حقوق اقلیتهاى دینى در قوانین ایران ، تا پیش از پیروزى انقلاب مشروطه در 1285ش، وضعِ حقوقى اقلیتهاى دینى، همچون سایر مردم، بیشتر تابع مشى سیاسى حكومتها، منش فردى پادشاهان و امراى محلى و برخى آراى عالمان مسلمان و غیرمسلمان بود. در عصر قاجار دو نوع محكمه با رویه و منابع متفاوت فعال بود: محاكم عرفى و محاكم شرعى. اقلیتهاى دینى، از یهودیان و مسیحیان و زردشتیان، براى دعاوى خود با صاحب‌منصبان حكومتى به محاكم عرفى، در دعاوى كیفرى با مسلمانان به محاكم شرعىِ مسلمانان، و در دعاوى با هم‌كیشانشان به محاكم ویژه شریعت خود ــبه قضاوت روحانیان آن دین ــ مراجعه می‌كردند. سه نقیصه مهم این محاكم عبارت بودند از: نداشتن قانون مدوَّن، نبودن وحدت رویه در آراى قضایى، و فقدان استقلال قاضى. قضاوت روحانیان اقلیتهاى دینى عمدتآ مستند به آداب و سنن شفاهى بود كه از پیشینیان به آنها رسیده بود، جز روحانیانِ یهودى كه از مجموعه‌اى مكتوب به نام «هالاخا» برخوردار بودند. آراى محاكم عرفى و شرعى مسلمانان نیز به منابع گوناگون، به‌ویژه دیدگاههاى مشهور فقهاى امامى، مستند بودند (رجوع کنید به بنیامین، ص 438ـ444؛
فلور، ص 113ـ147؛
د. اسلام، چاپ دوم، ذیل "Mahkama. 3"؛
د. جودائیكا، ذیل "Halakhah").

با آغاز نهضت مشروطه و فراگیر شدن نارضایتى عمومى از اوضاع اجتماعى ـ سیاسى، برخى از پیروان اقلیتهاى دینى ایران نیز به این نهضت پیوستند (رجوع کنید به ناظم‌الاسلام كرمانى، ج 1، ص 331ـ332؛
واترفیلد، ص 140؛
نِتْصِر، ص 31ـ40)؛
به‌ویژه زردشتیان به لحاظ حمایتهاى مالى و مسیحیان ارمنى به لحاظ نظامى نقش بیشترى داشتند (رجوع کنید به براون، 1909، ص 14ـ16؛
بربریان، 2001؛
د. ایرانیكا، ذیل «داشناك»). شرایط ویژه آن دوره تاریخى، همدلى و وحدت حاصل از انقلاب مشروطه و طرح خواسته‌هایى چون برابرىِ حقوقى و محدود شدن قدرت شاه، زمینه تدوین نخستین قانون اساسى مدوّن ایران را با توجه به حقوق همه مردم ایران، از جمله اقلیتها، فراهم كرد. در انتخابات مجلس اول، انتخابات بیشتر ماهیت صنفى داشت و در نظام‌نامه آن (كه بعدها قانون خوانده شد) وضع نمایندگان اقلیتها مشخص نبود، ولى عملا زردشتیان، ارباب جمشید جمشیدیان* را برگزیدند و سیدعبداللّه بهبهانى* و سیدمحمد طباطبایى* (دو مجتهد ناظر بر شرعى بودن قوانین در مجلس)، به ترتیب، نمایندگى یهودیان و مسیحیان را در مجلس شوراى ملى پذیرفتند (رجوع کنید به ایران. مجلس شوراى ملى، ص 85؛
ناظم‌الاسلام كرمانى، ج 1، ص 396؛
لوى، ج 3، ص 847ـ 848).

