ب) جهان عرب. اندیشه اقتصادی معاصر عرب، در شكلها و مكتبهای متفاوت، ترجمه و اقتباس اندیشههای غربی بوده و هنوز به حد ابداع و رفع مشكلات كشورهای عرب، به شیوهای مستقل،نرسیده و هویتی مستقل پیدا نكرده است. بنابراین، میتوان مكاتب و جریانهای اندیشه اقتصادی غرب را به وضوح در آن مشاهده نمود، مكاتبی از قبیل كینزی، نئوكلاسیك، ساختارگرایی (امریكای لاتین) و ماركسیسم (عبدالفضیل، 1985، ص 175). اندیشه توسعه اقتصادی یا اقتصاد توسعه نیز در آغاز ظهور، پس از جنگ جهانی دوم دنبالهرو جریانهای غربی بود. نخستین تجربههای آن در 1337 ش/1958 و همزمان با اتحاد مصر و سوریه و نیز كودتای 1337 ش/1958 در عراق، صورت پذیرفت. بدین ترتیب، در دهههای 1330 و 1340 ش/1950 و 1960، اغلب كشورهای عربی، مرحله توسعه مبتنی بر طرحهای نامنظم را پشت سر گذاشتند و در جهت اقتصاد برنامهریزی شده، به صورت راهبردی میان مدت گام برداشتند. این موضوع همزمان شد با رشد نسبی نوشتههای اقتصاددانان عرب در باره مفاهیم و شیوههای برنامهریزی توسعه. اگر چه این نوشتهها، تبلور كاملی از ادبیات اقتصادی معاصر در باره برنامهریزی توسعه بود، اما از درون مشكلات و واقعیتهای جهان عرب برنخاسته بود و بدون در نظر گرفتن پیچیدگیهای ساختاری این كشورها، راهكار مناسبی نیز عرضه نمیكرد (همان، ص 67، 70ـ72). به تعبیر دیگر، اندیشه اقتصادی عرب، در توسعه و برنامهریزی نیز اندیشهای پیرو و ملهَم از غرب بود و جز برخی نمونهها كمتر توانست به ارائه الگویی بومی دست یابد. بنابراین، میتوان گفت بهرغم نیاز ضروری كشورهای عربی، «مكتب عربی» در مقایسه با مكاتب دیگری همچون مكتب ساختارگرایی و مكتب هندی در توسعه، هنوز به طور جدّی نتوانسته است فهمی بومی از علل عقب ماندگی و تحلیل جدیدی در حوزه برنامهریزی توسعه اقتصادی ارائه كند (همان، ص 177ـ 178).
به گفته عبدالعال صَكْبان، اقتصاددان عرب، اندیشه توسعه اقتصادی عرب تا امروز از سه مرحله گذشته است: 1) دوره طرفداران تجارت آزاد كه معتقد بودند توسعه و تكامل از طریق آزادی تجارت حاصل میشود، 2) دوره صنعتگرایان كه راه توسعه را صنعتی شدن میدانستند، 3) دوره سرمایه محوران، كه به سرمایهگذاری در طرحهای مشترك گرایش دارند و اكنون نیز نقش اصلی برعهده آنهاست ( رجوع كنيد به دلیله، ص 29). اما جهان عرب در زمینه توسعه و بویژه توسعه اقتصادی از دیدگاهی دیگر دارای گروهبندی دوگانهای است. این دو گروه شامل طرفداران توسعه كشورْمحور (قطری) و طرفداران توسعه قومی است. طرفداران توسعه كشورمحور ــ كه در دهه 1340 ش/1960 توانمند بودند ــ بر آناند كه توسعه اقتصادی بر اساس وحدت اقتصادی جهان عرب امكانپذیر نبوده و روندی درونی داشته است (همان، ص 28ـ29؛ عبدالمنعم سیدعلی، ص 43). در برابر، به باور طرفداران توسعه قومی، كه اكنون نیز در اكثریتاند، تجربههای مبتنی بر وحدت، موفقتر از تجربههای واگرایانه عمل كرده و وحدت عرب، تأثیر بسیاری بر تلاشهای توسعه و به طور عام بر خیزش و پیشرفت اجتماعی داشته و هرگونه برنامهای در مورد تجربه كشورمحور شكست خورده و نامعقول است (دلیله، ص 30ـ37؛ نیز رجوع كنيد به عبدالعزیز، ص 89 ـ99).
در سوی دیگر، اسلامگرایان قرار دارند كه توسعه غربی را به دلایل مختلف رد میكنند و خواهان توسعهای مبتنی بر معیارهای اسلامیاند. به باور آنان شیوه غربی توسعه نه جامعیت دارد و نه مطابق با معیارهای اسلامی است، در حالی كه باید با توجه به اصول جهانشمول اسلام، چارچوبی برای توسعه، از جمله توسعه اقتصادی، برگزید. آنها توسعه و نظریههای موجود در این مقوله را برآیندی از شرایط غرب دانسته و با طرح مفاهیم اسلامی، نظیر استخلاف و برشمردن شرایط آن، برای توسعه راهكارهایی ارائه كردهاند ( رجوع كنيد به عارف، ص 415ـ423؛ نینهاوس ، ص 56 ـ59). از دیدگاه آنان توسعه به مفهوم غربی آن، سرگردانی و غفلت از سایر نیازهای انسان است و به نوعی، خطی نگری را پیش فرض خود قرار داده است، ولی این پیش فرضها كاستیهایی دارد كه باید در پرتو دیدگاه اسلامی و با توجه به نگرش قرآن به حركت جوامع، تكمیل شود ( رجوع كنيد به عارف، ص 189ـ226). برخی دیگر، هدف از توسعه اقتصادی را در اسلام، بالا بردن رفاه انسان تا حد ممكن و تحقق آزادی و توزیع عادلانه میدانند. اسلامگرایان، با رد زیادهروی در رفاهطلبی و گرایش به تجملات، خواهان تأكید بر نیازها و مقتضیات اساسی انسان و شكوفایی منابع انسانی و طبیعی جوامعاسلامی برای تحقق استقلال و گسترش اسلامگرایی هستند كه خداوند بر دوش مسلمانان به عنوان بهترین امت نهاده است ( رجوع كنيد به عارف، ص 291؛ نیز رجوع كنيد به چابرا، ص 45ـ 55، و جاهای دیگر؛ امتیازالدین احمد، ص 68ـ71).
تا پیش از جنگ جهانی دوم، كشورهای استعماری غرب برغالب كشورهای عربی حاكم بودند و جهان عرب، از نظر وضع اقتصادی و اجتماعی روند واپسگرایانهای داشت، زیرا سمتگیری و روش استعمارگران در این كشورها، عقب نگهداشتن آنها از روند رشد و توسعه بود (فایندلی ، ص 45؛ حمصی، ص 19). برنامههای توسعه در این كشورها از اوایل دهه 1340 ش/1960 یا اندكی پیش از آن شروع شد كه هنوز ادامه دارد. تا 1359 ش/1980 هجده كشور از مجموع 22 كشور عربی عضو اتحادیه عرب، از برنامههای توسعه استفاده میكردند، البته بیشتر برنامههای توسعه در كشورهای عربی، برنامههایی كوتاه مدت بوده است كه خود، یكی از موانع مهم در توسعه كشورهای عربی به شمار میآید (حمصی، ص 123).
