3) حقوق كودك در مقررات بینالمللى، بهویژه كنوانسیون حقوق كودك. حقوق كودك ــكه از متفرعات حقوق بشر بهشمار میرودــ شاخهاى نوپیداست كه با توجه به اهمیت آن و نیز استلزامات و اقتضائات دوره كودكى، موردتوجه خاص قرار گرفته و بابى مستقل براى آن گشوده شده است. پیشینه توجه به حقوق كودك در عرصه بینالمللى به دوران پس از جنگ جهانى اول (1914ـ1918) بازمیگردد؛ پس از آنكه كودكان سالها قربانى جنگها و روشهاى غلط سیاسى، اجتماعى و اقتصادى میشدند. نخست، در 1303ش/1924 جامعه ملل اعلامیهاى پنج مادّهاى را به نام اعلامیه حقوق كودك ــكه یك سازمان بینالمللى غیردولتى آن را پیشنهاد داده بودــ تصویب كرد. ولى در پى تضییع گسترده حقوق كودكان، بهویژه در جنگ جهانى دوم (1939ـ1945)، حمایت از آنها ضرورت بیشترى یافت؛ بنابراین، در اعلامیه جهانى حقوق بشر (مصوب 1327ش/1948)، بهطور محدود به حقوق كودكان اشاره شد و سپس قطعنامهاى ــكه پیشنویس آن را كمیسیون حقوق بشر تهیه كرده بودــ در اجلاس 20 نوامبر 1959/ 28 آبان 1338 مجمع عمومى سازمان ملل با عنوان «اعلامیه حقوق كودك، 1959» به تصویب رسید. این اعلامیه، كه نخستین سند حقوقى بینالمللى درباره كودكان بهشمار میرود، شامل یك مقدمه (متضمن هدف اعلامیه و ترویج آن) و ده اصل (متضمن آموزش و پرورش كودكان؛ تأمین نیازهاى جسمى و روحى آنان؛ منع كلیه اشكال تبعیض بر ضد آنان؛ حمایت ویژه از آنان، خصوصاً در برابر ظلم و استثمار؛ و اولویت دادن به آنان در برخوردارى از تسهیلات و حمایتها) است (براى متن اعلامیه رجوع کنید به زحیلى، ص 259ـ269؛ عبادى، 1387ش، ص 176ـ179؛ براى مقایسه آن با آموزههاى اسلامى رجوع کنید به بهشتى، ص 35 به بعد؛ نیز براى برخى اسناد بینالمللىِ مرتبط با حقوق كودك رجوع کنید به عبادى، 1383ش، ص 183ـ193). همه نمایندگان كشورهاى حاضر در این اجلاس، از جمله نماینده ایران، به اعلامیه رأى مثبت دادند. این اعلامیه، وضع كودكان را در جهان بهبود بخشید، ولى دو اشكال عمده داشت: یكى اینكه همه جنبههاى حقوق كودكان را پوشش نداده بود، دیگر آنكه براى كشورها تعهدآور نبود؛ لذا مفاد آن به طور گسترده نقض میشد، زیرا هرچند در عرف بینالمللى، كشورهایى كه در مجمع عمومى سازمان ملل به اعلامیهاى رأى مثبت دادهاند، براى اجراى آن، مسئولیت اخلاقى دارند، ولى چنین مصوباتى به لحاظ حقوقى الزامآور نیست. ازاینرو، بهتدریج اندیشه تدوین یك معاهده فراگیر بینالمللى درباره حقوق كودك، شكل گرفت (عبادى، 1387ش، ص 175ـ176؛ كنوانسیون حقوق كودك و بهرهورى از آن در حقوق داخلى ایران، ص 3ـ4). در 14 دسامبر 1974/23 آذر 1353 «اعلامیه حمایت از زنان و كودكان در مواقع اضطرارى و برخوردهاى مسلحانه»، به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل رسید (دانش، ص 29).
