توسعه (4) ،

2. جمهوری‌ اسلامی‌. در آستانه پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌، فعالیتهای‌ اقتصادی‌ كشور راكد شد. این‌ ركود در شش‌ماهه دوم‌ 1357 ش‌، در جریان‌ انقلاب‌، به‌دنبال‌ اعتصاب‌ عمومی‌ و توقف‌ بسیاری‌ از فعالیتهای‌ اقتصادی‌، بیشتر شد. پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌، با بروز مشكلات‌ جدید (از قبیل‌ مسدود شدن‌ ذخایر ارزی‌ كشور، تحریم‌ اقتصادی‌ و بروز جنگ‌ تحمیلی‌)، جمهوری‌ اسلامی‌ با مشكلات‌ پیچیده‌تر اقتصادی‌ مواجه‌ گردید. این‌ مشكلات‌ و فقدان‌ برنامه اقتصادی‌ مشخص‌ طی‌ سالهای‌ 1358 تا 1367 ش‌، موجب‌ گردید كه‌ به‌رغم‌ تلاشهایی‌ كه‌ شده‌، فعالیتهای‌ اقتصادی‌ در مقیاس‌ مطلوبی‌ گسترش‌ نیابد (رجوع كنيد به ادامه مقاله‌).

خروج‌ سرمایه‌ طی‌ دوران‌ انقلاب‌ نیز مشكلات‌ تولید و سرمایه‌گذاری‌ را تشدید كرد. یكی‌ از حادترین‌ مشكلات‌دولت‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌، احیای‌ فعالیتهای‌ صنعتی‌ بود. مشكلات‌ بخش‌ صنعت‌ در سالهای‌ پس‌ از انقلاب‌، عمدتاً ناشی‌ از وابستگی‌ آن‌ به‌ خارج‌ در دوره قبل‌ از انقلاب‌ بود. با اعطای‌ معافیتهای‌ گمركی‌ و دیگر امتیازات‌ خاص‌ و توزیع‌ نامعقول‌ اعتبارات‌، رشته‌ای‌ از صنایعِ عمدتاً وابسته‌ و مونتاژ ایجاد شده‌ بود و غالباً سرمایه‌گذاری‌ برای‌ تولید كالاهای‌ مصرفی‌، با استفاده‌ از فنّاوری‌ خارجی‌ و تهیه مواد اولیه‌ از بازارهای‌ انحصاری‌، انجام‌ می‌گرفت‌. باتوجه‌ به‌ وابستگی‌ بیش‌ از حد بخش‌ صنعت‌ به‌ خارج‌، طبیعی‌ بود كه‌ بعد از انقلاب‌ این‌ رشته‌ از فعالیتهای‌ اقتصادی‌ كشور دچار بحران‌ و ركود گردد. مهاجرت‌ شماری‌ از سرمایه‌داران‌ و نیز مدیران‌ وابسته‌ به‌ حكومت‌ گذشته‌ به‌ خارج‌، خروج‌ غیرقانونی‌

سرمایه‌ از كشور، بدهیهای‌ كلان‌ شركتها و كارخانه‌ها به‌ نظام‌ بانكی‌، محدودیت‌ در تهیه مواد اولیه‌ و قطعات‌ یدكی‌ از خارج‌ به‌ سبب‌ مشكلات‌ ارزی‌ كشور، از عوامل‌ مؤثر در بروز این‌ بحران‌ بودند. رشد سریع‌ جمعیت‌ نیز یكی‌ از عوامل‌ تشدیدكننده مشكلات‌ در سالهای‌ پس‌ از انقلاب‌ بود (بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌. اداره بررسیهای‌ اقتصادی‌، 1360 ش‌، ص‌ 14ـ19).

از اواخر 1358ش‌، جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تحت‌ تحریمهای‌ اقتصادی‌ امریكا قرار گرفت‌. این‌ تحریمها از ممنوعیت‌ فروش‌ تسلیحات‌ امریكایی‌ و انتقال‌ فنّاوری‌ به‌ ایران‌ آغاز شد و به‌ تحریم‌ كامل‌ سرمایه‌گذاری‌ و تجارت‌ دو جانبه‌ رسید. حتی‌ شركتهایی‌ هم‌ كه‌ در بخش‌ نفت‌ و گاز ایران‌ سرمایه‌گذاری‌ می‌كردند، تحریم‌ می‌شدند و بسیاری‌ از قراردادهای‌ دو جانبه نفتی‌ و گازی‌، چه‌ از نوع‌ سرمایه‌گذاری‌ و چه‌ از نوع‌ انتقال‌ فنّاوری‌، بر اثر تهدیدات‌ امریكا لغو شد. این‌ تحریمها عملاً سبب‌ شد كه‌ دستیابی‌ به‌ رونق‌ اقتصادی‌ دشوارتر شود. در عین‌ حال‌، گزارشهای‌ صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ ، بانك‌ جهانی‌ و برنامه توسعه ملل‌ متحد نشان‌ می‌دهد كه‌ به‌رغم‌ تحریمهای‌ امریكا، اقتصاد ایران‌ پیشرفت‌ كرده‌ است‌ ( رجوع كنيد به همان‌، ص‌ 95؛ آموزگار، 1997 الف‌ ، ص‌ 185، 192؛ نیز رجوع كنيد به تحریم‌ * ).

