حقوق بین‌الملل ، شاخه‌اى از علم حقوق، شامل قواعد حاكم بر آن دسته از روابط افراد، سازمانها و دولتها كه داراى حداقل یك عنصر خارجى و بین‌المللى باشند.

علم حقوق در بنیادی‌ترین تقسیم خود از نظر موضوع، به دو شاخه اصلىِ حقوق عمومى و حقوق خصوصى، و بر مبناى ارتباط قاعده حقوقى با یك یا چند «دولت ـ كشور» به دو شاخه حقوق داخلى یا ملّى و حقوق بین‌الملل تقسیم شده است. هرچند در عمل تقریبآ همه حقوق‌دانان این تقسیم بنیادین را پذیرفته‌اند، برخى از آنان در چهارچوب بحث از شاخه‌هاىِ فرعىِ حقوق عمومى و حقوق خصوصى به تعریف و ذكر اقسام حقوق بین‌الملل پرداخته‌اند (رجوع کنید به عبدالمنعم فرج صده، ص 47ـ 51؛ سعد و منصور، ص 64، 67؛ كیره، ص 64). در حقوق داخلى، چه شاخه حقوق عمومى چه حقوق خصوصى، روابط حقوقى و قواعد حاكم بر آنها در چهارچوب یك دولت معین و حاكمیت ملى خاص موردتوجه قرار می‌گیرد، به‌گونه‌اى كه همه عوامل مؤثر در شكل‌گیرى و اجراى قاعده حقوقى، داخلى و ملى است؛ یعنى، واضعِ قاعده، قانون‌گذار كشور است، طرفین رابطه حقوقى اَتباعِ همان دولت‌اند و رابطه حقوقى نیز در داخل كشور تحقق می‌یابد، ولى برخى روابط حقوقى در چهارچوب یك دولت معین نمی‌گنجند، بلكه در آن دست‌كم یك عنصر خارجى (غیرملى) نقش دارد. مثلا ممكن است قاعده حقوقى به جاى اراده یك دولت، برآمده از توافق اراده دو یا چند دولت مستقل (معاهدات دو یا چندجانبه) یا اراده مشترك چند دولت (مقررات الزامى سازمانهاى بین‌المللى) باشد، یا طرفین رابطه حقوقى، اتباع دو كشور مختلف باشند (مانند قرارداد تاجرى ایرانى با غیرایرانى)، یا در اجراى رابطه حقوقى عاملى خارجى مؤثر باشد (مانند ازدواج دو ایرانى در خارج از ایران). حقوق بین‌الملل متكفل بحث در همه مواردى است كه رابطه حقوقى و قاعده حاكم بر آن حداقل به دو دولت ارتباط می‌یابد (احمد مسلم، ج 1، ص 7ـ9؛ صفایى، ص 13).

حقوق بین‌الملل به دو شاخه تقسیم می‌شود: حقوق بین‌الملل عمومى، كه به مناسبات بین‌المللى دولتها، سازمانهاى بین‌المللى، شركتها و افراد ــاز آن حیث كه به حاكمیت مربوط می‌شوندــ می‌پردازد (رجوع کنید به مقتدر، ص 3؛ موسی‌زاده، 1383ش، ص 6ـ7)؛ و حقوق بین‌الملل خصوصى، كه مناسبات خصوصى اشخاص (از حقیقى و حقوقى) را در سطح زندگى بین‌المللى تنظیم می‌كند (نصیرى، ص 13؛ صفایى، ص 12ـ13؛ مدنى، ص 18).

الف) حقوق بین‌الملل عمومى. دولتها، از آن‌رو كه در مقام اِعمال حاكمیت‌اند، موضوع اصلى حقوق بین‌الملل عمومى به شمار می‌روند. پس از پدید آمدن سازمانهاى بین‌المللى، این سازمانها نیز موضوع حقوق بین‌الملل شناخته شدند. رؤساى كشورها و مأموران سیاسى نیز به نمایندگى از دولت متبوع خود در روابط بین‌الملل، موضوع حقوق بین‌الملل عمومى هستند. به‌تدریج سایر افراد نیز موضوع این شاخه از حقوق شدند كه مسئولیت كیفرى مرتكبان جرایم بین‌المللى (به‌ویژه جنایات ضد بشرى)، حمایت از حقوق افراد خاص مانند كارگران و اقلیتها و پناهندگان، و حتى حمایت از آحاد مردم به عنوانِ موضوع اعلامیه جهانى حقوق بشر، از جمله مصادیق آن است (رجوع کنید به موسی‌زاده، 1383ش، ص 33ـ34، 85ـ86؛ مقتدر، ص 43، 50ـ 51؛ اكهرست، ص 95، 98).

هرچند برخى ــ به دلایلى مانند نبودن قانون‌گذار و قاضى و مُجرى بین‌المللى و نیز نبودن ضمانت اجراى كامل براى مقررات بین‌المللى ــ منكر ماهیت حقوقىِ حقوق بین‌الملل عمومى شده‌اند، امروزه حقوق‌دانان در وجود این شاخه از حقوق تردید ندارند، همچنان‌كه تلقى دولتها از الزام‌آور بودن قواعد حقوق بین‌الملل عمومى و تلاش آنها براى سازگارسازىِ سیاستهایشان با قوانین بین‌المللى نیز مؤید آن است (رجوع کنید به مقتدر، ص 4ـ5؛ عبدالمنعم فرج صده، ص50ـ51؛ كیره، ص 65ـ66).

مباحث اساسى حقوق بین‌الملل عمومى ــكه بیشتر به اختصار حقوق بین‌الملل خوانده می‌شودــ عبارت‌اند از : اشخاصِ حقوق بین‌الملل، حقوق سازمانهاى بین‌المللى، و حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللى. امروزه بعضى از مباحثِ حقوق بین‌الملل عمومى چنان توسعه یافته‌اند كه شعبه‌اى مستقل شده‌اند، مانند «حقوق دریاها» كه به موضوعاتى چون آبهاى ساحلى، آبهاى مشترك، تعیین مرزهاى آبى، و مالكیت منابع كف و زیركف دریا می‌پردازد و «حقوق هوا و فضا» كه از ضوابط حاكمیت دولتها بر فضاى سرزمین خود و فضاى ماوراى جَوّ سخن می‌گوید (رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلى، ص 273ـ274، 355ـ356؛
مقتدر، ص 163ـ245، 257ـ266). مهم‌ترین منابع حقوق بین‌الملل عمومى عبارت‌اند از: معاهدات بین‌المللى، عرف بین‌المللى، اصول كلى حقوقى، رویه قضایى بین‌المللى، و آراى دانشمندان حقوق (ضیائی‌بیگدلى، ص 81ـ82؛
مقتدر، ص 21ـ35). در این میان، مهم‌ترین و دقیق‌ترین منابع، معاهدات‌اند. مراد از معاهده بین‌المللى، هرگونه توافق دو یا چند جانبه كتبى میان تابعان حقوق بین‌الملل است كه مطابق با قواعد حقوق بین‌الملل تنظیم شود و واجد آثار حقوقىِ مشخص باشد (رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلى، ص 82ـ84؛
موسی‌زاده، 1383ش، ص 127ـ132).

حقوق بین‌الملل عمومى را از پیشینه‌دارترین رشته‌هاى حقوق دانسته‌اند. در روم باستان آن را «حقوقِ مِلَل» می‌نامیدند كه به‌معناى مجموعه قواعد حاكم بر مناسبات دولتها در عرصه‌هاى خصوصى و عمومى و نیز مناسبات رومیان با اتباع بیگانه بود. در حدود سال 1625/1034، گروسیوس ــ فیلسوف و حقوق‌دان هلندى كه او را بنیان‌گذار حقوق بین‌الملل معاصر می‌دانندــ تعبیر «حقوق جنگ و صلح» را بر قواعد و مقررات حقوق اطلاق كرد و كتابى با این نام نوشت. سپس اصطلاحات دیگرى نیز متداول شد، ولى تنها اصطلاح «حقوق بین‌الملل» ــكه نخست جرمى بنتام، فیلسوف و حقوق‌دان انگلیسى، در 1780/1194 به كاربردــ مقبولیت عام یافت (رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلى، ص 8ـ9؛
موسی‌زاه، 1383ش، ص 5ـ6).

پیشینه و سیر تكامل حقوق بین‌الملل به دوره‌هاى گوناگون تقسیم شده است. در دوران باستان، برخى قواعد حقوق بین‌الملل وجود داشته است، از جمله درباره جنگ (كه وقوع آن اجتناب‌ناپذیر بود)، صلح و اعزام و پذیرش سفیران كه عمدتآ در معاهدات صورت می‌گرفت. این قواعد، به اقتضاى جوامع آن روز، عمومآ مبتنى بر مذهب، اخلاق و مصالح دو یا چند جانبه بود. در قرون وسطا، به‌ سبب اقتدار مطلق كلیسا بر ملل و ممالك مسیحى، روابط میان ملل مذكور بر پایه هنجارهاى مشتركِ برآمده از اصول مذهبى و اخلاقى خاص شكل گرفته بود (رجوع کنید به متین دفترى، ص170ـ175؛
ضیائی‌بیگدلى، ص 18ـ24). پس از رنسانس، با پدیدار شدن كشورهایى با حاكمیت مستقل در اروپا و در نتیجه نیاز به قواعد جدید براى تنظیم روابط دولتها، بنیان‌گذاران نخستین حقوق بین‌الملل جدید، بر پایه آراى گروسیوس، الهیات مسیحى، عرف موجود میان كشورها، حقوق طبیعى و عقل، به‌وضع قواعد جدید بین‌المللى پرداختند. ابتدا قلمرو این قواعد به قاره اروپا محدود بود و ازاین‌رو، این شاخه از حقوق در آن دوران «حقوقِ عمومى اروپا» خوانده می‌شد. مبانى حقوق بین‌الملل اروپایى در روابط دولتهاى اروپایى با دیگر كشورها رعایت نمی‌گردید. درنتیجه، استعمار كشورهاى آسیایى و افریقایى و نیز قواعد ناعادلانه‌اى چون حق قضاوت كنسولى (كاپیتولاسیون) گسترش یافت. از نیمه قرن نوزدهم، به‌منظور حصول توافق دولتها درباره قواعد بین‌الملل، در اروپا اجلاسها و همایشهاى متعددى برگزار شد كه، بر پایه نوعى دیپلماسى گسترده، به انعقاد معاهدات گوناگون انجامید و در روابط بین‌المللى بسیار تأثیر گذاشت. مثلاً به موجب معاهده پاریس در 1856/1272 از یك‌سو دولت مسلمان عثمانى در جامعه دولتهاى اروپایى پذیرفته شد، ولى از سوى دیگر، زمینه استقلالِ ممالك تابع عثمانى فراهم گردید. در این دوره، به لحاظ نظرى، اصولى چون حاكمیت دولتها، استقلال، مساوات دولتها، موازنه قدرتها و ملیت بر حقوق بین‌الملل حاكم بود. همچنین قواعد بین‌المللى در زمینه حقوق جنگ، حقوق دریاها، داورى بین‌المللى و بی‌طرفى در منازعات شكل گرفت. با این همه، مسئله مهم، تضمین اجراى معاهدات مزبور بود. پس از جنگ جهانى اول (1914ـ1918)، این نظر مطرح شد كه تحقق صلح و امنیت جهانى و احترام به حاكمیت كشورها، جز با تأسیس سازمانى جهانى با همكارىِ جمعىِ دولتها امكان‌پذیر نیست. ازاین‌رو، در 1920/ 1299ش «جامعه ملل» ایجاد گردید. در فاصله دو جنگ جهانى، معاهدات بین‌المللى مهمى منعقد شد كه در تحول حقوقى بین‌الملل تأثیرگذار بود، از جمله معاهده 1928/1307ش پاریس درباره ممنوعیت تمسك به جنگ در روابط بین‌المللى. با وقوع جنگ جهانى دوم (1939ـ1945) زمینه تشكیل سازمان ملل متحد فراهم شد. پس از تأسیس این سازمان، وقوع حوادث مهم بسیارى به تحولات اساسى در ساختار حقوق بین‌الملل انجامید (رجوع کنید به ضیائى بیگدلى، ص 32ـ46؛
كاسسه، ص 56ـ70؛
گنجى، ج 1، ص 6ـ8؛
مقتدر، ص 14؛
نیز رجوع کنید به پاریس، معاهده*؛
دولت*؛
سازمان ملل متحد*).

