حُسن نيّت ، اصلى حاكم بر حقوق قراردادها و حقوق بين‌الملل كه در اخلاق ريشه دارد و برخى مصاديق آن در فقه نيز به‌كار رفته است.

معنا و تعريف. اصطلاح حسن نيت در حقوق به گونه‌هاى مختلف تعريف شده است: صداقت در نيت و عمل؛ فقدان اراده تقلب و كلاهبردارى و ايجاد ضرر براى طرف ديگر معامله؛ پايبندى به هدف معامله و داشتن رفتار درست و صادقانه در برابر تعهد؛ داشتن اعتقاد صادقانه به موضوعى نادرست؛ نداشتن رفتار مغاير با معيارها و ضوابط متداول در قراردادها (رجوع کنید به سنَّهورى، ج 1، ص 626، 628؛ بلك، ذيل "Good faith"؛ فاروقى، ص 87؛ جعفرزاده و سيمائی صراف، ص 136ـ140). وجه مشترك اين تعاريف، صداقت و راستى در قرارداد و ايفاى وظايف قراردادى به گونه‌اى صادقانه، منصفانه و معقول است (جعفرزاده و سيمائی صراف، ص140ـ141).

از تعاريف حقوق‌دانان درباره حسن نيت میتوان دريافت كه مفهوم حسن نيت عمدتاً ناظر بر دو جهت است: 1) صداقت و اجتناب از خدعه و انديشه متقلبانه، كه در برابر سوء نيت قرار دارد. بر اين اساس، شخصى كه به سبب جهل* يا فريب خوردن (مثلاً به علت وجود نشانه‌هاى خارجىِ برخوردار بودن طرفِ معامله از حق تصرف)، به‌اشتباه و با اعتقادى صادقانه تصور كند عملش بر وفق قانون است، حس نيت دارد و در اِعمال قانون در مورد او سهل‌گيرى می شود. 2) داشتن رفتارى صادقانه و رعايت الگوهاى متعارف در اجراى قراردادها (رجوع کنید به فاروقى، ص 87ـ 88؛ بلك، ذيل "Bad faith" و "Good faith").

در حقوق. حسن نيت در اصل، مفهومى اخلاقى است كه به‌تدريج به علم حقوق راه يافته و نهادينه شده است. در واقع، قاعده حسن نيت يكى از نمادهاى تأثير اخلاق بر حقوق به‌شمار میرود. به نظر برخى حقوق‌دانان، مفهوم حسن نيت در عين سهولت و آشكار بودن، در مقام توصيف و تطبيق بر مصاديق دشوار می نمايد و به‌گونه دقيق قابل تعريف نيست. گروهى از حقوق‌دانان نيز برآن‌اند كه حسن نيت مفهومى ثابت و مستقل ندارد و بايد در هر قراردادى باتوجه به اصول و قواعد و شرايط حاكم بر آن سنجيده شود نه صرفاً در شرايط انتزاعى (رجوع کنید به جعفرزاده و سيمائی صراف، ص 136، 139).

اصل حسن‌نيت در اجراى قراردادها، كه از حقوق روم باستان اقتباس شده است، در قرن پنجم و ششم/ يازدهم و دوازدهم در تجارت كشورهای اروپايى نمود. بيشترى يافت و اكنون در نظام حقوقى بسيارى از كشورها، چه در گروه حقوقِ نوشته چه گروه حقوق عرفى، با تفاوت در گستره كاربرد، به گونه‌اى وسيع اِعمال می شود، از جمله در قوانين بيمه، ماليات، حقوق كار، ورشكستگى، تصرف در اموال و خريد و فروش (رجوع کنید به همان، ص 141ـ 160؛ بلك، ذيل Good faith" "). بر اصل لزوم رعايت حسن‌نيت در اجراى قراردادها، در قوانين موضوعه بسيارى از كشورهاى غربى تصريح شده است، از جمله در مادّه 242 قانون مدنى آلمان، مادّه 1134 قانون مدنى فرانسه و مادّه 388 قانون مدنى يونان. اين اصل در قوانين شمارى از كشورهاى عربى هم آمده است، از جمله در مادّه 148 قانون مدنى مصر، مادّه 149 قانون مدنى سوريه، مادّه 148 قانون مدنى ليبى و مادّه 221 قانون مدنى لبنان (رجوع کنید به سنّهورى، ج 1، ص 626؛ كشورى، ص161).

