حقوق خانواده ، شاخه‌اى از حقوق مدنى كه به مقررات و قواعد شكل‌گیرى، تداوم و انحلال خانواده می‌پردازد. در این شاخه از حقوق، با در نظر گرفتن امورى چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و كاركردهاى این نهاد (مانند حفظ و بقاى نسل، تأمین نیازهاى عاطفى و روانىِ اعضا و برقرارى نظام مراقبتى و حمایتى از كودكان)، چگونگى روابط حقوقى اعضاى خانواده تبیین، و حقوق و تكالیف آنان نسبت به یكدیگر مشخص می‌شود.

اصل دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران خانواده را واحدِ بنیادىِ جامعه اسلامى خوانده است، اما نه در فقه و نه در قانون مدنى ایران براى خانواده تعریف روشنى ارائه نشده است. در عین حال، با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنى، می‌توان آن را گروهى دانست كه اعضاى آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگى حقوقى و اجتماعى یافته‌اند. این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آنها می‌شود كه با ریاست شوهر در كنار هم زندگى می‌كنند (صفائى و امامى، ج 1، ص 1ـ3، 6ـ7؛ كاتوزیان، ج 1، ص 1ـ8). اگرچه خانواده در قوانین حقوقى ایران و بسیارى از كشورها فاقد شخصیت حقوقى است، شمارى از حقوق‌دانان از اعطاى شخصیت حقوقى به خانواده دفاع كرده‌اند (رجوع کنید به صفائى و امامى، ج 1، ص 4ـ6).

هر چند در منابع فقهى، حقوق و تكالیف زن و شوهر و مادر و پدر و فرزندان در برابر یكدیگر، در ابواب متعدد (از جمله نكاح، طلاق و احكام اولاد)، مطرح شده است، اما كاربرد اصطلاح حقوق خانواده، به عنوان یكى از مهم‌ترین مباحث حقوق خصوصى، در كشورهاى اسلامى پیشینه چندانى ندارد و مقررات آن در این كشورها معمولا در قالب مبحث «اَحوال شخصیه*» مطرح می‌گردد (رجوع کنید به امامى، ج 4، ص 100؛
شلبى، ص 13ـ 14). در پاره‌اى منابع جدید فقهى، گردآورى مسائل راجع به خانواده ذیل باب «سلوك و آداب شخصى» پیشنهاد شده است (براى نمونه رجوع کنید به محمدباقر صدر، ج1، ص142ـ144).

تعداد درخور توجهى از آیات قرآن و بابهاى متعددى در منابع حدیثى (براى نمونه رجوع کنید به بقره: 180، 221ـ238، 240ـ 241؛
نساء: 4، 19، 22ـ24، 34ـ35، 128ـ130؛
طلاق: 1ـ6؛
كلینى، ج 5، ص 320ـ412) به احكام خانواده و موضوعاتى چون اهمیت خانواده، هدف از تشكیل خانواده، مدیریت خانواده، مهریه، نفقه، انواع طلاق، حقوق زن مطلَّقه و نیز حقوق فرزندان اختصاص یافته است.

مبحث حقوق خانواده صرفآ جنبه حقوقى ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینى، اخلاقى و اجتماعى آمیخته است. ماهیت خانواده به‌گونه‌اى است كه تنظیم روابط میان اعضاى آن بسیار بیشتر از قوانین حقوقى، در گرو آموزه‌هاى دینى و اخلاقى است و از این‌رو دخالتِ بیش از حد دولت و قوانین موضوعه را برنمی‌تابد (كاتوزیان، ج 1، ص الف ـ ه ، 4ـ7؛
نیز رجوع کنید به فلسفه حقوق خانواده، ج 2، ص 131ـ136).

مرد و زن پس از تشكیل خانواده و سپس فرزنددار شدن، دو عنوان حقوقى می‌یابند: همسرى و پدر و مادر بودن. قواعد حاكم بر ایجاد یا انحلال رابطه میان زن و شوهر و آثار آن، كه عمدتاً برپایه قرارداد نكاح است، با احكام ناظر بر روابط میان والدین و فرزندان، كه مشمول قواعد امرى و قوانین حمایتى قانون‌گذار یا شارع است، تفاوت دارد (كاتوزیان، ج 2، ص 2).