مهمترین مكتب فكری در زمینه توسعه در طی دهههای1330 و 1340 ش/1950 و 1960، «مكتب برهانالدجانی» بود. دجانی معتقد به وحدت بازار ملی عرب، در چارچوب تجارت آزاد و لیبرالیسم اقتصادی، بود (عبدالفضیل، 1985، ص 117)، اما بسیاری از كشورهای عرب، بویژه مصر و سوریه و عراق در دهه 1330 و 1340 ش، لیبی در اواخر دهه 1340 ش و الجزایر در دهه 1340 تا اواخر 1360 ش، راه توسعه سوسیالیستی را در پیش گرفتند. مصر در دهه 1330 ش، تحت تأثیر افكار جمال عبدالناصر، به ملیكردن صنایع و اصلاحات ارضی و تقسیم زمینهای كشاورزی در میان كشاورزان پرداخت (همو، 1980، ص 11ـ13، 65ـ 85؛ صفیاللّه، ص 174ـ181؛ نیز رجوع كنيد به اُوئن و پاموك ، ص 100، 127ـ134).
بهرغم تلاشهای وحدتگرایانه جمال عبدالناصر، برخی از كشورهای عربی برای تحقق توسعه اقتصادی كشورمحور تلاش كردند، كه در دهه 1340 ش/1960 به اوج خود رسید و در دهه بعد نیز تداوم یافت و حتی مصر نیز از آن الگو تبعیت كرد. این روند به دلایلی شكست خورد كه از آن جمله است: محدودیت بازار و منابع طبیعی، پیروی از راهبردهای نادرست، بیتوجهی به توسعه كشاورزی و اقتصاد مصرفگرا (عبدالفضیل، 1985، ص 114، 118). این ناكامی، انگیزه برای توسعه مستقل و معطوف به وحدت عرب را، كه پیش از این آغاز شده بود، تقویت كرد. پیش از این نیز شماری از صاحبنظران (از جمله میشل عَفلق * ، ساطع حُصْری * و علی ناصرالدین) طرح وحدت قومیت عرب را تدوین كرده بودند. این آرا بیشتر سیاسی و فرهنگی بودند، ولی جنبههای اقتصادی نیز در آنها كاملاً آشكار بود ( رجوع كنيد به تحلیل مضمونالفكر القومی العربی ، ص 119ـ133).
دولتهای عرب ــ كه پس از جنگ جهانی دوم، به توسعه اقتصادی توجه كردند ــ تجزیه را مانعی بزرگ در راه رسیدن به توسعه اقتصادی جهان عرب میدانستند. پس از تشكیل اتحادیه عرب در 1324 ش/1945، جنبههای اقتصادی توسعه در آن مطرح شد (حمصی، ص 26). بدین ترتیب، فعالیتهای جدّی جهان عرب در زمینه توسعه اقتصادی، حتی پیش از تلاشهای همگرایانه اقتصادی كشورهای اروپایی بر اساس موافقتنامه رم، آغاز شده بود. در 1332 ش/1953، توافقنامه تسهیل تبادل تجاری میان كشورهای عرب امضا شد. در دهه 1330 ش/ 1950 نیز توافقنامه وحدت اقتصادی عرب امضا گردید. در 1343 ش/1964 شورای وحدت اقتصادی عرب تشكیل شد و سیزده كشور عرب به عضویت آن در آمدند. همچنین در 1359 ش/1980 نشست سران عرب در عمان، منشور فعالیت اقتصادی مشترك عربی را منتشر ساخت و در 1360 ش/ 1981 شورای همكاری خلیجفارس تشكیل شد. در 1368 ش/ 1989 اتحادیه مغرب عربی شكل گرفت. در 1375 ش/ 1996 نیز كنفرانس سران عرب در قاهره، برنامهای برای ایجاد منطقه آزاد بزرگ عرب تهیه كرد (نینهاوس، ص 38ـ 45، 93ـ 98؛ نیز رجوع كنيد به كنعان، ص 9ـ10).
به طور كلی میتوان تلاشهای كشورهای عربی را برای همگرایی اقتصادی و همكاری در امرتوسعه، به دو مرحله تقسیم كرد: مرحله اول با همكاری اقتصادی عرب از 1329 ش/1950 و امضایقرارداد دفاع مشترك و همكاری اقتصادی آغاز گردید و موجب امضای موافقتنامههای بسیاری شد، با این وصف، دستاوردهای اندكی داشت. مرحله دوم (تلاش برای «وحدت اقتصادی عرب») از اواسط دهه 1330 ش/1950 و با قطعنامه 1335 ش/1956 كمیته سیاسی اتحادیه عرب آغاز شد و در آن با تأكید بر وحدت اقتصادی عرب، گسست اقتصادی كشورهای عربی از یكدیگر یكی از موانع اصلی توسعه اقتصادی كشورهای عربی دانسته شد. در این مرحله، چند نهاد از جمله شورای وحدت اقتصادی عرب (تأسیس: 1343 ش/ 1964) و بازار مشترك عربی (تأسیس: 1344 ش/ 1965) تشكیل شد ولی چندان مقبول نیفتاد؛ مثلاً تا 1356 ش/ 1977 فقط هفت كشور به بازار مشترك عربی و سیزده كشور به موافقتنامه وحدت اقتصادی عرب پیوستند (حمصی، ص 26ـ35).
در ارزیابی تلاشهایی كه برای وحدت اقتصادی جهان عرب صورت گرفته، بسیاری از اقتصاددانان و اندیشمندان وحدت عرب معتقدند كه این تلاشها كاملاً به شكست انجامیده است. آنان در ریشهیابی این ناكامی دو گروه شدهاند: گروه اول علت این ناكامی را درك نكردن پیچیدگی اقتصادی عرب و گرایش غیرواقعبینانه اندیشمندان وحدتگرا دانستهاند. گروه دوم دلیل شكست تلاشهای وحدتگرایانه عرب را در زمینه توسعه اقتصادی، مقاومت گروهها و طبقات ذینفع و توطئه امپریالیسم میدانند. دلیل گروه اول واقعیتر به نظر میرسد. گروه دوم، تلاشهای دهه 1330 و 1340 ش/1950 و 1960 را صرفاً دنبالهروی تجربههای دیگران (و بویژه تجربه بازار مشترك اروپا) میدانند، و به پیچیدگیهای خاص جهان عرب توجهی ندارند (عبدالفضیل، 1985، ص 118ـ119).
گفتنی است كه ناكامی مورد بحث، بهمعنای فقدان همگرایی اقتصادی و سرمایهگذاریهای مشترك نیست، زیرا در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است، از جمله تأسیس صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی عربی و شروع فعالیت آن در 1353 ش/1974، كه هدف از ایجاد آن حمایت از روند توسعه اقتصادی و اجتماعی كشورهای عربی و انجام دادن طرحهای مشترك بهمنظور همگرایی اقتصادی بیشتر بوده است ( رجوع كنيد به مسعود، ص 111 و پانویس 4). با وجود این، روند توسعه اقتصادی در عصر طلایی برنامهریزیهای توسعه (یعنی تا پایان دهه 1350 ش/ 1974) موفقیت چندانی در پی نداشت و در 1356 ش/ 1977 جمعیت كشورهای عربی، حدود 150 میلیون تن، یعنی در حدود 23% مجموع ساكنان كشورهای صنعتی، بود، در حالیكه تولید ناخالص ملی این كشورها، با احتساب نفت، برابر با 4% تولید ناخالص ملی كشورهای صنعتی محسوب میشد. به عبارت دیگر، میزان تولید ناخالص ملی مجموع كشورهای عرب، با تولید ناخالص ملی ایتالیا كه یكی از كشورهای صنعتی است، برابر بود (حمصی، ص 49).
