جبهه نجات اسلامی الجزایر ،

تشکل سیاسی و اسلام گرا در الجزایر (1367ـ1371 ش / 1989ـ1992).

در دهة 1350 ش / 1970، الجزایر برنامة صنعتی سازی

ملی را در پیش گرفت که مبتنی بر درآمد نفت و گاز طبیعی

بود. این برنامه در ابتدا تا حدودی با موفقیت پیش رفت ؛

در دهة مذکور، میانگین رشد اقتصادی به 3ر7% رسید، اما

در اواسط دهة 1360 ش /1980، با افت قیمت نفت ، این برنامه ها با بن بست مواجه شد و میانگین رشد اقتصادی در 1363 ش / 1985 به 2ر5% و در سال بعد به 9ر2% تقلیل یافت و کشور با وخامت اوضاع اقتصادی ، بیکاری ، تورم بالا، بحران شدید کشاورزی ، افزایش بدهیهای خارجی ، فساد اداری و نابرابریهای شدیداجتماعی مواجه شد. شکست آشکار سیاستهای توسعة ملی با گسترش هویت اسلامی در میان جمعیت رو به رشد جوان الجزایر ــ که تحت تأثیر قدرت گرفتن اسلام گرایی در ایران و جهان عرب بود ــ همراه شد. به اعتقاد برخی ، گذر از این وضع نیازمند تغییری نظام مند و چشمگیر در طرح دنباله روی از غرب بود. ملی گرایی ، به عنوان تقلیدی محض از غرب ، کنار گذاشته شد و اسلام گرایی ، به عنوان بدیلی مناسب و بومی برای استقرار جامعة شهری صنعتی ، مطرح گردید (قواص ، ص 50 ـ64؛ > دایرة المعارف جهان اسلام آکسفورد < ، ذیل

"Islamic Salvation Front" ؛ دکمجیان ، ص 370).

در دهة 1360 ش /1980، تشدید درگیریها بین دانشجویان چپگرا و دانشجویان مسلمان ، و افزایش انحصارطلبی برخی از اعضای حزب حاکم (جبهة آزادیبخش ملی الجزایر * ) در انتخاب شاذلی بن جدید برای سومین بار به ریاست جمهوری ، سبب شد تا اعتصابات و تظاهرات سراسر الجزایر را فرا گیرد. با گسترش ناآرامیها در مهر 1367/ اکتبر 1988 و قیام مردمی ، که برخی آن را ثورة الخبز (انقلاب نان ) نامیده اند، عده ای از مردم کشته شدند و دولت حاکم مجبور شد در 4 اسفند 1367/ 23 فوریة 1989، با برگزاری همه پرسی ، قانون اساسی را بازنگری کند. بر اساس قانون اساسی جدید، نظام سیاسی تک حزبی و انحصاری به کثرت گرایی حزبی تبدیل شد. جبهة الاِنقاذ الاسلامی (جبهة نجات اسلامی ) نیز در این هنگام فعالیتهای خود را رسماً آغاز کرد (کسرایی ، ص 19ـ26، 31ـ 35، 68؛ قواص ، ص 78ـ81؛ مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، ص 124؛ ادهم ، ص 218؛ نیز رجوع کنید به ادامة مقاله ). ظاهراً شیخ هاشمی سَحنونی و علی بِلْحاج اولین کسانی بودند که بر تشکیل جبهه ای متحد و متشکل از نیروهای اسلامی تأکید کردند و این اندیشه را با عباسی مدنی ، از فعالان سابق جبهة آزادیبخش ملی الجزایر، مطرح کردند (قواص ،ص 86). به رغم مخالفتهای برخی از شخصیتهای اسلامی ، نظیر محفوظ نَحْناح ، با تأسیس زود هنگام جبهه ، اعضای مؤسس آن در 29 بهمن 1367/ 18 فوریة 1989 نخستین اجلاس مقدماتی خود را، برای تشکیل جبهة نجات اسلامی ، در مسجد السُنّه ، در مرکز الجزیره ، بر پا کردند. در اسفند/ مارس همان سال جبهة نجات اسلامی رسماً تأسیس شد (قواص ، ص 85 ـ 88؛ برازی ، ص 69؛ کسرایی ، ص 37ـ 38) و در پی آن ، عباسی مدنی ، رئیس جبهه گردید (قواص ، ص 88، 91ـ96؛ بورجا، ص 278؛ کسرایی ، ص 36ـ37، 61، 271ـ283).