در 1357ش/ 1978 دولت لهستان پیشنویس كنوانسیونى را، مشتمل بر سازوكارهایى ویژه بهمنظور حمایت از كودكان، به كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل پیشنهاد داد. سرانجام، پس از ده سال بحث و بررسى، این پیشنویس طى قطعنامهاى، در 20 نوامبر 1989/ 29 آبان 1368 (حدود سى سال پس از اعلامیه حقوق كودك) به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومى رسید و «كنوانسیون حقوق كودك، 1989» نام گرفت كه از نظر پیوستن كشورها و لازمالاجرا شدن در كوتاهمدت، ركورد همه كنوانسیونهاى سازمان ملل را شكست و تنها در نخستین روزى كه در معرض امضا گذاشته شد (26 ژانویه 1990/ 6 بهمن 1368)، 61 دولت آن را امضا كردند. تا 21 نوامبر 2004/ اول آذر 1383، 192 كشور به این كنوانسیون پیوستند و بالغ بر 55 كشور، حق شرطهایى را بهطور كلى یا جزئى (درباره برخى از مواد آن) اعلام كردند؛ از جمله آلمان، انگلیس، بلژیك، واتیكان و شمارى از كشورهاى اسلامى (مهرپور، ص 135، 142ـ144، 541؛ درباره پیوستن ایران و دیگر كشورهاى اسلامى به آن رجوع کنید به بخش چهارم مقاله).
این توافقنامه حقوقى ــ كه در راستاى تحقق اصول و موازین حقوق بشر تدوین و تصویب شده ــ نخستین سند بینالمللى است كه در ابعاد گوناگون به حقوق كودكان توجه كرده و با سازوكارهایى، دولتها را موظف كرده است به تعهدات خود در قبال آن وفادار باشند. كنوانسیون شامل یك مقدمه و 54 مادّه در سه بخش است: 41 مادّه در بخش اول، 4 مادّه در بخش دوم و 9 مادّه در بخش سوم. مقدمه كنوانسیون شامل مبانى حقوق كودك و اهداف و مقاصد كنوانسیون (گسترش آزادى، عدالت و صلح جهانى) است كه در آن از ضرورت توجه ویژه به حقوق كودك و اهمیت كانون خانواده در رشد جسمى و روحى كودك سخن به میان آمده و به پیشینه توجه به این حقوق در اعلامیهها، میثاقها و كنوانسیونهاى بینالمللى، به صورت مستقل یا در ضمن موضوعات دیگر، اشاره شده است.
مهمترین مفاد بخش اول كنوانسیون، شامل مسائل ماهوى حقوق كودك، بدین قرار است: تعریف كودك (مادّه 1)؛ ثبت تولد كودك بلافاصله پس از تولد و برخوردارى او از داشتن نام و شناسایى والدین و بهرهمندى مستمر از سرپرستى آنها و رابطه با آنها و داشتن تابعیت و نیز حق حفظ هویت ملى، مذهبى، فرهنگى و زبانى (مواد 7ـ10، 20، 30)؛ به رسمیت شناختن حق ذاتى هر كودك براى زندگى و بقا (مادّه 6)؛ به رسمیت شناختن مسئولیتهاى مشترك والدین درخصوص منافع عالیه كودك، از جمله رشد و تربیت او و همكارى دولت با آنها در اینباره و ایجاد مؤسسات، تسهیلات و خدمات لازم براى كودكان محروم از مراقبت خانواده، مانند تعیین سرپرست و كفیل یا فرزندخواندگى (مواد 18، 20، 27)؛ تأمین منافع عالیه كودكانِ فرزندخوانده، براى كشورهایى كه فرزندخواندگى را به رسمیت میشناسند (مواد 20ـ21، 25)؛ ممنوعیت مجازاتهاى قانونى سنگین و نیز حمایت از كودكان در برابر هرگونه ستم و همه اَشكالِ خشونتهاى جسمى و روحى، شكنجه كردن، استثمار اقتصادى و انجام دادن كار زیانبار، بدرفتارى و سوءاستفادههاى جنسى، ربوده شدن و فروش یا قاچاق آنان كه اشخاص بیگانه یا خودى مانند پدر، مادر و دیگر اعضاى خانواده، قیم یا معلم درباره وى اعمال كنند (مواد 19، 32ـ39)؛ حق برخوردارى كودكان از استانداردهاى مناسب زندگى و بالاترین سطوح بهداشتى براى حفظ سلامت و رشد جسمى، ذهنى، روحى، اخلاقى و اجتماعى آنان (مواد 24، 27)؛ توجه به آرامش و امنیت همهجانبه و بیمه اجتماعى براى همه كودكان و فراهم ساختن زمینه مناسب براى تفریح، بازى و فعالیتهاى فرهنگى ـ هنرى و خلاق (مواد 26، 31)؛ به رسمیت شناختن حق كودك در مورد آموزش و پرورش و ایجاد فرصتهاى مساوى براى دستیابى تدریجى به آنها، از جمله اجبارى و رایگان بودن تحصیل در دوره ابتدایى و مقابله با جهل و بیسوادى كودكان و نیز زمینهسازى برى پیشرفت كامل شخصیت، استعدادها و تواناییهاى ذهنى و جسمى آنان و تقویت روحیه تعاون، تفاهم، صلح و صبر در آنان (مواد 28ـ29)؛ حمایتهاى ویژه از كودكان معلول (مادّه 23)؛ نفى هرگونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسى، ملیت، جایگاه قومى و اجتماعى، ثروت، ناتوانى، تولد یا دیگر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونى كودك و اقدام و حمایت دولتهاى عضو براى رفع تبعیضها (مادّه 2)؛ و تأمین منافع كودك در تمامى اقداماتى كه مؤسسات رفاه اجتماعى عمومى یا خصوصى، دادگاهها، مقامات اجرایى یا سازمانهاى حقوقى انجام میدهند (مواد 3ـ4).