در مادّه دوازدهم قانون اصلاحى انتخابات (در 1290ش)، مقرر شد كه یهودیان، زردشتیان، مسیحیان ارمنى شمال و جنوب و مسیحیان آشورى، هر یك، نماینده‌اى در مجلس داشته باشند. این مادّه قانونى در همه دوره‌هاى مجلس، چه پیش از انقلاب اسلامى چه پس از آن، ثابت‌مانده و اجرا شده است. موافقان این رویه، آن را براى دفاع از حقوق قانونى اقلیتهاى دینى در نظام قانون‌گذارى ایران امتیاز بزرگى می‌دانند، به‌ویژه آنكه همواره مجموع جمعیت آنان كمتر از یك درصد جمعیت ایران بوده است؛
ولى این نحوه گزینش نماینده، مخالفانى هم داشته است (رجوع کنید به ایران. مجلس شوراى ملى، ص 647ـ 648). در اصل یكم متمم قانون اساسى (مصوب 1286ش)، مذهب رسمى كشور، شیعه اِثناعشرى اعلام شد، ولى تا زمان انقلاب اسلامى هیچ مصوبه قانونى به تعیین و شمارش ادیان و مذاهب غیرشیعه (از مسلمان و غیرمسلمان) نپرداخت.

در اصولِ متمم قانون اساسى، در بخش حقوق ملت، تعابیرى چون «اهالى مملكت ایران»، «هیچیك از ایرانیان» و «افراد مردم» به كار رفته كه بر معناى شهروند دلالت دارد و شامل همه ایرانیان، از جمله اقلیتهاى دینى، می‌شود. مثلاً در اصل هشتم همه مردم در برابر قانون متساوی‌الحقوق به شمار رفته‌اند و طبق اصول نهم و سیزدهم، جان، مال، مسكن و شرف همه افراد مردم مصون از هرگونه تعرض است. از این‌رو، براى نخستین‌بار یك قانونِ نوشته، حقوقى معادل مسلمانان براى اقلیتهاى دینى مقرر نمود، بدون آنكه برخوردار شدن از این حقوق را به شرایطى مانند پرداخت جزیه منوط كند. بر پایه اصل 97 این قانون، در مورد وظایف مالیاتى هیچ تفاوت و امتیازى میان افراد وجود ندارد. از سوى دیگر، مشروعه‌خواهان، با همراهى روحانیان مشروطه‌خواه، اصل دوم متمم قانون اساسى را درباره ضرورت تطبیق مواد قانونى با شریعت پیشنهاد كردند و به تصویب رساندند. با درج این اصل، آراى فقهى مشهور درباره اهل كتاب هم به قوانین جدید راه یافت.

پیشنهاد دیگر ــ كه در اصل هشتم متمم قانون اساسى براى كلمه قانون، وصف دولتى ذكر شودــ موجب شد كه تساوى همه افراد در برابر قانون، به قانون دولتى انحصار یابد و تفاوتهاى حقوقى میان مسلمانان و غیرمسلمانان در منابع اسلامى پابرجا باشد. با این تغییرات، قانون اساسى مشروطیت درباره حقوق اقلیتها دچار مشكلات جدّى و ساختارى شد (رجوع کنید به فضل‌اللّه نورى، ص 155؛
پانویس 1؛
عدالت‌نژاد، ص 127ـ132). البته در عمل، اجراى قوانین پیشنهادى، به ویژه اصل دوم متمم، ناكام ماند و از این‌رو، عالمانِ دینى دوره پهلوى، قوانین و نیز احكام صادره از محاكم را فاقد مشروعیت می‌دانستند.