ظاهراً در ایران این رشته از حقوق را نخستین بار حسن پیرنیا، ملقب به مشیرالملك (متوفى 1314ش)، در مدرسه سیاسى تهران تدریس كرد و مجموعه دروس او در 1319ش در تهران منتشر شد (رجوع کنید به پیرنیا*، حسن).

امروزه پیدایش زمینه‌هاى جدید همچون حقوق محیط زیست، حقوق دریاها و هوا و فضا، حقوق بین‌الملل كیفرى، حقوق ارتباطات بین‌المللى، حقوق بشردوستانه، حقوق هسته‌اى و تروریسم، به توسعه قلمرو حقوق بین‌الملل منجر شده، هرچند در هریك از این عرصه‌ها قواعد جامع و كاملى وضع نشده است. توسعه قلمرو حقوق بین‌الملل به تنگ‌تر شدن عرصه حقوقِ داخلى انجامیده است (مقتدر، ص 17؛
موسی‌زاده، 1383ش، ص 11؛
ضیائى بیگدلى، ص 62).

یكى از خصوصیات قاعده حقوقى، چه داخلى چه بین‌المللى، الزامى بودن آن است. پاسخهاى متفاوت حقوق‌دانان به پرسش از چیستىِ مبانى الزام‌آور بودنِ قواعدِ بین‌المللى، مكاتب متعددى را پدید آورده است (رجوع کنید به ضیائى بیگدلى، ص 47ـ60؛
موسی‌زاده، 1383ش، ص 12ـ17).

در تنظیم روابط بین‌الملل، علاوه بر قواعد حقوق بین‌الملل، قواعد حقوق داخلى هم در برخى موضوعات بین‌المللى (مانند شرایط اكتساب تابعیت و تشخیص مقام صلاحیت‌دار براى انعقاد معاهدات بین‌المللى) نقش مهمى دارد. همچنین حقوق داخلى (حقوق اساسى) هر كشور است كه سیاست آن كشور را درباره جایگاه حقوق بین‌المللى در نظام حقوقى تعیین می‌كند و كشورها در این باره رویه‌هاى گوناگونى دارند (رجوع کنید به گنجى، ج 1، ص 39ـ40، 48ـ49؛
مقتدر، ص 36ـ39؛
موسی‌زاده، 1383ش، ص 24ـ25).

از جمله مهم‌ترین موضوعات بحث‌برانگیز، مناسباتِ میان حقوق بین‌الملل و حقوق داخلى از حیث شِكلى (جایگاه حقوق بین‌الملل در نظام حقوقى) است. بنابر نظریه «دوگانگىِ حقوقى»، حقوق بین‌الملل و حقوق داخلى ــبه‌سبب تفاوت در مبانى، منابع، موضوعات و قلمروــ دو نظام حقوقى مستقل هستند؛
ازاین‌رو، قواعد بین‌المللى تنها هنگامى براى دولتها الزام‌آور است كه این قواعد را وارد مقررات ملىِ خود كنند. قواعد داخلىِ مخالفِ حقوقِ بین‌الملل نیز تا زمانى كه لغو نشده، به اعتبار خود باقى است. نظریه «یگانگى حقوقى» بر آن است كه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلى، هر دو، اجزاى نظام حقوقىِ واحدى هستند و دوگانگى میان آنها وجود ندارد. پیروان این نظریه درباره قانون مرجَّح، در فرض تعارض آن دو، اختلاف‌نظر دارند. از هریك از این دیدگاهها انتقاداتى شده است (رجوع کنید به ضیائى بیگدلى، ص 62ـ77؛
مقتدر، ص 35ـ39).

در نظام حقوقى ایران، درخصوص معاهدات بین‌المللى، تساوى اعتبار حقوق داخلى با حقوق بین‌الملل رعایت می‌شود، زیرا به موجب اصول 77 و 125 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، معاهدات بین‌المللى ــكه انعقاد آنها برعهده مقامات قوه مجریه است ــ تا زمانى كه به تصویب مجلس شوراى اسلامى نرسند اعتبار نخواهند داشت و لازم‌الرعایه نخواهند بود. معاهده پس از تصویب مجلس و انجام یافتن فرآیند قانونى، به تصریح مادّه 9 قانون مدنى، از اعتبارى مانند قانون عادى برخوردار است و اصول حاكم بر قوانین عادى در آن نیز معتبر شمرده می‌شود. مثلا در صورت تعارض مُفادِ عهدنامه با قوانین داخلىِ پیشین، عهدنامه قانون سابق را نسخ می‌كند. اگر پس از تصویب عهدنامه، قانونى معارض با آن به تصویب مجلس برسد، در عرصه داخلى معتبر و در محاكم قابل استناد است، هرچند از نظر بین‌المللى موجب مسئولیت دولت می‌شود و نتایج نقضِ قانونىِ معاهدات برعهده دولت است (رجوع کنید به ضیائى بیگدلى، ص 77ـ78؛
مقتدر، ص 39؛
كاتوزیان، ج 2، ص 93ـ94).

تعیین مرز كشورها، از خشكى و آبى، در روابط بین‌المللى و مشخص كردن محدوده اِعمال قواعد حقوق بین‌الملل اهمیت بسیار دارد. به موجب قواعد حقوق بین‌الملل، هر دولتى حق دارد درباره اموال، اشخاص و تصرفات صورت گرفته در قلمرو سرزمین خود، اِعمال حاكمیت كند. اما براساس معاهدات بین‌المللى، از جمله معاهده 1961/1340ش وین، چند گروه (از جمله رؤساى دولتها، هیئتهاى دیپلماتیك و مأموران سیاسى و كنسولى)، در پاره‌اى موارد، از شمول حاكمیت دولت میزبان، خارج‌اند و از مزایا و مصونیتهایى برخوردارند (از جمله معافیتهاى مالیاتى، مصونیت از تعرض و مصونیت قضایى). این امر، استثنایى بر اصل صلاحیتِ سرزمینىِ (درون‌مرزى) دولتهاست. مناسبات دیپلماتیك و كنسولى و برخوردارى سفیران از حقوق ویژه، از قواعد بسیار كهن بین‌المللى است. به موجب كنوانسیونهاى بین‌المللى، سازمانهاى بین‌المللى هم از مزایا و مصونیتهایى بهره‌مندند (رجوع کنید به گنجى، ج 1، ص 212؛
مقتدر، ص 104ـ105؛
اكهرست، ص 158ـ159؛
نیز رجوع کنید به ضیائى بیگدلى، ص 363ـ404؛
سفیر*).

از نیمه قرن نوزدهم، گرایش كشورها به تشكیل اجلاسهاى بین‌المللى براى حل مسالمت‌آمیز اختلافات، بیشتر شد. تلاش براى گردهماییهاى متعدد و مرتب، تأكیدى بر این اصل بود كه جامعه بین‌المللى نیازمندِ نهادى براى مذاكرات منظم و چندجانبه است؛
اما چون این اجلاسها كارایى كافى نداشتند، در قرن نوزدهم انجمنها و اتحادیه‌هاى بین‌المللى خصوصى (مانند كمیته بین‌المللى صلیب سرخ و اتحادیه بین‌المجالس) و عمومى (مانند اتحادیه جهانىِ پُست و مؤسسه بین‌المللى كشاورزى) ایجاد شدند و به‌سبب نقش مهمى كه در روابط بین‌الملل داشتند، سرآغازى براى پیدایش سازمانهاى بین‌المللى جدید شدند (رجوع کنید به موسی‌زاده، 1378ش، ص 17ـ23؛
شاو، ص 438ـ440).

از مشخصات بارز جامعه بین‌المللى معاصر، وجود شمار زیادى از سازمانهاى بین‌المللى است كه به نمایندگى از دولتهاى عضو، اِعمال حاكمیت می‌كنند. این سازمانها از جهات گوناگون طبقه‌بندى گردیده‌اند، از جمله از نظر قلمرو جغرافیایى به سازمانهاى جهانى، منطقه‌اى و بینِ قاره‌اى تقسیم شده‌اند. سازمانهاى جهانى نهادهایى هستند كه تمام كشورهاى جهان را دربرمی‌گیرند و صلاحیت حل و فصل همه مسائل بین‌المللى را دارند. تنها مصداق كنونىِ سازمان جهانى، سازمان ملل متحد است. در سازمانهاى منطقه‌اى، كشورهاى یك قاره یا یك منطقه جغرافیایى عضویت دارند، مانند سازمان آتلانتیك شمالى (ناتو)، اتحادیه اروپایى، سازمان كشورهاى آمریكایى، اتحادیه عرب، و سازمان همكاریهاى اقتصادى (اكو). در سازمانهاى بین‌قاره‌اى، كشورهاى دو یا چند قاره یا منطقه جغرافیایى عضو هستند، مانند جنبش عدم تعهد، سازمان كنفرانس اسلامى، و سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اپك). كشورهاى اسلامى در بسیارى از این سازمانها عضو هستند و ازاین‌رو در عرصه روابط بین‌المللى و تطور حقوق بین‌الملل عمومى، نقشى انكارناپذیر دارند (رجوع کنید به موسی‌زاده، 1378ش، ص 53ـ54، 255ـ283؛
ضیائی‌بیگدلى، ص 211ـ212، 229ـ242).

توسعه ارتباطات بین‌الملل و اهمیت یافتن موضوع حقوق بشر و آزادیهاى اساسى موجب شد كه، علاوه بر دولتها و سازمانهاى بین‌المللى، اشخاص نیز به‌تدریج موضوع حقوق بین‌الملل گردند. حقوق بین‌الملل معاصر به دو روش از حقوق افراد حمایت می‌كند: یكى با وضع قواعد و مقررات عام بشردوستانه و دیگر، با تدوین مقرراتى براى برخى گروههاى آسیب‌پذیر، مانند كارگران، اقلیتها، افراد بدون تابعیت و كودكان. همچنین امروزه حقوق بین‌الملل به عرصه حقوق كیفرى هم راه یافته و در شاخه «حقوق بین‌الملل كیفرى» به مسئولیت كیفرىِ مجرمان بین‌المللى می‌پردازد. جرمِ بین‌المللى، عملى است مخالف حقوق بین‌الملل كه جامعه بین‌المللى، براساس عرف یا معاهدات، آن را جرم شناخته باشد، مانند جنایت برضد صلح و برضد بشر و نیز جنایات جنگى (رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلى، ص 243ـ254، 259ـ265؛
گنجى، ج 1، ص 337).

بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین‌الملل، به‌ویژه كشورها، امرى اجتناب‌ناپذیر است و از جمله اهداف مهم حقوق بین‌الملل، تعیین مقررات حاكم بر رفع اختلافات بین‌المللى است. امروزه دو قاعده «منع توسل به زور در روابط بین‌الملل» و «الزام به فیصله مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللى» از مهم‌ترین تكالیف دولتهاست. اختلاف بین‌المللى و روشهاى حل آن یا حقوقی‌اند یا سیاسى. راههاى سیاسىِ حل و فصلِ مسالمت‌آمیزِ دعاوى عبارت‌اند از: مذاكره، مَساعىِ جمیله، تحقیق، میانجیگرى و سازش. روشهاى حقوقىِ فیصله دادن به اختلاف بین‌المللى، داورىِ بین‌المللى و دادگسترى بین‌المللى است. آراى داورى ــ كه هدفِ آن، تعیین حقوق و تكالیف طرفین به موجب قواعد حقوقى است ــ براى طرفین دعوا الزام قانونى دارد و چون فرآیندى اختیارى است و داوران با رضایت طرفینِ دعوا برگزیده می‌شوند، معمولا موفقیت‌آمیز است (مقتدر، ص 109ـ115؛
نیز رجوع کنید به ضیائی‌بیگدلى، ص 437ـ464؛
داور*/ داورى؛
دیوان بین‌المللى دادگسترى*).

اسلام و حقوق بین‌الملل عمومى. حقوق بین‌المللِ اسلام ــكه به تبیین قواعد حاكم بر روابط دولت اسلامى با دیگر ملل می‌پردازد ــ جزئى از نظام حقوقى اسلام است و ازاین‌رو مبانى، اهداف و منابع حقوق اسلامى بر آن نیز حاكم است (رجوع کنید به بخش :1 كلیات). گزاره‌هاى مرتبط با حقوق بین‌الملل اسلام در جای‌جاى منابع فقهى ــ بدون ذكر این عنوان یا عناوین معادل ــ مطرح شده است و افزون بر آن، نگارش كتابهایى مستقل با عنوان «السِّیر» ــ كه بیانگر روش برخورد مسلمانان با غیرمسلمانان در زمان جنگ و صلح است ــ در میان فقهاى متقدم، به‌ ویژه اهل سنّت، متداول بوده است. در این میان السِیرُالكبیر محمدبن حسن شیبانى (متوفى 189)، به دلیل قدمت و جامعیت مباحث آن، اهمیت بسیار دارد، به‌گونه‌اى كه حكومت عثمانى آن را به مثابه قانون روابط بین‌الملل خود می‌دانست (شمس‌الائمه سرخسى، 1971، ج 1، مقدمه منجد، ص 14؛
همو، 1403، ج10، ص 2؛
نیز رجوع کنید به جهاد*).

رابطه جامعه اسلامى با ملل دیگر از دوران رسالت پیامبر اكرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم، با فرستادن نامه و اعزامِ سفیرانِ ایشان و نیز پذیرش سفیران دیگر ملل، آغاز شد و بعدها با گسترش قلمرو حكومت اسلامى بسط و توسعه یافت (رجوع کنید به منتظرى، ج 2، ص 704ـ708؛
حمیداللّه، ص 169ـ174؛
عمید زنجانى، ج 3، ص 133ـ141). بر پایه متون و فقه اسلامى، روابط حكومت اسلامى با جوامع غیرمسلمان مبتنى بر اصول متعددى است، از جمله: جهان شمول بودن دین اسلام؛
امت واحد بودن مسلمانان؛
تقسیم‌بندى سیاسى جهان به دارالاسلام (قلمرو ارضى حكومت اسلامى رجوع کنید به دارالاسلام*) و دارالكفر (سرزمینهاى غیراسلامى)؛
اهمیت جهاد و وجوب آن براى از بین بردن سیطره كفر، فراهم آوردن امكان گسترش دین الهى و دفاع از مسلمانان و سرزمینهاى اسلامى؛
لزوم جلوگیرى از هرگونه سلطه یافتن كفار بر مسلمانان و ضرورت استقلال همه‌جانبه دولتهاى اسلامى (رجوع کنید به منتظرى، ج 2، ص 701ـ721؛
حسینى شیرازى، ص 71ـ72، 77ـ83؛
نیز رجوع کنید به جهاد*).

اما اینها به معناى وجود تقابل همیشگى میان مسلمانان و غیرمسلمانان نیست. قوانینِ اسلامىِ ناظر بر غیرمسلمانان، بیانگر مداراجویى اسلام در روابط بین‌الملل و نیز شناسایى و به رسمیت شناختن دولتهاى غیراسلامى ــبا موجودیت جداگانه ــ از سوى حكومت اسلامى است. از جمله این قوانین است: مشروعیت پناهندگى افراد دشمن به مسلمانان (رجوع کنید به امان*)؛
حقوق و تكالیفِ ذمّیان (رجوع کنید به جزیه*؛
ذمه*) و كفارِ غیرذمىِ ساكن در قلمرو حكومت اسلامى (رجوع کنید به ادامه مقاله)؛
مشروعیت انعقاد هرگونه معاهده از جانب حاكم صلاحیت‌دار اسلامى با حكومتهاى غیرمسلمان در چهارچوب قوانین اسلام و مصالح؛
تأكید بر لزوم وفا به این معاهدات و حرمت پیمان‌شكنى تا زمانى كه طرف مقابل به پیمان خویش وفادار است؛
و تبیین تعهداتِ یك جانبه مسلمانان (چه مسافر چه مقیم) در قلمرو دولتهاى غیرمسلمان (نسبت به دولت و مردم آنجا (رجوع کنید به نجفى، ج 21، ص 107ـ108؛
منتظرى، ج 2، ص 721ـ737؛
عمید زنجانى، ج 3، ص 355ـ358؛
حمیداللّه، ص 103ـ104). بدیهى است ماهیت برخورد دولت اسلامى با هریك از دولتهاى غیراسلامى، به چگونگى موضع‌گیرى و ارتباط آنها با دولت اسلامى بستگى دارد و می‌تواند و باید متفاوت باشد.

بعضى از قواعد حقوق بین‌الملل جدید، در فقه اسلامى از ابتدا مطرح بوده است (مانند برخوردارى سفیران از نوعى مزایا و مصونیتها، البته نَه به گستردگى امروز؛
رعایت مقررات و قواعد الزامى و اخلاقى جنگ، به‌ویژه تأكید بر رعایت حقوق انسانى در آن و نیز حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافاتِ بین ملل) یا در دوره‌هاى متأخرتر مطرح شده است (مانند قلمرو كشورهاى مسلمان در آبهاى آزاد؛
رجوع کنید به حمیداللّه، ص 112ـ116، 172ـ178؛
نیز رجوع کنید به جنگ*). پذیرش و تأیید آن دسته از مقررات و اصول مقبولِ حقوق بین‌الملل جدید كه در فقه سابقه نداشته و حاصل حقوق جدید است (مانند حقوق هوا و فضا، مقررات سازمانهاى بین‌المللى و ضوابط عضویت در آنها)، از صلاحیتهاى ادارى حكومت و از اختیارات دولت اسلامى است. حاكم صلاحیت‌دار اسلامى الزاماتِ بین‌المللىِ ناشى از مقتضیاتِ حقوق بین‌المللِ عمومى را در چهارچوب قوانین اسلام، یا حداقل به شرط مخالف نبودن آنها با قوانین اولیه اسلام، می‌پذیرد و تا زمانى كه به زیان حاكمیت اسلام نباشد به آنها پایبند است. این قوانین، به عنوان مصداقى از احكام حكومتى، بخشى از نظام حقوقى اسلام‌اند، هرچند ثبات و جاودانگىِ احكام اولیه را ندارند. پیدایش حقوق بین‌الملل اسلامى و تدوین آن در ضمن فقه ــكه حقوق اسلام بخشى از آن است ــ هم‌زمان با ظهور اسلام و دوران قرون وسطا در اروپا بوده است. ازاین‌رو، برخى نویسندگان، با تكیه بر شواهد تاریخى، حقوق بین‌الملل اسلامى را حلقه مفقوده میان حقوق روم و حقوق بین‌الملل جدید اروپا دانسته‌اند (رجوع کنید به مقتدر، ص 14؛
حمیداللّه، ص 81ـ88).

تقسیم سیاسى زمین به «دارالاسلام» و «دارالكفر» در شریعت اسلام، سبب شده است كه برخى، با استناد به آرمانِ دولتِ جهانىِ اسلام، منكر پذیرش «تقسیمِ سیاسى زمین به دولتهاى متعدد» در نظام حقوقى اسلام شوند. اگرچه ممكن است وظیفه دولت اسلامى و مسلمانان تلاش براى رسیدن به این جامعه باشد، اما تعدد دولتها عملا همواره وجود داشته و جهان اسلام، به‌ویژه پس از گسترش فتوحات اسلامى و افزایش جمعیت ساكن در قلمرو دارالاسلام، شاهد خلافتهاى متعدد و هم‌زمان بوده است، كه به‌رغم حكومت هریك بر بخشى از دارالاسلام، مرزبندىِ بین آنها شامل دین نمی‌شد و مسلمانان در همه مناطق دارالاسلام اتباع دولت اسلامى بودند. دولتهاى اسلامى از زاویه دین اَفراد به آنان می‌نگریستند، نه اصالتهاى قومى و سرزمینى، و در بُعد داخلى و بین‌المللى بر همین مبنا روابط خود را با آنان تنظیم می‌كردند.

حضور فعالِ همراه با مداخلاتِ غربیان در كشورهاى اسلامى در قرن سیزدهم/ نوزدهم و توسعه روابط آنان با حكومتهاى مسلمانان (به‌ویژه عثمانى)، سبب شد مفاهیمى چون دولت، حاكمیت، مرز و قلمرو ملى (كه با مفاهیم معهود در فقه اسلامى متفاوت بود) به جهان اسلام وارد شود. به‌تبع آن، بین آموزه‌هاى دینى و مفاهیم حقوق بین‌الملل ــهمانند دیگر مفاهیم حقوقى اسلام ــ جدایى افتاد و گرایشهاى ملی‌گرایانه و معیارهاى سرزمینى، در قوانین كشورهاى اسلامى بروز كرد. همچنین ظهور دولتهاى مستقل و متعدد در جهان اسلام ـ به‌سبب تجزیه كشورهاى اسلامى و آزادى كشورهاىِ مسلمان تحت استعمار ـ و تقلید آنان از غرب در ساختار حكومت و سیاست، به گسترشِ بیشترِ قواعدِ حقوقِ بین‌المللِ عرفى در جهان اسلام انجامید. امروزه اقدام كشورهاى مسلمان در تشكیل «سازمان كنفرانس اسلامى» یا تدوین «حقوق بشر اسلامى» بیانگر تمایل جهان اسلام به حاكمیت آموزه‌هاى دینى در روابط بین‌الملل است. شوراى مجمع فقه اسلامى سازمان كنفرانس اسلامى در هفتمین نشست خود در سال 1371ش/ 1992 در جده، موضوع «حقوق بین‌الملل از نظر اسلام» را مورد توجه قرار داد و مصوبه‌اى درباره آن تدوین كرد (رجوع کنید به سازمان كنفرانس اسلامى. مجمع فقه اسلامى، ص 169ـ170؛
عمیدزنجانى، ج 3، ص 78ـ81، 356ـ357؛
حسینی‌شیرازى، ص 131ـ132؛
>دایرةالمعارف جهان اسلام آكسفورد<، ذیل "International Law"؛
نیز رجوع کنید به تابعیت*).

شمارى از قوانین مرتبط با اصول حقوق بین‌الملل در ایران عبارت‌اند از: قانون تعیین حدود آبهاى ساحلى و منطقه نظارت دولت در دریاها (1313ش) و اصلاحیه آن (1338ش)، قانون هواپیمایى كشورى (1328ش)، قانون راجع به اكتشاف و بهره‌بردارى از منابع طبیعى فلات قاره ایران (1334ش)، الحاق ایران به كنوانسیون مزایا و مصونیتهاى ملل متحد (1352ش) و نیز به كنوانسیون جلوگیرى و مجازات جرائم برضد اشخاص مورد حمایت بین‌المللى (1357ش). بنابر مواد 152، 153 و 154 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصول سیاست خارجى ایران مبتنى است بر مواردى چون نفى هرگونه سلطه‌جویى و سلطه‌پذیرى، حفظ استقلالِ همه‌جانبه و تمامیت ارضى، خوددارى از دخالت در امور داخلى ملتهاى دیگر، عدم تعهد در برابر قدرتهاى سلطه‌گر، روابط صلح‌آمیز متقابل با دولتهاى غیرمحارب، و ممنوعیت قراردادهایى كه موجب سلطه بیگانگان شوند.

