*؛ اباحه*؛ جواز*).
حكم وضعى، برخلاف حكم تكلیفى، مستقیمآ متوجه افعال و كردار مكلف نیست و امر و نهیى دربرندارد، بلكه وضع خاصى را تشریع میكند كه غیرمستقیم در افعال انسان تأثیر دارد، مانند سببیت، شرطیت و صحت (كاظمى خراسانى، همانجا؛ صدر، حلقه 1، ص 161، حلقه 2، ص 13؛ براى تعاریف دیگر حكم وضعى رجوع کنید به شثرى، ص 84؛ خلّاف، ص114؛ عبدالجلیل زهیر ضمره، ص 36). برخى حكم وضعى را «خطاب إخبار» نیز نامیدهاند، زیرا وضع این احكام در واقع به معناى اخبار از وجود یا انتفاى وضع خاصى مانند صحت یا بطلان است (رجوع کنید به رافعیقزوینى، ج 4، ص 71؛ طوفیحنبلى، ج 1، ص 411ـ412؛ عبدالجلیل زهیر ضمره، ص 35).
درباره گستره و تعداد احكام وضعى دیدگاههاى مختلفى در اصول فقه وجود دارد (حكیم، ص 68). این تعدد آرا عمدتاً برخاسته از اختلافنظر فقها درباره حكمِ وضعى بودن یا نبودن امورى مانند طهارتو نجاست، صحتو فساد، عزیمت و رخصت است. مثلا برخى فقها بر آناند هر حكمى كه از احكام پنجگانه تكلیفى نباشد، حكم وضعى است، اما در برخى منابع اصول فقه، احكام وضعى در تعداد خاصى محصور شدهاند، از جمله در سهگونه شرطیت، سببیت و مانعیت. برخى اصولیانْ علت و علامت، و شمارى دیگر صحت و فساد، عزیمت و رخصت یا تعدادى از اینها را به موارد احكام وضعى افزودهاند (شاطبى، ج1، ص297؛ آخوند خراسانى، كفایةالاصول، ص400؛ كاظمى خراسانى، ج 4، ص 384ـ 386؛ خلّاف، ص 132ـ145؛ براى دیدگاههاى دیگر رجوع کنید به قطیعى، ص 84ـ 112؛ ابوالبصل، ص 32).
از جمله مسائل بحث برانگیز در منابع اصولى امامى این است كه آیا احكام وضعى مانند احكام تكلیفى مستقلا تشریع شدهاند یا آنكه از حكم تكلیفى انتزاع شده و به تبعِ تكلیف تشریع شدهاند (آخوند خراسانى، كفایةالاصول، همانجا). این بحث بیشتر در منابع متأخر مطرح شده است، هرچند منابع پیشین نیز به آن بیتوجه نبودهاند. به گفته شهید اول (1399، ج 1، ص70ـ74)، احكام از جهت رابطه خطاب تكلیفى با حكم وضعى چهار حالت دارند: 1) احكامى كه هم حكم تكلیفیاند و هم وضعى، كه این احكام بسیارند، مانند احكام عبادات، حدود و تعزیرات، نكاح و طلاق. 2) احكامى كه تنها خطاب تكلیفى دارند و حكم وضعى ندارند، مانند احكام استحبابى. 3) احكامى كه تنها وضعى به شمار میروند، مانند اوقات نماز و حكم ارث. 4) احكامى كه ابتدا تكلیفیاند، ولى پس از وقوع، آثار وضعى دارند، مانند احكام بیع و بسیارى از عقود كه ابتدا مصداق یكى از احكام تكلیفیاند و سپس جنبه وضعى مییابند.
شیخانصارى (ج3، ص 125ـ129) احكام وضعى را انتزاع شده از احكام تكلیفى دانسته و دیدگاهى را كه به تباین تكلیف و وضع قائل است، نقد كرده است. از سوى دیگر، با توجه به اینكه همه احكام وضعى را نمیتوان از احكام تكلیفى استخراج كرد، آخوند خراسانى (كفایة الاصول، ص 400ـ 402) احكام وضعى را چند گونه دانسته و گفته است كه در برخى مصادیقِ احكام وضعى كه اجزاى علت تامه بهشمار میروند (مانند سببیت و شرطیت و مانعیتِ تكلیف)، تشریع چه به صورت تبعى و چه به صورت مستقل ممكن نیست، بلكه با جعل موضوع آن، این امور تكوینآ جعل میشوند. شمارى دیگر از احكام وضعى (مانند جزئیت، شرطیت و مانعیتِ مكلفٌبه) تنها به تبعِ آنچه تكلیف میشود، قابلیت تشریع دارند و بخش دیگرى از احكام وضعى، مستقلاً قابلتشریعاند (مانند زوجیت، ملكیت، حجیت، قضاوت، ولایت و نیابت). این دیدگاه آخوند خراسانى را اصولیان بعدى تحلیل و نقد كردهاند (رجوع کنید به كاظمیخراسانى، ج 4، ص 395ـ 397؛ واعظ الحسینى، ج 3، ص 79ـ84؛ صدر، حلقه 3، جزء1، ص 17ـ 18؛ نیز براى رابطه حق و حكم و تفاوت آنها رجوع کنید به حق*).