موضوع حقوق خانواده در منابع فقهى و، به تبع آن، قانون مدنى ایران، شامل مباحث مهمى چون نكاح، انحلال نكاح، قرابت و نَسَب است. در بخش نكاح* (قراردادى كه به موجب آن زن و مرد در زندگى با یكدیگر شریك می‌شوند و خانواده تشكیل می‌دهند) غالباً از این امور بحث می‌شود : خواستگارى*، شرایط ازدواج، موانع آن و آثار نكاح.

پس از واقع‌شدن نكاح صحیح، حقوق و تكالیف زوجین در مقابل یكدیگر برقرار می‌شود كه برخى از آنها جنبه مالى دارد (مانند مَهر* و نفقه*) و شمارى دیگر جنبه غیرمالى (مانند لزوم حسن معاشرت زوجین با یكدیگر و همراهى و معاونت آن دو در تحكیم مبانى خانواده و تربیت فرزندان). ریاست مرد برخانواده از تكالیف اختصاصى او و موجب برخى آثار حقوقى است، از جمله ولایت قهرى داشتن زوج بر اطفال، لزوم تأمین هزینه اداره خانواده و لزوم رعایت شروط و وظایف خاص زوجیت نیز ضرورت تمكین از جانب زوجه (رجوع کنید به محقق حلّى، ج 2، ص 545ـ561، 568ـ571؛
امامى، ج 4، ص 442ـ459، 497ـ 526؛
شلبى، ص 326ـ338؛
زحیلى، ج 7، ص 326ـ 343؛
براى تفصیل رجوع کنید به فلسفه حقوق خانواده، ج 2، ص 52ـ85؛
نیز رجوع کنید به وَلَد*).

در مبحث انحلال نكاح ـ كه به معناى از میان رفتن رابطه همسرى بین زن و مرد و خاتمه یافتن قرارداد نكاح است (صفائى و امامى، ج 1، ص 205؛
زحیلى، ج 7، ص 347ـ 348)ــ از این امور سخن می‌رود: فسخ نكاح و موجبات آن (مانند وجود عیوبى مشخص در زن و مرد)، تدلیس*، طلاق* (موجبات، شروط و اقسام آن)، عِدّه* و آثار طلاق بر رابطه زناشویى.

از دیگر مباحث حقوق خانواده، قرابت (خویشاوندى) است، یعنى رابطه‌اى كه براثر نكاح یا نسب یا رضاع* بین دو نفر به وجود می‌آید (قلعه‌جى و قنیبى، ذیل «القرابة»؛
كاتوزیان، ج 1، ص 9). در این مبحث، از اقسام، طبقات، درجات و آثار قرابت بحث می‌شود. همه اقسام قرابت، در حدود تعیین شده، از موانع نكاح‌اند، اما از حیث ایجاد حقوق و تكالیف مالى یكسان نیستند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج 5، ص 132، ج 13، ص 142؛
ابن‌قدامه مقدسى، ج 7، ص 472ـ476؛
علامه حلّى، ج 2، ص 614؛
نراقى، ج 16، ص 218ـ223، 226؛
صفائى و امامى، ج 2، ص 11ـ12).

تنظیم روابط والدین با فرزندان از مباحث مهم حقوق خانواده است كه مبناى آن تأمین همبستگى در خانواده و حمایت از فرزندان است (رجوع کنید به كاتوزیان، ج 2، ص 129ـ131؛
زحیلى، ج 7، ص 673ـ675). در این بخش به احكام نسب* و مسائلى چون اقسام نسب، راههاى اثبات نسب مشروع، اقرار به نسب و آثار آن، نفى نسب، نفى ولد و لِعان* پرداخته می‌شود. برقرارشدن پاره‌اى از حقوق و تكالیف در میان اعضاى خانواده، منوط به ثبوت نسب و از آثار قرابت نسبى است، از جمله ولایت قهرى، حضانت*، نفقه و توارث (رجوع کنید به خویى، ص 143؛
محمدصدر، ج 2، ص 504؛
زحیلى، ج 7، ص 689).

از دیگر مباحث مهم در حقوق خانواده، موضوع ولایت قهرى بر فرزندان است. ولایت، اقتدارى است كه به منظور اداره امور اولاد به اولیا داده شده است. به نظر فقهاى امامى، ولىِّ قهرىِ طفل، پدر و جد پدری‌اند و در صورت فقدان اولیاى قهرى، وصىِ منصوب از طرف آنان ولىّ طفل است (رجوع کنید به نجفى، ج 29، ص170ـ171؛
بحرالعلوم، ج 3، ص 265ـ276؛
براى تفصیل رجوع کنید به كاتوزیان، ج 2، ص 202ـ241؛
نیز رجوع کنید به ولایت*). فقهاى اهل‌سنّت درباره ولىّ طفل پس از پدر اختلاف‌نظر دارند (رجوع کنید به زحیلى، ج 7، ص 749ـ750).