---

منابع :
(1) احمد مسلم، القانون الدولى الخاص فى الجنسیة، و مركز الاجانب، و تنازع القوانین ، ج 1، قاهره 1956؛
(2) مایكل بارتون اكهرست، حقوق بین‌الملل نوین، ترجمه مهرداد سیدى، تهران 1373ش؛
(3) محمد حسینی‌شیرازى، الفقه، السیاسة، (بی‌جا): مطبعة رضائى، 1403؛
(4) محمد حمیداللّه ، سلوك بین‌المللى دولت اسلامى، ترجمه و تحقیق مصطفى محقق داماد، تهران 1383ش؛
(5) سازمان كنفرانس اسلامى، مجمع فقه اسلامى، مصوبه‌ها و توصیه‌ها: از دومین تا پایان نهمین نشست، ترجمه محمد مقدس، قم 1418؛
(6) نبیل ابراهیم سعد و محمدحسین منصور، مبادئ القانون: المدخل الى القانون ـ نظریة الالتزامات، بیروت 1995؛
(7) ملكم شاو، حقوق بین‌الملل، ترجمه محمدحسین وقار، تهران 1372ش؛
(8) محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، شرح كتاب السیر الكبیر، چاپ صلاح‌الدین منجد، (قاهره ? 1971)؛
(9) همو، كتاب المبسوط، قاهره 1324ـ1331، چاپ افست استانبول 1403/1983؛
(10) حسین صفائى، مباحثى از حقوق بین‌الملل خصوصى، (تهران) 1374ش ؛
(11) محمدرضا ضیائى بیگدلى، حقوق بین‌الملل عمومى، تهران 1384ش؛
(12) عبدالمنعم فرج صده، اصول القانون، بیروت: دارالنهضة العربیة، (بی‌تا.)؛
(13) عباسعلى عمیدزنجانى، فقه سیاسى، تهران 1377ـ1385ش؛
(14) ناصر كاتوزیان، فلسفه حقوق، (تهران) 1380ـ1381ش؛
(15) آنتونیوكاسسه، حقوق بین‌الملل در جهانى نامتحد، ترجمه مرتضى كلانتریان، تهران 1370ش؛
(16) حسن كیره، المدخل الى القانون، اسكندریه ( 1993)؛
(17) منوچهر گنجى، حقوق بین‌الملل عمومى، ج 1، تهران 1348ش؛
(18) احمد متین‌دفترى، روابط بین‌المللى از قدیم‌الایام تا سازمان ملل متحد، تهران 1336ش؛
(19) جلال‌الدین مدنى، حقوق بین‌الملل خصوصى، تهران 1378ش؛
(20) هوشنگ مقتدر، حقوق بین‌الملل عمومى، تهران 1383ش؛
(21) حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 2، قم 1408؛
(22) رضا موسی‌زاده، بایسته‌هاى حقوق بین‌الملل عمومى (2ـ 1)، تهران 1383ش؛
(23) همو، سازمانهاى بین‌المللى، تهران 1378ش؛
(24) محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع‌ الاسلام، ج 21، چاپ عباس قوچانى، بیروت 1981؛
(25) محمد نصیرى، حقوق بین‌الملل خصوصى، تهران 1383ش؛


(26) The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, ed. John L. Esposito, NewYork 1995, s.v. "International law (by Mohammad - Reza Djalili).

/ محسن قدیر /

ب) حقوق بین‌الملل خصوصى. این اصطلاح نخستین بار در 1834/1250 به‌كار رفت، اما برخى موضوعات و مباحث آن پیشینه‌اى كهن دارد (سلجوقى، ص 33؛
صفایى، ص 14). مثلا، تقسیم ساكنانِ یك كشور به اتباع و بیگانگان، در دوران باستان نیز وجود داشته است. امروزه پیشرفت فنّاورى، سرعت مبادلات و سهولت رفت‌وآمد، سبب شده است كه روابطِ خصوصىِ افراد به قلمرو یك كشور و اتباع یك كشور انحصار نیابد و حضور یك یا چند عنصر خارجى در این روابط، حقوق خصوصى را بیش از پیش از عرصه حقوق داخلى به سوى حقوق بین‌الملل كشانده است. براى نمونه، توسعه روزافزون تجارت بین‌الملل به منشعب شدن حقوقِ تجارتِ بین‌الملل (مجموعه قواعد حاكم بر امور تجارى در جامعه بین‌الملل) از حقوق بین‌الملل خصوصى انجامیده است (مدنى، ص 21ـ23؛
ارفع‌نیا، ج 1، ص 2؛
خزاعى، ج 5، ص 15ـ17).

جایگاه مهم حقوق داخلى و ملى در وضع قواعد این شاخه از حقوق و صبغه عمومى داشتن برخى مباحث آن (مثل تابعیت)، موجب تشكیك برخى حقوق‌دانان در دو وصف «بین‌المللى» و «خصوصى بودن» آن و انكار این شاخه از حقوق شد. شمارى دیگر، عنوان دیگرى را پیشنهاد كردند یا آن را از شاخه‌هاى حقوق خصوصى یا حقوق مختلط انگاشتند (رجوع کنید به نصیرى، ص 14ـ15؛
عبدالمنعم فرج صده، ص 67، 69؛
صفایى، ص60ـ62؛
كیره، ص 77ـ81). امروزه اختلاف‌نظر حقوق‌دانان نه درباره عنوان این رشته، بلكه درباره مباحث آن است. درباره محور بودن مبحث «تعارضِ قوانین»، همه نظامهاى حقوقى اتفاق‌نظر دارند، حتى برخى بر حقوق بین‌الملل خصوصى این عنوان را نهاده‌اند (رجوع کنید به ارفع‌نیا، ج 1، ص 8ـ10؛
سلجوقى، ص 27؛
صفایى، ص 17ـ20، 33).

منابع حقوق بین‌الملل خصوصى عبارت‌اند از: منابع داخلى، شامل قانون، رویه قضایى، عرف، و آراى علماى حقوق (دكترین)؛
و منابع بین‌المللى، شامل عهدنامه‌هاى بین‌المللى (قراردادهاى دو و چند جانبه)، رویه قضایى بین‌المللى، عرف بین‌المللى و اصول كلى بین‌المللى (صفایى، ص 39ـ57؛
ارفع‌نیا، ج 1، ص 18ـ37).

در منابع حقوق بین‌الملل خصوصى، علاوه بر تعارض قوانین، از موضوعاتى چون تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان، و تعارض دادگاهها بحث می‌شود.

1. تابعیت، كه به معناى رابطه سیاسى، حقوقى و معنوى هر شخصِ حقیقى یا حقوقى با دولتى معین است، موجب برقرار شدن حقوق و تكالیف افراد و انتساب اشخاص (حقیقى و حقوقى) به دولتى خاص می‌شود. در تابعیت از این مباحث سخن می‌رود: اركان تابعیت؛
مبانى و اصول حاكم بر آن؛
راههاى به دست آوردن، تغییر و از دست دادن تابعیت؛
چند تابعیتى و بی‌تابعیتى. تابعیت در نظام حقوقى و سیاسى اسلام مفهومى ویژه دارد (رجوع کنید به تابعیت*).

2. اقامتگاه، كه مراد از آن، مقرّ قانونى شخص است. اقامتگاه مظهر انتساب اشخاص به دولتى معین و رابطه‌اى مادّى و حقوقى است كه شخص را، بدون توجه به تابعیت او، به قسمتى از خاك یك دولت پیوند می‌دهد (مدنى، ص 123ـ124؛
نصیرى، ص80؛
ارفع‌نیا، ج 1، ص 148). در برخى نظامهاى حقوقى، اقامتگاه شخص ممكن است با محل سكونت او یكسان نباشد (سلجوقى، ص 136؛
ارفع‌نیا، ج 1، ص 149).

در نظامهاى حقوقىِ متقدم، مفهوم تابعیت و اقامتگاه آنچنان با یكدیگر آمیخته بودند كه با خروج شخص از محل اقامت، رابطه سیاسى او با دولت هم از میان می‌رفت. از اوایل قرن نوزدهم/ سیزدهم این مفاهیم از یكدیگر تفكیك شدند و درنتیجه، شخص بدونِ تابعیت هم می‌تواند اقامتگاه داشته باشد و برعكس، ممكن است تبعه‌اى فاقد اقامتگاه باشد (نصیرى، ص 81؛
ارفع‌نیا، ج 1، ص150ـ151).

هرگاه تابعیت و اقامتگاه فرد یك كشور باشد، اقامتگاه، داخلى و از مصادیق حقوق خصوصى است. در این فرض، اقامتگاه شخص مكمل هویت او به‌شمار می‌رود. اما كسى كه كشور متبوعش با محل اقامت او مطابقت نداشته باشند، اقامتگاه او بین‌المللى است. اقامتگاه از لحاظ حقوق بین‌الملل، نشان‌دهنده اشخاصى است كه در قلمرو یك حكومت و مشمول حاكمیت آن هستند (مدنى، ص 124؛
ارفع‌نیا، ج 1، ص 148؛
نصیرى، ص 84ـ85). مفهوم اقامتگاه در حقوق مدنىِ بسیارى از كشورها وجود دارد، اما ضابطه تعیین آن متفاوت است (رجوع کنید به ارفع‌نیا، ج 1، ص 151ـ153).

فواید و آثار حقوقى تعیین اقامتگاه عبارت‌اند از: الف) تعیین صلاحیت دادگاهها. طبق قاعده‌اى مشترك در حقوق داخلى و حقوق بین‌المللى، اصولا دادگاه محلِ اقامتِ خوانده صلاحیت رسیدگى به دعوا را دارد. در مواد مختلفى از قوانین ایران نیز دادگاه صلاحیت‌دار براساس اقامتگاه، معین شده است. ب) تشخیص قانون صلاحیت‌دار. تا قرن نوزدهم/ سیزدهم در بسیارى از كشورها قانونِ اقامتگاهِ افراد بر دعاوىِ راجع به احوال شخصیه حاكم بود. پس از انقلاب فرانسه (1789)، ابتدا در فرانسه و سپس در بیشتر كشورهاى اروپایى، اِعمال قانون ملى (قانون متبوع) در احوال شخصیه پذیرفته شد. با این همه، در این قبیل كشورها، قانون اقامتگاه در مورد احوال شخصیه اشخاصِ بی‌تابعیت و قانونِ اقامتگاهِ مشترك در مواردى از قبیل طلاق و نَسَب (وقتى دو طرف، تابعیت واحد ندارند) اِعمال می‌شود. ج) تمتع از حقوق یا انجام دادن تعهداتى كه بستگى به اقامتگاه دارد، مانند تعهد پرداخت مالیات و حق انتخاب نماینده (همان، ج 1، ص 155ـ161؛
نصیرى، ص 82ـ83؛
سلجوقى، ص130ـ132).