منابع : (1) علاوه بر قرآن؛ (2) محمدكاظمبن حسین آخوند خراسانى، حاشیة كتاب فرائدالاصول، قم: مكتبة بصیرتى، (بیتا.)؛ (3) همو، كفایةالاصول، قم 1417؛ (4) محمدحسین آلكاشفالغطاء، تحریر المجلة، نجف 1359ـ1362، چاپ افست تهران (بیتا.)؛ (5) شمسالدین محمدبن محمود آملى، نفائس الفنون فى عرایس العیون، ج 1، چاپ ابوالحسن شعرانى، تهران 1377؛ (6) ابنحاجب، مختصر منتهى السئول و الأمل فى علمى الاصول و الجدل، چاپ نذیر حمادو، بیروت 1427/2006؛ (7) ابن فارس؛ (8) عبدالناصر موسى ابوالبصل، نظریةالحكم القضائى فیالشریعة و القانون، اردن 1420 /2000؛ (9) احمد ابوالوفا، نظریة الدفوع فى قانونالمرافعات، اسكندریه 1977؛ (10) محمدامینبن محمد شریف استرآبادى، الفوائدالمدنیة، چاپ سنگى تبریز 1321، چاپ افست (قم، بیتا.)؛ (11) محمدحسین اصفهانى، نهایةالدرایة فى شرحالكفایة، قم 1414ـ1415؛ (12) امام خمینى، انوارالهدایة فى التعلیقة علی الكفایة، ج 1، قم 1373ش؛ (13) همو، بدائع الدرر فى قاعدة نفیالضرر، (تهران) 1414؛ (14) همو، لمحات الاصول، تقریرات درس آیتاللّه بروجردى، قم 1379ش؛ (15) زكریابن محمد انصارى، غایة الوصول : شرح لبالاصول، مصر: مطبعة عیسیالبابى الحلبى و شركاه، (بیتا.)؛ (16) مرتضیبن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، قم 1427؛ (17) سلیمانبن خلف باجى، احكام الفصول فى احكام الاصول، چاپ عبدالمجید تركى، بیروت 1407/1986؛ (18) سلیمباز، شرحالمجلة، بیروت: دارالكتب العلمیة، (بیتا.)؛ (19) عبدالعزیزبن احمد بخارى، كشفالاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوى، قاهره : دارالكتاب الاسلامى، (بیتا.)؛ (20) محمدبن ابراهیم بقورى، ترتیب الفروق و اختصارها، چاپ عمربن عبّاد، مغرب 1414ـ1416/ 1994ـ1996؛ (21) عبداللّهبن عمر بیضاوى، (منهاجالوصول الى علمالاصول)، ضمن شرح المنهاج للبیضاوى فى علمالاصول، از محمودبن عبدالرحمان اصفهانى، چاپ عبدالكریم بن علیبن محمد نمله، ریاض 1420/1999؛ (22) مسعودبن عمر تفتازانى، شرحالتلویح على التوضیح لمتن التنقیح فى اصول الفقه و بالهامش شرحالتوضیح للتنقیح المذكور، (قاهره 1377/ 1957)، چاپ افست بیروت (بیتا.)؛ (23) محمد اعلیبن على تهانوى، موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، چاپ رفیقالعجم و على دحروج، بیروت 1996؛ (24) محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران 1378ش؛ (25) اسماعیلبن حماد جوهرى، الصحاح: تاجاللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بیتا.)، چاپ افست تهران 1368ش؛ (26) محمد امین حسینیحنفى، تیسیرالتحریر، بیروت 1403/1983؛ (27) حسین حسینیهمدانى، المحاكمة فی القضاء، تقریرات درس آیتاللّه آلشبیرخاقانى، (قم 1397)؛ (28) احمد حصرى، نظریةالحكم و مصادر التشریع فى اصول الفقهالاسلامى، بیروت 1407/1986؛ (29) محمدتقى حكیم، الاصول العامة للفقهالمقارن، قم 1418/1997؛ (30) حسن حمادى، نظریة حجیةالحكم القضائى فیالشریعة الاسلامیة، عمان، اردن 2003؛ (31) عبدالوهاب خلّاف، علم اصول الفقه: خلاصة تاریخ التشریع الاسلامى، استانبول 1984؛ (32) خلیلبن احمد، كتابالعین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم 1405؛ (33) مصطفى خمینى، تحریرات فى الاصول، تهران 1376ش؛ (34) محمدتقیبن عبدالرحیم رازى اصفهانى، هدایةالمسترشدین فى شرح اصول معالمالدین، قم 1420ـ1421؛ (35) عبدالكریمبن محمد رافعى قزوینى ، فتحالعزیز: شرحالوجیز، (بیروت): دارالفكر، (بیتا.)