به ‌رغم تصویب قانون اساسى مشروطه و متمم آن، قوانین و مقررات حاكم بر روابط حقوقى، تجارى، مدنى و ادارى تا 1304ش تغییر عمده‌اى نیافت. در این دوره، اوضاع سیاسى ایران بسیار ناپایدار بود (رجوع کنید به غنى، فصل 1). در قانون مجازات عمومى مصوب 1304ش، محتواى مواد، عام بود و میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتى مقرر نشده بود، ولى مادّه اول آن، میان محاكم عدلیه و محاكم شرعى تفكیك قائل شد كه غرض از درج این موضوع را در این مادّه، جلوگیرى از مخالفت عالمان دینى با وضع قوانین جدید دانسته‌اند (رجوع کنید به متین‌دفترى، ص 453ـ 462). به موجب مواد یكم و سوم اصلاحىِ قانون مذكور (در 1352ش)، مواد قانونى آن شامل همه مجرمان می‌شد، چه مسلمان چه غیرمسلمان. حتى در جرائمى مانند قتل ــ كه كیفر غیرمسلمان با مسلمان در شرع گاهى نابرابر است ــ مجازاتى یكسان مقرر گردید (مادّه 170 همان قانون). رویكرد حكومت پهلوى، توجه به ملی‌گرایىِ ایرانى بود و آن را برگرایشهاى قومى، زبانى و دینى ترجیح می‌داد. از این‌رو، غیرمسلمانان از سال 1305ش توانستند، در قالب خدمت سربازى یا استخدام، به ارتش راه یابند (رجوع کنید به ساناساریان، ص 15ـ16، 34ـ49).

مواد قانون مدنى ایران ــ كه جلد نخست آن در 1307ش و جلد دوم و سوم آن در سالهاى 1313ـ 1314ش به تصویب رسیدــ جز در مواردى معدود (مانند مادّه 1059 درباره جایز نبودن ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان)، عام است و براى غیرمسلمانان حكمى برابر با مسلمانان دارد. مقررات احوال شخصیه نیز شامل مسلمان و غیرمسلمان می‌شود (مادّه 5). گفته‌اند كه حكومت وقت با تدوین این قانون می‌خواسته بهانه نبودن قانون در ایران را از خارجیان و پناهندگان به سفارتخانه‌ها بگیرد و بتواند قانون مصونیت قضایى یا كاپیتولاسیون را، كه از عهدنامه تركمنچاى باقی‌مانده بود، لغو كند و از این‌رو، مواد آن به‌گونه عام تنظیم گردید (رجوع کنید به د. اسلام، چاپ دوم، ذیل "Imtiyazat.III"، به‌ویژه ص 1189ـ1191؛
چلونگر، فصل 2ـ3). مؤلفان قانون مدنى، ظاهراً به همین منظور، شمارى از احكام فقهى مربوط به اقلیتها را در این قانون نیاوردند؛
احكامى مانند مانع بودن كفر براى ارث و شرط بودن ایمان براى اداى شهادت در دادگاه (رجوع کنید به ادامه مقاله).

به موجب مادّه واحده الحاقى «قانون اجازه رعایت احوال شخصیه» مصوب 10 مرداد 1312، ایرانیان غیرشیعه اجازه یافتند در احوال شخصیه بر طبق مقررات آیین خود رفتار كنند. دادگاهها به استناد آراى مشهور فقهاى اهل‌سنّت و نیز انجمنهاى زردشتى و كلیمى و كلیساها به دعاوىِ این اشخاص رسیدگى می‌كنند. اعضاى این انجمنها از میان افراد آشنا به مقررات زردشتى و یهودى از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند و در هر انجمن، رِباى (روحانى یهودى) و دُستور یا مُوبَد (روحانى زردشتى) حضور دارد. زنان از 1345ش حق شركت در این انتخابات را یافته‌اند. كلیساها نیز بر پایه ضوابط خود، مقام روحانى صلاحیت‌دار را تعیین می‌كنند (رجوع کنید به د. ایرانیكا، ذیل «انجمن كلیمیان»؛
اسنادى از زرتشتیان معاصر ایران، ص 284ـ285).