پیش از استقرار نظام حقوقى جدید ایران، مفهوم اقامتگاه و قواعد حاكم بر آن شناخته شده نبود؛
هرچند دولت ایران در هنگام بروز اختلاف درباره تابعیتِ مهاجرانِ ایرانى، به سابقه اقامت آنان و اجدادشان در ایران توجه می‌كرد (سلجوقى، ص 128). نخستین بار در قانون «اصول محاكمات حقوقى» مصوب 1329، از اقامتگاه به عنوان معیار تعیین صلاحیتهاى محلى دادگاهها نام برده شد. بعدها مواد 1002 تا 1010 قانون مدنى ــكه از حقوق اروپا، به‌ویژه قانون مدنى فرانسه، اقتباس شدــ به تعریف اقامتگاه، انواع اقامتگاه و شمارى از قواعد حاكم بر آن اختصاص یافت. بر پایه این مواد، اقامتگاهْ مركزِ مهمِ امور شخص است؛
خواه شخص در آنجا ساكن باشد خواه نباشد. مواد مذكور، در كنار قوانین دیگر، مبناى مقررات اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصىِ ایران نیز هست (رجوع کنید به سلجوقى، ص 128ـ130؛
شایگان، ص 149؛
نصیرى، ص 87).

در حقوق ایران، درباره اقامتگاه، این اصول رعایت می‌شود : اصل لزوم اقامتگاه براى اشخاص، اصل وحدت اقامتگاه و اصلِ تغییرپذیرى اقامتگاه. اقامتگاه بر سه نوع است: اختیارى، اجبارى و قراردادى. اقامتگاه اختیارى آن است كه شخصِ واجد اهلیت به اراده خود معین كرده است. اقامتگاه اجبارى را قانون‌گذار براى برخى اشخاص، به‌سبب شغل آنان (مانند مأموران دولت و نظامیان) یا وابستگى آنان به اشخاص دیگر (مانند زن شوهردار، كودك و...)، تعیین می‌كند. اقامتگاه قراردادى محلى است كه شخص، فقط براى بعضى امور (مانند قراردادها، اجراى تعهدات یا دعاوى ناشى از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسى) تعیین می‌كند. در منابع حقوقى و قوانین، به اقامتگاه اشخاص حقوقى نیز توجه شده است (رجوع کنید به امامى، ج 4، ص 218ـ222؛
ارفع‌نیا، ج 1، ص 161ـ182؛
سلجوقى، ص 151ـ156).

در شریعت اسلام آزادى انتخاب اقامتگاه براى هر فرد مسلمان در كشور اسلامى و نیز خارج از سرزمین اسلامى، حقى مشروع است (هر چند مسلمانان ترغیب شده‌اند دارالاسلام را اقامتگاه دائم خود قرار دهند)، ولى اگر مسلمانان در برپایى شعائر دینى در دارالكفر آزادى نداشته باشند، اقامت آنان در آنجا ممنوع شده است (نجفى، ج 21، ص 34ـ38؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص 107).

در نظام حقوقى اسلام تقسیم سیاسى زمین به «دارالاسلام» و «دارالكفر» براساس دین صورت گرفته و مردم در هر نقطه جهان بر این مبنا تقسیم می‌شوند (رجوع کنید به دارالاسلام*). درباره شرط اقامت در دارالاسلام، براى بهره‌مندىِ مسلمان از تابعیت دولت اسلامى، آراى مختلفى وجود دارد. برخى اقامت را ركن و برخى آن را شرط عضویت فرد در جامعه اسلامى دانسته‌اند و گروهى دیگر صرفاً مسلمان بودنِ شخص را، بدون توجه به اقامتگاه، علت تامه بهره‌مندى او از تابعیت دولت اسلامى شمرده‌اند. شواهد متعددى را مؤید نظر اخیر دانسته‌اند. بر این اساس، اقامت در دارالاسلام شرط یا علت تابعیت دولت اسلامى نیست و فقط درصورتى كه مسلمانِ مقیمِ دارالكفر با داشتن توانِ انجام دادن تكلیف، به تقصیر، از وظیفه هجرت كردن به دارالاسلام سرباز زند، از برخى مزایاى تابعیت دولت اسلامى ــو نَه اصل آن ــ محروم می‌گردد (رجوع کنید به سیدقطب، ذیل انفال: 74؛
حمیداللّه، ص 129؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص 104ـ107؛
نیز رجوع کنید به هجرت*).

3. وضع بیگانگان. جمعیت ساكن در هر كشور به دو گروه اَتباع و بیگانگان تقسیم می‌گردد. بیگانگان اشخاصى هستند كه تابعیت دولت محل اقامت خود را ندارند، خواه تابع دولتى دیگر یا به‌طور كلى فاقد تابعیت باشند، خواه اشخاصِ حقیقى باشند یا اشخاصِ حقوقى. امروزه این سؤال مطرح است كه آیا اشخاص حقوقى بیگانه می‌توانند در كشورى جز خاستگاه خود از حقوق قانونى بهره‌مند شوند یا نه (رجوع کنید به مدنى، ص140، 229ـ236؛
ارفع‌نیا، ج 1، ص 183، 287ـ296؛
نصیرى، ص 126ـ139).

همواره برخى افراد، براى زمانى كوتاه یا بلند، در سرزمینى جز كشور متبوع خود زندگى می‌كرده‌اند، ازاین‌رو تقسیم ساكنان هر كشور به اتباع و بیگانگان از دوران باستان وجود داشته است. حقوق و وظایف بیگانگان در جوامع و ادوار گوناگون تاریخى یكسان نبوده است. نقطه آغازین رسمیت یافتن حقوق بیگانگان، حقوق روم باستان بود كه در آن با تأثیر از فلسفه یونان درباره حقوق فطرى، براى بیگانگان حقوقى با نام «حقوق ملل» مقرر شد (رجوع کنید به مدنى، ص 141ـ143؛
ارفع‌نیا، ج 1، ص 187ـ188؛
جعفر، ص 82، 139).

در اروپا از قرن دوازدهم/ ششم، هم‌زمان با گسترش سفرهاى تجارى، تسهیلاتى براى تاجران بیگانه منظور شد. پس از قرون وسطا حقوق بیگانگان، به‌ویژه در قرن هفدهم/یازدهم، گسترش یافت و ضابطه‌مند شد. در دوران استعمار غربى در كشورهاى اسلامى، براساس معاهدات كاپیتولاسیون، بیگانگان ساكن در این كشورها از حقوق و مزایاى بسیارى برخوردار شدند (رجوع کنید به كاپیتولاسیون*). پس از انقلاب فرانسه در 1789، به حقوق بیگانگان توجه شد و ابتدا در فرانسه و سپس در كشورهاى دیگر، حقوق مدونى براى بیگانگان وضع شد (ارفع‌نیا، ج 1، ص 188ـ192). در قرن نوزدهم/ سیزدهم، دولتها «حداقلِ حقوق براى بیگانگان» را پذیرفتند، هرچند معیار و حدود و میزانِ این حداقل، به گونه‌اى كه مورد قبول همه كشورها باشد مشخص نبود. از آغاز قرن بیستم/ چهاردهم و توجه به حقوق بشر، بسیارى از كنوانسیونهاى جهانى و منطقه‌اى، به حقوق بیگانگان توجه نشان داده‌اند. امروزه در عرصه حقوق بین‌الملل، استاندارد حقوق بیگانگان از «حداقل» به «حداكثر» گرایش یافته است (رجوع کنید به گیلاندوست، ص 203؛
نصیرى، ص 89ـ90؛
شاو، ص320ـ322).

اشخاص حقیقىِ بیگانه به چند دسته عمده طبقه‌بندى می‌شوند: بیگانه عادى (شامل بیگانه مقیم و مسافر)، بیگانه مجرم فرارى، بیگانه مهاجر، بیگانه پناهنده، بیگانه مأمور (مأمور سیاسى و غیرسیاسى)، و آوارگان (شامل آواره جنگى و آواره بلایاى طبیعى). این گروهها حقوق یكسانى ندارند. مثلاً، به‌طور معمول، حقوق مأموران سیاسى بیشتر و حقوق آوارگان كمتر از حقوق سایر بیگانگان است (ارفع‌نیا، ج 1، ص 184ـ186؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص 198ـ207؛
نیز رجوع کنید به پناهندگى*).

رشد و توسعه دادوستدهاى اقتصادى و فرهنگى و در پى آن افزایش مهاجرتها در سده‌هاى اخیر، به ضرورت تدوین و تنظیم حقوق و تكالیف بیگانگان افزود (دانش‌پژوه، ج 1، ص 219). آزادى عمل دولتها در تنظیم حقوق و تكالیف بیگانگان، باتوجه به ملاحظات انسانى و ملى و فراملى، محدود است. به ‌طور متعارف، بیگانگان از اتباعِ دولتِ پذیرنده حقوق كمترى دارند. این حقوق در هر كشور، بنابر مقتضیات اجتماعى و اقتصادى و سیاسى، متفاوت است. همچنین آنان، جز در آنچه به تابعیت مربوط است، غالبآ موظف به انجام دادن همان تكالیفِ اتباعِ كشورِ محل اقامت هستند (احمد مسلم، ص 293ـ296، 300ـ301؛
زیدان، ص 72ـ73).

مبانىِ تعیین وضع حقوقى بیگانگان در حقوقِ امروزى عبارت‌اند از: الف) التزام یك‌جانبه و خود خواسته دولتها به دلایل انسان دوستانه؛
یعنى، دولتها بر پایه تعهد یك‌جانبه و ملاحظات انسانى و بشردوستانه، به تعیین و تنظیم قواعد حاكم بر وضع بیگانگان بپردازند. ب) التزامِ متقابل به موجب معاهدات دو جانبه و رفتار متقابل؛
یعنى، برخوردارى بیگانه از حقوقى خاص در قلمرو دولتِ پذیرنده، بسته به آن است كه دولتِ متبوعِ بیگانه براى اتباعِ دولتِپذیرنده همان حقوق را قائل باشد. رفتارِ متقابل، یا سیاسى است (با انعقاد معاهده سیاسى) یا قانونى (یعنى قانون‌گذار رفتار متقابلِ قانون كشور بیگانه را شرط برخوردارى وى از حقوقى خاص بداند) یا عملى. ج) التزامِ بین‌المللى به دلیل عضویت در معاهدات بین‌المللى. رویكرد جدید حقوق بین‌الملل عمومى، شناسایى اشخاص به عنوان اتباع حقوق بین‌الملل در كنار دولتها و سازمانهاى بین‌المللى است كه بر پایه آن، دولتها موظف‌اند حداقل حقوق متعارف را براى بیگانگان رعایت كنند (نصیرى، ص 88ـ95؛
احمد مسلم، ج 1، ص 302ـ310؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص220ـ227).

در متون دینى و فقهى عناوین تبعه و بیگانه به‌چشم نمی‌خورد. در اسلام تابعیت بر یكى از دو معیار ایمان یا پیمان استوار است. مسلمانان به‌طور طبیعى تابع دولت اسلامى هستند و اهل كتاب هم با انعقاد پیمان ذمه تابع آن می‌شوند (رجوع کنید به تابعیت*). ازاین‌رو، از دیدگاه فقهى، بیگانه كسى است كه نَه اسلام را پذیرفته و نه به انعقاد پیمان ذمه اقدام كرده باشد؛
یعنى، كفار غیرذمى مقیم در قلمرو دارالاسلام* (احمد مسلم، ج 1، ص 335ـ337). در متون دینى و فقهى با عناوین مسلمان و ذمى (به صورت غیرمستقیم) و نیز با عناوینى چون مُستأمن و معاهد (به‌طور مستقیم) وضع حقوقى بیگانگان تبیین می‌شود. چنانچه موضوع حكم، مشرك، بت‌پرست و امثال آن باشد به وضع حقوقىِ بیگانگان غیركتابى پرداخته می‌شود، مگر آنكه قرینه‌اى برخلاف آن باشد (دانش‌پژوه، ج 1، ص 288ـ290).

