جنون (2)‌ ،

2) مباحث ‌فقهی‌ و حقوقی‌

جنون‌در فقه ‌به ‌معنای‌دیوانگی‌به‌كار می‌رود. منابع‌فقهی‌متقدم‌، چه‌شیعه ‌و چه‌اهل‌سنّت‌، كمتر به ‌تعریف ‌دقیق‌جنون‌پرداخته ‌و ظاهراً مفهوم‌عرفی‌آن‌را آشكار می‌دانسته‌اند (برای‌نمونه رجوع کنید به شافعی‌، ج‌2، ص‌194؛
مزنی‌، ص‌176؛
سلاّر دیلمی‌، ص‌178). این‌ روش‌ در منابع ‌دوره‌های‌ بعدی‌نیز ادامه‌یافته‌است‌(برای‌نمونه‌ رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط‌، ج‌1، ص‌26؛
محقق‌حلّی‌، ج‌1، ص10‌؛
ابن‌جُزَی‌، ص‌212، 226)، البته ‌در برخی‌احادیث‌منقول‌از امامان ‌شیعه‌علیهم‌السلام‌، از مجنون‌با تعابیری‌چون‌«المَغلوبُ علی‌عَقله‌» (دچارِ وارونگی‌عقل‌) یاد شده‌است‌(رجوع کنید به كلینی‌، ج‌3، ص‌567).

جرجانی‌از قاضی‌ابویوسف ‌نقل‌كرده‌ كه‌جنون‌، تباهی‌خرد است‌، به‌ گونه‌ای‌ كه ‌آدمی‌از روند عادی‌ و خردمندانه‌گفتار و رفتار، جز موارد نادر، باز ماند (ص‌111). كسانی ‌آن ‌را اختلال‌در قوه‌تشخیص‌خوب‌و بد نیز دانسته‌اند (تهانوی‌، ج‌1، ص‌266). شیخ ‌طوسی ‌مجنون‌ را با تعبیر «زائل‌العقل‌» تعریف‌كرده‌است‌(رجوع کنید به النهایه‌، ص‌509؛
همو، المبسوط‌، ج‌1، ص‌26، 128، ج‌4، ص‌194). فقیهان‌دیگر جنون‌را با تعابیری ‌چون‌«فساد عقل‌»، «اختلال‌عقل‌» و بی ‌عقلی ‌توضیح‌داده‌اند (برای‌نمونه رجوع کنید به شمس‌الائمه ‌سَرَخسی‌، ج‌24، ص‌156؛
محقق‌ حلّی‌، ج‌2، ص‌541؛
علامه‌حلّی‌، قواعدالاحكام‌، ج‌3، ص‌65؛
همو، تحریرالاحكام‌، ج‌2، ص 28). سیوطی ‌از ابواسحاق‌شیرازی‌ نقل‌ كرده‌ كه‌ جنون‌به ‌معنای‌ زوال‌عقل‌است‌، یعنی‌ تباه ‌شدن‌ قوّه ‌تشخیص‌امر شایست‌از ناشایست‌، به‌گونه‌ای‌كه‌غالباً امید به‌بهبود آن‌وجود ندارد (ص‌233). برخی ‌فقهای‌شیعه‌، چون‌ فاضل‌ مقداد (ج‌3، ص‌179)، فاضل‌هندی‌(ج‌2، ص70) و سید علی‌ طباطبائی (ج‌2، ص‌134)، جنون‌را فساد مستقر و تباهی‌تثبیت‌شده‌عقل‌دانسته‌اند، نه‌ آن‌گونه‌ فساد و تباهی‌ كه ‌از سر اشتباه ‌و سهو یا بی‌هوشی عارضی‌پدید می‌آید و به‌سرعت‌زایل‌می‌شود؛
البته‌ برخی‌ فقهای ‌پیش‌از آنها (برای ‌نمونه‌ رجوع کنید به فخرالمحققین‌، ج‌3، ص‌175) قید «استقرار» را در تعریف‌جنون‌نیاورده‌اند، ولی‌آن‌را شرط ‌جنونی‌ذكر كرده‌اند كه‌آثار فقهی‌دارد، مانند بطلان‌ معامله ‌یا قابل ‌فسخ‌بودن‌عقد نكاح‌. در میان‌فقهای‌شیعه‌، ملااحمد نراقی‌ به ‌منابع‌ پزشكی‌ عصر خود توجه‌ كرده ‌و چنین‌نتیجه‌گرفته‌است‌كه‌جنون‌نام‌بیماری‌معینی‌نیست‌، بلكه ‌عنوانی ‌است‌برای‌همه‌بیماریهای‌دماغی‌كه‌موجب‌تباهی‌خِرد می‌گردند و گاه‌آن‌را «فساد عقل‌» می‌خوانند (نراقی‌، ص‌180). فقیهان ‌و مؤلفان‌اهل‌سنّت‌دوره‌معاصر نیز جنون‌را همانند فقهای‌ گذشته‌ تعریف‌ كرده‌اند كه ‌با نوعی‌ابهام‌آمیخته‌است‌(رجوع کنید به عوده‌، ج‌1، ص‌585، ش 411ـ412؛
زحیلی‌، ج‌4، ص‌127ـ 128).

