حاكم(1) ، اصطلاحى در فقه، حقوق و اصول به معانى گوناگون. حاكم در لغت به معانى قاضى، داور، فرمانروا، اجراكننده حكم و متصدى اداره یك ایالت یا بخش از جانب حكومت است (ابنفارس؛ ابناثیر؛ ابنمنظور؛ فیروزآبادى، ذیل واژه). كاربرد این كلمه در منابع فقهى و متون قانونى به برخى معانىِ یاد شده، رایج است. با وجود این، به سبب قیود و شروطى كه براى برخى مصادیق آن، بهویژه در فقه امامى، ذكر شده، به گونهاى اصطلاح تبدیل شده است، همچنانكه در اصول فقه نیز معانى اصطلاحىِ خاصى دارد.
در قرآن كریم واژه حاكم بهصورت مفرد بهكار نرفته، ولى به صورت جمع با تعبیر «حُكّام» (رجوع کنید به بقره: 188) و چندین بار نیز با تعابیر «خیرالحاكمین» (اعراف: 87؛ یونس: 109؛ یوسف: 80) و «احكمالحاكمین» (هود: 45؛ تین: 8) در مورد خداوند ذكر شده است. به نظر مفسران، مفهوم این واژه در آیات مذكور، داور یا قاضى است (رجوع کنید به طبرسى؛ قرطبى؛ طباطبائى، ذیل آیات مذكور؛ غروى تبریزى، ج 1، ص 362). در احادیث، كلمه حاكم در بیشتر موارد بهمعناى قاضى و در دیگر موارد به معناى والى و فرمانروا بهكار رفته است (رجوع کنید به منتظرى، ج 1، ص 434ـ436).
در متون فقهى هم مراد از واژه حاكم، برحسب مورد، قاضى، داور یا فرمانرواست (رجوع کنید به فقیهان امامى و عرصههاى ولایت فقیه، ج 1، ص 49؛ نیز رجوع کنید به ص 535ـ541). مثلا در ابواب یا احكامى كه به حل اختلافات مردم و مرافعات آنان پرداخته میشود، مراد از آن، قاضى (دادرس) است (براى فقه اهل سنّت رجوع کنید به شافعى، ج 6، ص 16؛ مُزَنى، ص 299؛ سحنون، ج 5، ص 253؛ ابنقدامه، ج 6، ص 97؛ طورى، ج 9، ص 126؛ براى فقه امامى رجوع کنید به مفید، ص 522، 540؛ علمالهدى، ص 486، 495؛ اصفهانى، ج 2، ص 387). در مواردى هم كه از ولایت بر محجوران یا گماردن قیم براى آنان سخن به میان آمده، میتوان مراد از حاكم را قاضى دانست (براى نمونه رجوع کنید به شافعى، ج 3، ص 143؛ بهوتیحنبلى، ج 3، ص 279). همچنین در صورتى كه در متنى فقهى به موضوع حكمیت و داورى پرداخته شده باشد، مفهوم حاكم بر داور و حَكَم انطباق مییابد (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج 4، ص 445؛ سبزوارى، ج 25، ص 229ـ230). در مواردى كه دامنه اختیارات حاكم فراتر از عرصه مسئولیت قاضى و داور قلمداد شده است، مراد از آن را والى سرزمین یا فرمانرواى عموم مسلمانان دانستهاند (رجوع کنید به محقق كركى، ج 8، ص 193؛ رافعى قزوینى، ج10، ص 127ـ128). بهعلاوه، در مبحث امان* واژه حاكم بهمعناى كسى به كار رفته است كه از جانب امام منصوب میشود تا حكم نهایى را درباره اهل حرب صادر كند، و اوصافى نیز براى او منظور شده است (رجوع کنید به طوسى، ج 2، ص 17؛ محقق حلّى، ج 1، ص240).