بنابر اصول 94 و 97 قانون اساسى مشروطه، وظیفه پرداخت مالیات به گونه برابر شامل همه افراد می‌شود. بر پایه پاره‌اى گزارشهاى تاریخى، در سال 1299 گرفتن جزیه از زردشتیان، با وساطت سفیران فرانسه و انگلیس و تلاشهاى امام جمعه وقت كرمان، به دستور ناصرالدین شاه معلق شد و پس از مشروطه به‌تدریج دریافت جزیه از مسیحیان و یهودیان نیز لغو گردید (رجوع کنید به اسنادى از زرتشتیان معاصر ایران، ص 9ـ10، 51ـ62؛
قس لوى، ج 3، ص 854ـ855). به موجب بندهاى هفتم و دهم مادّه دوم قانون مالیاتهاى مستقیم (مصوب 1312ش)، همه معابد و مراكز خیریه مسلمانان و غیرمسلمانان و نیز انجمنهاى اقلیتهاى رسمى از پرداخت مالیات معاف شدند.

پس از پیروزى انقلاب اسلامى در بهمن 1357، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اقلیتهاى مذهبى به مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت و شیعیان زیدى، و اقلیتهاى دینىِ شناخته شده به زردشتى، كلیمى و مسیحى (ارمنى و آشورى) محدود شدند. همچنین این اقلیتها در محدوده قانون محترم‌اند، در انجام مراسم دینى خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل كردن بر طبق آیین خود مجاز (رجوع کنید به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصول 12 و 13). بر طبق اصل 64 قانون اساسى و اصلاحیه آن، هر یك از اقلیتهاى دینىِ رسمى می‌توانند نماینده‌اى در مجلس شورا داشته باشند. تنها تفاوت مقررات فعلىِ انتخابات اقلیتهاى دینى با قانون مصوب 1290ش آن است كه براى مشخص شدن اقلیتها در انتخابات، اصلاحیه مادّه 20 قانون ثبتِ احوال (مصوب 1363ش) ثبت نوع دین اقلیتها را در اسناد سجلّىِ آنان (شناسنامه) لازم شمرده است.

در برخى اصول قانون اساسى تعابیر عامى آمده است كه شامل اقلیتهاى دینى هم می‌شود، از جمله: لزوم فراهم شدن زمینه مشاركت عمومى مردم در تعیین سرنوشت خود و تأمین امنیت قضایى براى همه مردم (اصل 3)، حمایت قانون از همه مردم و برابرى حقوق مردم (اصل 19 و 20)، حق انتخاب شغل مناسب (اصل 28)، حق دادخواهى و انتخاب وكیل (اصول 34 و 35)، و اصل برائتِ همه اشخاص از ارتكاب جرائم (اصل 37). بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت كه قانون اساسى جمهورى اسلامى نسبت به قانون اساسى مشروطه، به آزادیها و حقوق بیشترى براى اقلیتهاى دینى و مذهبى تصریح كرده است. با این همه، در خصوص برخى اصول این قانون، ابهامهایى وجود دارد. مثلا در اصل نوزدهم، در شمارش امورى كه موجب امتیاز نمی‌شود، پس از ذكر رنگ و نژاد و زبان، عبارت «و مانند اینها» آمده است و معلوم نیست كه آیا دین و مذهب از مصادیق این تعبیر هست یا نه. به علاوه در اصول 4، 12، 91 و 115 التزام به دین رسمى، ضرورى یا موجب امتیازى خاص به‌شمار رفته است. همچنین حاكمیت موازین اسلامى بر همه مقررات كشور، كه در اصل چهارم بر آن تأكید شده، مقتضىِ آن است كه برخى آراى مشهور فقهى درباره غیرمسلمانان بتواند وجهه قانونى یابد و چالشهایى برانگیزد، همچنان كه در اصول 13 و 20، آزادى اقلیتها با قیودى چون «در حدود قانون» یا «رعایت موازین اسلامى» مطرح شده كه مراد از این قیود مبهم است (رجوع کنید به مهرپور، ص 390ـ395؛
عدالت‌نژاد، ص 163ـ173).