نخستین‌ تلاش‌ كشور برای‌ تهیه برنامه توسعه‌، در دی‌ 1360 صورت‌ گرفت‌. در این‌ زمان‌ شورای‌ اقتصاد، طرح‌ پیشنهادی‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ در مورد نظام‌ برنامه‌ریزی‌ كشور را پس‌ از اصلاحاتی‌، به‌تصویب‌ رساند. در این‌ طرح‌ از چگونگی‌ تدوین‌ یك‌ برنامه بلندمدت‌ بیست‌ ساله‌ تا تعیین‌ طرحهای‌ اجرایی‌ سالانه‌ بحث‌ شده‌ بود. در نظام‌ پیشنهادی‌، ارتباط‌ متقابلی‌ میان‌ سطوح‌ مختلف‌ برنامه‌ریزی‌ و جریان‌ اطلاعاتی‌ از سطوح‌ پایین‌ برنامه‌ریزی‌ به‌ بالا و برعكس‌، طراحی‌ شده‌ بود و شامل‌ دورنمای‌ اقتصادی‌ كشور، برنامه‌های‌ میان‌ مدت‌ پنج‌ ساله‌، طرحهای‌ ملی‌ و برنامه توسعه استانها و توسعه بخشهای‌ مختلف‌ اقتصادی‌ بود. بر این‌ اساس‌، در تیر 1362، دولت‌ برنامه اول‌ توسعه اقتصادی ـ اجتماعی‌- فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (1362ـ1366 ش‌) را تصویب‌ كرد و نخست ‌وزیر وقت‌، میرحسین‌ موسوی‌، لایحه آن‌ را به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ داد، لیكن‌ این‌ لایحه‌ به‌ تصویب‌ نرسید. برخی‌ از دلایل‌ ردّ آن‌ عبارت‌ بود از: تقریبی‌ و آرمانی‌ بودن‌ بخشی‌ از ارقام‌ برنامه‌؛ مشخص‌ نبودن‌ مصارف‌ كشور به‌سبب‌ وجود شرایط‌ جنگی‌؛ آمار و اطلاعات‌ غیردقیق‌ در مورد بخشها؛ ناهماهنگی‌ میان‌ برنامه‌های‌ بخشی‌؛ و نبودن‌ یك‌ راهبرد دقیق‌ و مشخص‌ بر اساس‌ واقعیتها و امكانات‌ و منابع‌ و شرایط‌ كشور (سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌. معاونت‌ امور اقتصادی‌ و هماهنگی‌، ص‌37ـ40؛
آموزگار، 1997 ب‌ ، ص‌ 126ـ 128).

از 1357 تا 1367 ش‌، متوسط‌ رشد سالانه تولید ناخالص‌ داخلی‌ ایران‌ 4ر2-% بود. تولید ناخالص‌ داخلی‌ طی‌ 1361ـ 1364 ش‌، به‌سبب‌ افزایش‌ بهای‌ نفت‌خام‌، روندی‌ صعودی‌ داشت‌ اما از اواخر 1364 و 1365 ش‌، به‌سبب‌ كاهش‌ شدید قیمت‌ جهانی‌ نفت‌، اقتصاد ایران‌ در وضع‌ دشواری‌ قرار گرفت‌. دولت‌ وقت‌ برای‌ غلبه‌ بر مشكلات‌ و تداوم‌ پشتیبانی‌ جنگ‌، برنامه‌ای‌ اضطراری‌ طرح‌ كرد. این‌ برنامه‌ بر اساس‌ محدودیتهای‌ ارزی‌ تنظیم‌ شد و محور اصلی‌ آن‌، تنظیم‌ فعالیتها به‌ منظور رفع‌ مشكلات‌ ناشی‌ از كمبود منابع‌ بود و رویكردی‌ توسعه‌نگر نداشت‌. هدفهای‌ عمده این‌ برنامه‌، تأمین‌ كلیه نیازهای‌ جنگ‌ تحمیلی‌، تأمین‌ حداقل‌ نیازهای‌ معیشتی‌ جامعه‌ و كوشش‌ برای‌ نظارت‌ و مهار كردن‌ سطح‌ عمومی‌ قیمتها و تداوم‌ اصلاح‌ ساختار اقتصادی‌ كشور بود (بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، ص‌ 22؛
سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌. معاونت‌ امور اقتصادی‌ و هماهنگی‌، ص‌ 44؛
سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور. اداره كل‌ روابط‌ عمومی‌، ص‌ 30).

خسارتهای‌ ناشی‌ از جنگ‌ تحمیلی‌، سبب‌ تخریب‌ بخشی‌ از ذخایر سرمایه‌ای‌ كشور، عدم‌ سرمایه ‌گذاریهای جانشین‌، به‌كارگیری‌ بخشی‌ از عوامل‌ تولید در خدمت‌ جنگ‌ و تخصیص‌ بخش‌ عمده‌ای‌ از درآمدهای‌ ارزی‌ كشور به‌ پشتیبانی‌ امور جنگ‌ و قرارگرفتن‌ بخش‌ اعظم‌ مدیریت‌ و نیروی‌ انسانی‌ كشور در خدمت‌ جنگ‌ شد كه‌ هرگونه‌ برنامه‌ریزی‌ كلان‌ اقتصادی‌ را تحت‌الشعاع‌ قرار می‌داد. كاهش‌ قیمت‌ نفت‌ و بی‌ثباتی‌ آن‌ و كاهش‌ درآمد ارزی‌ حاصل‌ از صدور نفت‌، از جمله‌ مسائل‌ بحرانی‌ دهه 1358ـ1367 ش‌ بود. از ویژگیهای‌ دیگر این‌ دهه‌، فقدان‌ برنامه‌ای‌ مشخص‌ برای‌ مدیریت‌ اقتصاد بود. فعالیتهای‌ بخشهای‌ مختلف‌ اقتصادی‌، تابع‌ عواملی‌ چون‌ جنگ‌ و درآمد نفت‌ بود و فعالیتهای‌ دولت‌ به‌ علت‌ كمبود منابع‌ و امكانات‌، در بخشهای‌ كمتر مولد و فعالیتهای‌ بخش‌ غیردولتی‌ نیز به‌سبب‌ مدیریت‌ نادرست‌، در بخشهای‌ غیرمولد متمركزتر گردید (سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌. معاونت‌ امور اقتصادی‌ و هماهنگی‌، ص‌ 41ـ43).

رشد شتابان‌ جمعیت‌ كشور و بالارفتن‌ نسبت‌ جمعیت‌ جوان‌ به‌ كل‌ جمعیت‌، باعث‌ رشد سریع‌ جمعیتِ نیازمند آموزش‌ (از 391ر7 میلیون‌ تن‌ در 1356 ش‌ به‌ 350ر12میلیون‌ تن‌ در 1367 ش‌) شد كه‌ این‌ عواقب‌ را در پی‌داشت‌: تنگنای‌ فضاهای‌ آموزشی‌ و عدم‌تسهیلات‌ متناسب‌ برای‌ آموزش‌، عدم‌ به‌ كار گیری نیروی‌ جوانان‌ در جهت‌ توسعه‌ از طریق‌ ایجاد اشتغال‌، افزایش‌ بیكاری‌، و فقدان‌ امكانات‌

رفاهی‌. تداوم‌ سیاست‌ عرضه ارزان‌ كالا و خدمات‌ به‌ قصد حمایت‌ از قشرهای‌ محروم‌ و كم‌ درآمد جامعه‌، تولید داخلی‌ را تحت‌ فشار قرار داد، به‌طوری‌ كه‌ نه‌ تنها هیچگونه‌ مازاد تولیدی‌ برای‌ توسعه ظرفیتها نمی‌گذاشت‌، بلكه‌ بعضاً جبران‌ استهلاك‌ سرمایه‌ را نیز با مشكل‌ مواجه‌ می‌ساخت‌ (همانجا؛
سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور. اداره كل‌ روابط‌ عمومی‌، ص‌ 218ـ221).