جبهة نجات اسلامی متشکل از دفتر اجرایی و مجلس شورا بود. هر چند ترکیب این دو نهاد و تعداد و نام اعضای آن ، به سبب سرّی بودن این تشکل ، دقیقاً معلوم نیست ، ظاهراً دفتر اجرایی شامل تعدادی از اعضای مؤسس جبهه و مجلس شورا نیز، به عنوان عالی ترین نهاد تشکیلاتی جبهه ، مشتمل بر اعضای دفتر اجرایی و سایر اعضای جبهه در سطح کشور بوده است . مجلس شورا تا زمان تشکیل اجلاس باتْنِه (در 26 تیر 1370/ 17 ژوئیه 1991) حدود چهل عضو داشت و پس از پیروزی جبهه در انتخابات شهرداریها، اعضای آن به شصت نفر رسید که شامل مسئولان محلی جبهه در شهرستانها نیز می شد. علاوه بر تشکیلات مرکزی ، جبهة نجات اسلامی دارای نهادهای



کوچک تری در شهرستانها بود. در 29 تیر 1369/ 20 ژوئیة 1990، اتحادیة اسلامیِ کار، به ریاست سعید مخلوفی از اعضای مؤسس جبهه ، تأسیس شد. این اتحادیه در اعتصابهای 1370/ 1991 نقش مهمی ایفا کرد (قواص ، ص 112ـ 115؛ موصللی ، ص 206؛ کسرایی ، ص 61، 68). برخی از اهداف و آرمانهای جبهة نجات اسلامی عبارت بودند از: لزوم وحدت اسلامی ، اصلاح نظام اداری ، از بین بردن استبداد و برپایی دولت اسلامی ، میانه روی در فعالیتها، کثرت گرایی حزبی ، نفی مردم سالاری غربی و ادارة جامعه بر اساس قوانین اسلامی (کسرایی ، ص 39ـ40؛ مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، ص 167؛ ابوعامود، ص 117).

در جبهة نجات اسلامی سه جناح ، با رویکردهای متفاوت ، وجود داشت . نخست ، جناح تندرو یا سَلَفی ، به رهبری شیخ علی بلحاج ، که به مدینة فاضلة اسلامی و تشکیل دولت اسلامی معتقد بود و از توسل به زور ابایی نداشت . دوم ، جناح میانه رو و اصلاح طلب ، به رهبری عباسی مدنی و بعد از وی عبدالقادر حَشّانی ، که با بر پایی تظاهرات خواستار تشکیل دولت اسلامی از راه مسالمت آمیز بودند. جناح سوم ، معروف به گروه جَزْأَرَه ، به رهبری محفوظ نحناح ، که معتقد به انجام دادن فعالیت در داخل الجزایر و محدود کردن قیام در کشور بود و معمولاً افراد فرهیخته و روشنفکر، مانند محمد سعید و عبدالقادر حشّانی ، از این جناح حمایت می کردند. در آغاز تأسیس جبهه ، نظر جناح تندرو غالب بود؛ ولی پس از حوادث خرداد 1370/ ژوئن 1991 و دستگیری رهبران جبهه ، جناح میانه رو، به رهبری عبدالقادر حشّانی ، تفوق یافت (منعم عمّار، ص 68ـ69؛ والی ، ص 178ـ179، 210؛ میتکیس ، ص 36).

منابع مالی جبهه وابسته به درآمد اعضای فعال آن ، کمکهای مالی هواداران و روشنفکران و بخشهای خصوصی جامعه بود. رهبران جبهة نجات اسلامی همواره ادعاهای احزاب مخالفِ خود و دولت الجزایر را مبنی بر کمک مالی برخی کشورهای اسلامی ، چون عربستان سعودی و کویت ، رد کردند، اما برخی قرائنِ دالّ بر کمک مالی عربستان سعودی و کویت تا پیش از جنگ عراق با کویت و اشغال کویت (17 مرداد 1369/ 8 اوت 1990) به جبهة نجات اسلامی ، ارائه شده است (قواص ، ص 114ـ 115؛
برازی ، ص 223؛
موصللی ، همانجا).

جبهة نجات اسلامی هفته نامة المُنقِذ ، ترجمان رسمی جبهه ، را منتشر می کرد. این نشریه در 1369 ش / 1990 هر دو هفته یک بار و از 1370 ش / 1991 به صورت هفته نامه منتشر می شد و پس از 64 شماره ، حکومت آن را توقیف کرد. علاوه بر این ، جبهه نشریات دیگری به زبانهای عربی و فرانسه نیز منتشر ساخت که با انحلال جبهه ، آنها نیز توقیف شدند نشریاتی چون الهدایة ، الفرقان ، الانقاذ ، منبرالجمعه ، محراب الجمعه ، النفیر ، الفتح المبین ، البلاغ و النشرة الداخلیة (بورگات و داوئل ، ص 297؛
کسرایی ، ص 63ـ 65؛
ادهم ، ص 219).

