حجّت(1) ، اصطلاحى در اصول فقه. معناى لغوى آن در عربى، وسیله پیروزى در هنگام مخاصمه (خلیل‌بن احمد، ذیل «حج»)، بیانگر صحت ادعاى یكى از طرفین منازعه (راغب اصفهانى، ذیل «حج») و برهان و دلیل (ابن‌منظور، ذیل «حجج») است، كه در قرآن نیز به كار رفته (رجوع کنید به انعام: 83، 149) و در احادیث هم به‌همین معنا آمده‌است؛ از جمله، پیامبران و اوصیاى ایشان را حجت ظاهرى و عقل را حجت باطنى خوانده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به كلینى، ج1، ص16، 25، 164، 168). این واژه با اندكى تغییر، از اصطلاحات فقهى شده است. فقهاى متقدم شیعه و اهل‌سنّت، حجت را به معناى دلیل عام شرعى كه موجب اثبات یا اسقاط تكلیف دینى می‌شود و مكلَّف یا مولا می‌تواند بدان احتجاج كند، به كار برده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به شافعى، ص 184، 221؛ سحنون، ج 2، ص 22ـ23، ج 4، ص 71ـ153؛ مفید، ص 37ـ38، 44؛ علم‌الهدى، قسمت 2، ص 538، 545، 577)؛ ولى فقها، به سبب مبانى و دیدگاههاى اعتقادى متفاوتشان، در ملاكهاى تعیین حجت و مصداقهاى آن اختلاف‌نظر دارند. در نظر اكثر اهل‌سنّت، قرآن و سنّت پیامبر اكرم و صحابه (شامل گفته‌ها، كردارها و تأییدهاى ایشان) و نیز اجماعِ مبتنى بر قرآن و سنّت، نزد صحابه یا علماى هر عصر، حجت است (رجوع کنید به خطیب بغدادى، ج 1، ص 95ـ 96، 169؛ زحیلى، ج 1، ص 431، 449، 455ـ457، 591؛ قس ابن‌حزم، ص 82ـ83). اما در نظر شیعه، قرآن، سنّت پیامبر و نیز گفته‌ها، كردارها و تأییدهاى امامان و عقل و اجماع به معناى شیعى آن، حجت دانسته شده است (رجوع کنید به مفید، ص 38؛ علم‌الهدى، همانجاها؛ طوسى، ج 1، ص 128ـ 129، ج 2، ص 602ـ603؛ نراقى، ص 234؛ نیز رجوع کنید به اجماع*).

همه فقهاى اهل سنّت، كم و بیش، روش استدلالى قیاس* را براى موضوعاتى كه در قرآن و سنّت حكم صریحى ندارند، حجت می‌دانند (رجوع کنید به زحیلى، ج 1، ص 600، 607ـ609؛ قس ابن‌حزم، ص 84ـ91)، اما در حجیت روشهاى استدلال تَبَعى دیگر، مانند استحسان* و استصحاب*، اختلاف رأى دارند (رجوع کنید به ادله احكام*؛ نیز رجوع کنید به زحیلى، ج 2، ص 733 به بعد). اصولیان امامى بسیارى از این حجتهاى اهل‌سنّت را، به دلایل عقلى و نقلى، معتبر نمی‌دانند (براى نمونه رجوع کنید به مفید، ص 43؛ طوسى، ج 2، ص 666ـ667؛ علامه حلّى، ص 214، 218، 241).

گرایش شمارى از محدّثان متقدم شیعه و نیز دیدگاه اخباریان در قرن یازدهم كه با نگارش الفوائدالمدنیه محمدامین استرآبادى (متوفى 1033) رواج یافت، آن بود كه صرفاً احادیث براى عمل مكلَّف، كافى و معتبر است و سایر منابع، از جمله عقل و اجماع، حجت به شمار نمی‌روند (رجوع کنید به استرآبادى، ص 27، 91ـ93؛
مدرسی‌طباطبائى، ج 1، ص 42ـ47، 69ـ70). اما به نظر اصولیان، به استناد احادیث اهل‌بیت، شمارى از ظنونِ حاصل از اِعمال روشهاى خاص را می‌توان حجت دانست، مثلا قیاس مَنصوصُالعلّه (قیاسى كه علت حكم در متن حدیث آمده) را حجّت قلمداد كردند. اصولیان حجّت را با الهام از تعریف منطقىِ آن، هر دلیل یا اماره یا طریقى دانستند كه در حد قطع نباشد و بتواند با حد وسط قرار گرفتن در استدلال، همانند شكل اول قیاس، متعلَّق یا موضوع خویش را اثبات كند (رجوع کنید به علامه حلّى، ص 218؛
انصارى، ج 1، ص 30، 35؛
عراقى، ج 2، ص 24، 46؛
مظفر، ج 2، ص 12ـ13).

در منابع اصول شیعه، گاه تعبیر حجت در ارجاع به نظر مجتهد هم به‌كار رفته است (رجوع کنید به بهبهانى، ص 9، 14؛
بروجردى، ج2، ص129). همچنین مجتهدان امامى ــبرخلاف اخباریان ــ به ادله دیگرى مانند تنقیح مناط* و بناى عقلا* (سیره عقلا) استناد كرده و آنها را از مصادیق حجت شمرده‌اند. علاوه بر امارات شرعى، یعنى ادله ظن‌آورى كه بر پایه دلیل قطعى معتبر و قابل استناد شناخته شده‌اند، اصول عملیه (اصولى كه در موارد فقدان ادله قطعى یا ظنىِ معتبر و با هدف برطرف ساختن شك و تردید مكلف در مقام عمل مقرر شده است) نیز از مصادیق حجت به شمار می‌روند. البته مفهوم حجت بودن امارات با حجیتِ اصول عملى تفاوت دارد و درباره چگونگى حجیت این دو، تحلیلهاى مختلفى در منابع اصولى مطرح شده است (رجوع کنید به مظفر، ج 2، ص 246ـ247؛
عبدالصاحب حكیم، ج 6، ص 7ـ8؛
محمدتقى حكیم، ص 33؛
نیز رجوع کنید به اماره*؛
اصول عملیه*).