امروزه‌ در قوانین‌حقوقی‌ و جزایی‌ایران‌(رجوع کنید به ادامه‌مقاله‌) مقرراتی‌ درباره ‌جنون ‌ذكر شده‌، اما خود جنون‌ در هیچ‌ مادّه ‌قانونی‌تعریف‌نشده‌است‌(زراعت‌، ص‌171). بیشتر آثار حقوقی‌ نیز مفهوم‌آن‌را بدیهی‌تلقی‌كرده‌ و بدون‌تعریف‌ دقیق‌این‌بیماری‌، به ‌بیان‌احكام ‌مترتب‌ بر آن‌پرداخته‌اند (برای‌نمونه‌ رجوع کنید به حائری‌، ج‌1، ص‌174ـ175؛
كاتوزیان‌، 1371 ش‌، ج‌2، ص‌37). برخی‌از تعریفهای‌ارائه‌شده‌از جنون‌در آثار حقوقی‌، تا حدودی‌مبهم‌است‌، مانند آنكه‌ مجنون‌كسی‌است‌كه‌ تعادل‌روحی‌خود را از دست‌داده‌باشد (رجوع کنید به امامی‌، ج‌1، ص 210). برخی‌حقوق‌دانان‌متأخر (رجوع کنید به كاتوزیان‌، 1371 ش‌، همانجا؛
بوشهری‌، ص 51؛
شهیدی‌، ص‌259) كوشیده‌اند جنون‌و مجنون‌را به‌طور كاربردی‌و دقیق‌تعریف‌كنند، از جمله‌گفته‌اند مجنون‌ كسی‌است‌كه‌توانایی‌اندیشیدن‌و استنتاج‌از جمع‌و تركیب‌معلومات‌را ندارد و از این‌رو فاقد اراده‌است‌و كارهای‌او منشأ ارادی‌ندارد؛
اما، ظاهراً این‌گونه‌تعریفها متأثر از تحلیلهای ‌روان‌پزشكان‌ در باره‌آسیبهای ‌مغزی‌است‌. به‌ گفته‌ كاتوزیان‌(1371 ش‌، همانجا)، بحث ‌در باره‌ ضایعات ‌مغزی‌ و آثار اندوه ‌و اعتیادها و بیماریهای‌ناشی‌از آن‌، در قلمرو علم‌ حقوق‌ نیست‌؛
از این‌رو، شماری‌از منابع ‌حقوق‌ كیفری ‌و جرم‌شناسی‌، ملاكهای‌ شناسایی ‌مجنون ‌و تقسیمات ‌جنون‌ و مسائل‌ مرتبط‌ با بیماریهای‌ روانی‌ را به ‌دانش ‌پزشكی‌ قانونی ‌ارجاع‌ داده‌اند (برای‌نمونه‌ رجوع کنید به قضائی‌، ص‌274ـ342؛
گودرزی‌و كیانی‌، ص‌396ـ 405).

با پیدایش‌دیدگاه‌جدید در روان‌پزشكی‌، كه‌جنون‌یا روان‌پریشی‌ را بیماری‌وخیم‌روانی‌می‌داند كه ‌به ‌واسطه‌آن‌جریان‌اندیشه‌ و رفتار و كردار و احساس‌، غیر عادی‌می‌شود و بیمار معمولاً دارای‌نشانه‌هایی‌چون‌از دست ‌دادن‌ارتباط‌ با واقعیت‌، اختلال ‌درك‌، سلوك ‌كودكانه‌، كاهش‌ نیروی‌ مهاركننده‌ محركها و تمایلات‌اولیه ‌و ابتلا به‌ انواع‌ هذیانها و توهمات‌است‌(رجوع کنید به گودرزی‌، ج‌2، ص‌1610). برای‌ اولین ‌بار در فرانسه‌(1225/ 1810) پذیرفته ‌شد كه ‌بزهكاران‌ دیوانه‌، در قوانین‌كیفری‌، مسئولیت‌جزائی‌ندارند (مرعشی‌، همانجا).