از دیگر سو، توسعه اقتصادی در كشورهای عربی دولتگرا بوده و بخش خصوصی در فرآیند توسعه سهمی نداشته است. گسترش مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی، از همان آغاز روند توسعه در كشورهای سوسیالیستی، از جمله مصر، به چشم میخورد و مصر در برنامههای توسعه خویش، توسعه بخش دولتی و دولتیسازی صنایع را در نظر داشت (عبدالفضیل، 1980، ص 65ـ80، 109ـ 125). این مداخله، علاوه بر كشورهای سوسیالیستی عرب، در گروه دیگری از كشورهای عرب، یعنی كشورهای نفتخیز، نیز وجود داشته است (عبداللّه، ص 123). ناتوانی بخش خصوصی
در اقتصاد این كشورها ناشی از پیروی این بخش از دولت و تكیه بر آن است كه خود ناشی از ساختار قدرت سیاسی و سیاستهای اقتصادی دولت در این كشورهاست. بخشی از قدرت دولت نیز ناشی از مالكیت درآمدهای نفتی است (كواری، 1401، ص 45ـ46).
بهرغم تأكید قومیتگرایان و چالش آنان با طرفداران توسعه كشورْمحور بر سر وحدت و همگونی كشورهای عرب ــ كه یكی از صفات همیشه موجود در نظام منطقهای و روابط سیاسی سرزمینهای عرب بوده است (عبدالمنعم السیدعلی، ص 43) ــ تأثیر نفت بر وضع اقتصادی این كشورها سبب ناهمگونی آنها شده كه خود مانع جدیدی در برابر وحدت عربی ایجاد كرده است. بالاترین درآمد سرانه كشورهای نفتخیز عرب (150 ، 29 دلار در قطر) تا بیش از بیست برابر درآمد سرانه پایینترین كشورهای عرب است (الجزایر، 1550 دلار؛ عبد، ص 264). این موضوع تقسیمبندی كشورهای عرب را به كشورهای نفتخیز و كشورهای بدون نفت ضروری مینماید. تاریخ اقتصادی و سیاسی كشورهای عرب تولیدكننده نفت و همچنین روند توسعه آن كشورها، پیوند جدّی با نفت دارد. این پیوند، همزمان با كشف نفت در 1306 ش/1927 در عراق آغاز شد و بسرعت كشورهایی مانند كویت و عربستان و قطر و امارات و لیبی و الجزایر را دربرگرفت. میانگین صادرات نفت در این كشورها از 000 ، 176 بشكه در روز طی سالهای 1324 تا 1328 ش/ 1945 تا 1949، به 5ر9 میلیون بشكه در سالهای 1344 تا 1348 ش/ 1965ـ1969 و 19 میلیون بشكه در 1355 ش/1976 رسید (عبدالفضیل، 1399، ص 77). صادرات نفت در كشورهای تولیدكننده شبهجزیره عربستان از 7ر2 میلیارد دلار در 1349ش/1970 به 150 میلیارد دلار در 1359ش/ 1980 رسید. این میزان در 1379 ش/2000 به حدود 167 میلیارد دلار افزایش یافت (كواری، 1401، ص 29؛ كسروان، ص 198). این افزایش غیرقابل تصور، سبب ایجاد نوعی اقتصاد رانتی و نهفته ماندن كسری سوددهی بخشهای اقتصادی در برابر هزینههای آن، و به طور كلی ضعفهای اقتصادی، شد. تا 1356 ش/ 1977 بخشهای مختلف غیرنفتی اقتصاد كشورهای عرب (از جمله كشاورزی، صیادی، صنعت و معدن، و صنایع تبدیلی از جمله صنایع پتروشیمی) 6% تولید ناخالص ملی كشورهای عرب را تشكیل میداد و 70% از تولید ناخالص ملی این كشورها، به بخش نفت تعلق داشت (كواری، 1401، ص 28ـ29).
صادرات دولتهای نفتخیز از نفت و سایر موارد در 1354 ش/ 1975، حدود 125 میلیارد دلار و واردات كالا و خدمات حدود 60 میلیارددلار بود كه در حدود 65 میلیارد دلار، تراز بازرگانی مثبت به سود این كشورها را نشان میداد، اما در 1359 ش/1980 صادرات این دولتها 185 میلیارد دلار و واردات آنها حدود 225 میلیارد دلار بود كه حاكی از كسری ترازی معادل 40 میلیارد دلار در این سال بود (هیكل، ص50). بدینترتیب، این كشورها برای جبران این كسری مجبور به گرفتن وامهای خارجی شدند. مجموع این وامها برای دولتهای ششگانه عضو شورای همكاری خلیجفارس، در 1376ش/1997 حدود صد میلیارد دلار بوده است (كواری، 2001، ص 149). در 1380 ش/ 1999، سرانه صادرات در كشورهای نفتخیز، با احتساب نفت در حدود 720 دلار و بدوناحتساب نفت 220 دلار است. این رقم حتی در مقایسه با میانگین سهم فرد از صادرات در كشورهای در حال توسعه (300 دلار) كمتر مینمایاند (عبد، همانجا). متوسط درآمد سرانه فرد در این كشورها، در 1361 ش/ 1982 حدود 500 ، 10 دلار بوده، ولی این رقم در1371ش/ 1992 به 8100 دلار تنزل یافته است و در 1377ش/ 1998 به حدود 000 ، 6 دلار رسیده است كه كاهش بیش از چهل درصدی در طی پانزده سال را نشان میدهد (كواری، 2001، ص150). از سوی دیگر، در اغلب این كشورها، كاهش صادرات و افزایش واردات وجود دارد. مثلاً، در دهههای 1340 و 1350 ش/ 1960 و 1970، صادرات عربستان 5ر9% و در دو دهه بعد حدود 8% بود ولی واردات این كشور در دو دهه اول (1340 و 1350 ش) حدود 1ر11% بود كه در دو دهه بعد، به بیش از 5ر38% رسید (یموت، ص 47). سهم منطقه از تولید ناخالص ملی در جهان در 1359 ش/1980 حدود 3ر3% بود كه این رقم در 1378 ش/1999 به 5ر1% تنزل یافت. حجم صادرات آنها از كل صادرات جهانی نیز از 10% در 1359 ش/ 1980 به 8ر2% در 1378 ش/1999 رسید (عبد، همانجا).
این نكته را نباید از نظر دور داشت كه نفت، اگرچه سبب متكی شدن همهجانبه این كشورها به نفت و تكمحصولی شدن آنها شد، فوایدی نیز برای پیشبرد روند توسعه و انجام دادن برخی سرمایهگذاریها در كشورهای عرب داشته است كه عبارتاند از: افزایش انتقال سرمایههای مالی از كشورهای نفتخیز به كشورهای غیرنفتخیز، از طریق كمكهای رسمی یا فردی؛ افزایش مهاجرت كارگران از كشورهای غیرنفتی به كشورهای نفتخیز و افزایش حجم تجارت كالا بین این كشورها؛ افزایش سرمایهگذاری در طرحهای مشترك (عام و خاص)، بهصورت دو جانبه و چندجانبه، كه این مبلغ در 1353ـ 1363 ش/ 1974ـ1984، حدود 35 میلیارد دلار برآورد شده است (عتیقه، ص 129ـ132). همچنین در این سالها، در حدود 785 طرح مشترك با مبلغی حدود 32 میلیارد دلار در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایهگذاری شده است. صندوق عربی توسعه اقتصادی و اجتماعی از 1353 تا 1377 ش/ 1974 تا 1998، 373 وام به ارزش 028 ، 3 میلیون دینار كویتی پرداخت كرده و بدینترتیب 26% از هزینه های این طرحها را تأمین نموده است. بعلاوه، این صندوق كمكهای بلاعوضی به مبلغ 65 میلیون دینار كویت، به كشورهای عرب كرده است (مسعود، ص 118ـ119؛ نیز رجوع كنيد به چودری ، ص 295ـ315؛ قابل، ص 187ـ 193).