در عرصه قوانین جزایى، مهم‌ترین قانون، كه اقلیتهاى دینى را دربرمی‌گیرد، قانون مجازات اسلامى (حدود، تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده) بخش اول و دوم مصوب 1361، 1362 و بخش سوم مصوب 1375ش است. در این قانون، بخش مجازاتهاى بازدارنده به‌گونه عام تنظیم شده و میان مسلمان و غیرمسلمان هیچ تفاوتى نگذاشته است. همچنین مادّه 3 این قانون، مقررات مذكور را درباره همه كسانى كه در قلمرو حاكمیت ایران باشند، قابل اِعمال دانسته است، مگر در موارد تصریح قانون برخلاف آن. ولى در قلمرو قوانینِ حدود و دیات و قصاص، به سبب پیروى قانون‌گذار از آراى مشهور فقهى، گاهى میان احكام مسلمانان و غیرمسلمانان تفاوتهایى دیده می‌شود. مثلاً در مادّه 82 در بخش حدود، مجازات زنا براى مرد غیرمسلمان نسبت به زن مسلمان قتل مقرر شده و، برخلاف كیفر زانىِ مسلمان، میان زانىِ مُحصَن و غیرمحصن تفاوتى وجود ندارد (نیز رجوع کنید به تبصره مادّه 121). مادّه 174 همان قانون، مجازات شراب‌خوارى را هشتاد تازیانه اعلام كرده، ولى تبصره آن، مجازات شراب‌خوار غیرمسلمان را مشروط به این كرده است كه وى به شرابخوارى تظاهر كرده باشد. مادّه 207، حق قصاص را تنها براى اولیاى دمِ مقتول مسلمان قائل شده و در حق غیرمسلمان، حكم به پرداخت دیه كرده است. پیشتر تا 1370ش، مادّه 297 قانون مجازات اسلامى فقط دیه مقتول مسلمان را مشخص كرده بود و درباره دیه غیرمسلمان ساكت بود. در 1370ش، در تبصره دوم این مادّه، تعیین میزان دیه اقلیتهاى دینىِ رسمى به نظر ولىّ امر موكول شد. با توجه به ابهام موجود و مشكلات اجرایى آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام در 6 دى 1382 دیه اقلیتهاى دینى شناخته شده را با دیه مسلمان برابر دانست؛
در عین حال، بخشنامه 8 خرداد 1387 قوه قضائیه، دیه مسلمان و غیرمسلمان را به طور مطلق صرفاً در تصادفات رانندگى طبق قوانین شركتهاى بیمه برابر اعلام كرد.

پس از پیروزى انقلاب اسلامى، مهم‌ترین تغییراتِ قوانین مدنى مربوط به اقلیتهاى دینى دو مورد است: مانع بودن كفر از ارث بردن، و شرط ایمان براى گواهى دادن در دادگاه. به نظر مشهور فقها، كفر یكى از موانع ارث است. پیشتر از اجراى این حكم در ایران سوءاستفاده‌هایى شده است. مثلاً برخى سودجویان در میان غیرمسلمانان، به گونه صورى یا واقعى، مسلمان می‌شدند تا یگانه وارث خویشان و نزدیكان خود باشند. برخى اسناد موجود در وزارت امورخارجه نشان می‌دهد كه از 1279 تا 1324 شمارى از حاكمان محلى، با همدستى برخى روحانیان دون‌پایه، در شورش برضد غیرمسلمانان دخالت داشته‌اند تا اموال آنان را تصرف كنند. اینان هیچگاه به آراى فقهى عالمان بزرگ شیعه در مورد رعایت حقوق غیرمسلمانان ملتزم نبودند (رجوع کنید به براون، 1910، ص 421ـ422؛
اسنادى از زرتشتیان معاصر ایران، ص 340؛
عدالت‌نژاد، ص 94ـ95). هر چند محمدشاه قاجار و سپس امیركبیر و بعدها ناصرالدین شاه، با فرمان حكومتى، مانع بودنِ كفر را از قانون ارث برداشتند، در عمل توفیق چندانى حاصل نشد (رجوع کنید به آدمیت، ص 219، 311ـ312؛
لوى، ج 3، ص 734ـ735). در 1361ش، مادّه الحاقى 881 قانون مدنى، آزمایشى به اجرا درآمد كه بر طبق آن، كافر از مسلمان ارث نمی‌برد و اگر در میان وارثانِ متوفاى كافر، مسلمانى وجود داشته باشد، وارثان كافر ارث نمی‌برند. این مادّه در 1370ش تصویب قطعى شد، ولى در شهریور 1372، به حكم مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حالت تعلیق درآمد و دادگاهها ملزم شدند قواعد و عادات مسلّم اقلیتهاى دینى رسمى را رعایت كنند؛
از این‌رو، تقسیم اموال متوفاى غیرمسلمان، براساس قواعد مسلّم، در هنگام مرگ او صورت می‌گیرد، نه به موجب مادّه 881 مكرر قانون مدنى (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ص 888ـ893). موضوع دیگر، افزوده شدن مادّه 1313 مكرر قانون مدنى است كه به موجب آن، وجود «عدالت» و «ایمان» براى اثبات و پذیرش شهادت گواهان لازم شمرده می‌شود. مُفاد این مادّه مقتبس از آراى فقهى است كه مسلمان بودن و عدالت را براى شاهد، ضرورى انگاشته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، ج 6، ص 272).