فقیهان ‌شیعه‌ و اهل‌سنّت‌، با استناد به‌آیاتی‌نظیر آیه‌42 سوره‌اعراف ‌و آیه‌62 سوره‌ مؤمنون‌ (لانُكَلِّفُ نَفْساً اِلاّ وُسْعَها: ما هیچكس‌را جز به‌اندازه‌توانش‌تكلیف‌نمی‌كنیم‌) و احادیث‌دالّ بر سلب‌ تكلیف ‌از مجنون‌(رجوع کنید به بخاری‌، ج‌8، ص‌21؛
ابوداوود، ج‌2، ص‌433؛
ابن‌بابویه‌، ج 4، ص‌115؛
حرّعاملی‌، ج‌1، ص‌39ـ41)، یكی‌از شروط‌ تكلیف ‌را عقل ‌دانسته‌اند؛
از این‌رو، كارهای‌عبادی‌(مانند وضو، نماز، حج‌، روزه‌و اعتكاف‌) بر مجنون‌واجب‌نیست ‌و اگر وی‌آنها را انجام‌دهد، صحیح‌به ‌شمار نمی‌رود و حتی‌بر اعمال‌او پاداشی‌مترتب‌نمی‌شود (رجوع کنید به محقق‌حلّی‌، ج‌1، ص‌17، 197، 202، 224ـ225؛
مغنیه‌، 1404ب‌، ص‌33، 150ـ151، 225؛
زحیلی‌، ج‌1، ص‌237، 568، ج‌2، ص‌132، 612، 721، ج‌3، ص‌20). فقها درباره‌ لزوم‌ قضای‌ برخی‌عبادات‌، در صورت‌بهبود یافتن‌مجنون‌، بحث‌كرده‌اند (رجوع کنید به نجفی‌، ج‌17، ص9‌ـ10؛
زحیلی‌، ج‌2، ص‌132ـ133، 612ـ615).

به ‌نظر فقها، به ‌دلیل ‌محجور بودن‌مجنون‌، انعقاد هرگونه‌قرارداد از جانب‌وی‌(چون‌وكالت‌، بیع‌، اجاره‌، شركت‌، جعاله ‌و نكاح‌) باطل‌ و فاقد آثار حقوقی‌است‌(برای‌نمونه‌ رجوع کنید به محقق‌ حلّی‌، ج‌2، ص‌14، 180، 194، 197ـ 198، ج‌3، ص‌163؛
زحیلی‌، ج‌ 4، ص‌153، 190، 359، 384، 387، 389، 393، 734، 787، ج‌5، ص‌413، 437). ایقاعات ‌مجنون ‌نیز باطل ‌و بدون‌اثر است‌، مانند طلاق‌*، وصیت‌* و ایلاء *(رجوع کنید به محقق‌حلّی‌، ج2‌، ص‌244، ج‌3، ص‌12، 84؛
زحیلی‌، ج‌7، ص364‌، 540، ج‌8، ص‌26، 113)، البته‌انعقاد عقد نكاح‌برای‌مجنون‌توسط ‌ولی او صحیح‌است‌(طوسی‌، المبسوط‌، ج‌4، ص‌166؛
زحیلی‌، ج‌7، ص‌183). در عقود جایز، مانند مضاربه ‌و شركت ‌و وكالت‌، چنانچه‌هریك‌از دو طرف‌عقد یا شركا (در عقد شركت‌)، مبتلا به‌ جنون‌شوند، قرارداد مزبور خاتمه ‌می‌یابد (محقق‌حلّی‌، ج‌2، ص‌131، 197؛
زحیلی‌، ج‌4، ص‌165، 829، 873). به‌ نظر مشهور فقهای‌امامی‌ و اهل ‌سنّت‌، جز شماری‌ از حنفیان‌، جنون‌هریك‌ از دو طرف‌ عقد نكاح‌، موجب ‌حقِ فسخ‌ برای‌ طرف ‌دیگر عقد می‌شود (رجوع کنید به سحنون‌، ج‌2، ص266‌؛
طوسی‌، المبسوط‌، ج4‌، ص249‌؛
زحیلی‌، ج7‌، ص353‌، 514، 517؛
نیز رجوع کنید به ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، 1379ش‌الف‌، مادّه‌1121).

مجنون‌صلاحیت‌مناصب ‌و كارهایی‌چون‌قضاوت‌، قیمومت‌، اِحصان‌، اقامه‌دعوا، شهادت‌، اقرار، سوگند و عفو در قصاص‌ را ندارد (محقق‌حلّی‌، ج‌3، ص‌152، ج‌4، ص‌106، 126؛
زحیلی‌، ج‌6، ص‌47، 288، 511، 558، 617، 778ـ 779). همچنین‌، با توجه‌ به ‌احادیث‌، فقها در باره‌ فقدان‌ مسئولیت ‌كیفری ‌برای‌ مجنون‌ در مورد رفتارهایی ‌مانند زنا، قَذْف (نسبت‌ دادن ‌فحشا به ‌كسی‌)، سرقت‌ و ارتداد اتفاق ‌نظر دارند و قصاص‌ و حدود در مورد مجانین‌ اجرا نمی‌شود (محقق‌حلّی‌، ج‌4، ص‌164، 172، 215، 941؛
زحیلی‌، ج‌6، ص‌23، 27، 36 ، 77، 101، 184، 265). در پاره‌ای‌موارد نیز مذاهب‌اسلامی‌ اختلاف‌نظر دارند (رجوع کنید به سحنون‌، ج‌6، ص‌242؛
شافعی‌، ج‌5، ص‌92؛
قس‌آبی‌، ج‌2، ص‌539).