بخش دوم كنوانسیون ناظر بر امورى است چون وظیفه دولتهاى عضو در مطّلع كردن همه شهروندان خود از اصول و مقررات كنوانسیون (مادّه 42)، تشكیل كارگروهى (كمیتهاى) به منظور بررسى همسویىِ كشورهاى عضو با كنوانسیون و تعیین ویژگیها، وظایف و اختیارات این كارگروه (مادّه 43) و تعیین سازوكارهاى دیگر براى تضمین اجراى درست، سریع و مؤثر مُفاد كنوانسیون (مواد 44ـ45). بخش سوم نیز به امورى مانند تصویب كنوانسیون، سازوكار پیوستن كشورها به كنوانسیون یا خروج از آن و پیشبینى راهكار دریافت، بررسى و تصویب اصلاحیههاى پیشنهادى اعضا (حق شرطها)، مشروط به مغایر نبودن با اهداف و مقاصد كنوانسیون (مواد 46ـ54) میپردازد (براى متن انگلیسى و عربى كنوانسیون رجوع کنید به >اسناد اساسى درباره حقوق بشر<، ص 182ـ202؛ خزامى، ص 289ـ346؛ منیسى، ص 141ـ168؛ براى ترجمه فارسى آن رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ص 846ـ 865؛ عبادى، 1387ش، ص 181ـ212؛ مهرپور، ص 541ـ 566).
مجمع عمومى سازمان ملل متحد، به توصیه شوراى اقتصادى و اجتماعى، بهمنظور اعطاى كمكهاى اضطرارى به كودكان و نوجوانان قربانى جنگ جهانى دوم، در دسامبر 1946/ 1325ش سازمان «صندوق بینالمللى سازمان ملل متحد» را تأسیس كرد. در دسامبر 1950/ 1329ش، مأموریت این صندوق به دادن كمكهاى لازم به كودكان كشورهاى در حال توسعه تغییر یافت و سرانجام در اكتبر 1953/1332ش، با تصویب مجمع عمومى، این سازمان یكى از اركان دائم سازمان ملل متحد شد و به «صندوق كودكان ملل متحد (یونیسف)» تغییر نام داد. اركان یونیسف عبارتاند از: هیئت اجرایى، دبیرخانه و دفاتر منطقهاى (موسیزاده، ص 188).
در 1996/1375ش نیز، به منظور ارزیابى عملكرد دولتها در قبال كنوانسیون، نخستین نشست سران دولتها برگزار شد كه در پى آن، «اعلامیه جهانى بقا، توسعه و حمایت از كودكان» تدوین شد و بر تأسیس كمیته حقوق كودك، متشكل از كارشناسان واجد صلاحیتِ كشورهاى عضو، براى نظارت بر اجراى مفاد كمیسیون، توافق گردید (دانش، ص 32؛ مصفا، ص 5ـ6؛ براى فهرست برخى اسناد و میثاقهاى بینالمللى یا منطقهاىِ مرتبط با حقوق كودكان رجوع کنید به آقایى، ص 62).