در نظام حقوقى اسلام، بیگانگان از لحاظ محل سكونت، به بیگانگان مقیم دارالكفر و مقیم دارالاسلام تقسیم شده‌اند كه در فقه، به ترتیب، كافرِ حربى (غیرمستأمن) و مستأمن نامیده می‌شوند. مراد از كافرِ مستأمن، بیگانه‌اى است كه به صورت قانونى و با اجازه مسلمانان و دولت اسلامى در قلمرو آن سكنا یا اقامت گزیده است. بیگانگان از نظر دین به دو گروه كتابى و غیركتابى، به لحاظ سیاسى و نوع قراردادشان با دولت اسلامى به گروههاى متعدد، و به لحاظ مدت و انگیزه اقامت به دو گروه عادى (مسافر و مقیم) و غیرعادى (مأموران سیاسى، رسولان، پناهندگان، آوارگان و جاسوسان) تقسیم می‌شوند (همان، ج 1، ص 213ـ217).

وضع حقوقى بیگانگان در نظام حقوقى اسلام بیشتر بر پایه الزام یك‌جانبه دولت اسلامى ونیز رفتار متقابل استوار است. تعهد یك‌جانبه دولت اسلامى عمدتاً بر پایه عقد امان صورت می‌گیرد كه پس از تقاضاى امان از سوى بیگانه (مستأمن، به معناى خاص) و موافقت طرف مسلمان انعقاد می‌یابد. پس از انعقاد قرارداد امان، تا زمانى كه عقد استمرار داشته باشد، هر دو طرف مكلف به اجراى آن هستند، مشروط بر آنكه مضمون عقد و شروط آن، با شرع و قواعدِ آمِر و نظم عمومى جامعه اسلامى مخالف نباشد. اَمان به لحاظ منشأ، موضوع، زمان و حكمِ تكلیفى، اقسامى دارد (رجوع کنید به زیدان، ص 46ـ56؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص 229ـ258؛
نیز رجوع کنید به اَمان*).

رفتار متقابل قانونى را، به‌سبب فقدان قوانین مدون زمان صدر اسلام، نمی‌توان مبناى مهمى براى حقوق بیگانگان قلمداد كرد، هرچند به لحاظ منطقى، در چهارچوب اختیارات حاكم اسلامى و مصالح مسلمانان درخور طرح است. با این همه، گونه‌هاى دیگر رفتار متقابل به‌خوبى قابل استناد است، از جمله رفتار متقابل عملى كه مصادیقى از آن در تاریخ صدر اسلام ثبت

شده است؛
مثلاً در مورد امنیت رسولان (فرستادگان شاهان) و تاجران. در این میان، آنچه بهتر می‌تواند حقوق بیگانگان را از دیدگاه حقوق اسلامى معین كند، رفتار متقابل سیاسى یا انعقاد معاهدات دوجانبه میان دولت اسلامى و دولتهاى بیگانه است (دانش‌پژوه، ج 1، ص 258ـ259؛
زیدان، ص 74). در صورت گنجاندن شروط ناظر بر حقوق اتباع دو طرف در این پیمانها ــكه در فقه اسلامى، برحسب مورد، با نامهایى چون مُهادنه (هدنه)، مواعده، مصالحه و معاهده خوانده می‌شوندــ وفاى به آنها تا زمانى كه طرف مقابل پیمان را نقض نكرده، واجب است. حتى نقض آن هم موجب رفع مصونیت بیگانگان مقیم دارالاسلام نمی‌شود، بلكه دولت اسلامى باید با رعایت امنیت، آنان را از قلمرو كشور اسلامى خارج و به مأمن یا كشورشان هدایت كند (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص 58ـ59؛
علامه حلّى، 1413ـ1419، ج 1، ص 517؛
نجفى، ج 21، ص 294، 300).

علاوه بر اینها، چنانچه قواعد حقوقىِ جدیدى به عنوان حقوق بیگانگان در عرف بین‌المللى پذیرفته شود، حاكمِ صلاحیت‌دار اسلامى، در چهارچوب قوانین اسلام یا دست‌كم به شرط مخالف نبودن آنها با اصول و ضوابط اسلامى، مجاز است آنها را بپذیرد و به عنوان حق بیگانگان مقیم در كشور اسلامى اعلام كند (دانش‌پژوه، ج 1، ص 262ـ263).

در منابع حقوق بین‌الملل خصوصى، در مبحث حضور بیگانه، از پذیرش بیگانه با سه محور ورود، عبور و اقامت، و نیز از بیرون رفتن بیگانه از كشور با سه محور خروج، اخراج و تبعید، به‌تفصیل سخن رفته است (براى نمونه رجوع کنید به احمد مسلم، ج 1، ص 311ـ318؛
ارفع‌نیا، ج 1، ص 192ـ223). در نظام حقوقى اسلام، مدت اقامت بیگانگان در دارالاسلام بر پایه عقودى چون امان و هدنه، همانند نظامهاى حقوقىِ عرفى، محدود و زمانمند (موقت) و تمدیدپذیر است. البته فقها درباره مدت اقامت او در دارالاسلام اختلاف‌نظر دارند (رجوع کنید به علامه حلّى، همانجا؛
نجفى، ج 21، ص 297ـ299؛
صوّا، ص 222؛
زیدان، ص 115ـ116). بیگانه پس از پایان یافتن مهلت امان و تمدید نشدن آن، باید از سرزمین اسلامى خارج شود. در پاره‌اى موارد، به عللى چون نقضِ شروط مندرج در قرارداد، ارتكاب جرم و بیم از خیانت او، وى پیش از پایان یافتن زمان قراردادِ امان یا هدنه، از سرزمین اسلامى اخراج می‌شود (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج 1، ص 298ـ305؛
زحیلى، ص 378ـ396).

در حقوق بین‌الملل در عرصه حقوق عمومىِ بیگانگان، از امتیازات آنان در حوزه‌هاى حقوق اساسى (شامل مواردى مانند امنیت مالى و جانى او، حق برخوردارى از آزادى اندیشه و انتخاب مذهب)، حقوق اقتصادى (حق بهره‌مندى از خدمات عمومى و شغل) و حقوق قضایى (حق تَرافُع قضایى و حق انتخاب وكیل)، و نیز تكالیف عمومى بیگانگان (مانند رعایت قوانین كشور، محل سكونت و پرداخت مالیات) سخن می‌رود. در محدوده حقوق خصوصى هم از قانون حاكم بر احوال شخصیه بیگانگان و امتیازات، محدودیتها و معافیتهاى آنان در معاملات و حقوق مالى بحث می‌شود (رجوع کنید به مدنى، ص180ـ 190، 192ـ196؛
احمد مسلم، ج 1، ص 325ـ334؛
نصیرى، ص 102ـ118).

در منابع فقهى، حقوق عمومى بیگانگان در چند محور مطرح شده است.

الف) حقوق اساسى، كه مصادیق مهم آن عبارت‌اند از : 1.حقِ داشتن اقامتگاه. لازمه بهره‌مندى بیگانه مقیم از حق اقامت، داشتن حق اقامتگاه هم هست. موارد استثنا شده از اصل آزادى بیگانه در گردشگرى و انتخاب اقامتگاه عبارت‌اند از: ممنوعیت حق ورود، عبور و اقامت در مسجدالحرام (به نظر مشهور) و نیز حرم مكه (به نظر برخى فقها) یا دیگر مناطق جزیرةالعرب به‌طور عام یا حجاز به‌طور خاص (به نظر معدودى از فقها) (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج 1، ص 305ـ308؛
زیدان، ص 121؛
صوّا، ص 214ـ216؛
نیز رجوع کنید به حرم*). 2. مصونیت جان، آبرو و مَسكن. دولت اسلامى وظیفه دارد از بیگانه در برابر تعدیات اجتماعىِ شهروندان خود و نیز در برابر تهاجم بیگانه محافظت كند، حتى به نظر برخى فقها دولت اسلامى نمی‌تواند مستأمن را با اسیرِ مسلمانِ در دستِ دولت بیگانه معاوضه نماید. احترام به مسكن و مصونیت منزل بیگانه از تعدى و تجاوز نیز در منابع فقهى مطرح شده است (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص 59؛
صوّا، ص 211ـ 214؛
زیدان، ص 117ـ118، 125). 3. حق برخوردارى خانواده و بستگان شخص بیگانه از امنیت مالى و جانى. حتى اگر امانِ مستأمن به سبب نقض عهد پایان پذیرد، مصونیت خانواده او كه ساكن دارالاسلام هستند همچنان باقى است. درباره قلمرو این حكم و مفهوم خانواده، فقها اختلاف‌نظر دارند (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج 1، ص 312ـ314). 4. حق برخوردارى از زندگى شرافتمندانه، آزادى عقیده و رفتار مذهبى، آزادى اندیشه و بیان و تشكیل اجتماعات (همان، ج 1، ص 314ـ322؛
زیدان، ص 125).

ب) حقوق اقتصادى و اجتماعى. احترام به حق مالكیت بیگانه از اصول مسلّم نظام حقوقى اسلام است و نیازى به ذكر آن در عقد مهادنه یا امان نیست. این مصونیت مالى حتى با نقض قرارداد امان هم استمرار دارد، حتى مالكیت بیگانه بر آنچه براى مسلمانان محترم نیست (مانند مشروبات الكلى و خوك) محترم و مشمول قاعده ضمان (در صورت غَصب یا اتلاف) است. وى در چهارچوب قوانین دولت اسلامى، حق اشتغال و آزادى انتخاب شغل هم دارد (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص 15ـ 16؛
نجفى، ج 21، ص 104؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص 322ـ 328، 373ـ375).

ج) حق تَرافُعِ قضایى (دادخواهى نزد قاضى). با مراجعه مستأمن به دادگاه دولت اسلامى، دادگاه موظف به رسیدگى است، زیرا حمایت از مستأمن لازمه عقد امان است. اما چنانچه خوانده نیز بیگانه باشد، درباره تعهد دولت اسلامى در دفاع از بیگانه و رسیدگى به دعواى آنان و نیز محدوده آن اختلاف‌نظر وجود دارد (رجوع کنید به زیدان، ص 569ـ576؛
زحیلى، ص250؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص 329ـ335).

د) حقوق سیاسى. بیگانگان در چهارچوب اجازه دولت اسلامى می‌توانند از امتیاز ـ و نَه حق ـ فعالیت سیاسى برخوردار شوند؛
اما همانند حقوق بین‌الملل جدید، از برخى حقوق سیاسى (مانند حق انتخاب كردن و انتخاب شدن و تصدى وزارت) بی‌بهره‌اند (عبدالعزیز كامل، ص 96، 101). بیگانگان در برابر محرومیت از حقوق سیاسى، از تكالیف مبتنى بر تابعیت نیز معاف‌اند. مانند خدمت سربازى، دفاع از كشور اسلامى، و پرداخت مالیاتهایى كه مخصوص اتباع دولت اسلامى است (خمس، زكات و جزیه). البته بیگانگانى كه در سرزمین اسلامى به فعالیتهاى اقتصادى اشتغال دارند، همچون اتباع دولت اسلامى، موظف به پرداخت حقوق گمركى و مالیات بر درآمد هستند. درباره میزان این مالیات و حد نصاب و سایر جزئیات آن، دیدگاههاى فقهى گوناگونى وجود دارد (رجوع کنید به زیدان، ص 176ـ177، 190ـ196؛
صوّا، ص 196ـ208؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص 344ـ347).