در قانون‌مدنی‌ایران‌، با توجه ‌به ‌لزوم‌اهلیت ‌طرفین ‌در عقد قرارداد (مادّه‌345)، معاملات‌ مجنون‌ باطل‌ قلمداد شده‌(مواد 1207 و 1211) و در عقود گوناگون ‌به ‌لزوم ‌اهلیت ‌طرفین‌ تصریح‌ شده‌است‌(برای‌نمونه‌ رجوع کنید به همان‌، مواد 610، 686، 753، 796، 831، 1064، 1136). قوانین‌ كیفری‌ایران‌(قانون‌مجازات‌عمومی‌مصوب‌1304 ش‌ و نیز قانون ‌مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌1370 ش‌) بر مسئولیت‌كیفری‌نداشتن‌مجنون‌، با هر درجه ‌از جنون‌، صحه‌گذاشته‌است‌(برای‌نمونه‌ رجوع کنید به ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، 1379 ش‌ ب‌، «قانون ‌مجازات ‌اسلامی‌»، مواد 51، 64، 69، 83، 95، 111، 166، 189، 221، 222).

با این‌همه‌، جنون‌موجب‌رفع‌مسئولیت‌مدنی مجنون‌نمی‌شود و حتی‌بسیاری‌از احكام‌ وضعی‌، مجانین ‌را در بر می‌گیرد. بر این‌اساس‌، هرگاه‌ مجنون‌مرتكب‌قتل‌ یا جرح‌شود، عمل‌ او مشمول‌ حكم‌ دیه‌ می‌گردد (حسینی‌ مراغی‌، ج‌2، ص‌684؛
مغنیه‌، 1404الف‌، ج‌3، ص‌59؛
زحیلی‌، ج 6، ص300). فقها در باره‌چگونگی‌پرداخت ‌دیه ‌اختلاف ‌نظردارند. شافعیان ‌فعل‌مجنون‌ را عمد به ‌حساب‌ می‌آورند و بر آن‌اند كه ‌دیه‌ باید از اموال‌ مجنون‌پرداخته‌شود (رجوع کنید به شافعی‌، ج‌7، ص‌328)، ولی‌ در دیگر مذاهب‌اسلامی ‌فعل‌عمدی‌مجنون ‌مانند فعل‌ خطایی ‌تلقی‌ می‌شود، یعنی‌ باید در محاسبه‌ میزان‌غرامت ‌و تعیین‌پرداخت‌كننده‌، حكم‌ خطاكار را در نظر داشت‌؛
بنابر این‌، عاقله‌(خویشانِ پدری قاتل ‌كه ‌دیه‌ برعهده‌آنان‌است‌) باید دیه‌مجنون‌را بپردازد (رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط‌، ج‌7، ص‌68؛
ابن‌برّاج‌، ج‌2، ص‌495؛
زراعت‌، ص‌172ـ173). به ‌نظر برخی‌ فقها و حقوق‌دانان‌، هرگاه ‌مجنون ‌خسارت‌مالی ‌به ‌كسی‌ وارد كند یا مال‌دیگری‌ را بدون‌ اجازه ‌او در اختیار بگیرد، خودش‌ضامن‌است‌، ولی ‌اگر شخص‌دیگری‌مالی ‌را در اختیار مجنون ‌قرار دهد یا به‌موجب‌قراردادی‌، مالی‌را به‌او منتقل‌كند، آن‌شخص‌، خود، ضامن‌خواهد بود. همچنین ‌قیم ‌یا كسی‌كه ‌مسئولیت‌نگاهداری‌ مجنون ‌را برعهده‌دارد، اگر در نگهداری ‌او قصور كند و موجب‌ خسارت‌شود، ضامن‌خواهد بود (رجوع کنید به علامه‌حلّی‌، تحریر الاحكام، ج‌1، ص‌219، 266؛
عوده‌، ج‌1، ص‌594؛
ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، 1379 ش‌ الف‌، مادّه‌1216؛
صفائی ‌و قاسم‌زاده‌، ص‌256؛
نیز رجوع کنید به ضمان‌* ). در حالت‌اخیر، قانون‌ مسئولیت ‌تصرفات ‌مجنون ‌را متوجه ‌ولی او یا مدعی‌العموم‌ یا نماینده ‌رسمی‌ حكومت‌ دانسته ‌است‌ (رجوع کنید به ایران‌. قوانین‌و احكام‌، 1379 ش‌ الف‌، مواد 1217، 1224، 1229؛
كاتوزیان‌، 1381 ش‌، ص‌116ـ117). به‌ نظر برخی‌فقها، اموال‌ مجنون‌ مشمول‌ برخی‌ عبادات ‌مالی‌، مانند زكات‌، می‌شود (رجوع کنید به سحنون‌، ج‌1، ص250‌؛
طوسی‌، المبسوط‌، ج‌1، ص 232؛
شمس‌الائمه ‌سرخسی‌، ج‌2، ص‌163؛
قس ‌محقق‌حلّی‌، ج‌1، ص‌105؛
آبی‌، ج‌1، ص 234).