از 1361 ش‌ تا پایان‌ جنگ‌ (1367 ش‌) ارزش‌ افزوده گروه‌ كشاورزی‌ به‌ قیمتهای‌ ثابت‌، به‌جز سال‌ 1367 ش‌، رشد مداوم‌ داشت‌، لیكن‌ این‌ رشد جوابگوی‌ نیاز كشور نبود و ایران‌ واردكننده محصولات‌ زراعی‌ و دامی‌ بود. بخش‌ صنایع‌ دارای‌ نوسان‌ بود؛
در برخی‌ سالها (1361ـ1363 ش‌) رونق‌ و در برخی‌ دیگر (1364ـ1365 ش‌) ركود شدید داشت‌. كاهش‌ ارزش‌ افزوده گروه‌ صنایع‌ در این‌ دوره‌ عمدتاً ناشی‌ از موانع‌ فنّاوری‌، استفاده‌ نكردن‌ از ظرفیت‌ تولید، مراقبت‌ از قیمتها، سیاستهای‌ ناهماهنگ‌ وارداتی‌ و فقدان‌ انگیزه مشاركت‌ بخش‌ خصوصی‌ بود. در این‌ دوره‌ اتكای‌ شدید اقتصاد كشور به‌ درآمدهای‌ حاصل‌ از صدور نفت‌ ادامه‌ یافت‌ (بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، ص‌ 23ـ29؛
نیز رجوع كنيد به جدول‌ 1 و نمودار 2).

با پایان‌ یافتن‌ جنگ‌، اولین‌ برنامه پنج‌ ساله توسعه‌ تهیه‌ و در 1368 ش‌ به‌اجرا گذاشته‌ شد. مهمترین‌ اهداف‌ برنامه اول‌ (1368ـ1372 ش‌) عبارت‌ بود از: بازسازی‌ و تجهیز بنیه دفاعی‌ و تأمین‌ نیازهای‌ ضروری‌ آن‌؛
بازسازی‌ و نوسازی‌ ظرفیتهای‌ تولیدی‌ و زیربنایی‌ و مراكز جمعیتی‌ خسارت‌ دیده‌ در طول‌ جنگ‌ در چارچوب‌ اولویتهای‌ برنامه‌؛
ایجاد رشد اقتصادی‌ در جهت‌ افزایش‌ تولید سرانه‌، اشتغال‌ مولد و كاهش‌ وابستگی‌ اقتصادی‌ با تأكید بر خودكفایی‌ محصولات‌ عمده كشاورزی‌ و مهار تورم‌؛
تأمین‌ حداقل‌ نیازهای‌ اساسی‌ آحاد مردم‌؛
توزیع‌ جغرافیایی‌ جمعیت‌ و فعالیتها متناسب‌ با مزیتهای‌ نسبی‌ هر منطقه‌ (ایران‌. قانون‌ برنامه اول‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، ص‌ 25).

در برنامه اول‌، نرخ‌ رشد سالانه تولید ناخالص‌ داخلی‌، به‌طور متوسط‌ به‌ 3ر7% رسید كه‌ اگرچه‌ رشد متوسط‌ 1ر8% برای‌ آن‌ پیش‌بینی‌ شده‌ بود، در مقایسه‌ با نرخهای‌ رشد در سالهای‌ پس‌ از انقلاب‌ بی‌نظیر بود. بخش‌ كشاورزی‌ در مجموع‌ به‌طور متوسط‌ هر سال‌ 6ر5% رشد كرد كه‌ 5ر0% كمتر از مقدار پیش‌بینی‌ شده‌ بود و بخش‌ صنعت‌ حدود 12% رشد داشت‌ كه‌ 2ر14% برای‌ آن‌ پیش‌بینی‌ شده‌ بود. در داخل‌ گروه‌ خدمات‌، بخشهای‌ مؤسسات‌ پولی‌ و مالی‌ و حمل‌ و نقل‌ و ارتباطات‌، از بالاترین‌ میزان‌ رشد، بترتیب‌ 105% و 86% ، برخوردار شده‌ بودند و نسبت‌ تشكیل‌ سرمایه‌ از 8ر12% در 1368 ش‌ به‌ 6ر16% در آستانه برنامه‌ دوم‌ افزایش‌ یافت‌. طی‌ برنامه اول‌، سهم‌ نفت‌ دركل‌ درآمدهای‌ دولت‌ از 6ر47% به‌ 2ر73% افزایش‌ یافت‌ كه‌ عمدتاً نتیجه تغییر نرخ‌ محاسبه ارز بود. صادرات‌ غیرنفتی‌ از حدود یك‌ میلیارد دلار در ابتدای‌ برنامه اول‌، بتدریج‌ به‌ 7ر3 میلیارد دلار در 1372 ش‌ رسید (سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، 1378 ش‌ ب‌ ، ج‌ 4، ص‌ 14ـ 15). نرخ‌ رشد سریع‌ سالهای‌ ابتدایی‌ برنامه‌، به‌سبب‌ وجود ظرفیتهای‌ استفاده‌ نشده‌ و استفاده‌ از وام‌ خارجی‌، به‌ سهولت‌ نسبی‌ حاصل‌ شد، لیكن‌ با بهره‌برداری‌ از ظرفیتهای‌ موجود، ظرفیت‌سازی‌ جدید بسیار پرهزینه‌ می‌نمود كه‌ با كاهش‌ درآمدهای‌ نفتی‌ در دو سال‌ آخر برنامه‌ و بحران‌ بدهیهای‌ خارجی‌، رشد اقتصادی‌ را دشوارتر كرد. از دیگر موفقیتهای‌ برنامه اول‌، بازسازی‌ مناطق‌ خسارت‌ دیده‌ در جنگ‌ تحمیلی‌ بود. همچنین‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ پنج‌ برابر شد (ایران‌. قانون‌ برنامه اول‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، ص‌ 39ـ40؛
سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌. معاونت‌ امور اقتصادی‌ و هماهنگی‌، ص‌ 52؛
آموزگار، 1997 ب‌ ، ص‌ 128ـ130).