در نظام حقوقى برخى كشورها قاعده حسن نيت، با گستره‌اى وسيع‌تر، مبناى نظريه «سوءاستفاده از حق» به شمار می رود؛ يعنى چنانچه شخصى در روند اِعمالِ حقوق خود، حسن نيت را نقض كند، از حقش سوءاستفاده كرده است. ازاين‌رو، مطابق قوانين مدنى اين كشورها هرگونه اِعمال حق بايد منطبق با مبانى حسن نيت و دور از تقلب و تزوير باشد (رجوع کنید به بهرامی احمدى، ص 129ـ132، 225ـ228).

لزوم رعايت حسن نيت در قراردادها، در اَسناد بين‌المللى به‌ويژه اسناد تجارى هم موردتوجه قرار گرفته است، به‌گونه‌اى كه امروزه اصل حسن نيت از ارزشهاى تجارت بين‌الملل به‌شمار می رود. مادّه هفتم «كنوانسيون بيع بين‌المللى كالا» (مصوب 1359ش/1980) ناظر بر ضرورت رعايت حسن‌نيت در تجارت بين‌المللى است (رجوع کنید به تفسيرى بر حقوق بيع بين‌المللى، ج 1، ص110ـ143؛ جعفرزاده و سيمائی صراف، ص 187ـ198). مبناى اصل حسن‌نيت در قراردادهاى بين‌المللى را امورى چون اخلاق و ارزشهاى فطرى انسانى، ضرورتهاى خاص حوزه تجارت، ارج نهادن به نظم عمومى و اقتضاى ذات قرارداد دانسته‌اند. امروزه باتوجه ‌به تحولات گسترده و پرشتاب مناسبات تجارى، به‌ويژه با تأكيد اصول قراردادهاى تجارى بين‌المللىِ «مؤسسه بين‌المللى يكنواخت كردن حقوق خصوصى» و «اصول حقوق قراردادهاى اروپايى»، اصل حسن‌نيت حوزه‌هاى متنوعی از مناسبات طرفين قرارداد بين‌المللى را در برگرفته است، از جمله مذاكرات مقدماتى قرارداد، تشكيل و تفسير قرارداد، اجراى قرارداد و اِعمالِ ضمانتِ اجراهاى آن (رجوع کنید به جعفرزاده و سيمائی صراف، ص 198ـ 209، 215ـ230).

مطابق «عهدنامه وين در زمينه حقوق معاهدات» (مصوب 1348ش/ 1969) نيز حسن نيت يكى از قواعد اساسى در اجراى معاهدات بين‌المللى است؛ يعنى هيچ كشور يا سازمان بين‌المللى مُتعاهدى نبايد كارى بكند كه موضوع و هدف معاهده را از بين ببرد. همچنين، به‌موجب اين عهدنامه، حسن نيت در شمار اصول و قواعد مسلّم تفسير معاهدات بين‌المللى است كه مفسران اين اسناد بايد آن را رعايت كنند (ضيائى بيگدلى، ص 117ـ118، 164، 208).

در فقه. در منابع فقهى براى حسن‌نيت تعريف مستقلى نشده است، اما در بعضى ابواب ‌و احكام‌ فقهى از تأثير نيتِ مثبت يا منفىِ فاعل بر حكمِ فعل سخن رفته است و مصاديقى از كاربرد حسن نيت در احكام فقهى و مقررات حقوقى میتوان يافت، از جمله:

1) در مبحث امانت و عقود اَمانى. يكى از عناصر تحقق خيانتِ امين را سوءنيت او در ضرر رساندن به مالك يا هر شخصى دانسته‌اند كه امانت در تصرف او بوده است. اصل حسن نيت اقتضا می كند كه به گفته امين درباره اجراى تعهد اعتماد شود و اثبات اجرا نكردن تعهد امين برعهده مدعى باشد (رجوع کنید به موسوى بجنوردى، ج 2، ص 9ـ12؛
گلدوزيان، ص 403ـ 404؛
وحدتى شبيرى، ص 235).

2) در موضوع تدليس در عقود، كه آثارى حقوقى و فقهى در پى دارد، براى اثبات سوءنيت لازم است تدليس‌كننده قصد فريب داشته باشد. لذا با آگاهى تدليس‌شونده از فريب‌كارىِ طرف عقد، آثار تدليس مترتب نمی شود (رجوع کنید به تدليس*).