در فقه‌ و حقوق‌اسلامی‌ دو تقسیم‌بندی‌ مهم ‌در باره‌ جنون‌ وجود دارد:

1) تقسیم ‌بر اساس‌ زمان‌ ابتلا به ‌جنون‌، كه‌ خود بر دو قسم ‌است‌: جنون‌ پیش ‌از بلوغ‌(یا به‌ تعبیر فقهی‌، جنون‌ متصل ‌به ‌صِغَر) و جنون ‌پس‌از بلوغ‌. احكام‌این‌دو نوع‌ جنون ‌تفاوت ‌عمده‌ای ‌ندارند (در هر دو حالت‌، مجنون‌محجور و كلیه‌ تصرفات‌ حقوقی ‌او باطل ‌است‌)، اما در مورد تعیین ‌ولی، احكام‌ متفاوتی ‌دارند (رجوع کنید به طوسی‌، المبسوط‌، ج‌4، ص‌54؛
محقق‌حلّی‌، ج 2، ص‌254، 579؛
محقق‌كركی‌، ج‌8، ص‌189، مادّه‌1193). در مجنونان ‌نابالغ‌، اگر ولی خاص‌(پدر یا جدّ پدری‌)، با حفظ‌ شروط‌ ولایت‌، موجود باشد، ولایتش‌بر مجنون‌استمرار می‌یابد و پس‌از بلوغ‌ نیازی‌نیست‌ كه ‌دادگاه ‌یا حاكم‌، قیم‌ تعیین‌كند (محقق‌حلّی‌؛
محقق‌كركی‌، همانجاها)، اما اگر جنون ‌پس‌از بلوغ‌ محقق‌شود، حتی‌اگر پدر و جدّ پدری‌ یا یكی ‌از آن‌ دو زنده‌ باشند، بر مجنون‌ ولایتی ‌ندارند، بلكه ‌دادگاه‌، قیمی‌ را برای ‌او تعیین‌می‌كند كه‌ ممكن ‌است‌پدر یا جدّ پدری‌ یا شخصی‌دیگر باشد (برای‌نمونه رجوع کنید به محقق‌كركی‌، ج‌12، ص‌97؛
زحیلی‌، ج‌4، ص 144؛
ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، 1379 ش‌ الف‌، مادّه‌1218).

2) تقسیم‌بر اساس‌همیشگی‌یا دوره‌ای‌بودن‌جنون‌. جنون‌گروهی‌از دیوانگان‌، اِطباقی‌یا كامل‌و جنون‌دسته‌دیگر مختص‌دوره‌های‌زمانی‌محدود و متناوب‌است‌. رأی‌ مشهور در فقه‌ شیعه ‌و سنّی ‌و نیز رأی‌ مقبول‌ در حقوق‌ و قانون‌مدنی‌ایران‌آن‌است‌كه‌همه‌اعمالِ حقوقی مجنونِ اطباقی‌، به ‌دلیل ‌فقدان ‌قصد، باطل‌ و بی‌اثر است‌، اما آن‌دسته‌ از اعمال ‌حقوقی ‌مجنون‌ ادواری ‌كه‌، به‌استناد ادله‌ یا قرائنی‌، در دوره‌ افاقه (سلامت‌ و هوشمندی‌) انجام‌ شود، اگر دلیل ‌دیگری ‌برای‌ بطلان‌ در میان‌ نباشد، صحیح ‌و نافذ است‌(رجوع کنید به محقق‌حلّی‌، ج‌1، ص‌12؛
شهیدثانی‌، ج‌7، ص‌17؛
زحیلی‌، ج‌5، ص‌437؛
كاتوزیان‌، 1371 ش‌، ج‌2، ص‌39ـ40؛
شهیدی‌، ص 266- 267؛
ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، 1379 ش‌ الف‌، مادّه‌1213).