منابع : (1) بهمن آقایى، فرهنگ حقوق بشر، تهران 1376ش؛ (2) ایران. قوانین و احكام، مجموعه قوانین سال 1372، تهران: روزنامه رسمى كشور، 1373ش؛ (3) احمد بهشتى، اسلام و حقوق كودك، قم 1385ش؛ (4) عبدالحكم احمد خزامى، المرجع الشامل فى حقوق الطفل، قاهره ( 2004)؛ (5) تاج زمان دانش، دادرسى اطفال بزهكار در حقوق تطبیقى، تهران 1386ش؛ (6) محمد زحیلى، حقوق الانسان فى الاسلام: دراسة مقارنة مع الاعلان العالمى و الاعلان الاسلامى لحقوق الانسان، دمشق 1426/2005؛ (7) شیرین عبادى، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران 1383ش؛ (8) همو، حقوق كودك: نگاهى به مسائل حقوقى كودكان در ایران، (بهانضمام) متن كامل كنوانسیون حقوق كودك مصوب 1989 و اعلامیهى اجلاس جهانى سران دولتها براى كودكان 1990، تهران 1387ش؛ (9) كنوانسیون حقوق كودك و بهرهورى از آن در حقوق داخلى ایران، (تألیف) سوسن بلیغ و دیگران، زیرنظر نسرین مصفا، تهران: دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سیاسى، 1383ش؛ (10) سامیه منیسى، النِّداء الاوّل لحقوق الانسان فى الاسلام، قاهره 1425/ 2005؛ (11) رضا موسیزاده، سازمانهاى بینالمللى، تهران 1378ش؛ (12) حسین مهرپور، نظام بینالمللى حقوق بشر، تهران 1383ش؛
(13) Basic documents on human rights, ed. Ian Brownlie, Oxford: Clarendon Press, 2000.
/ فاطمه پورمسجدیان /
4) مفاد كنوانسیون حقوق كودك از دیدگاه شریعت اسلام و كشورهاى اسلامى. در مقام مقایسه كنوانسیون حقوق كودك با مقررات شریعت اسلامى و بررسى میزان سازگارى آن دو با هم، میتوان مفاد كنوانسیون را چهار گونه دانست: 1) بخش اعظم آن كاملا با احكام و توصیههاى اخلاقى دین سازگار است، حتى مفاد بسیارى از مواد آن خود از اغراض و اهداف مهم دین بوده و پیامبر اسلام و پیشوایان دینى از منادیان آن بودهاند و نقش بسیار مهمى در هدایت جوامع بشرى به سوى آن داشتهاند؛ مانند مخالفت با تبعیضات ناشى از نژاد، ملیت، رنگ، زبان، طبقه اجتماعى، ثروت و قدرت؛ بها دادن به تعلیم و تربیت؛ و تأكید فراوان بر رعایت بهداشت. حتى میزان تأكید بر موضوعى مانند حق حیات و بقا (بهطور كلى) در اسلام بیشتر بوده و براى ناقض آن (حتى در مورد جنین) مجازاتهاى سنگینى مقرر شده است. 2) بخشى از مفاد آن از موضوعات جدید و بیسابقه در منابع دینى، ولى نامتعارض با مبانى دینى است. ازاینرو، كشورهاى اسلامى نیز در این موارد قانون وضع كردهاند؛ مانند سازوكار ایجاد مؤسسات گوناگون براى حمایت از كودكان و همكاریهاى بینالمللى در این خصوص و نیز بیمه اجتماعى كودكان. 3) برخى مواد كنوانسیون با احكام اسلامى سازگار نیست، ولى كاملاً انعطافپذیر وضع شده یا جایگزینهاى مناسب و سازگار با اسلام براى آنها پیشبینى شده است. مثلاً سن هجده سالگى، پایان كودكى مقرر شده ولى بلافاصله كشورهایى كه براساس قانون خود، سن بلوغ را كمتر دانستهاند استثنا شدهاند؛ یا موضوع فرزندخواندگى كه در اسلام پذیرفته نشده (رجوع کنید به بخش دوم مقاله؛ نیز رجوع کنید به فرزندخواندگى*) در كنوانسیون به رسمیت شناخته شده؛ ولى صرفاً كشورهایى كه فرزندخواندگى را به رسمیت میشناسند ملزم به رعایت حقوق كودك براى چنین كودكانى شدهاند؛ و بهعلاوه در مقدمه و مادّه 20 كنوانسیون، در موضوعاتى چون فرزند رضاعى و تعیین سرپرست و كفیل براى كودكان مسلمان، به مقررات فقه اسلامى توجه شده است (رجوع کنید به عبادى، 1387ش، ص 183ـ185). 4) بخشى از مفاد كنوانسیون با آموزههاى دینى ناسازگار است، چه به صراحت مانند نفى هرگونه تبعیض ناشى از مذهب، چه غیرصریح و ضمنى مانند موضوع فرزندان نامشروع كه هرچند كنوانسیون صریحاً از آنها یاد نكرده ولى هم در مقدمه و هم در مادّه دوم هرگونه تبعیض میان كودكان را از هر نظر، از جمله منشأ تولد، مردود شمرده و درواقع، كودكان نامشروع مشمول همه حقوق مورد نظر براى سایر كودكان قلمداد شدهاند (براى دیدگاه فقها در این باره رجوع کنید به بخش دوم مقاله؛ احكام الاولاد*).