در جریان توسعه اقتصادی جهان عرب، توسعه بخش كشاورزی نیز بعد از صنعت نفت جایگاه خاصی دارد. این امر، بویژه در كشورهای غیرنفتی حائز اهمیت است. تا قبل از دهه 1340 ش/ 1960، محصولات كشاورزی علاوه بر تأمین مایحتاج داخلی، از نظر صادرات نیز سهم عمدهای را به خود اختصاص میداد، اما با رشد جمعیت، بویژه از 1330 ش/ 1950، در كشورهایی مانند مصر، اردن، لبنان، لیبی، عربستان سعودی و یمن و افزایش سطح تقاضای داخلی بویژه در اواخر دهه 1350 ش/ 1970، صادرات روندی معكوس داشته است و این كشورها (جز عراق) برای تأمین مایحتاج داخلی خود، محصولات غذایی وارد كردهاند. به طور كلی، برخی از موانع اصلی توسعه اقتصادی در بخش كشاورزی در بین این كشورها عبارت بوده است از: ناكافی بودن نزولات جوّی، گرمای شدید و بحران آب (بویژه در منطقه خاورمیانه عربی)، تبعیت از الگوهای سنّتی در بهرهبرداری از زمین، اهتمام نداشتن دولت در امر سرمایهگذاری در بخش كشاورزی، ناكار آمد بودن اصلاحات ارضی و در پی آن مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها ( رجوع كنيد به فایندلی، ص 93ـ94؛ بومونت ودیگران، ص 285ـ 290؛ نیز رجوع كنيد به عیسوی، ص 147ـ184).
تأثیر عوامل سیاسی در توسعه اقتصادی، از جمله اختلافات و جنگهای قومی ـ قبیلهای و منازعات منطقهای بویژه تشكیل حكومت اسرائیل كه به منازعه دائمی جهان اسلام، و بیش از همه كشورهای عربی با این حكومت انجامیده است، نیز از موانع توسعه یافتگی جهان عرب به شمار میآید. این درگیریها مستلزم آن بوده است كه دولتها نیروهای دفاعی عظیمی را به كار گیرند. خلا امنیت نیز كه روند سرمایهگذاری خارجی را كاهش داده، خسارات زیادی به منابع انسانی و طبیعی وارد كرده است. در دهه 1350 ش/1970 بویژه كشورهای عرب خلیجفارس، بخش عظیمی از تولید ناخالص ملی خود را برای تقویت بنیه نظامی و جبران خلا امنیت در منطقه هزینه كردهاند ( رجوع كنيد به بومونت و دیگران، ص 298؛ فایندلی، ص 65ـ70).
منابع: (1) پیتر بومونت، جرالد بلیك، و مالكوم واگاستاف، خاورمیانه ، ترجمه محسن مدیر شانهچی، محمود رمضانزاده، و علی آخشینی، مشهد 1369 ش؛ (2) تحلیل مضمون الفكر القومی العربی: دراسه استطلاعیه ، للسیدیسین والاخرون، بیروت: مركز دراسات الوحدهالعربیه، 1982؛ (3) محمد عمر چاپرا، نحو نظام نقدی عادل: دارسه للنقود و المصارف و السیاسه النقدیه فی ضوء الاسلام ، ترجمه سیدمحمد سكر، هرندن، ویرجینیا، 1413/1993؛ (4) محمود حمصی، خطط التنمیه العربیه و اتجاهاتها التكاملیه و التنافریه ، بیروت 1986؛ (5) عارف دلیله، «بعض انعكاسات البعد الاقتصادی للوحده العربیه فیالفكر الاقتصادی العربی المعاصر»، در دراسات فیالتنمیه العربیه: الواقع و الا´فاق ، بیروت: مركز دراسات الوحده العربیه، 1998؛ (6) نصر محمد عارف، نظریات التنمیه السیاسیهالمعاصره ، هرندن، ویرجینیا 1412/1992؛ (7) جورج عبد، «اصلاخ النظام المللی الدولی و المنطقهالعربیه»، در هموم اقتصادیه عربیه: التنمیه، التكامل، النفط، للعولمه ، تحریر طاهر حمدی كنعان، بیروت: مركز در اسات الوحده العربیه، 2001؛ (8) محمود عبدالفضیل، الاقتصاد المصری: بین التخطیط المركزی و الانفتاح الاقتصادی ، بیروت 1980؛ (9) همو، الفكر الاقتصادی العربی و قضایا التحرر و التنمیه و الوحده ، بیروت 1985؛ (10) همو، النفط و المشكلات المعاصره للتنمیه العربیه ، كویت 1399/1979؛ (11) ابراهیم سعدالدین عبدالله، «دورالدوله فی النشاط الاقتصادی فیالوطن العربی: قضایا عامه و نظره مستقبلیه»، در دراسات فی التنمیه العربیه ، همان؛ (12) عبدالمنعم سیدعلی، «الدور الاقتصادی لجامعه الدول العربیه: متابعه و تقویم»، المستقبلالعربی ، سال 24، ش 1 (ژانویه 2002)؛ (13) علیاحمد عتیقه، «دورالنفط فی دعمالتعاونالعربی»، در هموم اقتصادیه عربیه ، همان؛ (14) چارلز عیسوی، تاریخ اقتصادی خاورمیانه و آفریقای شمالی: 1980ـ1800 ، ترجمه عبداللّه كوثری، تهران 1368 ش؛ (15) محمد صفوت قابل، «آثار عوائدالنفط علیالتنمیه الاقتصادیه العربیه»، مجله دراسات الخلیج و الجزیره العربیه ، ش 55 (ذیقعده 1408)؛ (16) ربیع كسروان، «الملف الاحصائی، 97: احصاءات الطاقه فی الوطن العربی»، المستقبلالعربی ، سال 24، ش 3 (مارس 2002)؛ (17) طاهر حمدی كنعان، «التعلون الاقتصادی العربی: رویه عملیه»، المستقبلالعربی ، سال 24، ش 6 (ژوئن 2001)؛ (18) علی خلیفه كواری، دورالمشروعات العامه فی التنمیه الاقتصادیه ، كویت 1401/1981؛ (19) همو، «مجتمعات علی مفترق طرق: تأثیر التغیرات المصاحبه للنفط فی مجتمعات شرق الجزیرهالعربیه»، در هموم اقتصادیه عربیه ، همان، 2001؛ (20) سمیح مسعود، «العمل الاقتصادی العربی المشترك بینالطموح و الواقع»، در همان منبع؛ (21) عبدالعزیز هیكل، النفط و نظور البلاد العربیه ، بیروت 1976؛ (22) عبدالهادی یموت، التعاون الاقتصادی العربی و اهمیه التكامل فی سبیل التنمیه ، بیروت 1983؛
(23) Abdul Aziz, "Islamic Corporate finance: a tool for the developnent of Muslim Countries", in Role of Private and Public Sectors in economic development in an Islamic Perspective , ed. Ehsan Ahmed, Herndon, Va. International Institute of Islamic Thought, 1996; (24) Masudul Alam Choudhury, Islam economic Co-operation, London 1989; (25) Allan M. Findlay, The Arab World , London 1994; (26) Imtlaz Vddin Ahmad, "The vole of Public and Private Sectors in economic develpment in an Islamic Perspective", in Role of Private and Public Sectors ; (27) Volker Nienhaus, Economic Cooperation and integration amomg Islamic Countries: international framework and economic Problems , Djadde 1407/1987; (28) Roger Owen and Sevket Pamuk, A history of Middle East economies in the twentieth Century , London 1998; (29) Sheikh M. Safiullah, "New managers in the Egyptian Public Sector during the Nasser era", in Role of Private and Public Sectors , ibid.