از جمله‌ تحولات‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ در طول‌ برنامه اول‌، كاهش‌ سریع‌ رشد جمعیت‌ بود؛
پیش‌ از شروع‌ برنامه‌ نرخ‌ رشد جمعیت‌ سالانه‌ 3ر3% بود كه‌ در پایان‌ برنامه‌ به‌ 2ر2% كاهش‌ یافت‌ (امیر احمدی‌، ص‌ 98). نسبت‌ 10% (دَهَك‌) مرفه‌ترین‌ به‌ 10% فقیرترین‌ در مناطق‌ شهری‌ و روستایی‌ طی‌ دوره 1363ـ1367 ش‌، با حركتی‌ نوسانی‌ در حال‌ كاهش‌ بوده‌ است‌، به‌ طوری‌ كه‌ شاخصهای‌ یاد شده‌ بترتیب‌ از 5ر19 و 7ر20 در 1363 ش‌ به‌ 1ر18 و 6ر19 در 1367 ش‌ كاهش‌ یافته‌ است‌. توزیع‌ یارانه كالاهای‌ اساسی‌ از جمله‌ عوامل‌ مؤثر این‌ كاهش‌ بوده‌ است‌.

در برنامه اول‌ (1368ـ1372 ش‌) نسبت‌ 10% مرفه‌ترین‌ دهك‌ به‌ فقیرترین‌ دهك‌ در مناطق‌ شهری‌ كشور از 1ر19 در 1368 ش‌ به‌ 9ر14 در 1372 ش‌ كاهش‌ یافته‌، اما برای‌ مناطق‌ روستایی‌ از 1ر22 در 1368 ش‌ به‌ 9ر25 در 1372 ش‌ افزایش‌ یافته‌ است‌ ( ربع‌ قرن‌ نشیب‌ و فراز ، ص‌ 84 ـ86).

سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ در 1369 ش‌، برنامه تعدیل‌ اقتصادی‌ در چارچوب‌ قانون‌ برنامه اول‌ را عرضه‌ كرد. هدف‌ از اجرای‌ سیاستهای‌ تعدیل‌ اقتصادی‌، دستیابی‌ به‌ قیمتهای‌ تعادلی‌ در همه بازارها و حذف‌ بازارهای‌ دوگانه‌ بود. شرط‌ لازم‌ برای‌ ایجاد تعادل‌ در بازار كالاها و خدمات‌، رسیدن‌ به‌ تعادل‌ در بازار بود. دولت‌ تصمیم‌ داشت‌ تا پیش‌ از پایان‌ یافتن‌ برنامه اول‌ (1372 ش‌)، قیمتهای‌ تعادلی‌ را در همه بازارها برقرار نماید. كاهش‌ قیمت‌ نفت‌ در 1372 ش‌، موجب‌ فشار شدید بر تراز پرداختهای‌ خارجی‌ و به‌سر رسیدن‌ موعد بسیاری‌ از تعهدات‌ شد. در این‌ اوضاع‌ تداوم‌ نظام‌ نرخ‌ برابری‌ شناور امكان‌پذیر نبود. بنابراین‌، نرخ‌ ارز 750 ، 1 ریال‌ برای‌ هر دلار امریكا تثبیت‌ شد و نظارت‌ بر نرخ‌ ارز، با تصمیمات‌ اداری‌، مجدداً برقرار گردید (سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، 1378 ش‌ ب‌ ، ج‌ 4، ص‌ 20؛
سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور. اداره كل‌ روابط‌ عمومی‌، ص‌ 37).

در 1373 ش‌، نظارتهای‌ ارزی‌ و پولی‌، سبب‌ كاهش‌ عدم‌ تعادلها شد و كسری‌ مالی‌ دولت‌ كاهش‌ یافت‌ و سیاستهای‌ پولی‌ انقباضی‌، رشد نقدینگی‌ را از 34% در 1372 ش‌ به‌ 5ر28% در 1373 ش‌ كاهش‌ داد. همچنین‌ با انعقاد موافقتنامه‌های‌ دوجانبه‌، بخش‌ شایان‌ توجهی‌ از تعهدات‌ خارجی سررسید شده‌ به‌ تعویق‌ افتاد. از نقطه‌ضعفهای‌ برنامه تعدیل‌ اقتصادی‌، فقدان‌ نظام‌ حمایتی‌ از قشرهای‌ كم‌ درآمد در آن‌ بود. در مجموع‌، برنامه تعدیل‌ موفق‌ به‌ برقراری‌ قیمتهای‌ واحدی‌ در بازارها نشد و افزایش‌ مستمر نرخ‌ ارز نگرانی‌ از احتمال‌ تحمیل‌ تورم‌ بالای‌ اقتصادی‌ را ایجاد كرد كه‌ سرانجام‌ موجب‌ توقف‌ سیاستهای‌ تعدیل‌ اقتصادی‌ در 1373 ش‌ شد ( رجوع كنيد به سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، 1378 ش‌ ب‌ ، ج‌ 4، ص‌20ـ21؛
نیلی‌، ص‌ 359ـ401).

برنامه اول‌ در 1372 ش‌ به‌ پایان‌ رسید. سال‌ 1373 ش‌ به‌ مطالعه‌ و ارزیابی‌ عملكرد برنامه اول‌ اختصاص‌ یافت‌ و بدین‌ترتیب‌ برنامه دوم‌ برای‌ دوره پنج‌ ساله 1374 تا 1378 ش‌ تهیه‌ شد. برنامه دوم‌ توسعه‌، با هدف‌ كمّی‌ رسیدن‌ به‌ نرخ‌ رشد متوسط‌ سالانه‌ 1ر5%، از 1374 ش‌ به‌ اجرا گذاشته‌ شد (ایران‌. قانون‌ برنامه دوم‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، ص‌ 109). در این‌ برنامه‌ نرخ‌ رشد ارزش‌ افزوده بخش‌ كشاورزی‌ 3ر4%، صنعت‌ و معدن‌ 9ر5% و خدمات‌ 1ر3% در سال‌ پیش‌بینی‌ شده‌ بود ( رجوع كنيد به همان‌، ص‌ 114).