كشورهاى اسلامى كوشیدهاند این قبیل تعارضات را با استفاده از حق شرطِ پیشبینى شده در كنوانسیون، برطرف كنند (رجوع کنید به ادامه مقاله). تدوینكنندگانِ كنوانسیون، با ذكر قیدها و پیشبینى گزینههاى جایگزین و نیز اعتبار حق شرط، كوشیدهاند تا زمینه رفع ناسازگارى معدودى از مواد آن با قوانین مسلّم یا مشهور ادیان بزرگ مانند اسلام، و نیز پیوستن همه كشورها، از جمله كشورهاى اسلامى، را به آن فراهم كنند.
گفتنى است كه بند الف از مادّه هفتم اعلامیه اسلامى حقوق بشر مصوب 1369ش/ 1990 سازمان كنفرانس اسلامى در قاهره، به حقوق كودك اختصاص دارد و متضمن حقوق كودكان از زمان تولد برعهده والدین خویش، جامعه و دولت است، از جمله حضانت، تعلیم و تربیت و تأمین نیازهاى مادّى و بهداشتى آنها. بهعلاوه، نگهدارى و مراقبت ویژه از جنین نیز لازم شمرده شده است (رجوع کنید به زحیلى، ص 261، 403؛ عبادى، 1383ش، ص330؛ مهرپور، ص 570ـ571).
دولتهاى كشورهاى اسلامى نیز مانند دیگر كشورهاى جهان، به كنوانسیون حقوق كودك پیوستهاند ولى اغلب، یا موارد خاصى از آن را اصلاح كردهاند یا حق شرطهایى كلى نسبت به آن اعلام داشتهاند. مثلاً دولت مصر اعلام كرده كه چون در اسلام مقررات فرزندخواندگى وجود ندارد، به مواد 20 و 21 با قید حق شرط ملتزم میشود. اردن علاوه بر این دو مادّه درباره فرزندخواندگى، مادّه 14 كنوانسیون را (شامل حق آزادى انتخاب مذهب براى كودك) نیز نپذیرفته است، همچنانكه مراكش (مغرب) نسبت به مادّه 14 حق شرط اعلام كرده است. كویت نسبت به مواد مغایر با شریعت اسلامى و قوانین داخلى خود حق شرط اعلام كرده و مادّه 21 را هم نپذیرفته است. دولت الجزایر اعلام داشته كه بندهاى 1 و 2 مادّه 14 درباره آزادى عقیده و مذهب و وظایف والدین را براساس قانون اساسى و قوانین داخلى خود تفسیر میكند و مواد 13، 16 و 17 (آزادى ابراز عقیده و دریافت و ابلاغ اطلاعات، دخالت نكردن در امور خصوصى كودك و تضمین دسترسى كودك به اطلاعات و مطالب رسانهها) را با لِحاظ منافع و مصالح جسمى و روانى كودك، در چهارچوب مقررات داخلى خود اجرا میكند. دولت اندونزى اعلام داشته كه مقررات مواد 1، 14، 16، 17، 21، 22 و 29 را در حدود قانون اساسى خود اجرا میكند. كشورهاى پاكستان، افغانستان، عراق، سوریه و قطر، كنوانسیون را به صورت كلى و تا حدى كه با مقررات اسلامى و قانون اساسى آنها مغایر نباشد پذیرفتهاند (مهرپور، ص 143ـ144، 147؛ براى آگاهى از اقدامات كشورها یا مجامع عربى براى هماهنگ شدن با مفاد كنوانسیون رجوع کنید به خزامى، ص 149 به بعد).