/ عبدالقادر سواری /
ج) تركیه. نخستین راهبر توسعه اقتصادی تركیه در دهههای 1300 و 1310ش/1920 و 1930 از اندیشههای مصطفی كمال آتاتورك * (كمالیسم) گرفته شد و پیروان وی، بویژه عصمت اینونو، اجرای آن را پی گرفتند. این راهبرد همچنین متأثر از نظریات ضیاء گوكالپ * بود. وی اقتصاد قوی را شرط لازم برای بقا و دوام تركیه میدانست و نظریه تجارت آزاد ریكاردو را رد میكرد؛ در مقابل از نظریههای فردریش لیست برای توسعه اقتصادی حمایت مینمود (محمت، ص 51). این راهبرد، دولتْ محور و سوسیالیستی بود كه در آن دولت بیشترین حجم سرمایه توسعه كشور را تأمین میكرد (همان، هیل ، ص 55؛ نیز رجوع كنيد به اون وپاموك ، ص18ـ20). همچنین، در این راهبرد تأسیس بانكها و مؤسسههای اعتباری برای تأمین مالی توسعه در اولویت قرار داشت و اولویتی برابر برای توسعه بخشهای كشاورزی و صنعت در نظر گرفته شد (بومونت و دیگران، ص 563؛ < كتاب سال جهان اروپا 1999 >، ج 2، ص 3538ـ 3539).
در 1312 ش/1933 ــ متعاقب ركود جهانی اقتصاد كه از 1308ش/ 1929 آغاز شده بود و نیز كاهش محصولات كشاورزی داخلی ــ اقتصاد تركیه بحرانی گردید و در نتیجه، بر مشاركت، مالكیت و برنامهریزی مستقیم دولت در اقتصاد، تأكید بیشتری شد. بر اساس این برنامه، شركتهای دولتی تركیه به مثابه ساز و كار اساسی صنعتی شدن گسترش یافتند ( رجوع كنيد به اون و پاموك، ص 14ـ20). در این برنامه، حذف شركتهای خصوصی در مدنظر نبود بلكه هدف، ایجاد و گسترش طرحهای ضروری مرتبط با رفاه و قدرت ملی و سرمایهبر بود (هیل، ص 58).
سرمایهگذاری دولت در دو برنامه پنج ساله صورت گرفت. هدف اولین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی تركیه كه از 1313 ش/ 1934 شروع شد، استفاده از مواد خام داخلی و ایجاد صنایع مصرفی تا رسیدن به خودكفایی اقتصادی بود. در این دوره محصولات كشاورزی و صنعتی رشد نسبتاً بهتری داشتند اما دولتگرایی، نرخ كلی رشد اقتصادی را تسریع نكرد. بین 1314 تا 1325 ش/ 1935 تا 1946، تولید محصولات صنعتی، 50% افزایش یافت، اما تولید محصولات كشاورزی افزایش چندانی نداشت. غفلت از بخش كشاورزی ــ در حالیكه چهار پنجم مردم تركیه به این بخش وابسته بودند ــ بیانگر عدم توازن راهبرد دولتگرایی بود. این راهبرد موجب بیشتر شدن فاصله اقتصادی و سیاسی میان نخبگان و توده روستایی گردید (محمت، ص 52 ـ53؛ بومونت و دیگران، ص 566). هدف دومین برنامه توسعه اقتصادی تركیه ــ كه بشدت تحتتأثیر جنگ جهانی دوم قرار گرفت ــ تأمین انرژی و كالاهای سرمایهای و مولد بود.
بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد تركیه به رشد بخش صنعت و خدمات، و كاهش نسبی سهم بخش كشاورزی در درآمد ملی، روی آورد (خوفی، ص 6). بعد از ایجاد دموكراسی چند حزبی در اواخر دهه 1320 ش/1940، بویژه پس از پیروزی حزب دموكراتیك به رهبری عدنان مَنْدْرِس در 1329 ش/ 1950، تلاشی هماهنگ برای روی آوردن به اقتصاد آزاد صورت گرفت. پیوندهای نزدیك اقتصادی و نظامی با غرب آغاز شد و در پی آن، بر اساس دكترین ترومن و سیاست سد نفوذ در برابر شوروی و طرح مارشال، سیل كمكهای امریكا و اروپا به تركیه سرازیر گردید ( رجوع كنيد به محمت، ص 54؛ نقیبزاده، ص 203ـ 204؛ نیز رجوع كنيد به تركیه * ).
در این دوره، بخش خصوصی برای مشاركت در صنعت تشویق شد. عامل اصلی كمك دولت به بخش خصوصی، بانك توسعه صنعتی تركیه بود كه در 1329 ش/ 1950 تشكیل شد. سرمایهگذاری مستقیم و پرداخت وامها، به صنایع كمك كرد. سرمایهگذاری در زیرساخت كشور، كه شبكه راهها را بسیار گسترش داد، نیز به یاری صنایع آمد (بومونت و دیگران، ص 566 ـ 570).
سرمایهگذاریهای گسترده برای توسعه مناطق دورافتاده كشور، در رونق بخشیدن به اقتصاد تركیه در نیمه دوم دهه 1330 ش/ 1950 بسیار مؤثر بود، اما تورم فزاینده و كسری موازنه تجاری شدیدی را بهدنبال داشت. هرچند دولت در 1337 ش/ 1958 در تلاش برای مهار تورم و جلب اعتماد بینالمللی، نظارت شدیدی كرد، اما اوضاع نابسامان اقتصادی و محرومیت اجتماعی روزافزون، به كودتای نظامی 7 خرداد 1339/ 27 مه 1960 انجامید (همان، ص 573).
در دهه 1340 ش/ 1960، بعد از كودتای نظامی و بركناری دولت مندرس، برخلاف انتظار، دولتگرایی كنار گذاشته نشد. در این دوره، توسعه اقتصادی با برنامهریزی متمركز پیگیری شد (محمت، همانجا). برنامههای پنجساله توسعه از 1342 ش/ 1963 بهطور جدّی به اجرا گذاشته شد. از 1342 ش/ 1963 تا 1346 ش/ 1967، اقتصاد تركیه روند توسعه با ثبات را تجربه كرد. در فاصله پنج ساله مذكور، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4ر6% و تولید ناخالص ملی 6ر6% بود كه این میزان در دوره پنج ساله 1347ـ1351 ش/ 1968ـ1972 بترتیب به 8ر6% و 1ر7% افزایش یافت. در پنج ساله اول، در بخش صنعت بیشترین رشد از آنِ صنایع فولاد و نفت و نساجی بود. از آغاز این دوره تا 1359 ش/ 1980، سیاست جایگزینی واردات اتخاذ شد ( گزارش اقتصادی تركیه 1987 ، ص 11، جدول 1؛ بومونت و دیگران، ص 575؛ اتكولو و ازدیمر ، ص 9).