برخی‌فقها، در پاره‌ای‌از احكام‌، میان‌مجنون ‌و مَعتُوه‌(مجنون‌نسبی ‌یا كم‌ فهم‌) تفاوت‌نهاده‌اند (رجوع کنید به نجفی‌، ج‌21، ص‌237، ج‌32، ص‌7؛
زحیلی‌، ج‌4، ص‌127ـ 128؛
عوده‌، ج 1، ص‌587، ش‌416؛
درباره احكام‌سفیه‌ و تفاوت ‌آن ‌با مجنون‌ رجوع کنید به سفیه‌*، حجر*). در برخی‌ كشورها، مثل‌فرانسه‌، میان ‌درجات‌جنون ‌تفكیك ‌قائل ‌شده‌اند (رجوع کنید به صفائی‌ و قاسم‌زاده‌، ص‌214ـ 215).

مسئله‌ مهم‌ دیگر، تشخیص‌مصادیقی‌ از جنون‌است‌ كه ‌مشمول ‌احكام ‌و مقررات ‌فقهی ‌و حقوقی ‌می‌شود. از تعابیر فقها برمی‌آید كه ‌آنان ‌معیار تشخیص‌جنون‌را چگونگی‌رفتار و كردار عرفی‌ شخص‌ می‌دانسته‌اند. برخی‌حقوق‌دانان‌هم ‌اَماره‌ یا علامت ‌جنون ‌را ناهنجار بودن ‌رفتار شخص‌ و بروز خارجی‌آن‌ در جامعه‌می‌دانند (برای ‌نمونه‌ رجوع کنید به كاتوزیان‌، 1371 ش‌، ج‌2، ص‌38)، اما مسئله ‌مهم‌ این ‌است ‌كه ‌گاه‌ این ‌ناهنجاری ‌به ‌گونه‌ای ‌نیست ‌كه ‌بتوان ‌به‌ جنون‌ شخص‌یقین‌حاصل‌كرد؛
از این‌رو، در منابع‌فقهی‌همواره‌این‌بحث‌مطرح‌بوده‌كه ‌در موارد تردید در باره‌جنون‌شخص‌، به ‌ویژه‌ در مصادیق‌ جنون‌ادواری ‌و در مواردی ‌كه ‌اثبات ‌جنون‌ پیامدهای ‌حقوقی‌مهمی‌دارد، چه‌باید كرد. برخی‌فقها اصل‌اولیه ‌را بر زایل‌نبودن‌عقل‌گذاشته ‌و در موارد تردید، جنون‌شخص‌را نپذیرفته‌اند (برای‌نمونه‌ رجوع کنید به شافعی‌، ج‌5، ص270‌؛
طوسی‌، المبسوط‌، ج‌7، ص‌15، قس ‌ج‌2، ص‌336). اگر شخصِ متهم ‌به ‌جنایت‌، ادعا كند كه ‌هنگام‌ ارتكاب‌جنایت‌مجنون‌بوده‌است‌، فقها اصل ‌را بر پذیرش‌ادعای ‌او گذاشته‌اند، به ‌ویژه‌ اگر وی‌ سابقه‌جنون‌داشته‌باشد (رجوع کنید به علامه ‌حلّی‌، قواعدالاحكام‌، ج‌3، ص‌646؛
فاضل‌ هندی‌، ج‌2، ص‌481)، اما در مورد ادعای‌جنون‌نسبت‌به‌عقود، اصل‌را بر صحت‌عقد گذاشته‌اند (علامه‌حلّی‌، تذكره‌الفقهاء، ج1‌، ص‌462؛
همو، تحریرالاحكام‌، ج‌2، ص‌364).

شماری‌ از حقوق‌دانان‌ (برای ‌نمونه‌ رجوع کنید به زراعت‌، ص‌171، 174) پیشنهاد كرده‌اند كه ‌تشخیص‌مصداق‌جنون‌ برعهده‌كارشناس‌امور پزشكی ‌و روان‌پزشكی‌گذاشته ‌شود و در موارد تردید، دادگاه ‌تصمیم‌نهایی‌ را بگیرد. در برابر، پیشنهاد دیگر این‌است‌كه‌احراز جنون‌ همواره‌ با دادگاه‌باشد (گودرزی‌، همانجا). با این‌همه‌، در فقه‌ و حقوق‌تعیین‌مصداق‌جنون‌، بیشتر مبتنی‌ بر ضوابط‌ عرفی‌است‌تا معیارهای‌پزشكی‌. به ‌همین‌دلیل‌، گاهی ‌در داد رسیهای‌ كیفری‌، پزشكان‌ متهمی ‌را دیوانه ‌می‌دانند، ولی‌ دادگاه ‌او را مسئول‌ می‌شمارد (كاتوزیان‌، 1371 ش‌، همانجا). مثلاً، ممكن‌است‌روان‌شناسان‌بیمارانی ‌را كه‌ به ‌یأس‌ شدید، وسواس‌ بی‌حد و اندازه‌، عارضه‌ غش‌ و بیهوشی‌ دچار می‌شوند، مسئول‌رفتار خود نشناسند، ولی‌از دیدگاه ‌حقوقی ‌این ‌گونه ‌اختلالات‌روانی‌ رافع‌ مسئولیتهای‌ كیفری‌ نباشد (بوشهری‌، ص‌52 ـ53).