در سالهای‌ اولیه برنامه‌ دوم‌، قیمت‌ جهانی‌ نفت‌ سقوط‌ كرد و دستیابی‌ به‌ اهداف‌ برنامه‌ را با مشكل‌ مواجه ساخت‌. اهداف‌ و سیاستهای‌ اعلام‌ شده‌ در سند برنامه دوم‌ مبتنی‌ بر آزادسازی‌ و خصوصی ‌سازی شركتها و واحدهای‌ صنعتی‌ دولتی‌ بود، اما به‌ سبب‌ شرایط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ این‌ امر امكان‌پذیر نشد؛
لذا در اجرای‌ برنامه‌ دوم‌، در راهبردهای‌ اعلام‌ شده‌ اساساً تغییر داده‌ شد ( رجوع كنيد به همان‌، ص‌ 109؛
سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، 1378 ش‌ ب‌ ، ج‌ 4، ص‌ 16، 20، 25؛
رزاقی‌، ص‌ 76) و روند آزادسازی‌ برنامه اول‌، ادامه‌ نیافت‌. ایجاد مجموعه‌ای‌ از نظامهای‌ نظارت‌ اقتصادی‌ (شامل‌ نظام‌ چند نرخی‌ ارز، برقراری‌ مجدد نظارت‌ قیمتها، نظارت‌ بر واردات‌ و اعمال‌ سیاست‌ انقباضی‌ پولی‌) از نشانه‌های‌ این‌ تغییر راهبردی‌ بود (سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، 1378 ش‌ ب‌ ، ج‌ 4، ص‌20ـ21؛
سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور. اداره كل‌ روابط‌ عمومی‌، ص‌ 36ـ37). در آغاز برنامه

دوم‌ (1374 ش‌) سهم‌ بخشهای‌ كشاورزی‌، صنایع‌ و معادن‌، خدمات‌ و نفت‌، در تولید ناخالص‌ ملی‌ بترتیب‌ 4ر18%، 5ر17%، 1ر48% و 7ر16% بود كه‌ این‌ میزان‌ در 1378 ش‌ (پایان‌ برنامه‌) به‌ 1ر15%، 7ر18%، 2ر53% و 6ر14% تغییر یافت‌. در این‌ میان‌، بر سهم‌ بخشهای‌ صنایع‌ و معادن‌ و خدمات‌ در تولید ناخالص‌ ملی‌، افزوده‌ شد. سهم‌ درآمدهای‌ حاصل‌ از نفت‌ در تولید ناخالص‌ ملی‌، به‌ سبب‌ كاهش‌ شدید قیمتها، در 1376 و 1377 ش‌ كاهش‌ یافت‌. با بروز خشكسالی‌ در دو سال‌ آخر این‌ برنامه‌، تولیدات‌ كشاورزی‌ و سهم‌ آن‌ در تولید ناخالص‌ ملی‌ كشور نیز كاهش‌ شدیدی‌ پیدا كرد ( رجوع كنيد به بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌. اداره حسابهای‌ اقتصادی‌، جدول‌ 16).

عملكرد برنامه دوم‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ میانگین‌ رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌، 2ر3% در سال‌ بوده‌ كه‌ با اهداف‌ برنامه‌، مبنی‌ بر رشد حدود 1ر5% به‌طور متوسط‌ در هر سال‌، فاصله‌ دارد. نیل‌ به‌ رشد اقتصادی‌ مطلوب‌ در برنامه دوم‌، مستلزم‌ سرمایه‌گذاری‌ در زمینه‌های‌ جدید اقتصادی‌ بود اما بروز بحران‌ بدهیهای‌ ارزی‌ در اوایل‌ برنامه‌ دوم‌ و لزوم‌ صرفه‌جویی‌ در مصارف‌ ارزی‌، عدم‌ ثبات‌ در سیاستهای‌ پولی‌ و مالی‌ و ارزی‌، كاهش‌ قیمت‌ نفت‌ و خشكسالی‌ در اكثر استانهای‌ كشور باعث‌ محقق‌ نشدن‌ اهداف‌ برنامه دوم‌ شد (سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور. اداره كل‌ روابط‌ عمومی‌، ص‌ 37؛
نیز رجوع كنيد به جدول‌ 1 و نمودار 1 و 2).

از اواسط‌ برنامه دوم‌ (1376 ش‌)، دوره ریاست‌ جمهوری‌ سیدمحمد خاتمی‌ آغاز شد و برنامه ساماندهی‌ اقتصادی‌، برای‌ تثبیت‌ اوضاع‌ اقتصادی‌، در چارچوب‌ برنامه دوم‌ تهیه‌ و اجرا گردید كه‌ مهمترین‌ اهداف‌ آن‌ عبارت‌ بودند از: ایجاد اشتغال‌ و كاهش‌ بیكاری‌، مهاركردن‌ تورم‌، حفظ‌ قدرت‌ خرید مردم‌ و تأمین‌ حداقل‌ معیشت‌ آنها، كاهش‌ وابستگی‌ بودجه عمومی‌ دولت‌ به‌ درآمد حاصل‌ از صدور نفت‌، تأمین‌ منابع‌ لازم‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌، لغو انحصارات‌ اقتصادی‌ و بهبود بخشیدن‌ به‌ تراز پرداخت‌ ارزی‌ كشور ( ساماندهی‌ اقتصاد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، ص‌ 7ـ 15؛
سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور، 1380 ش‌، ص‌ 87 ـ 88).