فقیهان اهل سنّت كمتر به ذكر مصادیق حاكم از دیدگاه خود پرداختهاند، اما بسیارى از فقهاى امامى مصداق حقیقى حاكم را امام معصوم یا كسى دانستهاند كه از جانب او براى ولایت یا قضاوت منصوب شده است (براى نمونه رجوع کنید به علامه حلّى، ج 2، ص6؛ محقق كركى، ج 8، ص 193؛ شهیدثانى، ج10، ص228). به تصریح آنان، مصداق واقعىِ حاكم در عصرِ غیبت، فقیه جامعالشرایط است (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج 2، ص 624؛ محقق كركى، ج 12، ص 96؛ شهیدثانى، ج 4، ص 162، ج 7، ص146؛ نیز رجوع کنید به فقیهان امامى و عرصههاى ولایت فقیه، ج1، ص49ـ50). مراد از تعبیر حاكم شرع نیز ــكه از زمان علامه حلّى به بعد در متون فقهى شیعه رواجیافته ــ همین است (رجوع کنید به علامه حلّى،ج2، ص105؛ فخرالمحققین، ج2،ص384، ج4، ص296،362، 384؛ نجفى، ج 4، ص 41، ج 12، ص17، ج 22، ص 352). در منابع متأخر اهل سنّت نیز گاه این تعبیر بهكار رفته است (براى نمونه رجوع کنید به شروانى، ج8، ص169؛ بهوتیحنبلى، ج 5، ص554). تعبیر حاكم شرع معمولا در برابر حاكم جور بهكار میرود (رجوع کنید به نجفى، ج 17، ص 258، ج 22، ص 352؛ خوانسارى، ج 2، ص 264).
در حقوق موضوعه ایران نیز كاربرد واژه حاكم رایج است، از جمله در اصول 4، 56 و 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، این واژه به كار رفته است؛ در اصل 4 بهمعناى قانون برتر و در دو اصل دیگر به معناى حكمران. در قانون مجازات اسلامى، در همه موارد، تعابیر حاكم و حاكم شرع بهمعناى قاضى دادگاه است (از جمله در مواد 99، 101، 105، 114، 120، 255، 392، 408، 413، 417، 420، 461). همچنین مراد از كلمه حاكم در قانون مدنى ایران، در بیشتر موارد، قاضى دادگاه است (از جمله در مواد 79، 222، 228، 230، 237ـ238، 273، 276ـ277، 1187، 1276، 1328، 1333)، اما در برخى مواد قانون مدنى درباره مراد قانونگذار از این واژه، میان حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. مثلا در مادّه 56 ــكه شرط صحت وقف عام، قبول حاكم است ــ مراد از حاكم را قاضى، دادستان، فقیه جامعالشرایط، مقام مذهبى مانند امام جماعت، نماینده سازمان اوقاف و اشخاص دیگر ذكر كردهاند (رجوع کنید به امامى، ج1، ص 69؛ كاتوزیان، 1373ش، ج 3، ص 171ـ172؛ صفائى، ج1، ص251ـ252). مراد از حاكمدر مادّه 28 قانونمدنى نیز رئیس دادگاه (قاضى)، دادستان، مجتهد و حاكم شرع دانسته شده است (رجوع کنید به امامى، ج 1، ص 39؛ جعفرى لنگرودى، 1375ش، ج 3، ص 51؛ همو، 1379ش، ص 31؛ كاتوزیان، 1383ش، ش 84). در حقوق ادارى، از دوره سلاجقه تا پایان دوره قاجاریه، واژه حاكم براى صاحبان مناصب عمومى، نظیر فرماندار، بهكار میرفته است (جعفرى لنگرودى، 1378ش، ذیل واژه).
در اصول فقه، واژه حاكم دو كاربرد اصطلاحى مهم دارد : نخست بهمعناى شارع حكیم (خدا)، كه در برخى منابع اهل سنّت متداول است (براى نمونه رجوع کنید به غزالى، ج 1، ص 8؛ عبدالعلى انصارى، ج 1، ص 24ـ25؛ زُحَیلى، ج 1، ص 35، 115). اصولیان مذكور شخص مكلف را محكومٌعلیه و تكلیف را محكومٌبه نامیدهاند (رجوع کنید به غزالى؛ عبدالعلى انصارى، همانجاها). دومین معناى اصطلاحىِ این واژه در علم اصول، كه بیشتر نزد اصولیان متأخر شیعه رواج دارد، به مبحث «حكومت و ورود» مربوط است. مراد از دلیل حاكم در این اصطلاح، دلیلى است كه ناظر بر دلیلى دیگر باشد و با تفسیر آن دلیل، قلمرو آن را گسترش دهد یا محدودتر كند (رجوع کنید به مرتضى انصارى، ج4، ص13ـ 14؛ مظفر، ج 2، جزء3، ص 221؛ نیز رجوع کنید به حكومت و ورود*).