---

منابع‌:
(1) حسن‌بن ‌ابی‌طالب ‌آبی‌، كشف ‌الرموز فی‌ شرح‌ا لمختصر النافع‌، چاپ ‌علی‌ پناه ‌اشتهاردی‌ و حسین‌یزدی‌، قم‌1408ـ1410؛
(2) ابن‌بابویه‌، كتاب ‌من ‌لایحضره‌الفقیه‌، چاپ‌علی‌اكبر غفاری‌، قم‌1404؛
(3) ابن‌برّاج‌، المهذّب‌، قم‌1406؛
(4) ابن‌جزّی‌، القوانین ‌الفقهیه‌، بیروت‌: مكتبه ‌الثقافیه‌، [بی‌تا.(؛
(5) سلیمان‌بن ‌اشعث‌ ابوداوود، سنن‌ ابی‌داود، چاپ ‌سعید محمد لحام‌، بیروت 1410/1990؛
(6) حسن‌امامی‌، حقوق‌مدنی‌، ج‌1، تهران‌ 1373 ش‌؛
(7) ایران‌. قوانین ‌و احكام‌، مجموعه ‌قوانین ‌اساسی‌ـ مدنی‌: با آخرین‌اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، تهران‌1379 ش‌ الف‌؛
(8) همو، مجموعه‌ كامل‌ قوانین ‌و مقررات‌جزایی ‌با آخرین‌ اصلاحات ‌و الحاقات‌، تدوین‌غلامرضا حجتی‌اشرفی‌، تهران‌1379 ش‌ ب‌؛
(9) محمدبن‌اسماعیل‌بخاری‌، صحیح‌ البخاری‌، )چاپ‌محمد ذهنی‌افندی‌(، استانبول‌1401/1981، چاپ‌افست‌بیروت‌)بی‌تا.(؛
(10) جعفر بوشهری‌، حقوق ‌جزا: اصول ‌و مسائل‌، تهران‌1379 ش‌؛
(11) محمداعلی‌بن‌علی‌تهانوی‌، كتاب ‌كشاف‌ اصطلاحات‌الفنون‌، چاپ ‌محمد وجیه ‌و دیگران‌، كلكته‌1862، چاپ‌افست‌تهران‌1967؛
(12) علی‌بن‌محمد جرجانی‌، التعریفات‌، چاپ‌عبدالرحمان‌عمیره‌، بیروت‌1407/1987؛
(13) علی‌حائری‌، شرح ‌قانون‌مدنی‌، تهران‌1376 ش‌؛
(14) حرّ عاملی‌؛
(15) عبدالفتاح‌بن‌علی‌حسینی‌مراغی‌، العناوین‌، قم 1417ـ 1418؛
(16) دهخدا؛
(17) وهبه ‌مصطفی‌ زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، دمشق‌1404/1984؛
(18) عباس‌زراعت‌، قانون‌مجازات‌اسلامی ‌در نظم‌حقوقی‌كنونی‌، با تجدید نظر و اضافات‌، همراه‌با فهرست‌تفصیلی‌عناوین‌مجرمانه‌، تهران‌1383 ش‌؛
(19) عبدالسلام‌بن ‌سعید سحنون‌، المدونه‌الكبری‌، التی ‌رواها سحنون‌بن ‌سعید تنوخی‌عن‌عبدالرحمان‌بن ‌قاسم‌عتقی‌عن ‌مالك‌بن ‌انس‌، قاهره‌1323، چاپ‌ افست‌بیروت) بی‌تا.(؛
(20) حمزه‌بن‌عبدالعزیز سلاّر دیلمی‌، المراسم العلویه ‌فی‌الاحكام ‌النبویه‌، چاپ‌محسن‌حسینی‌امینی‌، قم 1414؛
(21) عبدالرحمان‌بن ‌ابی‌بكر سیوطی‌، الاشباه ‌و النظائر فی‌قواعد و فروع ‌الشافعیه‌، )قاهره‌(: دار احیاء الكتب‌العربیه‌، )بی‌تا.(؛
(22) محمدبن‌ ادریس‌ شافعی‌، الامّ، بیروت 1403/1983؛
(23) محمدبن ‌احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی‌، كتاب‌المبسوط‌، بیروت 1406/ 1986؛
(24) زین‌الدین‌بن‌علی‌شهیدثانی‌، مسالك‌ الافهام ‌الی ‌تنقیح‌ شرائع‌ الاسلام‌، قم‌ 1413ـ 1419؛