در نظام حقوقى اسلام، تكالیفِ بیگانگان مانند تكالیف اتباع دولت اسلامى (مسلمانان و اهل ذمه) است جز اینكه آنان از انجام دادن برخى تكالیفِ مبتنى بر اسلام یا پیمان معاف‌اند (زیدان، ص 74ـ75). فقها ضمن بحث از پیمان ذمه، تكالیفى براى ذمیان برشمرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص 43ـ44؛
مطیعى، ج 19، ص 408، 423ـ427) كه منطقآ در مورد مستأمن نیز صادق است (اِنَّ المستأمن فى دارالاسلام بمنزلة الذمى رجوع کنید به كاسانى، ج 6، ص 81). تكالیف مذكور متعلق به دو حوزه حقوق عمومى و خصوصى است، مانند تكالیف مربوط به نقض نكردن قرار داد (مثل جاسوسى نكردن به نفع بیگانگان)، تكالیف مربوط به رعایت نظم عمومى (مانند اهانت نكردن به مقدّسات اسلام) و تكالیف مربوط به رعایت اخلاق حسنه و احساسات مذهبى (مانند امتناع از ارتكاب محرّمات اسلامى). پایبند نبودن بیگانه به این التزامات، بسته به مورد، آثار و تبعاتى دارد (رجوع کنید به طوسى، مطیعى، همانجاها؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص 338ـ 355). بنابراین، از جمله اصول حاكم بر حقوق بیگانگان در اسلام، اصلِ صلاحیتِ سرزمینىِ قوانین دولت اسلامى است، جز در مواردى چون احوال شخصیه (زیدان، ص 217ـ 218؛
احمد مسلم، ج 1، ص 56ـ57).

در نظام حقوقى اسلام، از حقوق خصوصىِ بیگانگان عمدتاً در دو موضوع بحث می‌شود: معاملات مالى و احوال شخصیه. در این عرصه، اصل بر همانندىِ حقوقىِ بیگانگان با اتباع دولت اسلامى است، زیرا بر پایه منابع فقهى، كمترین تفاوت حقوقى مسلمانان و غیرمسلمانان، در قلمرو معاملات (مانند بیع و اجاره) وجود دارد و جز در موارد استثنایى، مسلمان یا ذمى بودن شرط برقرارىِ حقوق قراردادى نیست (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص49ـ50؛
علامه حلّى، 1413ـ 1419، ج2، ص17؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص 356ـ359). مهم‌ترین استثناهاى قاعده همانندىِ مسلمانان و غیرمسلمانان در حوزه معاملات عبارت‌اند از: جوازِ گرفتن بهره از بیگانه، جایز نبودن وكالت ذمى بر ضد مسلمان و محرومیت از حق شُفعه* براى شفیع غیرمسلمان در صورتى كه خریدار، مسلمان باشد (صوّا، ص 222ـ224؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص 359ـ377).

در منابع فقهى، ضمن بحث از مصادیق احوال شخصیه (مانند نكاح، طلاق، ثبوتِ نَسَب، ولایت بر فرزندان، وصیت و ارث)، به احوال شخصیه بیگانگان نیز پرداخته شده است.

در متون فقهى، رابطه حقوقىِ طرفینِ نكاح برپایه دین آنها مورد توجه قرار گرفته و احكام غیرمسلمانان براساسِ اهل‌كتاب (یهودى، مسیحى) یا مجوسى یا مشرك بودن آنان مطرح شده است، چه آنان اتباعِ اقلیت دولت اسلامى باشند، چه بیگانه و تابع دولتى دیگر. در این مبحث، از موضوعاتى چون صحت نكاح غیرمسلمانان با یكدیگر، حكم ازدواج بیگانه (اهل‌كتاب یا غیر اهل‌كتاب) با اتباع غیرمسلمان (اهل ذمه) و با اتباع مسلمان (ازدواج مرد بیگانه با زن مسلمان و ازدواج زن بیگانه با مرد مسلمان) سخن به میان آمده است (رجوع کنید به زیدان، ص 341ـ367؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص 379ـ397؛
نیز رجوع کنید به نكاح*). همچنین از لوازم و آثار اقسام مذكور نكاح بحث می‌شود، مانند مَهر، پرداخت نفقه همسر و اَقارب، حضانتِ طفلى كه یكى از والدین یا هر دو آنها بیگانه یا تبعه غیرمسلمان دولت اسلامى باشند، و ثبوتِ نَسب (رجوع کنید به زیدان، ص 371ـ380، 443ـ444،450ـ456، 464ـ482؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص 397ـ420).

در نظام حقوقى اسلام، درباره انحلال نكاح غیرمسلمانان دو نكته مهم وجود دارد: 1. با حدوث اختلاف دینى به‌سبب پذیرش اسلام از جانب زوجه، چه شوهر او بیگانه باشد چه ذمى، و نیز با مسلمان شدن مردى كه زوجه او غیركتابى باشد، عقد نكاح انحلال می‌یابد. به عبارت دیگر، در ازدواج زن مسلمان وحدت نوع و درجه تابعیتِ شوهر و در ازدواج مرد مسلمان وحدت زوجین در اصل تابعیت دولت اسلامى الزامى است (رجوع کنید به زیدان، ص 403ـ417؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص 424ـ 427). 2. اختلاف هم‌زمان و توأمان زوجین در تابعیت و اقامتگاه، به نظر ابوحنیفه موجب انحلال نكاح می‌شود؛
یعنى در فرضى كه یكى از زوجین مقیم و تبعه دولت اسلامى و دیگرى مقیم و تبعه دارالكفر باشد (كاسانى، ج 2، ص 338ـ 339؛
براى تفصیل رجوع کنید به زیدان، ص 423ـ431).

در باب وصیت، حكم وصیت تبعه دولت اسلامى به نفع بیگانه بسته به اینكه وصیت‌كننده (مُوصى) مسلمان باشد یا ذمى و مُوصىلَهِ بیگانه، مستأمن، غیرمستأمن یا محارب باشد، متفاوت است (رجوع کنید به وصیت*). همچنین به اجماع فقها غیرمسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد. چه غیر مسلمان تبعه دولت اسلامى باشد یا بیگانه مستأمن یا غیرمستأمن. فقها حكم رابطه توارث میان بیگانگان و نیز توارث آنان و اتباع غیرمسلمان را هم مطرح كرده‌اند (رجوع کنید به نراقى، ج 19، ص 18ـ40؛
الموسوعة الفقهیة، ج 3، ص 24ـ28؛
نیز رجوع کنید به ارث*). در مبحث وقف، فقیهان بیشتر از منظر دینى (مسلمان یا غیرمسلمان بودن واقف) مسئله را مطرح كرده و وضعیت سیاسىِ واقف غیرمسلمان (ذمى، مستأمن یا غیرمستأمن بودن) را مؤثر ندانسته‌اند؛
اما درباره وقف مسلمان بر غیرمسلمان، بسته به كیستىِ موقوفٌ علیه و نوع وابستگى او به واقف یا دولت اسلامى، فتاواى گوناگونى مطرح شده است (رجوع کنید به دانش‌پژوه، ج1، ص 448ـ458؛
زیدان، ص485ـ 492؛
نیز رجوع کنید به وقف*).

4. تعارض قوانین. هنگامى كه یك رابطه حقوقى، به دلیل وجود یك یا چند عنصر خارجى، به دو یا چند كشور مربوط می‌شود، این پرسش مطرح می‌گردد كه باتوجه به تفاوت حقوق داخلى در كشورهاى مختلف، قانون چه كشورى بر این رابطه حقوقى حاكم است. مثلا اگر یك ایرانى و یك هندى در كشور ثالثى ازدواج كنند، این نكاح و آثار آن تابع قانون كدام یك از این سه كشور است؟ تعیین قانون صلاحیت‌دارِ حاكم در این قبیل موارد، به دلیل اختلاف قوانین كشورها در ارائه راه‌حل، با پاسخهاى متفاوت رو به‌رو شده و مسئله تعارض قوانین را پدید آورده است. قواعدى كه در نظام حقوقى هر كشور به این پرسشها پاسخ می‌دهد، در حقوق بین‌الملل خصوصى «قواعد حل تعارض» نامیده می‌شود كه قانون حاكم بر رابطه حقوقى را معین می‌كند. در برخى موارد، به‌رغم ارتباط عمل حقوقى با دو یا چند كشور، تعارضى پدید نمی‌آید. مثلاً اگر دو ایرانى در فرانسه ازدواج كنند، هر دو دولت، قانون ایران را حاكم بر آن می‌دانند و برعكس، اگر دو فرانسوى در ایران ازدواج كنند، هر دو كشور حاكمیت قانون فرانسه را می‌پذیرند. در همه مواردى كه تعارض قوانین مصداق می‌یابد، درصورت اختلافِ طرفینِ رابطه حقوقى، این پرسش نیز مطرح می‌شود كه دادگاه كدام‌یك از كشورهاى مربوط، صلاحیت رسیدگى دارد. این موضوع اصطلاحاً تعارض دادگاهها خوانده می‌شود كه با بحث تعارض قوانین بسیار مرتبط است. در تعارض قوانین، صلاحیت قانونى و در تعارض دادگاهها صلاحیت قضایى موردنظر است. حل مسئله تعارض دادگاهها بر حل تعارض قوانین مقدّم است، زیرا قبل از تصمیم درباره قانونِ لازم‌الاجرا، صلاحیت داشتن یا نداشتن دادگاه براى رسیدگى قضایى باید معلوم شود. لازمه صلاحیت دادگاه یك كشور، صلاحیت قانون آن كشور نیست (مدنى، ص 237ـ242، 246ـ247؛
صفایى، ص 16ـ17، 20ـ 25؛
الماسى، ص 4ـ15).

تعارض قوانین نخستین بار در قرن دوازدهم/ ششم در اروپا مطرح شد. در این زمان به ‌سبب رونق تجارت در ایتالیا، گسترش روابط تجارى بین شهرهاى آن با شهرهاى دیگر و متفاوت بودن قوانین در هریك از این شهرها، موضوع امكان اجراى قانون غیرمحلى مطرح شد و نخستین مكتب تعارض قوانین در این قرن در ایتالیا، با استناد به حقوق روم و حاشیه‌نویسى بر آن، ظهور كرد و سپس مكاتب دیگرى براى حل مسئله تعارض در دیگر كشورهاى اروپایى به وجود آمد. در قرن نوزدهم/ سیزدهم، براثر وحدت حاكمیت سیاسى در بیشتر كشورهاى اروپایى، وحدت قوانین نیز تحقق یافت و با شروع نهضت قانون‌نویسى، قوانین متحدالشكل جاى عادات گوناگون محلى را گرفت و تعارض قوانین جنبه بین‌المللى یافت. از آن زمان تاكنون نیز مكاتب گوناگونى براى حل تعارض پدیدار شده است (رجوع کنید به الماسى، ص 38ـ73؛
نصیرى، ص 148ـ169).

پیوند حقوق با حاكمیت سیاسى و محدودیتِ سرزمینى حاكمیت از یك‌سو و ارتباط دولتها و اتباع آنها با یكدیگر از سویى دیگر، این پرسش را به‌وجود می‌آورد كه آیا قوانین و مقرراتِ حقوقىِ هر دولت فقط در محدوده جغرافیایى حاكمیت آن دولت قابلیت اجرا دارد یا ممكن است در خارج از كشور نیز اجرا شود؟ در حقوق بین‌الملل خصوصى، براى پاسخ به این پرسش دو سیستم مطرح شده است كه در انواع گوناگون قوانین، از هریك از دو سیستم استفاده می‌شود. این سیستمها عبارت‌اند از: «درون‌مرزى بودن قوانین» (اجراى قانون یك كشور در مورد تمام افراد ساكن ــاز تبعه و بیگانه ــ و احوال واقع در آن كشور و نداشتن قُوه اجرایى در خارج از قلمرو سرزمینىِ خود)؛
و «برون‌مرزى بودن قوانین» (امكان اجراى قانون در خارج از قلمرو كشور وضع‌كننده، افزون بر اجراى آن در داخل كشور). امروزه بیشتر دولتها، از جمله ایران، درون‌مرزى بودن قوانین را به عنوان سیستم اصلى و برون‌مرزى بودن قوانین را به عنوان سیستم تكمیلى پذیرفته‌اند (نصیرى، ص 142ـ143؛
مدنى، ص 262ـ263؛
الماسى، ص 19ـ20).