به تصریح برخى اصولیان، اصطلاح حجت اصولى به دلیل قطعى و یقینى اطلاق نمی‌شود، زیرا حجت باید بر پایه اعتبار شارع، دلیل و حاكى از یك موضوع باشد و قطع چنین نیست، بلكه حجیتِ آن ذاتى است (عراقى، ج 2، ص 24؛
مظفر، ج 2، ص 12؛
محمدتقى حكیم، ص 29ـ30).البته اطلاق حجت بر قطع (علم یقینى) از آن جهت كه عقل آن را موجب استحقاق ثواب یا عقاب می‌داند، ممكن است. بر این اساس، برخى مؤلفان اصولى، حجیت را در باب امارات و اصول حجیت مجعول (یا عَرَضى) شمرده‌اند، زیرا اعتبار آن به نظر شارع بستگى دارد، ولى حجیتِ قطع از گونه حجیتِ ذاتى یعنى حجّت به معناى لغوى آن است (رجوع کنید به عراقى، ج 2، ص 46؛
محمدتقى حكیم، ص 29ـ32).

از آنجا كه ظن به خودی‌خود حجت نیست، به نظر اصولیان، براى آنكه بتواند حجت معتبر شمرده شود، باید مستند به دلیل قطعى باشد. از این‌رو، اماره بودن یك ظن از دیدگاه شرعى باید با دلیلى قطعى ثابت شده باشد. درباره چگونگى حجیت قطع در پاره‌اى منابع اصولى آراى گوناگونى مطرح شده است (رجوع کنید به واعظ‌الحسینى، ج 2، ص 15ـ16؛
مظفر، ج 2، ص 18ـ19؛
محمدتقى حكیم، ص 33؛
نیز رجوع کنید به قطع*).

---

منابع :
(1) علاوه بر قرآن؛
(2) ابن‌حزم، مسائل من‌الاصول، در مجموعة الرسائل المنیریة، ج 1، قاهره: ادارةالطباعة المنیریة، [?1404/1984[؛
(3) ابن‌منظور؛
(4) محمدامین‌بن محمدشریف استرآبادى، الفوائدالمدینة، چاپ رحمةاللّه رحمتى اراكى، قم 1424؛
(5) مرتضی‌بن محمدامین انصارى، فوائد الاصول، قم 1419؛
(6) محمدتقى بروجردى، نهایةالافكار، تقریرات درس آیةاللّه عراقى، قم: مؤسسةالنشرالاسلامى، (بی‌تا.)؛
(7) محمدباقربن‌محمداكمل بهبهانى، الرسائل الفقهیة، رساله 1: رسالة فى عدم جواز تقلید المیت، قم 1419؛
(8) عبدالصاحب حكیم، منتقی‌الاصول، تقریرات درس آیةاللّه روحانى، ج 6، قم 1416؛
(9) محمدتقى حكیم، الاصول العامة للفقه المقارن، نجف 1979، چاپ افست قم (بی‌تا.)؛
(10) احمدبن على خطیب بغدادى، كتاب الفقیه و المُتفَقّه، چاپ اسماعیل انصارى، بیروت 1400/ 1980؛
(11) خلیل‌بن‌احمد، ترتیب‌كتاب‌العین، تحقیق مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، تصحیح اسعد طیب، قم 1425؛
(12) حسین‌بن محمد راغب اصفهانى، المفردات‌فى غریب‌القرآن، چاپ محمد سیدكیلانى، بیروت (بی‌تا.)؛
(13) وهبه مصطفى زحیلى، اصول الفقه‌الاسلامى، دمشق 1424/ 2004؛
(14) عبدالسلام‌بن‌سعید سحنون، المُدَوَّنةالكبرى، التى رواهاسحنون‌بن سعید تنوخى عن عبدالرحمان‌بن‌قاسم عتقى عن مالك‌بن‌انس، قاهره1323، چاپ افست بیروت (بی‌تا.)؛
(15) محمدبن‌ادریس شافعى، الرسالة، چاپ احمد محمد شاكر، بیروت: المكتبة العلمیة، (بی‌تا.)؛
(16) محمدبن حسن طوسى، العُدَّة فى اصول‌الفقه، چاپ محمدرضا انصارى قمى، قم 1376ش؛
(17) ضیاءالدین عراقى، مقالات الاصول، ج 2، چاپ مجتبى محمودى و منذرحكیم، قم 1420؛
(18) حسن‌بن یوسف علامه حلّى، مبادى الوصول الى علم الاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلى بقال، قم 1404؛
(19) علی‌بن حسین علم‌الهدى، الذریعة الى اصول الشریعة، چاپ ابوالقاسم گرجى، تهران 1346ـ1348ش؛
(20) كلینى؛
(21) حسین مدرسى طباطبائى، زمین در فقه اسلامى، تهران 1362ش؛
(22) محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، بیروت : مؤسسةالاعلمى للمطبوعات، (بی‌تا.)؛
(23) محمدبن محمدمفید، التذكرة باصول ‌الفقه، چاپ مهدى نجف، بیروت 1414/ 1993؛
(24) احمدبن محمدمهدى نراقى، عوائدالایام، قم 1408؛
(25) محمدسرور واعظ‌الحسینى، مصباح الاصول، تقریرات درس آیةاللّه خوئى، ج 2، قم 1417.

/ سعید عدالت‌نژاد /