در پنج ساله 1352ـ 1356 ش/ 1973ـ 1977 و 1357ـ 1361 ش/ 1978ـ1982، نرخ واقعی رشد اقتصادی بسیار كمتر از میزان پیشبینی شده بود. علت این امر افزایش شدید بهای نفت در سالهای 1352ـ 1353 ش/ 1973ـ1974 بود كه تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد جهانی داشت و اقتصاد تركیه را نیز بشدت تحت تأثیر قرار داد. شكست دولت در اتخاذ تدابیر ضروری در زمان بحران اقتصادی، سبب افزایش تقاضا برای واردات شد كه به دنبال آن تراز بازرگانی خارجی و ذخایر ارزی نیز كاهش یافت. درنتیجه، كشور در 1356 ش/ 1977 با تنگنای موازنه پرداختها روبرو گردید؛ ازینرو، پرداخت ارز خارجی برای واردات به تعویق افتاد و تورم شدت یافت ( گزارش اقتصادی تركیه 1987 ، ص 11ـ 12). دولت تصمیم گرفت برای برطرف كردن این مشكل، پرداخت بعضی از بدهیهای كوتاهمدت خارجی را به تعویق اندازد، با وجود این، موفق به فراهم كردن ارز خارجی كافی نشد. این امر همراه با عدم موفقیت در مهاركردن هزینههای داخلی، اقتصاد كشور را با مشكلات بیشتری روبرو ساخت. كمبود مواد اولیه و تجهیزات ضروری و كالاهای نیمهتمام، سبب كاهش بهرهبرداری از ظرفیت كامل صنایع و در نتیجه ركود اقتصادی 1357ـ 1362 ش/ 1978ـ1983 گردید. در 1357ش/ 1978، نرخ پیشبینی شده برای رشد بخش صنایع معادل 8% بود در حالیكه میزان رشد از 7ر3% فراتر نرفت. در این دوره نرخ واقعی رشد اقتصادی 8ر1% بود، در حالی كه میزان رشد 9ر9% برای آن پیشبینی شده بود (همان، ص 12).
برای فعالسازی مجدد اقتصاد و افزایش بازدهی آن، در دی 1358/ ژانویه 1980، تدابیری برای رسیدن به ثبات اقتصادی اتخاذ شد كه هدفهای عمدهآن پایان دادن به افزایش قیمتها، عملی كردن نظام اقتصاد بازار ، فعالسازی اقتصاد راكد و افزایش درآمدهای ارزی بود. این برنامهها، به همراه سرمایهگذاریهای خارجی، موجب رشد تولید ناخالص ملی از 1ر4% در 1360ش/ 1981 به 8% در 1365 ش/ 1986 گردید (همان، ص 13).
پیروزی انقلاب اسلامی ایران تأثیر زیادی بر وضع اقتصادی تركیه گذاشت؛ تحریم اقتصادی ایران از سوی امریكا و اروپا در پی ماجرای گروگانگیری و تجاوز نظامی عراق به ایران و گسترش دامنه جنگ به خلیجفارس و ناامنی این منطقه، تركیه را به مهمترین راه عبور كالا به ایران بدلكرد. مسیر زمینی عبور كالا از خاك تركیه، منبع درآمد قابل توجهی برای این كشور شد. بعلاوه غرب برای مقابله با رشد اسلام سیاسی ناشی از انقلاب ایران، توجه خود را به تركیه به عنوان نمونهای از یك كشور مسلمان طرفدار مردم سالاری و معتقد به جدایی دین از سیاست معطوف كرد (عطایی،ص108ـ109).
تورگوت اوزال بعد از كسب قدرت در دهه 1360 ش/ 1980، سیاستهای بیسابقهای در جلب سرمایههای داخلی و سرمایهگذاریهای خارجی اتخاذ كرد كه اقتصاد تركیه را در مسیر جدیدی قرار داد و آن را به اقتصادی مبتنی بر صادرات با توان تولید كالاهای قابل رقابت در بازار جهانی تبدیل كرد (همان، ص 109) به این ترتیب اقتصاد تركیه از 1359 ش/1980 تحت تأثیر برنامههای تثبیت و تعدیل اقتصادی قرار گرفت. این كشور به علت تغییر شرایط اقتصادی جهان، در اواخر دهه 1350 ش/ 1970 سیاست جایگزینی واردات را ــ كه سهم عمدهای در صنعتی شدن تركیه داشت ــ كنار گذاشت و با اتخاذ سیاستهای برونگرا و تشویق صادرات، برای توسعه همهجانبه صادرات و تغییر جدّی در ساختار صادراتی كشور فعالیت كرد. تركیه در دهه 1360 ش/ 1980، در نتیجه اتخاذ سیاست توسعه صادرات، به متوسط نرخ رشد سالانه 2ر18% در صادرات رسید و حجم صادراتش در این مدت چهار برابر شد، در حالی كه میانگین رشدتولید ناخالص داخلی تركیه در این دهه 4ر3% بود. در 1359 ش/ 1980، درآمد حاصل از صادرات كالا، شامل 2ر4% تولید ناخالص ملی میشد اما در 1368 ش/ 1989 این مقدار به 7ر10% رسید (بانك جهانی ، ص 188؛ خوفی، ص 9؛ اوتكولو و ازدمیر، ص 15).
در برنامه توسعه صادرات در تركیه، هر سال تجدیدنظر میشود و با تنظیم سیاستهای مستقیم و غیرمستقیم ــ كه هدف آنها عرضه تولیدات برای صدور به خارج است ــ تكمیل میگردد (خوفی، ص 11).
تغییر سیاست اقتصادی تركیه، كه از اوایل دهه 1360 ش/ 1980 آغاز شده بود، ساختار اقتصاد تركیه را در دهه بعد شكل داد. ویژگیهای عمده دهه 1360 ش عبارت بودند از: رشد صادرات، آزادسازی اقتصاد و افزایش نقش بخش خصوصی. در این دهه، اقتصاد كلان تا حدود زیادی به ثبات رسید و اقداماتی برای خصوصیسازی شركتهای دولتی صورت گرفت. در همین دوره، در حالیكه سهم بخش كشاورزی در اقتصاد و صادرات تركیه كاهش یافت، سهم بخش صنعت و خدمات افزایش جدّی پیدا كرد (مؤسسه حفاظت محیط زیست و بازیافت مواد زاید بستهبندی ، 2004).
در 1371 ش/ 1992، اجرای سیاست آزادسازی واردات، موجب افزایش چشمگیری در تجارت خارجی تركیه گردید، به طوریكه حجم مبادلات از 8ر10میلیارد دلار در 1359ش/1980 به 38 میلیارد دلار در 1371 ش/1992 رسید (خوفی، ص 10).
در دهه 1370 ش/1990، روند انتقال به اقتصاد بازار آزاد و تلاش برای ادغام اقتصاد تركیه در اقتصاد جهانی ادامه یافت. در این دهه، بهرغم رقابت شدید در بازارهای بینالمللی، تركیه جایگاه خود را بهعنوان صادركننده كالاهای صنعتی حفظ كرد و اقداماتی برای رسیدن به توسعه پایدار آغاز نمود (مؤسسه حفاظت محیط زیست، همانجا). اما در این دهه اقتصاد تركیه با چند بحران داخلی و بینالمللی روبرو شد: بحران مالی شدید 1373 ش/ 1994 كه بخشی از آن ناشی از بحران پولی 1372 ش/ 1993 اتحادیه اروپایی و بخش دیگر آن به سبب مشكلات ساختاری تركیه بود و موجب كاهش شدید ارزش لیره (واحد پول تركیه) شد (همانجا)؛ بحران 1377 ش/ 1998 كه تحت تأثیر بحران اقتصادی روسیه بود؛ دو زلزله بزرگ 1378 ش/ 1999 كه موجب مرگ عده زیادی و نابودی بسیاری از تجهیزات صنعتی، كارخانهها، كارگران ماهر و تأسیسات زیربنایی شد (همانجا).