از جمله احكام مهم درباره نهاد خانواده، به نظر فقهاى امامى و اهل‌سنّت، این است كه والدین و فرزندان ــدر صورت وجود شرایطى ــ ملزم به تأمین هزینه مالى یكدیگرند. این حكم درباره دیگر اقربا ــبا اختلاف‌نظر درباره اجدادــ جارى نیست، هرچند بر احسان و رسیدگى به احوال خویشاوندان تأكید شده است (رجوع کنید به نجفى، ج 31، ص 366ـ380؛
زحیلى، ج 7، ص 766ـ 785؛
شلبى، ص 821ـ831؛
نیز رجوع کنید به حق فرزندان*، حق والدین*، نفقه*).

هرچند در كشورهاى اسلامى، مذاهب فقهىِ تأثیرگذار در شكل‌دهى حقوق موضوعه (از جمله حقوق خانواده) یكسان نیستند، به سبب عواملى (از جمله ارتباط وثیق مسائل این بخش از حقوق با آموزه‌هاى دینى و باورهاى اعتقادى و اخلاقى)، اصول كلى حاكم بر حقوق خانواده در این كشورها همسان‌اند.

اهمیت نهاد خانواده در اسلام، موجب حمایت قانون‌گذاران كشورهاى اسلامى از آن شده است. در حكومت عثمانى، به رغم تنظیمات* و اصلاحات قضایى و محدود شدن دایره عمل محاكم شرع در قرن سیزدهم، به دعاوى خانوادگى همچنان در محاكم شریعت رسیدگى می‌شد. مجلة الاحكام العدلیة (انتشار در 1293/1876) ــكه نخستین مجموعه مدون قوانین مدنى در كشورهاى اسلامى به‌شمار می‌رود (رجوع کنید به احكام عدلیه*، مجله)ــ نیز شامل مقررات احوال شخصیه و حقوق خانواده نبود). در 1335/ 1917، دولت عثمانى، به عنوان نخستین حكومت مسلمان، قانون حقوق خانواده را برپایه مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت، به‌ویژه فقه حنفى، تصویب كرد. این قانون تا مدتها پس از فروپاشى حكومت عثمانى، در برخى كشورها، از جمله سوریه و لبنان، اعتبار داشت. در مصر مقرراتِ حقوق خانواده در چهارچوب قوانین احوال شخصیه، بر پایه فقه اسلامى، تدوین و طى چند سال تكمیل شد. در دیگر كشورهاى اسلامى نیز به‌تدریج قوانین حقوق خانواده تدوین گردید (شلبى، ص 16ـ23؛
اندرسون، ص 47ـ48، 76ـ81؛
قس داوید، ص 466، كه قانون مدنى ایران را نخستین قانون رسمى دانسته كه برپایه حقوق اسلامى درباره احوال شخصیه و حقوق خانواده تدوین شده است). بر این اساس، مقررات و قوانین حقوق خانواده در كشورهاى اسلامى ــ حتى آن دسته كه پیشتر تحت استعمار بودندــ عمدتاً از فقه اسلامى اقتباس شده و این مبحث مورد توجه فقها و حقوق‌دانان است. در بعضى از این كشورها تصویب مقرراتِ غیرمبتنى بر شریعت اسلامى درباره حقوق خانواده واكنشهایى در پى داشته است. براى نمونه پس از تصویب قانون خانواده پاكستان در 1339ش/1961، بسیارى از احزاب و علماى اسلامى به‌شدت به آن اعتراض كردند و آن را مخالف شریعت دانستند (رجوع کنید به جماعتِ اسلامى*). در بیشتر كشورهاى اسلامى دادگاههاى خانواده مسئولیت رسیدگى به دعاوى خانوادگى را برعهده دارند. در سالهاى اخیر، شمارى از این كشورها تغییرات و اصلاحاتى در قوانین حقوق خانواده ایجاد كرده‌اند، كه عمدتاً متأثر از جنبشهاى دفاع از حقوق زنان است (رجوع کنید به >دایرةالمعارف زنان و فرهنگهاى اسلامى <، ج 2، ص 458ـ472).