در جمهورى اسلامى، اهتمام مسئولان متوجه تدوین قوانینى بوده كه هر چه بیشتر همزیستى مسالمت‌آمیز همه ایرانیان را فراهم آورد و موارد اندك تفاوتهاى حقوقى میان مسلمانان و غیرمسلمانان هم با كاربرد اجتهادهاى جدید و متناسب با مقتضیات این عصر رو به كاهش نهاده است (رجوع کنید به امام خمینى، ج 2، ص 37، 103، 163ـ165، 295ـ296). بر این اساس، با تنظیم برخى قوانین، زمینه فعالیتهاى آزاد دینى اقلیتها در ایران فراهم شده است. بر پایه اصل 67 قانون اساسى، نمایندگان اقلیتهاى دینى در هنگام اداى سوگند در مجلس می‌توانند به كتاب مقدّس خود قسم بخورند. مواد 37 و 38 قانون فعالیت احزاب و انجمنها، مصوب 1361ش، پاره‌اى فعالیتهاى دینى (مانند برگزارى مراسم مذهبى، تعمیر معابد و...) و نیز فعالیتهاى اجتماعى (مانند تأسیس باشگاههاى ورزشى و مراكز درمانى و خانه‌هاى سالمندان) و فرهنگى (مانند تأسیس مدارس و هنركده‌ها و آموزش زبان خاص) را براى اقلیتها جایز شمرده و یارانه نقدى براى انجمنهاى اقلیتهاى دینى نیز پیش‌بینى شده است (رجوع کنید به روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران، ش 16557، 8 دى 1380). مفاد قانون معافیت مالیاتى معابد و انجمنهاى دینى مصوب 1312ش، در سال 1366ش تمدید و ابقا شد. شرط التزام عملى به احكام اسلام، كه براى استخدام مسلمانان در قانون گزینش مصوب 1374ش مطرح شده، در مورد اقلیتها تغییر یافته و اجراى این قانون درباره آنها تابع شرایط و ضوابط خاص متناسب با آنان است؛
البته اقلیتهاى دینى نباید آشكارا احكام اسلامى را نقض كنند. اقلیتهاى دینى علاوه بر استفاده از تعطیلات رسمى كشور، می‌توانند مطابق بخشنامه مورخ 3 دى 1366 سازمان امور ادارى و استخدامى كشور، از مرخصیهاى ویژه در روزهاى عید و جشن خاص خود، مانند روز كیپور، روز تولد زردشت، روز تولد حضرت مسیح و عید پاك هم استفاده كنند. در این بخشنامه این تعطیلات خاص براى زردشتیان پنج روز، یهودیان شش روز، مسیحیان آشورى هشت روز، مسیحیان ارمنى كاتولیك هفت روز و مسیحیان ارمنى گریگورى شش روز پیش‌بینى شده است.