به رغم این مشكلات، دولت در سال 1379 ش/ 2000 كوشید تا بار دیگر ثبات اقتصادی را به تركیه بازگرداند. روند طولانی بررسی درخواست عضویت تركیه در اتحادیه اروپایی، تأثیر نامطلوبی بر تلاشهای این كشور برای اتخاذ اهداف توسعه پایدار گذاشته است. اتحادیه اروپایی استانداردهای الزامآوری (نظیر استانداردهای محیط زیست، تولید محصول و ایزو 14000) برای اعضا و كشورهای مایل به عضویت در آن، برقرار كرده است. تركیه تنها نامزد عضویت در اتحادیه اروپایی است كه رسیدن به این استانداردها را به تعویق انداخته است، زیرا اجرای آنها مانع از توسعه صنعتی تركیه بر پایه صنایع فرسوده میشود (همانجا).
اقتصاد تركیه از 1370 تا 1379 ش/ 1991 تا 2000 تقریباً رشد ثابتی معادل 7ر3% داشته است، البته در 1378 ش/ 1999، در پی دو زلزله یادشده، این میزان قدری كاهش یافت. در 1380 ش/ 2001 تركیه، متعاقب بحران مالی ــ كه بخشی از آن ناشی از انفجار ساختمانهای تجارت جهانی در نیویورك در 20 شهریور 1380/ 11 سپتامبر 2001 بود ــ مجبور به كاهش ارزش لیره شد، تورم و بیكاری در تركیه افزایش و تولید ناخالص داخلی در این سال به 4ر7% كاهش یافت. متعاقب بحران اقتصادی در تركیه، صندوق بینالمللی پول با این كشور همكاریهای نزدیكی كرده و از 1378 ش/ 1999، پانزده میلیارد دلار به آن وام داده است. بعلاوه وامی به مبلغ 6ر18 میلیارد دلار را نیز در بهمن 1380/ فوریه 2002 بهتصویب رساند كه تا فروردین 1383/ آوریل 2004، 2ر16 میلیارد دلار آن به تركیه پرداخت شد (<«تركیه»>، 2004).
از 1359 تا 1369 ش/ 1980 تا 1990، تولید ناخالص داخلی تركیه 3ر5% رشد داشت، در حالیكه این میزان در دوره 1369ـ 1380 ش/ 1990ـ2001 به 3ر3% كاهش یافت (بانك جهانی، ص 188). در سال 1381 و 1382 ش/ 2002 و 2003، تولید ناخالص داخلی تركیه بترتیب 9ر7% و 8ر5% رشد داشت كه پیشبینی شده است این میزان در 1383 ش/ 2004 به 2ر4% برسد، در حالیكه نرخ تورم 6ر11% است. در سال 1382 ش/ 2003، لغو كمك سی میلیارد دلاری امریكا به تركیه، بهدنبال رأی منفی مجلس این كشور به استقرار نیروهای امریكا در تركیه برای حمله به عراق، و احتمال كاهش بازدید جهانگردان از تركیه بر اثر آغاز جنگ امریكا با عراق، آثار منفی كمی بر اقتصاد تركیه گذاشت (<«تركیه» >، همانجا).
از جمله شاخصهای تعیین سطح توسعه اقتصادی در هر كشور، بررسی سهم هریك از بخشهای كشاورزی، صنعتی و خدمات در تولید ناخالص ملی آن كشور است ( رجوع كنيد به ادامه مقاله). ماشینی كردن و كشت علمی محصولات كشاورزی در تركیه، بویژه از دهه 1310 ش/ 1930 به بعد، موجب افزایش بهرهوری و در نتیجه افزایش تولید در بخش كشاورزی شد. اما در پی اتخاذ سیاستهای صنعتی كردن كشور، بتدریج سهم بخش كشاورزی در تولید ناخالص ملی تركیه جایگاه خود را از دست داد و در 1376 ش/ 1997 به 16% رسید در حالیكه در این سال سهم بخش صنعت در تولید ناخالص ملی 31% و سهم تجارت و سایر خدمات 53% بود؛ به این ترتیب، گسترش صنعت، عامل اصلی توسعه اقتصادی تركیه شد (هور ، 2004). میانگین رشد بخش كشاورزی از 1369 تا 1380 ش/ 1990 تا 2001، 1ر1%، بخش صنعتی 4ر3%، كالاهای كارخانهای 1ر4% ، خدمات 5ر3% و تولید ناخالص ملی 3ر3% بوده است كه به مراتب كمتر از میزان آن از سال 1359 تا 1369 ش/1980 تا 1990 است (بانك جهانی، ص48، 188؛ مؤسسه حفاظت محیط زیست، همانجا).
یكی از مهمترین صنایع تركیه، صنعت منسوجات است. بر اساس آمار 1378ش/1999، منسوجات و بخش پوشاك تركیه 10% تولید ناخالص ملی و اشتغال در این بخش، 15% كل نیروی كار كشور را تأمین میكند. تولیدات این بخش 39% كل صادرات را در برمیگیرد (مؤسسه حفاظت محیط زیست، همانجا).
از 1369 تا 1379 ش/ 1990 تا 2000، میزان كل تولید انرژی 4ر4% افزایش پیدا كرد. سهم بخش صنایع تولیدی در مصرف انرژی از 34% در 1369 ش به 39% در 1379 ش افزایش یافت. این افزایش مصرف انژری با افزایش 3ر3% تولید ناخالص داخلی در همان دوره زمانی، بستگی مستقیم دارد (همانجا؛ بانك جهانی، ص 188).
از 1369 ش/ 1980 به بعد، بویژه در دهه 1370 ش، بخش خدمات تقریباً بیشترین رشد را در میان سایر بخشها داشته و به افزایش تولید ناخالص داخلی تركیه كمك فراوانی نموده است (از 1369 تا 1380 ش/ 1990 تا 2001 بهطور متوسط سالانه 5ر3% رشد داشته رجوع كنيد به بانك جهانی، همانجا). دو محور اصلی این بخش، خدمات حمل ونقل و گردشگری * است ( رجوع كنيد به ادامه مقاله).
با توجه به مختصات جغرافیایی تركیه، ایجاد نظام گسترده حملونقل از اولویتهای این كشور محسوب میشود. جایگاه ترانزیتی تركیه برای ارتباط زمینی بین شرق و غرب، ارتباط دریایی و لولههای انتقال نفت و گاز بسیار مهم است (موسسه حفاظت محیط زیست، همانجا). با گسترش راهها در تركیه، در برنامه پنجساله توسعه 1377ـ 1381 ش/ 1998ـ 2002 طرحهای متعددی در نظر گرفته شد كه در اطلاعرسانی و افزایش امنیت جادهها مؤثر است (زیلیوویچ ، ص 41). با افزایش سرمایهگذاری در این بخش، در 1380 ش/ 2001، سهم حملونقل در بخش خدمات به 9ر17% رسید كه این میزان در مقایسه با 1369 ش/ 1990، 2ر6% افزایش را نشان میدهد (بانك جهانی، ص 212).