سومین‌ برنامه توسعه اقتصادی‌ در 1379 ش‌ با هدف‌ اصلاح‌ ساختار اقتصادی‌ و فراهم‌ ساختن‌ زمینه‌ برای‌ توسعه پایدار، به‌ اجرا گذاشته‌ شد. یكی‌ از مهمترین‌ جهت‌گیریهای‌ برنامه سوم‌ (1379ـ1383 ش‌)، اصلاحات‌ ساختاری‌ و نهادی‌ در بخش‌ عمومی‌، برای‌ افزایش‌ كارایی‌ دولت‌ است‌. در این‌ برنامه‌، اصلاح‌ ساختار اداری‌ كشور، واگذاری‌ شركتهای‌ دولتی‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ و حذف‌ انحصارات‌ دخانیات‌، قندوشكر، چای‌، راه‌آهن‌، پست‌ و مخابرات‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌ ( رجوع كنيد به ایران‌. قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، ص‌27ـ29؛
سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور. اداره كل‌ روابط‌ عمومی‌، ص‌ 38). تمركززدایی‌ از ساختار اداری‌ كشور نیز از اهداف‌ این‌ برنامه‌ است‌ كه‌ از طریق‌ استقرار نظام‌ درآمد ـ هزینه استانی‌ صورت‌ می‌گیرد. بر این‌ اساس‌، استانها اجازه‌ خواهند داشت‌ برای‌ تجهیز منابع‌، تأمین‌ درآمد و تخصیص‌ آن‌ اقدام‌ كنند (ایران‌. قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، ص‌50 ـ57). به‌سبب‌ اهمیت‌ مقابله‌ با بیكاری‌، برنامه سوم‌ سیاستهای‌ ویژه‌ای‌ را پیش‌بینی‌ كرده‌ است‌، از جمله‌ جمع‌آوری‌ افراد خارجی‌ فاقد پروانه كار، تخفیفهای‌ مالیاتی‌ و بیمه‌ای‌ برای‌ كارفرمایان‌ و افزایش‌ آموزش‌ مهارتهای‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ (همان‌، ص‌ 37ـ39).

برنامه سوم‌ مقرر كرد كه‌ به‌منظور سرمایه‌گذاری‌ عواید نفتی‌ در طول‌ برنامه سوم‌، دولت‌ سالانه‌ به‌طور متوسط‌ 3ر11 میلیارد دلار از درآمد حاصل‌ از صادرات‌ نفت‌ خام‌ را در بودجه‌ هزینه‌ كند و مازاد بر آن‌ را در حساب‌ جداگانه‌ای‌ نزد بانك‌ مركزی‌ به‌ نام‌ «حساب‌ ذخیره ارزی‌ حاصل‌ از درآمد نفت‌ خام‌» نگهداری‌ نماید ( رجوع كنيد به همان‌، ص‌ 43).

در این‌ برنامه‌ میانگین‌ رشد سالانه تولید ناخالص‌ داخلی‌ 6% و رشد آن‌ بدون‌ نفت‌ 8ر6% پیش‌بینی‌ شده‌، در حالی‌ كه‌ متوسط‌ عملكرد رشد اقتصادی‌ در برنامه دوم‌، حدود 2ر3% بوده‌ است‌. برای‌ رسیدن‌ به‌ رشد اقتصادی‌ 6% در برنامه سوم‌ نیاز به‌ میانگین‌ رشد سالانه‌ سرمایه‌گذاری‌ كل‌ به‌میزان‌ 1ر7% (5ر8% بخش‌ خصوصی‌ و 5% بخش‌ دولتی‌) است‌، اما متوسط‌ عملكرد سرمایه‌گذاری‌ كل‌ در برنامه دوم‌ حدود 8ر1% بوده‌ است‌. از دیگر اهداف‌ مهم‌ برنامه سوم‌، كاهش‌ روند فزاینده بیكاری‌ است‌. برنامه سوم‌ قرار است‌ به‌طور متوسط‌ سالانه‌ حدود 000 ، 765 شغل‌ جدید ایجاد كند، به‌طوری‌ كه‌ در سال‌ پایانی‌ برنامه سوم‌ (1383 ش‌) نرخ‌ بیكاری‌ به‌ 5ر10% برسد (سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، 1378 ش‌ الف‌ ، ج‌ 1، ص‌ 131ـ150، 390).

در 1381 ش‌، به‌دنبال‌ اجرای‌ برنامه سوم‌ توسعه‌، ارزش‌ افزوده بخش‌ كشاورزی‌ 1ر10% رشد كرد كه‌ در مقایسه‌ با رشد آن‌ در 1380 ش‌ (2ر4%)، افزایش‌ چشمگیری‌ داشت‌. در این‌ سال‌ سهم‌ بخش‌ كشاورزی‌ در تولید ناخالص‌ ملی‌ به‌قیمت‌ جاری‌ 7ر11% بود كه‌ در مقایسه‌ با 1380 ش‌، 1% كاهش‌ داشت‌. در 1381 ش‌ ارزش‌ افزوده بخشهای‌ صنعت‌ و معدن‌ بترتیب‌ 11% و 12% نسبت‌ به‌ سال‌ 1380 ش‌ افزایش‌ داشت‌. سهم‌ بخش‌ صنایع‌ و معادن‌ در تولید ناخالص‌ ملی‌ 5ر18% بود كه‌ در مقایسه‌ با سال‌ قبل‌، حدود 2% كاهش‌ داشت‌. در این‌ سال‌ سهم‌ نفت‌ در تولید ناخالص‌ ملی‌ 1ر22% رسید كه‌ در مقایسه‌ با میزان‌ مشابه‌ در سال‌ قبل‌، حدود 7% افزایش‌ یافته‌ بود. سهم‌ بخش‌ خدمات‌ در 1381 ش‌ در تولید ناخالص‌ ملی‌، 9ر48% بود كه‌ نسبت‌ به‌ سال‌ قبل‌ 4% كاهش‌ داشت‌ (بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌. اداره بررسیهای‌ اقتصادی‌، 1382 ش‌، ص‌ 7ـ 8، 20).

طی‌ 25 سال‌ بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌، رشد متوسط‌ سالانه بخش‌ كشاورزی‌ 4ر4%، بخش‌ نفت‌ و گاز 3ر2 - % ، صنایع‌ و معادن‌ 8ر3% و خدمات‌ 7ر1% بوده‌ است‌. در این‌ دوره‌، رشد اقتصادی‌ 6ر1% بوده‌ است‌ كه‌ رشد چندانی‌ به‌شمار نمی‌آید، ضمن‌ آنكه‌ روند ثابتی‌ نیز نداشته‌ است‌ ( رجوع كنيد به جدول‌ 1؛
نیز رجوع كنيد به جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ * ).