در ایران، پس از الغاى رسمى كاپیتولاسیون در 1307ش و بازیافتن استقلال قضایى و نیز تصویب قانون مدنى، مقررات متعددى درباره تعارض قوانین تدوین شد (الماسى، ص 149ـ 150). بنابر مادّه پنجم قانون مدنى ایران، تمام سكنه ایران، از اتباع ایرانى و خارجى، مطیع قوانین ایران هستند، مگر در مواردى كه قانون استثنا كرده باشد. در عرصه حقوق عمومى كه با حاكمیتِ دولت و امنیت عمومى جامعه پیوند بیشترى دارد، بر اصل درون‌مرزى بودن قوانین تأكید بیشترى می‌شود. مثلا در حوزه حقوق اساسى، حقوق و تكالیف همه كسانى كه در قلمرو ایران زندگى می‌كنند تابع قانون ایران است، هرچند میان حقوق ایرانیان و بیگانگان تفاوتهایى وجود دارد. در حوزه حقوق ادارى و مالى نیز تنها قانون ایران حاكم است. در حقوق كیفرى ایران مطابق قوانین متعدد، به‌ویژه به‌موجب قوانین، اصل سرزمینى بودن قوانین جزایى حاكم است، جز در مورد اشخاصى كه به دلیلى مصونیت جزایى دارند، مانند مأموران سیاسى و كنسولى بیگانه. در قوانین آیین دادرسى هم اصل درون‌مرزى بودن قوانین رعایت می‌شود (ارفع‌نیا، ج 2، ص 84ـ90؛
صفایى، ص 34ـ35).

در همه نظامهاى حقوقى، در عرصه حقوق اموال (از منقول و غیرمنقول و مادّى و غیرمادّى) قوانین كشورِ محل وقوعْ حاكم است و در ایران، مواد 8 و 966 قانون مدنى به این اصل تصریح كرده است. این قاعده در حقوق بین‌الملل خصوصى استثناهایى دارد، از جمله هواپیماها و كشتیها كه تابع قانونِ دولتِ صاحب پرچم هستند. به موجب مادّه 968 قانون مدنى، جز در برخى موارد، آثار قراردادها و تعهداتِ ناشى از عقودِ انعقاد یافته در ایران، تابع قانون ایران است. تنظیم سند در ایران نیز مطابق مادّه 969 قانون مدنى، تابع قانون ایران است، اگرچه صاحبان سند خارجى باشند. ولى براساس مواد 970، 993، و 1001 قانون مدنىِ ایران، ایرانیانِ مقیم خارج از كشور در مورد تنظیمِ اَسناد مربوط به احوال شخصیه می‌توانند بر پایه قوانین ایران عمل كنند. همچنان كه خارجیان مقیم ایران نیز در مورد احوال شخصیه خود از حقى مشابه برخوردارند (نصیرى، ص 201ـ 208؛
الماسى، ص 182ـ214؛
ارفع‌نیا، ج 2، ص 61ـ 84).

در عرصه حقوق خصوصى تنها در مورد احوال شخصیه (نكاح، طلاق، وصیت، ارث و مانند اینها) از سیستم برون‌مرزى بودن قوانین استفاده می‌شود. برخى كشورها (مانند انگلستان) قانونِ اقامتگاهِ شخص و برخى دیگر (مانند فرانسه)، قانون ملى (قانون دولت متبوع) را بر احوال شخصیه حاكم می‌دانند. بنابر مواد 6 و 7 قانون مدنى ایران، قانونِ ملى بر احوال شخصیه حاكم است و ازاین‌رو قوانین ایران درباره احوال شخصیه بر ایرانیان مقیم خارج از كشور نیز حكومت می‌كند. ولى بیگانگانِ مقیم ایران از شمول این قوانین خارج‌اند و احوال شخصیه آنان تابع قوانین دولتهاى متبوع آنان است (مدنى، ص270ـ271؛
الماسى، ص 153ـ158؛
ارفع‌نیا، ج 2، ص 42ـ45).

در مواردى كه اجراى قانون ملى بیگانگانِ مقیم ایران درباره احوال شخصیه آنان امكان‌پذیر نیست، قانون ایران به عنوان قانون «مَقرّ دادگاه» اجرا می‌شود. مهم‌ترین این موارد عبارت‌اند از: بی‌تابعیت بودن شخص بیگانه، سكوتِ نظام حقوقى خارجى در مورد یكى از مسائلِ احوال شخصیه، و دَعواى نسبِ شخصى كه درباره تابعیت او تردید وجود دارد. در پاره‌اى موارد، هرچند اجراى قانون خارجى ناممكن نیست، اما قانونگذار بر پایه مصالحى اجراى قانون ایران را ضرورى شمرده است. مانند موارد مخالفت قانون خارجى با نظم عمومى جامعه ایرانى (قانون مدنى ایران، مادّه 975) و اِحاله قانون خارجى به قانون ایرانى (قانون مدنى ایران، مادّه 973) در صورت اختلاف تابعیتِ دو طرف رابطه حقوقى، چون اجراى قانون متبوع هر دو امكان‌پذیر نیست از اجراى قانون ملى یك طرف صرف‌نظر می‌شود. مثلاً در اختلاف تابعیت زوجین، به استناد مادّه 963 قانون مدنى ایران، قانون متبوعِ شوهر اجرا می‌شود و در اختلاف تابعیت ابوین و اولاد، به استناد مادّه 964 همان قانون، قانونِ متبوع پدر اجرا می‌گردد. درصورت اختلاف تابعیتِ وَلىِّ قانونى یا قَیم با مُوَلّى علیه به استناد مادّه 965 قانون مدنى، قانونِ متبوعِ مولّى علیه معیار خواهد بود (نصیرى، ص 198ـ200؛
الماسى، ص 159ـ169، 173ـ175، 177ـ181).

در نظام حقوقى اسلام، لزوم رعایت قوانین و مقررات اسلامى توسط بیگانگان، بیانگر حاكمیت اصل صلاحیتِ سرزمینىِ قوانین است. همچنین اصل برون‌مرزى بودن قوانینِ احوال شخصیه و حاكمیت قانون ملى بر احوال شخصیه بیگانگان، در نظام حقوقى اسلام پذیرفته شده است و آنان در احوال شخصیه (از جمله نكاح) تابع قوانین دینى خود هستند. فقها درباره شرایط صحت نكاح بیگانگان، با یكدیگر اختلاف‌نظر دارند. برخى نكاح را به‌طور كلى صحیح می‌دانند و گروهى آن را منوط به صحت وقوع آن از دیدگاهِ قوانینِ متبوع آنان كرده‌اند و برخى دیگر شرط كرده‌اند كه قانونِ احوال شخصیه بیگانگان با قوانین دولت اسلامى مخالف نباشد و برخى این شرط را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به ابن‌بَرّاج، ج 2، ص 259؛
علامه حلّى، 1314، ج 2، ص 21ـ22؛
زیدان، ص 356ـ367؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص 379ـ384).

برخى فقها ازدواجِ مستأمن را با تبعه غیرمسلمانِ دولتِ اسلامى كه هم‌كیش با او نیست، در فرض مُجاز بودن این ازدواج در دین فرد بیگانه، صحیح ندانسته‌اند. در فرض ممنوعیت این ازدواج از نگاه مقررات مذهبىِ فرد بیگانه نیز به نظر فقهایى كه شرط صحت نكاح غیرمسلمان را صحیح بودن آن بر پایه ضوابط دین خودشان می‌دانند، چنین نكاحى صحیح نیست (رجوع کنید به زیدان، ص 357ـ 358؛
دانش‌پژوه، ج 1، ص 385ـ386).

---

منابع :
(27) ابن‌بَرّاج، المُهَذّب، قم 1406؛
(28) احمد مسلم، القانون الدولى الخاص فى الجنسیة، و مركز الاجانب، و تنازع القوانین، ج 1، قاهره 1956؛
(29) بهشید ارفع‌نیا، حقوق بین‌الملل خصوصى، تهران 1378ـ 1379ش؛
(30) نجاد على الماسى، تعارض قوانین، تهران 1368ش؛
(31) حسن امامى، حقوق مدنى، ج 4، تهران 1373ش؛
(32) علی‌محمد جعفر، تاریخ القوانین و مراحل التشریع الاسلامى، بیروت 1409/1989؛
(33) محمد حمیداللّه، سلوك بین‌المللى دولت اسلامى، ترجمه و تحقیق مصطفى محقق داماد، تهران 1383ش؛
(34) حسین خزاعى، حقوق تجارت بین‌الملل، ج 5، تهران 1386ش؛
(35) مصطفى دانش‌پژوه، اسلام و حقوق بین‌الملل خصوصى، ج 1، قم 1381ش؛
(36) وهبه مصطفى زحیلى ، آثار الحرب فى الفقه الاسلامى، دمشق 1401/1981؛
(37) عبدالكریم زیدان، احكام الذمیین و المستأمنین فى دارالاسلام، بغداد 1402/1982؛
(38) محمود سلجوقى، بایسته‌هاى حقوق بین‌الملل خصوصى، تهران 1384ش؛
(39) سیدقطب، فى ظلال القرآن، بیروت 1386/1967؛
(40) ملكم شاو، حقوق بین‌الملل، ترجمه حسین وقار، تهران 1372ش؛
(41) على شایگان، حقوق مدنى، به كوشش محمدرضا بندرچى، قزوین 1375ش؛
(42) حسین صفائى، مباحثى از حقوق بین‌الملل خصوصى، (تهران) 1374 ش؛
(43) على صوّا، «موقف الاسلام من غیرالمسلمین فى المجتمع الاسلامى»، در معاملة غیرالمسلمین فى الاسلام، ج 1، عمان: مؤسسة آل‌البیت، 1989؛
(44) محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة ، ج 2، چاپ محمدتقى كشفى، تهران 1387؛
(45) عبدالعزیز كامل، «حقوق الانسان فى الاسلام»، در معاملة غیرالمسلمین، همان؛
(46) عبدالمنعم فرج صده، اصول القانون، بیروت: دارالنهضة العربیة، (بی‌تا.)؛
(47) حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریرالاحكام، چاپ سنگى (بی‌جا) 1314، چاپ افست مشهد (بی‌تا.)؛
(48) همو، قواعدالاحكام، قم 1413ـ1419؛
(49) ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، بیروت 1402/1982؛
(50) حسن كیره، المدخل الى القانون، اسكندریه ( 1993)؛
(51) ترانه گیلاندوست، «كنوانسیونهاى منطقه‌اى حمایت از حقوق بشر با تأكید خاص بر كنوانسیون اروپایى حقوق بشر»، در حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللى، زیرنظر محمدرضا دبیرى، تهران: وزارت امورخارجه، 1372ش؛
(52) جلال‌الدین مدنى، حقوق بین‌الملل خصوصى، تهران 1378ش؛
(53) محمد نجیب مطیعى، التكملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، ج 13ـ20، بیروت: دارالفكر، (بی‌تا.)؛
(54) الموسوعة الفقهیة، ج 3، كویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، 1407/1986؛
(55) محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 21، چاپ عباس قوچانى، بیروت 1981؛
(56) احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشیعة فى احكام الشریعة، ج 19، مشهد 1420؛
(57) محمد نصیرى، حقوق بین‌الملل خصوصى، تهران 1383ش.

/ فریده سعیدى /