تركیه از لحاظ جذب تعداد جهانگردان، در رتبه هجدهم جهان و از لحاظ درآمدهای ناشی از فعالیت گردشگری در رتبه سیزدهم قرار دارد. از 1339 تا 1376 ش/ 1960 تا 1997، تركیه سرمایهگذاری كلانی در این بخش كرده است. از 1370 تا 1379ش/1991 تا2000،بهطور متوسط سالانه بیشاز 5ر2% كل سرمایهگذاریها در بخش گردشگری صورت گرفته است. این میزان در سال 1379 ش/ 2000 به 4% رسید (اسمید و لوندال ـ ارتوگال ، ص 4، 7). صنعت گردشگری در تركیه كمك شایانی به درآمدهای خارجی و ایجاد كار در تركیه كرده است. به سبب اهمیتاقتصادیآن، تركیه در مقام كارآمدتر كردن بخش گردشگری است و دولت به آموزش نیرو برای این بخش اولویت میدهد. اغلب فعالیتها را برای توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری، بخش خصوصی انجام میدهد (سازمان ملل متحد ، ص 33).
در دو دهه اخیر فعالیتهای گردشگری در تركیه تحت تأثیر بحرانهای اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. با این حال، این بخش در سالهای اخیر دائماً در حال رشد بوده است. در سال 1380 ش/ 2001، گردشگری در تركیه، در مقایسه با سال 1369 ش/ 1990، رشدی معادل 10% داشته و این كشور پذیرای 6ر11 میلیون گردشگر بوده و از این راه هشت میلیارد دلار درآمد كسب كرده است. در سال 1379 ش/ 2000 سهم این بخش در كل صادرات 8ر27% و در درآمد ملی 8ر3% بود. حدود یك میلیون نفر در بخش گردشگری تركیه مشغول كارند (مؤسسه حفاظت محیط زیست، همانجا). در 1380 ش/ 2001 سهم بخش گردشگری در تولید ناخالص ملی تركیه 6% بوده است (<«صنعت گردشگری در اقتصاد تركیه» >، 2004). الگویی كه تركیه برای گردشگری اتخاذ كرده،الگوی «گردشگری انبوه» است (مؤسسه حفاظت محیط زیست، همانجا).
جمعیت تركیه از 5ر44 میلیون تن در 1359 ش/ 1980 به 2ر66 میلیون تن در 1380 ش/ 2001 افزایش یافت كه 9ر65% این جمعیت بین 15 تا 65 سال بودند (بانك جهانی، ص 40). در این فاصله زمانی تعداد نیروی كار فعال از 7ر18 میلیون تن به 9ر31 میلیون تن رسید كه میانگین رشد سالانه آن 5ر2% بوده است. در این میان میزان زنان شاغل از 5ر35% كل نیروی كار به 8ر37% رشد كرد. آمار بالای زنان شاغل شامل زنان كارگر در خانواده، بویژه در بخش كشاورزی كه حقوق دریافت نمیكنند، نیز میشود. در همین دوره نرخ بیكاری 3ر8% كل نیروی كار بود. در این میان میزان بیكاری مردان نسبت به كل نیروی كار، 6ر7% بوده در حالیكه این مقدار برای زنان 6ر6% بوده است (همان، ص 44، 48، 52).
از لحاظ شاخص توسعه انسانی، تركیه هشتادوهشتمین كشور جهان است. همچنین از 1354 تا 1381 ش/ 1975 تا 2002، شاخص توسعه انسانی آن از 590ر0 به 751ر0 ارتقا یافت. در 1381 ش/ 2002، 5ر86% افراد بالای پانزده سال در تركیه باسواد بودند كه نسبت به 1369 ش/ 1990 بیش از 8% رشد داشته است. میزان هزینه صرف شده در بخش تحقیق و توسعه، از 1375 تا 1381 ش/ 1996 تا 2002، 6ر0% از كل تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین تعداد محققان و مهندسان شاغل در بخش تحقیق و توسعه تركیه در دوره مذكور، به ازای هر یك میلیون تن جمعیت، 306 تن بوده است (<«گزارشهای توسعه انسانی: شاخصهای تركیه» >، 2004).
بین سالهای 1369 تا 1381 ش/ 1990 تا 2002، 3ر10% مردم تركیه درآمدی كمتر از دو دلار در روز داشتند در حالیكه در 1375 ش/ 1996 تركیه بالاترین نرخ تورم معادل 3ر79% را در جهان داشت و این رقم در سال بعد به 86% افزایش یافت (هور، همانجا). از 1376 تا 1379 ش/ 1997 تا 2000، مقدار هزینه صرف شده برای بخش بهداشت 5% كل تولید ناخالص داخلی را شامل میشد. در این دوره سرانه هزینه بهداشت 150 دلار بود (بانك جهانی، ص 94).
بدهیهای خارجی یكی از مهمترین مشكلات اقتصادی تركیه است. كل بدهی خارجی تركیه از پنجاه میلیارد دلار در 1369 ش/ 1990 به 115 میلیارد دلار در 1380 ش/ 2001 افزایش یافت. از این میزان در سال 1380 ش، 85 میلیارد دلار آن وام بلندمدت، و 28 میلیارد دلار آن از بدهیهای خارجی بخش خصوصی بود. در همین سال تركیه 14 میلیارد دلار از صندوق بینالمللی پول وام گرفته است (همان، ص 248). تا 1376 ش/ 1997 حجم كل سرمایهگذاری خارجی در تركیه نُه میلیارد دلار بود كه 60% آن را شركتهای كشورهای عضو اتحادیه اروپایی انجام دادند (هور، همانجا).
Cever Koruma Ve Ambalaj Atklari Degerlendirme Vakfi (C´EVKO), "Business and in dustry", C´EVKO. [Online(. Availabe: http://www.Cevko.org.tr/ surdur/ rapor-ing/nrt 7.pdf )29 June 2004[ ; The Europa world yearbook 1999 , London: Europa Publications, 1999; William Hale, The Political and economic development of modern Turkey , London 1981; "Human development reports: indicators Turkey, HDI Rank:88" , UNDP Website. [Online(. Available: http://hdr.undp. Orgl/ Statistics/data/cty/styf TUR. html. )26 July 2004(; Lourdene Hurh, "The Turkish economy and Turkish economic development", Social Science. )Online(. Available: http://Socialscience. tjc.edu/mkho/fulbright/ 1998/turkey/hurh. htm.)29June 2004]; OzayMehmet, "Turkey in crisis: some contradictions in the Kemalist development Strategy", International journal of Middle East studies , vol.15, no.1 (Feb. 1983); Roger Owen
and ìevket Pamuk, A history of Middle East economies in the twentieth century , London 1998; Siemon Smid and Ebru Loewendahl-Ertugal, Tourism on Turkey: study on the situation of enterprises, the industry and the service Sectors in Turkey, Cyprnus and Malta , in Europa . [Online(. Available:http://europa.eu.int/comm/ nterprise/enlargement/doc/turkey-tourism pdf )29 June2004( ; Joseph S.Szyliowicz,"Turkey's surface transportation Polcy and sustainable development", Middle Easterm studies , vol.40, no.1 (Jan. 2004); "Taurism industry in Turkey's economy" , Tursab. ) Online(. Available: http:// www.tursab.org.tr/english/ekonom.keng.htm )29 June 2004(; "Turkey" , Energy information administration .] Online]. Available:http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/ turkey.html. )29 June 2004(; United Nations. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Plan of action for sustainable tourism development in the Asian and Pacific region ) 1999-2005) : a progress report , New York: U.N., 2001; Utku Utkulu and Durmus Ozdemir, "Does trade liberalization Cause a long run economic growth in Turkey?" , Ecomod. )Online(. Available:http:// www.ecomod.net/Conferences/ecomod2003/ecomod 2003- Papers/utkulu.pdf )29 June 2004]; World Bank, World development indicators 2003 , Washington D.C. 2003.