3) برخى فقها در مبحث قاعده غُرور، كه از عوامل ايجاد مسئوليت و ضَمان است، تحقق ضمان را منوط به وجود قصد فريب و سوءنيت فريب‌دهنده ندانسته‌اند، ولى شمارى ديگر وجود اين قصد را لازم شمرده و به بيان ديگر، حسن‌نيتِ فريب‌دهنده را مانع تحقق مسئوليت او دانسته‌اند. همچنين مطابق اين قاعده، شرط مسئول بودن شخص فريب‌كار، آگاه نبودنِ شخص فريب‌خورده از زيان‌بار بودن اقدام اوست و گرنه فريب‌خورده حق گرفتن غرامت نخواهد داشت، زيرا سوءنيت او مانع ثبوت ضمان میشود (رجوع کنید به حسينى مراغى، ج 2، ص 441؛
موسوى بجنوردى، ج 1، ص 269ـ270؛
نيز رجوع کنید به غَرَر*).

4) قاعده احسان، كه مبناى نفى ضمانِ قَهرى شمرده می شود، يكى از مجارى اِعمالِ اصلِ حسن نيت است. اين قاعده هنگامى جريان می يابد كه رفتار يك شخص، با قطع نظر از حسن فاعلىِ او، قاعدتاً موجب ضمان و مسئوليت باشد، ولى به دليل حسن نيت داشتن فاعل و قصد او مبنى بر نفع‌رساندن به ديگرى يا دفع ضرر از او، مسئوليت جبران خسارت از وى سلب می گردد (حسينى مراغى، ج 2، ص 474ـ478؛
موسوى بجنوردى، ج 4، ص 9ـ11؛
نيز رجوع کنید به احسان*، قاعده).

5) بنابر فقه، اضطرار* و اكراه، با شرايط معيّنى، به ‌سبب تأثيرى كه بر اراده شخص می گذارند، از موجبات مُوَجهه جرم و نيز رافع مسئوليت مدنى و كيفرى به‌شمار می روند، زيرا شخص مُضطَر و شخص مُكرَه فاقد سوءنيت‌اند و در اين زيان‌رسانى به ديگران، رضايت خاطر ندارند (رجوع کنید به موسوى بجنوردى، ج 4، ص278ـ279؛
شامبياتى، ج1،ص357ـ364، ج2، ص97ـ101).

6) برخى مؤلفان (براى نمونه رجوع کنید به كاتوزيان، ج 3، ص 57) لزوم توجه در خيار غَبن و خيار عيب به شروط ضمنى يا بَنايى (شرطى كه قبل از عقد ذكر میشود ولى در متن عقد بدان تصريح نمی شود) را، كه برخى فقها بدان قائل شده‌اند، از مصاديق قاعده حسن نيت شمرده‌اند.

7) اصل حسن‌نيت و اعتماد متقابل در روابط قراردادى اقتضا می كند كه دو طرف، با احترام به پيمان خويش، از اجراى تعهد بدون عذر موجه سرپيچى نكنند. در حقوق قراردادها اشتباه، با شرايطى، سبب بطلان عقد می شود، اما اشتباه‌كننده نمی تواند به گونه‌ای بر اشتباه خود تمسك كند كه با مقتضاى حسن‌نيت تعارض داشته باشد، وگرنه او مسئولِ اِخلالى خواهد شد كه در تعهد قراردادى خود، مبنى بر رعايت حسن نيت در اجراى قرارداد، ايجاد كرده است (سنّهورى، ج 1، ص 317؛
نيز رجوع کنید به اشتباه*).

8) بر پايه مبانى حقوق جزا، سوء نيت يا قصد مجرمانه يكى از عوامل تحقق عنصر روانىِ جرم* است. اگر كسى علاوه بر اراده انجام دادن فعل مجرمانه، تحقق نتيجه آن را هم قصد كند، سوءنيت دارد و مرتكب جرم عمدى شده‌است. در جرائم غيرعمد و شبه‌عمد سوءنيت وجود ندارد. چنانچه در جرائم عمدى، اشتباه موضوعى رخ دهد و امكان وجود سوءنيت از ميان برود، عمد از بين می رود و جرم مزبور منتفى می شود (مانند جرائم بر ضد اموال) يا تغيير ماهيت می دهد (مانند تبديل قتل عمد به غيرعمد؛
شامبياتى، ج1، ص404ـ410؛
رحيمی نژاد، ص41ـ 42، 57ـ 58؛
براى تفصيل رجوع کنید به شامبياتى، ج1، ص411ـ 415).