؛ (36) ابراهیمبن موسى شاطبى، الموافقات، چاپ مشهوربن حسن آلسلمان، خُبَر، عربستان سعودى، 1417/1997؛ (37) سعدبن ناصر شثرى، شرح كتاب قواعد الاصول و معاقد الفصول للعلامة صفیالدین عبدالمؤمنبن عبدالحق القطیعى، ریاض 1427/2006؛ (38) محمد شوكانى، ارشاد الفحول الى تحقیق الحق من علمالاصول، (قاهره) 1347، چاپ افست بیروت (بیتا.)؛ (39) محمدبن مكى شهید اول، ذكریالشیعة فى احكامالشریعة، قم 1419؛ (40) همو، القواعد و الفوائد: فى الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادى حكیم، (نجف ?1399/ 1979)، چاپ افست قم (بیتا.)؛ (41) محمدبن حسین شیخ بهائى، زبدةالاصول، چاپ فارس حسّون كریم، قم 1381ش؛ (42) محمدباقر صدر، دروس فى علم الاصول، (قم) 1408؛ (43) محمدحسین طباطبائى، المیزان فى تفسیر القرآن، بیروت 1390ـ1394/ 1971ـ1974؛ (44) همو، «ولایت و زعامت»، در بحثى درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شركت سهامى انتشار، (1341ش)؛ (45) طبرسى؛ (46) طبرى، جامع؛ (47) طوسى؛ (48) سلیمانبن عبدالقوى طوفى حنبلى، شرح مختصر الروضة، چاپ عبداللّهبن عبدالمحسن تركى، بیروت 1424/2003؛ (49) عبدالجلیل زهیر ضمره، الحكم الشرعى بین اصالة الثبات و الصلاحیة: دراسة اصولیة ترصد دعاوى العصرانیین فى ثبات الاحكام و تفسیرها، عمان، اردن 1426/2006؛ (50) حسنبن یوسف علامه حلّى، مبادى الوصول الى علمالاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلى بقال، قم 1404؛ (51) محمدبن محمد غزالى، كتاب المستصفى من علمالاصول، بولاق 1322ـ1324، چاپ افست (بیروت، بیتا.)؛ (52) محمدبن عمر فخررازى، التفسیرالكبیر، قاهره (بیتا.)، چاپ افست تهران (بیتا.)؛ (53) عبدالمؤمنبن عبدالحق قطیعى، قواعد الاصول و معاقد الفصول، در سعدبن ناصر شثرى، همان منبع؛ (54) ناصر كاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ایران، (تهران) 1374ش؛ (55) محمدعلى كاظمیخراسانى، فوائدالاصول، تقریرات درس آیتاللّه نائینى، قم 1421؛ (56) علیاكبر كلانترى، حكم ثانوى در تشریع اسلامى، قم 1378ش؛ (57) ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج2، تهران 1369ش؛ (58) جعفربن حسن محقق حلّى، شرایعالاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلى بقال، نجف 1389/ 1969؛ (59) محمدفؤاد عبدالباقى، المعجم المفهرس لألفاظ القرآنالكریم، قاهره 1364، چاپ افست تهران [? 1397[؛ (60) جلالالدین مدنى، آئین دادرسى مدنى، تهران 1978؛ (61) على مشكینى، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم 1379ش؛ (62) محمدرضا مظفر، اصولالفقه، بیروت : مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، (بیتا.)؛ (63) مقاتلبن سلیمان، تفسیر مقاتلبن سلیمان، چاپ عبداللّه محمود شحاته، (قاهره) 1979ـ 1989؛ (64) ناصر مكارم شیرازى، انوارالفقاهة: كتابالبیع، ج 1، قم 1411؛ (65) حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقهالدولة الاسلامیة، ج 3، قم 1411؛ (66) حسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیة، نجف 1969ـ 1982، چاپ افست قم 1402؛ (67) عبدالكریمبن على نملَه، الواجب الموسّع عند الاصولیین، ریاض 1414/1993؛ (68) محمدسرور واعظالحسینى، مصباح الاصول، تقریرات درس آیتاللّه خوئى، قم، ج 2، 1417، ج 3، 1408؛ (69) محمدنعیم یاسین، نظریة الدعوى بینالشریعة الاسلامیة و قانون المرافعات المدنیة و التجاریة، عمان، اردن 1425/2005؛