در ایران، این كنوانسیون طى مادّهواحدهاى با حق شرطى كلى در اسفند 1372 به تصویب مجلس و تأیید شوراى نگهبان رسید: «مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلى و موازین اسلامى باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهورى اسلامى ایران لازمالرعایه نباشد» (مهرپور، ص 566، پانویس؛ نیز رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ص 847؛ براى آراى تفصیلى شوراى نگهبان درباره مواد ناسازگار كنوانسیون با شرع و تحلیل آن رجوع کنید به مهرپور، ص 145ـ147). برخى حقوقدانان كلى بودن این حق شرط را كه جز ایران، شمارى از كشورهاى اسلامى هم آن را اعلام كردهاند، نقض غرض و مغایر با اهداف كنوانسیون دانستهاند؛ زیرا این كشورها بهجاى سازگار كردن قوانین داخلى خود با كنوانسیون، فقط به مفادى از كنوانسیون متعهد شدهاند كه با قوانین داخلى آنها مغایرت ندارد (براى نمونه رجوع کنید به مهرپور، ص 148، 415ـ416). شمارى از دولتها برخى اعلام شرطها، بهویژه اعلام شرطهاى كلى را غیر قابل قبول دانسته و به آن اعتراض كردهاند؛ مانند اعتراض دولتهاى آلمان، ایرلند، سوئد، فنلاند و نروژ به نوع شرط دولت جمهورى اسلامى ایران (رجوع کنید به همان، ص 148). این كنوانسیون پس از تسلیم سند تصویب آن به سازمان ملل، از 12 اوت 1994 (22 مرداد 1373)، براى جمهورى اسلامى ایران لازمالاجرا شد (كنوانسیون حقوق كودك و بهرهورى از آن در حقوق داخلى ایران، ص 4ـ5؛ براى مقایسه مفاد كنوانسیون با قوانین ایران رجوع کنید به همان، ص 119 به بعد).
به نظر میرسد كه پیوستن جمهورى اسلامى ایران به كنوانسیون حقوق كودك، مقتضى آن است كه ضمن بررسى این كنوانسیون، تا آنجا كه با اصول قانون اساسىِ جمهورى اسلامى ایران و احكام فقه اسلامى مباینت نداشته باشد، قوانین ایران با آن سازگار شود. مادّه 4 كنوانسیون، كشورهاى عضو را مكلف كرده است كه به منظور تحقق بخشیدن به حقوق شناخته شده در كنوانسیون، اقدامات ضرورى اجرایى و قانونى را معمول دارند (همان، دیباچه حسین صفائى، ص یك، پیشگفتار نسرین مصفا، ص چهار). گفتنى است در سالهاى اخیر، موادى از قانون مدنى ایران اصلاح شده و با این كنوانسیون هماهنگتر شده است؛ مانند مادّه 1041 اصلاحى 1381ش كه ازدواج دختر و پسر، بهترتیب، پیش از رسیدن به سن سیزده و پانزده سالگى با اجازه ولىّ را (مشروط بر رعایت مصالح كودك)، به تشخیص دادگاه موكول كرده است؛ و مادّه 1169 اصلاحى مجمع تشخیصمصلحت در 8 آذر 1382 كه براساس آن براى نگهدارى كودكى كه والدین او جدا از یكدیگر زندگى میكنند تا سن هفت سالگى، مادر اولویت دارد و پس از آن در صورت اختلاف داشتن والدین، حضانت كودك با رعایت مصالح او به تشخیص دادگاه احاله شده است (همان دیباچه، ص سه).
منابع : (14) ایران. قوانین و احكام، مجموعه قوانین سال 1372، تهران : روزنامه رسمى كشور، 1373ش؛ (15) عبدالحكم احمد خزامى، المرجع الشامل فى حقوق الطفل، قاهره ( 2004)؛ (16) محمد زحیلى، حقوق الانسان فى الاسلام: دراسة مقارنة مع الاعلان العالمى و الاعلان الاسلامى لحقوق الانسان، دمشق 1426/2005؛ (17) شیرین عبادى، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، تهران 1383ش؛ (18) همو، حقوق كودك: نگاهى به مسائل حقوقى كودكان در ایران، (به انضمام) متن كامل كنوانسیون حقوق كودك مصوب 1989 و اعلامیهى اجلاس جهانى سران دولتها براى كودكان 1990، تهران 1387ش؛ (19) كنوانسیون حقوق كودك و بهرهورى از آن در حقوق داخلى ایران، (تألیف) سوسن بلیغ و دیگران، زیرنظر نسرین مصفا، تهران: دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سیاسى، 1383ش؛ (20) حسین مهرپور، نظام بینالمللى حقوق بشر، تهران 1383ش.