در قانون مدنى ايران، به‌رغم تأثيرپذيرى آن از قوانين مدنى فرانسه و سويس، لزوم رعايت اصل حسن نيت در اجرا يا تفسير قراردادها تصريح نشده، هرچند موادى از آن بر مبناى رعايت حسن نيت وضع شده است (رجوع کنید به كاتوزيان، ج 3، ص 56ـ57؛
قشقايى، ص 198ـ202). به نظر برخى حقوق‌دانان (رجوع کنید به عدل، ص 134؛
كاتوزيان، همانجا؛
صفائى، ج 2، ص 179)، در حقوق ايران مادّه 220 قانون مدنى كه طرفينِ قرارداد را ملزم به نتايج عرفى آن ساخته و مادّه 225 كه متعارف بودن امرى را در عرف و عادت همپايه ذكر آن در عقد می داند، از مبانى رعايت حسن نيت در اجراى عقود هستند، همچنان كه مواد قانونىِ بسيارى ناظر بر اين اصل است، از جمله مواد 277 و 279 قانون مدنى و مواد 10 تا 13 قانون مسئوليت مدنى.

هرچند در ايران قانونى عام درباره حسن نيت، كه شامل همه قراردادها شود، وجود ندارد، قانون‌گذار در برخى قوانين موضوعه صراحتاً اصطلاح حسن نيت را به‌كار برده است، مانند قانون مسئوليت مدنى مصوب 1339ش (اَعمالِ مخالف حسن نيت)، قانون دريايى مصوب 1343ش (طلبكار با حسن‌نيت)، قانون صدور چك مصوب 1344ش (وجود حسن‌نيت در

صادركننده چك) و قانون تجارت الكترونيك مصوب 1382ش (لزوم رعايت حسن نيت در تفسير اين قانون). به رأى برخى حقوق‌دانان (براى نمونه رجوع کنید به شهيدى، ج 3، ص 114)، در حقوق ايران تعبير «رفتار معقول و متعارف» جانشين اصل حسن‌نيت شده‌است و در بيشتر موارد نتيجه‌اى همسان با نتايج و آثار رعايت اصل حسن نيت دارد.

---

منابع :
(1) حميد بهرامى احمدى، سوءاستفاده از حق: مطالعه تطبيقى در حقوق اسلام و ديگر نظامهاى حقوقى، تهران 1377ش؛
(2) تفسيرى بر حقوق بيع بين‌المللى: كنوانسيون 1980 وين، نوشته هيجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههاى معتبر جهان، ترجمه مهراب داراب‌پور، تهران: كتابخانه گنج‌دانش، 1374ش؛
(3) ميرقاسم جعفرزاده و حسين سيمائى صراف، «حسن نيت در قراردادهاى بين‌المللى: قاعده‌اى فراگير يا حكمى استثنائى»، مجله تحقيقات حقوقى، ش 41 (بهار و تابستان 1384)؛
(4) عبدالفتاح‌بن على حسينی مراغى، العناوين، قم 1417ـ1418؛
(5) اسماعيل رحيمی نژاد، آشنايى با حقوق جزا و جرم‌شناسى، قم 1378ش؛
(6) عبدالرزاق احمد سنَّهورى، الوسيط فى شرح‌القانون المدنى الجديد، بيروت [? 1952[ـ1986؛
(7) هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، تهران 1382ش؛
(8) مهدى شهيدى، حقوق مدنى، ج :3 آثار قراردادها و تعهدات، تهران 1382ش؛
(9) حسين صفائى، دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج :2 تعهدات و قراردادها، تهران 1351ش؛
(10) محمد رضا ضيائى بيگدلى، حقوق معاهدات بين‌المللى، تهران 1383ش؛
(11) مصطفى عدل، حقوق مدنى، تهران 1342ش؛
(12) حارث سليمان فاروقى، المعجم القانونى: انكليزى ـ عربى، بيروت 1988؛
(13) محمد حسين قشقايى، شيوه تفسير قراردادهاى خصوصى در حقوق ايران و نظام‌هاى حقوقى معاصر، قم 1378ش؛
(14) ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى: قواعد عمومى قراردادها، ج 3، تهران 1383ش؛
(15) عيسى كشورى، كاربرد قواعد فقه در حقوق، با مطالعه تطبيقى قاعده عسر و حرج، تهران 1374ش؛
(16) ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى اختصاصى : جرائم عليه تماميت جسمانى، شخصيت معنوى، اموال و مالكيت، امنيت و آسايش عمومى، تهران 1385ش؛
(17) حسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهية، چاپ مهدى مهريزى و محمدحسين درايتى، قم 1377ش؛
(18) حسن وحدتى شبيرى، مبانى مسئوليت مدنى قراردادى: مطالعه تطبيقى در حقوق و فقه، قم 1385ش؛


(19) Henry Campbell Black, Black's law dictionary: definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern, 6th ed. St. Paul. Minn. 1993.

/ احمد ديلمى /