(25) مهدی ‌شهیدی‌، تشكیل‌قراردادها و تعهدات‌، تهران‌1377 ش‌؛
(26) حسین‌صفائی‌ و مرتضی‌قاسم‌زاده‌، حقوق‌ مدنی‌اشخاص‌ و محجورین‌، تهران‌1382 ش‌؛
27- علی‌بن‌محمدعلی‌طباطبائی‌، ریاض ‌المسائل ‌فی ‌بیان‌الاحكام ‌بالدلائل‌،چاپ ‌سنگی ‌تهران‌1288ـ1292، چاپ‌ افست‌ قم‌ 1404؛
(28) محمدبن ‌حسن ‌طوسی‌، المبسوط ‌فی ‌فقه‌الامامیه‌، ج‌1، چاپ‌محمدتقی‌كشفی‌، تهران‌1387، ج‌4، چاپ ‌محمدباقر بهبودی‌، تهران‌1388، ج‌7، چاپ‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌ )بی‌تا.(؛
(29) همو، النهایه ‌فی ‌مجرد الفقه ‌و الفتاوی‌، قم‌: قدس‌محمدی‌،)بی‌تا.(؛
(30) حسن‌بن‌ یوسف‌علامه‌حلّی‌، تحریرالاحكام‌،) مشهد(: مؤسسه‌ آل‌البیت‌،)بی‌تا.(؛
(31) همو، تذكره ‌الفقهاء،)بی‌جا(: منشورات‌ مكتبه ‌الرضویه‌لاحیاء الا´ثار الجعفریه‌، )بی‌تا.(؛
(32) همو، قواعد الاحكام‌، قم 1413ـ1419؛
(33) عبدالقادر عوده‌، التشریع ‌الجنائی ‌الاسلامی‌ مقارناً بالقانون ‌الوضعی‌، قاهره‌: دارالتراث‌،)بی‌تا.(؛
(34) مقدادبن‌ عبداللّه ‌فاضل‌ مقداد، التنقیح ‌الرّائع ‌لمختصرالشّرائع‌، چاپ‌ عبداللطیف ‌حسینی ‌كوه‌كمری‌، قم‌1404؛
(35) محمدبن‌ حسن ‌فاضل‌ هندی‌، كشف ‌اللثام‌، چاپ‌سنگی‌تهران‌1271ـ 1274، چاپ‌افست‌قم‌1405؛
(36) محمدبن‌ حسن ‌فخرالمحققین‌، ایضاح ‌الفوائد فی ‌شرح‌ اشكالات‌القواعد، چاپ‌ حسین‌موسوی‌كرمانی‌، علی ‌پناه ‌اشتهاردی‌، و عبدالرحیم ‌بروجردی‌، قم‌1387ـ1389، چاپ‌ افست‌1363 ش‌؛
(37) صمد قضائی‌، پزشكی ‌قانونی‌، تهران‌1366 ش‌؛
(38) ناصر كاتوزیان‌، حقوق‌مدنی‌: قواعد عمومی‌قراردادها، ج‌2، تهران‌1371 ش‌؛
(39) همو، دوره ‌مقدماتی‌حقوق‌مدنی‌: وقایع‌حقوقی‌، )تهران‌( 1381 ش‌؛
(40) كلینی‌؛
(41) فرامرز گودرزی‌، پزشكی‌قانونی‌، تهران‌1377 ش‌؛
(42) فرامرز گودرزی‌ و مهرزاد كیانی‌، اصول‌ طب‌ قانونی ‌و مسمومیتها، تهران 1380‌ش‌؛
(43) جعفربن حسن محقق‌حلّی‌، شرائع ‌الاسلام‌ فی ‌مسائل‌الحلال‌و الحرام‌، چاپ‌صادق‌شیرازی‌، )تهران(1409؛
(44) علی‌بن ‌حسین‌ محقق‌ كركی‌، جامع ‌المقاصد فی ‌شرح‌ القواعد،قم 1408ـ 1415؛
(45) اسماعیل‌بن ‌یحیی‌مزنی‌، المختصر، بیروت: دارالمعرفه‌،)بی‌تا.]؛
(46) محمدجواد مغنیه‌، فقه‌الامام‌جعفرالصادق‌: عرض‌و استدلال‌، بیروت‌1404 الف‌؛
(47) همو، الفقه ‌علی ‌المذاهب‌ الخمسه‌: الجعفری‌، الحنفی‌، المالكی‌، الشافعی‌، الحنبلی‌، بیروت‌ 1404ب‌؛
(48) محمدحسن‌بن ‌باقر نجفی‌، جواهرالكلام ‌فی ‌شرح ‌شرائع ‌الاسلام‌، بیروت‌1981؛
(49) احمد بن ‌محمدمهدی‌ نراقی‌، عوائد الایام‌، قم 1408.

/ سید مسعود نوری‌/