در مورد تشكیل‌ سرمایه‌ و سرمایه‌گذاری‌ در كشور، از 1357 تا 1368 ش‌ به‌سبب‌ كاهش‌ استفاده‌ از ظرفیتهای‌ تولیدی‌ موجود، افزایش‌ هزینه‌های‌ دولت‌ به‌ علت‌ بروز جنگ‌ و یارانه‌های‌ اقتصادی‌، سرمایه‌گذاری‌ اندكی‌ صورت‌ گرفت‌. در دوره برنامه اول‌ به‌ لزوم‌ افزایش‌ نسبت‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌

تولید ناخالص‌ داخلی‌ توجه‌ شد. برنامه دوم‌ با استفاده‌ از تجربه برنامه اول‌ بیشتر بر منابع‌ داخلی‌ سرمایه‌ اتكا كرد و با وجود مشكلاتی‌ مانند تورم‌ و خشكسالی‌ و بحران‌ نفت‌ در سالهای‌1377 و 1378 ش‌، در زمینه رشد سرمایه‌گذاری‌ به‌ موفقیت‌ نایل‌ شد. طی‌ سه‌ سال‌ اول‌ برنامه سوم‌، سرمایه‌گذاری‌ ناخالص‌ داخلی‌ 7ر10% رشد كرد كه‌ نتیجه عواملی‌ مانند رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌، رشد پس‌انداز ناخالص‌ داخلی‌، واردات‌ كالاهای‌ سرمایه‌ای‌، افزایش‌ درآمدهای‌ نفتی‌ و ایجاد حساب‌ ذخیره ارزی‌ و ریالی‌ بود. با وجود این‌، از 1357 تا 1381 ش‌، به‌رغم‌ سرمایه‌گذاریهای‌ بسیار در زیرساختهای‌ اقتصادی‌ كشور، سرمایه‌گذاری‌ در كشور با مشكلاتی‌ روبرو بوده‌ كه‌ منجر به‌ رشد و توسعه متناسب‌ با آن‌ نشده‌ است‌ (سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور، اداره كل‌ روابط‌ عمومی‌، ص‌ 52 ـ53).

از 1356 تا 1358 ش‌، تراز بازرگانی‌، با احتساب‌ نفت‌، مثبت‌ بوده‌ كه‌ ناشی‌ از افزایش‌ صادرات‌ نفت‌ و كاهش‌ واردات‌ كالا بوده‌ است‌. طی‌ دوره جنگ‌، تراز بازرگانی‌ با نوسانات‌ زیادی‌ مواجه‌ شد كه‌ مهمترین‌ عامل‌ آن‌ كاهش‌ درآمدهای‌ حاصل‌ از نفت‌، بویژه‌ در 1365 ش‌، بود. طی‌ برنامه اول‌، به‌ دلیل‌ نیاز شدید به‌ كالاهای‌ وارداتی‌، تراز بازرگانی‌ با كسری‌ مواجه‌ شد اما تراز بازرگانی‌ طی‌ برنامه دوم‌ و سه‌ سال‌ اول‌ برنامه سوم‌ ــ بجز سال‌ 1377 ش‌ كه‌ بر اثر كاهش‌ شدید بهای‌ جهانی‌ نفت‌ دچار كسری‌ شد ــ از مازاد شایان‌ توجهی‌ برخوردار بوده‌ است‌ (همان‌، ص‌ 67ـ 68). از 1355 تا 1365 ش‌ نرخ‌ رشد سالانه جمعیت‌ ایران‌ 9ر3% بود. این‌ میزان‌ بین‌ 1365 تا 1375 ش‌ در نتیجه برنامه‌های‌ تنظیم‌ جمعیت‌ و آموزش‌ خانواده‌ها به‌ 96ر1% كاهش‌ یافت‌ (همان‌، ص‌ 11؛
مركز آمار ایران‌، ص‌ 48). از 1381 ش‌ به‌ بعد، متوسط‌ نرخ‌ رشد سالانه جمعیت‌ ایران‌ 4ر1% بوده‌ است‌ (<«گزارشهای‌ توسعه انسانی‌: شاخصهای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌» >، 2004).

در 1381 ش‌، به‌ طور متوسط‌ 4ر12% جمعیت‌ فعال‌ كشور بیكار بودند در حالی‌ كه‌ این‌ میزان‌ در آغاز برنامه سوم‌ (1379ش‌) 3ر14% بود. بین‌ 1375 تا 1381 ش‌ 21% جمعیت‌ ایران‌ زیر خط‌ فقر ملی‌ زندگی‌ می‌كردند (مركز آمار ایران‌، ص‌ 95؛
سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور. اداره كل‌ روابط‌ عمومی‌، ص‌ 58؛
< «جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در یك‌ نظر»>، 2004).

در حال‌ حاضر (1383 ش‌)، ایران‌ از لحاظ‌ شاخص‌ توسعه انسانی‌ صدویكمین‌ كشور جهان‌ است‌. در 1381 ش‌، 1ر77% جمعیت‌ دارای‌ پانزده‌ سال‌ یا بالاتر، باسواد بودند كه‌ نسبت‌ به‌ 1369 ش‌ در حدود 14% افزایش‌ داشت‌. از 1358 تا 1381 ش‌، شاخص‌ توسعه انسانی ایران‌ از 565ر0 به‌ 732ر0 ارتقا یافت‌. هزینه سرانه بهداشت‌ در 1380 ش‌، 422 دلار بود (<«گزارشهای‌ توسعه انسانی‌: شاخصهای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌» > ، 2004).

در پایان‌ 1382 ش‌، لایحه برنامه چهارم‌ توسعه‌، با هدف‌ رشدِ اقتصادی دانایی‌محور، تهیه‌ و برای‌ تصویب‌ در اختیار مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ گذاشته‌ شده‌ است‌. این‌ برنامه‌ در چارچوب‌ طرح‌ سند چشم‌انداز جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در افق‌ 1404 هجری‌ شمسی‌ و سیاستهای‌ كلی‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، مصوب‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ تهیه‌ شده‌ است‌ (سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور، 1382 ش‌، مقدمه‌؛
نیز رجوع كنيد بهجمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ * ). مهمترین‌ اهداف‌ برنامه‌ چهارم‌ عبارت‌اند از: تحقق‌ رشد اقتصادی‌ پیوسته‌ و با ثبات‌؛
ایجاد اشتغال‌ مولد و كاهش‌ نرخ‌ بیكاری‌؛
مهار تورم‌ و افزایش‌ قدرت‌ خرید گروههای‌ كم‌ درآمد؛
حركت‌ در جهت‌ تبدیل‌ درآمد نفت‌ و گاز به‌ داراییهای‌ مولد به‌ منظور پایدارسازی‌ فرآیند توسعه‌ و تخصیص‌ و بهره‌برداری‌ بهینه‌ از منابع‌؛
تلاش‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ اقتصاد متنوع‌ و متكی‌ بر منابع‌ دانش‌ و آگاهی‌، سرمایه انسانی‌ و فنّاوری‌ جدید ( سند چشم‌انداز جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در افق‌ 1404 هجری‌ شمسی‌ ، ص‌ [4ـ12 ]).

---

منابع‌:
(1) هوشنگ‌ امیراحمدی‌، «ارزیابی‌ عملكرد برنامه اول‌ و چالش‌های‌ برنامه دوم‌»، اطلاعات‌ سیاسی‌ ـ اقتصادی‌، سال 9، ش‌ 7 و 8 (فروردین‌ و اردیبهشت‌ 1374)؛
(2) ایران‌. قانون‌ برنامه اول‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، قانون‌ برنامهاول‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ( 1368ـ1372 )، مصوب‌ 11/11/1368 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ، تهران‌ 1368 ش‌؛
(3) ایران‌. قانون‌ برنامه دوم‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، قانون‌ برنامه دوم‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (1374ـ 1378 ) ، مصوب‌ 20/9/1373 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ، تهران‌ 1375 ش‌؛
(4) ایران‌. قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، قانون‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ (1379ـ1383)، مصوب‌ 17/1/1379 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ، تهران‌ 1380 ش‌؛
(5) بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، بررسی‌ تحولات‌ اقتصادی‌ كشور طی‌ 1369ـ1361 ، تهران‌ 1373 ش‌؛
(6) بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌. اداره بررسیهای‌ اقتصادی‌، بررسی‌ تحولات‌ اقتصادی‌ كشور بعد از انقلاب‌ ، تهران‌ [ 1360 ش‌(؛
(7) همو، خلاصه تحولات‌ اقتصادی‌ كشور: 1381 ، تهران‌ 1382 ش‌؛
(8) بانك‌ مركزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌. اداره حسابهای‌ اقتصادی‌، حسابهای‌ ملی‌ ایران‌ به‌ قیمتهای‌ جاری‌ و قیمتهای‌ ثابت‌ 1369 و 1376 ، تهران‌ 1381 ش‌؛
(9) ربع‌ قرن‌ نشیب‌ و فراز: بررسی‌ تحولات‌ اقتصادی‌ كشور طی‌ سالهای‌ 1382ـ 1358 ، تهران‌: وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌، معاونت‌ امور اقتصادی‌، 1383 ش‌؛
(10) ابراهیم‌ رزاقی‌، «نقدی‌ بر دیدگاه‌ برنامه دوم‌ توسعه‌»، اطلاعات‌ سیاسی‌ ـ اقتصادی‌ ، سال‌ 8 ، ش‌ 9 و 10 (خرداد و تیر 1373)؛
(11) سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، سند برنامه‌: برنامه سوم‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ( 1383ـ1379 )، ج‌ 1، پیوست‌ شماره 2 لایحه برنامه‌، تهران‌ 1378 ش‌ الف‌ ؛
(12) همو، مستندات‌ برنامه سوم‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌: 1379ـ1383 ، ج‌ 4: گزارش‌ عملكرد چهار سال‌ اول‌ برنامه دوم‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ( 1374ـ 1378 )، تهران‌ 1378 ش‌ ب‌ ؛
(13) سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، معاونت‌ امور اقتصادی‌ و هماهنگی‌. دفتر اقتصاد كلان‌، سابقه برنامه‌ریزی‌ در ایران‌ ، تهران‌ 1377 ش‌؛
(14) سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور، گزارش‌ عملكرد دولت‌: 1376 تا 1380 ، تهران‌ 1380 ش‌؛
(15) همو، لایحه برنامه چهارم‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ( 1388ـ1384 )، تهران‌ 1382 ش‌؛
(16) سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور. اداره كل‌ روابط‌ عمومی‌، گزارش‌ ربع‌ قرن‌ عملكرد نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ( 1356ـ1381 )، تهران‌ 1383 ش‌؛
(17) ساماندهی‌ اقتصاد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، تهران‌: سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، )1377 ش‌ ]؛
(18) سند چشم‌انداز جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در افق‌ 1404 هجری‌ شمسی‌ و سیاست‌های‌ كلی‌ برنامه چهارم‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ، تهران‌: سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ كشور، 1382 ش‌؛
(19) مركز آمار ایران‌. سالنامه آماری‌ كشور: 1381 ، تهران‌ 1382 ش‌؛
(20) مسعود نیلی‌، «تحلیل‌ عملكرد سیاستهای‌ تعدیل‌ اقتصادی‌»، در اقتصاد ایران‌ ، تدوین‌ و تنظیم‌ مسعود نیلی‌، تهران‌: مؤسسه عالی‌ پژوهش‌ در برنامه‌ریزی‌ و توسعه‌، 1376 ش‌؛


(21) Jahangir Amuzegar, "Iran's economy and the US sanctions" , The Middle East journal , vol.51, no.2( Spring 1997 a) ;
(22) idem, Iran's economy under the Islamic Republic , London 1997 b;
"Human development reports: indicators. Iran, Islamic Rep of, HDI Rank: 101", UNDP Website . [Online . [Available: http://hdr.undp.org/statistics/data/ cty/cty f IRN.html. [14 Aug. 2004(;
"Iran, Islamic Rep. at a glance" , World Bank , 3 Sept. 2003 ] . Online]. Available: http://www.world bank. org/data/countrydata/aag/irn-aag. pdf. )14 Aug. 2004].

/ سیدحسین‌ میرجلیلی‌ /