منابع : (1) علاوه بر قرآن؛ (2) ابناثیر، النهایة فى غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحى و طاهر احمد زاوى، بیروت 1383/1963، چاپ افست قم 1364ش؛ (3) ابنفارس؛ (4) ابنقدامه، المغنى، بیروت : دارالكتابالعربى، (بیتا.)؛ (5) ابنمنظور؛ (6) محمدحسین اصفهانى، حاشیة كتابالمكاسب، چاپ عباس محمد آل سباع قطیفى، قم 1418ـ1419؛ (7) حسن امامى، حقوق مدنى، تهران 1368ـ1371ش؛ (8) عبدالعلى محمدبن محمد انصارى، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فى اصول الفقه، در محمدبن محمد غزالى، المستصفى من علمالاصول، بولاق 1322ـ1324، چاپ افست قم 1368ش؛ (9) مرتضیبن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، قم 1419؛ (10) منصوربن یونس بهوتیحنبلى، كشّاف القناع عن متنالاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بیروت 1418/1997؛ (11) محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، تهران 1375ش؛ (12) همو، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران 1378ش؛ (13) همو، مجموعه محشاى قانون مدنى، تهران 1379ش؛ (14) احمد خوانسارى، جامع المدارك فى شرحالمختصرالنافع، علق علیه علیاكبر غفارى، ج 2، تهران 1405؛ (15) عبدالكریمبن محمد رافعى قزوینى، فتحالعزیز شرح الوجیز، (بیروت): دارالفكر، (بیتا.)؛ (16) وهبه مصطفى زحیلى، اصول الفقه الاسلامى، دمشق 1418/1998؛ (17) عبدالاعلى سبزوارى، مهذّب الاحكام فى بیان الحلال و الحرام، قم 1413ـ1416؛ (18) عبدالسلامبن سعید سحنون، المدونةالكبرى، التى رواها سحنونبن سعید تنوخى عن عبدالرحمانبن قاسم عتقى عن مالكبن انس، قاهره 1323، چاپ افست بیروت (بیتا.)؛ (19) محمدبن ادریس شافعى، الاُمّ، بیروت 1403/1983؛ (20) عبدالحمید شروانى، حاشیةالعلامة الشیخ عبدالحمید الشروانى، در حواشى الشروانى و ابنقاسم العبادى على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگى مصر 1315، چاپ افست (بیروت): دار احیاء التراث العربى، (بیتا.)؛ (21) زینالدینبن على شهیدثانى، مسالك الافهام الى تنقیح شرائعالاسلام، قم 1413ـ1419؛ (22) حسین صفائى، دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج :1 اشخاص و اموال، تهران 1383ش؛ (23) طباطبائى؛ (24) طبرسى؛ (25) محمدبن على طورى، تكملةالبحر الرّائق شرح كنزالدقائق، در ابننجیم، البحرالرائق، ج 7ـ9، بیروت 1418/1997؛ (26) محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقهالامامیة، ج 2، چاپ محمدتقى كشفى، تهران 1387؛ (27) حسنبن یوسف علامه حلّى، تحریرالاحكام، چاپ سنگى (بیجا) 1314، چاپ افست مشهد (بیتا.)؛ (28) علیبن حسین علمالهدى، الانتصار، قم 1415؛ (29) على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى: كتاب الاجتهاد و التقلید، تقریرات درس آیةاللّه خوئى، قم 1410؛ (30) محمدبن محمد غزالى، المستصفى من علم الاصول، بولاق 1322ـ1324، چاپ افست قم 1368ش؛ (31) محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد، چاپ حسین موسوى كرمانى، على پناه اشتهاردى، و عبدالرحیم بروجردى، قم 1387ـ1389، چاپ افست قم 1363ش؛ (32) فقیهان امامى و عرصههاى ولایت فقیه : از قرن چهارم تا سیزدهم ه .ق، (تدوین) محمدعلى قاسمى و همكاران، زیر نظر صادق لاریجانى، مشهد: دانشگاه علوم اسلامى رضوى، 1384ش؛ (33) محمدبن یعقوب فیروزآبادى، القاموس المحیط، بیروت 1412/1991؛ (34) محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، بیروت 1405/1985؛ (35) ناصر كاتوزیان، حقوق مدنى: عقود معین، ج :3 عطایا، هبه، وقف، وصیت، تهران 1373ش؛ (36) همو، دوره مقدماتى حقوق مدنى: اموال و مالكیت، تهران 1383ش؛ (37) جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، (تهران) 1409؛ (38) علیبن حسین محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم 1408ـ1415؛ (39) اسماعیلبن یحیى مُزَنى، كتاب مختصرالمزنى، بیروت: دارالمعرفة، (بیتا.)؛ (40) محمدرضا مظفر، اصولالفقه، بیروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، (بیتا.)؛ (41) محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم 1410؛ (42) حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقهالدولة الاسلامیة، قم 1409ـ1411؛ (43) محمدحسنبن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت 1981.