---

منابع :
(1) فریدون آدمیت، امیركبیر و ایران، تهران 1354ش؛
(2) اسنادى از زرتشتیان معاصر ایران (1258ـ1338ش)، به كوشش تورج امینى، تهران: سازمان اسناد ملى ایران، 1380ش؛
(3) امام خمینى، صحیفه نور، ج 2، تهران 1370ش؛
(4) ایران. قوانین و احكام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقى، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شوراى نگهبان، نظریات مشورتى اداره حقوقى دادگسترى، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت ادارى و...، تدوین جهانگیر منصور، تهران 1385ش؛
(5) ایران. مجلس شوراى ملى، مذاكرات مجلس اول: 1326ـ 1324، توسعه سیاسى ایران در ورطه سیاست بین‌الملل، (گردآورى) غلامحسین میرزا صالح، تهران 1384ش؛
(6) محمدعلى چلونگر، كاپیتولاسیون در تاریخ ایران، تهران 1382ش؛
(7) محمدبن حسن طوسى، كتاب الخلاف، قم 1407ـ1417؛
(8) فضل‌اللّه نورى، حرمت مشروطه در رسائل مشروطیت: 18 رساله و لایحه درباره مشروطیت، چاپ غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران: كویر، 1374ش؛
(9) حبیب لوى، تاریخ یهود ایران، تهران 1334ـ1339ش؛
(10) احمد متین دفترى، خاطرات یك نخست‌وزیر، چاپ باقرعاقلى، تهران 1370ش؛
(11) حسین مهرپور، نظام بین‌المللى حقوق‌بشر، تهران 1383ش؛
(12) محمدبن على ناظم‌الاسلام كرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، چاپ علی‌اكبر سعیدى سیرجانى، تهران 1346ش؛
(13) امنون نِتْصِر، «نقش یهودیان در انقلاب مشروطیت»، در تروعا: یهودیان ایرانى در تاریخ معاصر، (كالیفرنیا): مركز تاریخ شفاهى یهودیان ایرانى، 1996ـ1999؛
(14) براى متن مواد قانونى مورد اشاره در متن مقاله رجوع کنید به لوح حق: مجموعه قوانین و مقررات كشور (لوح فشرده)، تهران: مجلس شوراى اسلامى، مركز پژوهشها، 1378ش؛


(15) Samuel Greene Wheeler Benjamin, Persia and the Persians, London 1887;
(16) Houri Berberian, Armenians and the Iranian constitutional revolution of 1905-1911: the love for freedom has no fatherland, Boulder, Colo. 2001;
(17) Edward Granville Browne, A brief narrative of recent events in Persia followed by a translation of "The four pillars of the Persian constitution" , London 1909;
(18) idem, The Persian revolution of 1905-1909, London 1910;
(19) Saeid Edalatnejad, "Shiite tradition, rationalism and modernity: the codification of the rights of religious minorities in Iranian laws (1906-2004)", doctoral thesis, Institute for Islamic Studies, Free University Berlin 2009;
(20) EIr. s.vv. "Anjoman-e Kalimian" (by A. Netzer), "Dasnak" (by Aram Arkun);
(21) Encyclopaedia Judaica, Jerusalem 1978-1982, s.v. "Halakhah";
(22) EI2, s.vv. "Imtiyazat. III: Persia" (by A.k.S. Lambton), "Mahkama.3: Iran" (by A.k.S. Lambton);
(23) Willem Floor, "Change and development in the judicial system of Qajar Iran (1800-1925)", in Qajar Iran: political, social and cultural change, 1800-1925, ed. Edmund Bosworth and Carole Hillenbrand, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1983;
(24) Cyrus Ghani, Iran and the rise of Reza Shah: from Qajar collapse to Pahlavi rule, London 1998;
(25) Eliz Sanasarian, Religious minorities in Iran, Cambridge 2002;
(26) Robin E. Waterfield, Christians in Persia: Assyrians, Armenians Roman Catholics and Protestants, London 1973.

/ سعید عدالت‌نژاد /