پس از شكل‌گیرى حقوقِ جدید در ایران، در 1310ش قانون ازدواج در بیست مادّه به تصویب رسید كه بیشتر درباره برخى مقرراتِ شكلى حاكم بر روابط خانوادگى بود، مانند لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر رسمى و مسائل نفقه و حضانت. به موجب قانون محاكم شرع (مصوب همان سال)، به دعاوى راجع به اصل نكاح و طلاق و نیز خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، در محاكم شرع، با حضور مجتهد جامع‌الشرایط، رسیدگى می‌شد. مواد قانونى مربوط به حقوق خانواده، از اسفند 1313 تا فروردین 1314، برپایه فقه امامى و در قالب قوانین مدنى برخى كشورهاى اروپایى، به ویژه سویس، در جلد دوم قانون مدنى ایران تدوین شد (رجوع کنید به شایگان، ص 42ـ43). در 1346ش، قانون «حمایت خانواده» به تصویب رسید كه بعضى مواد آن واكنش علما و متدینان را برانگیخت. در 1353ش، قانون دیگرى با همین عنوان جانشین آن شد. این قوانین به حفظ حقوق زنان بیش از حمایت از خانواده توجه داشت (رجوع کنید به امام خمینى، ص 402ـ403؛
ساناساریان، ص 145ـ150؛
زرنگ، ج 2، ص 168ـ170). در 1358 ش، رسیدگى به دعاوى خانوادگى (مانند ازدواج، طلاق، مهریه و نفقه) به دادگاههاى مدنى خاص، و در 1376ش به دادگاههاى خانواده سپرده شد. برخى مواد قانونىِ راجع به حقوق خانواده نیز پس از پیروزى انقلاب اسلامى تصویب شده یا تغییر یافته است.

---

منابع :
(1) علاوه بر قرآن؛
(2) ابن‌قدامه مقدسى، الشرح الكبیر، در ابن‌قدامه، المغنى، چاپ افست بیروت 1403/1983؛
(3) امام خمینى، رساله توضیح‌المسائل، تهران 1372ش؛
(4) حسن امامى، حقوق مدنى، ج 4، تهران 1373ش؛
(5) جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقى جهان اسلام، ترجمه فخرالدین اصغرى، جلیل قنواتى، و مصطفى فضائلى، قم 1376ش؛
(6) محمدبن محمدتقى بحرالعلوم، بلغةالفقیة، چاپ محمدتقى آل بحرالعلوم، تهران 1362ش؛
(7) ابوالقاسم خویى، مستحدثات المسائل، قم 1401؛
(8) رنه داوید، نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر، ترجمه حسین صفائى، محمد آشورى، و عزت‌اللّه عراقى، تهران 1364ش؛
(9) وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق 1404/1984؛
(10) محمد زرنگ، تحول نظام قضایى ایران، تهران 1381ش؛
(11) الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران: طغیان، افول و سركوب از 1280 تا انقلاب 57، ترجمه نوشین احمدی‌خراسانى، تهران 1384ش؛
(12) على شایگان، حقوق مدنى، به‌كوشش محمدرضا بندرچى، قزوین 1375ش؛
(13) محمد مصطفى شلبى، احكام الاسرة فى الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفرى و القانون، بیروت 1397/1977؛
(14) محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، كتاب المبسوط، قاهره 1324ـ1331، چاپ افست استانبول 1403/1983؛
(15) محمد صدر، نهج‌الصالحین، قم 1427؛
(16) محمدباقر صدر، الفتاوى الواضحة وفقآ لمذهب اهل‌البیت علیهم‌السلام، ج 1، قم 1423؛
(17) حسین صفائى و اسداللّه امامى، حقوق خانواده، تهران، ج 1، 1382ش، ج 2، 1376ش؛
(18) حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، (بی‌جا): منشورات مكتبة الرضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، (بی‌تا.)؛
(19) فلسفه حقوق خانواده، (نوشته) محمود حكمت‌نیا و دیگران، تهران: شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان، 1386ش؛
(20) محمد رواس قلعه‌جى و حامدصادق قنیبى، معجم لغة الفقهاء، بیروت 1408/1988؛
(21) ناصر كاتوزیان، حقوق مدنى: خانواده، تهران، ج 1، 1382ش، ج 2، 1378ش؛
(22) كلینى؛
(23) جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، (تهران) 1409؛
(24) محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981؛
(25) احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشیعة فى احكام الشریعة، ج 16، قم 1419؛


(26) Encyclopedia of women & Islamic cultures, ed. Suad Joseph, Leiden: Brill, 2003-2007.

/ محمود حكمت‌نیا/