مردمی بودن فعالیتهای جبهه و ارتباط مستقیم آن با مردم ، تمایل مردم به داشتن حزبی اسلامی و نیرومند در صحنة سیاسی ، مبارزه با انحصارطلبی جبهة آزادیبخش ملی الجزایر، و بهره گیری از هزاران مدرسه و مسجد در فعالیتهای انتخاباتی ، سبب شد که در اندک زمانی ، تعداد هواداران جبهه به 000 ، 500 ، 3 تن افزایش یابد، به طوری که در 8 دی 1368/ 29 دسامبر 1989، جبهه بزرگ ترین راهپیمایی را، برای اعلام لزوم اجرای قوانین شریعت در جامعه و از بین بردن نظام آموزشی مختلط ، به راه انداخت که در نوع خود بی سابقه بود (سیسک ، ص 61؛
منعم عمّار، ص 68؛
برازی ، ص 101).

در 22 خرداد 1369/ 12 ژوئن 1990، جبهة نجات اسلامی در نخستین انتخابات شهرداریها و شوراهای شهر (ایالت ) الجزایر، به رغم مانع تراشیهای ارتش ، توانست 472 ، 331 ، 4 رأی (ح 55% آرا) را کسب کند، در حالی که جبهة آزادیبخش ملی الجزایر تنها حدود 28% آرا را به دست آورد. این جبهه همچنین در انتخابات شوراهای شهر نیز اکثریت (حدود 60%) آرا را به دست آورد و از مجموع 48 شورای شهر در 32 شورا پیروز شد (کسرایی ، ص 71، 74؛
براهیمی ، ص 220؛
برازی ، ص 92، 102ـ 103). تحلیلگران و ناظران سیاسی دلایل متعددی برای پیروزی دور از انتظار جبهة نجات اسلامی الجزایر ذکر کرده اند که از آن جمله است : نارضایتی مردم از سوء استفادة حکومت از قدرت ، رهبری قدرتمند جبهه در بسیج مردم و به ویژه جوانان مسلمان ، حمایت برخی از احزاب اسلامی از جبهة نجات اسلامی ، بهره گیری تبلیغاتی از مدارس و مساجد، و ایستادگی جبهه در برابر حکومت (صیداوی ، ص 28، 30؛
رمضان قرنی محمد، ص 213؛
کسرایی ،ص 73ـ74). باآغاز فعالیت نمایندگان جبهة نجات اسلامی در شهرداریها، حکومت سعی کرد با کارشکنی و لغو کمکهای مالی ، آنان را در ادارة امور کشور ناتوان سازد و چهرة جبهه را مخدوش کند (براهیمی ، ص 221؛
کسرایی ، ص 74ـ 75، 82).

پس از پیروزی جبهه در انتخابات شهرداریها، سران احزاب مخالف دولت خواستار برگزاری انتخابات مجلس شدند. این درخواست سبب شد تا دولت در زمان نخست وزیری مولود حَمْروش (1370 ش / 1991)، قانون انتخابات و تقسیمات کشوری و حوزه های انتخاباتی را به نفع خود تغییر دهد به



نحوی که تعداد حوزه های انتخاباتی در مناطق هوادار جبهة آزادیبخش ملی الجزایر بیشتر شود تا مانع پیروزی مجدد جبهة نجات اسلامی گردد. مجلس الجزایر، که تمام اعضای آن از حزب حاکم بودند، در 12 فروردین 1370/ اول آوریل 1991 لایحة تغییر قانون انتخابات ، مبنی بر افزایش حوزه های انتخاباتی از 295 حوزه به 542 حوزه ، را تصویب کرد (سعداوی ، ص 68؛
برازی ، ص 92ـ93؛
مورتیمر ، ص 583). تصویب این قانون با مخالفت شدید احزاب سیاسی و در رأس آنها جبهة نجات اسلامی روبه رو گردید و آنها خواستار لغو این مصوبه شدند. شاذلی بن جدید به این اعتراضها اهمیت نداد و در 14 فروردین 1370/ 3 آوریل 1991 اعلام کرد که انتخابات مجلس در خرداد 1370/ ژوئن 1991 برگزار خواهد شد (رمضان قرنی محمد، ص 216؛
ادهم ، ص 220؛
کسرایی ، ص 94ـ 95). در پی این اقدام ، در 4 خرداد 1370/ 25 مه 1991 جبهة نجات اسلامی به رهبری عباسی مدنی ، که رابطه اش با دولت حاکم کاملاً تیره شده بود، اعتصاب کرد. پس از دوازده روز اعتصاب و درگیریهای خونین ، در 15 خرداد 1370/ 5 ژوئن 1991 شاذلی بن جدید تحت فشار نظامیان ، چهار ماه حالت فوق العاده اعلام کرد و زمان برگزاری انتخابات را به تعویق انداخت و سپس استعفای مولود حمروش را پذیرفت و سید احمد غزالی را جانشین وی کرد (کسرایی ، ص 96، 101ـ106؛
بورگات و داول ، ص 295؛
برازی ، ص 78، 92).

در 7 تیر 1370/ 28 ژوئن 1991، عباسی مدنی به حکومت هشدار داد که اگر حالت فوق العاده را لغو نکند، وی حکم جهاد خواهد داد. در واکنش به این هشدار، نیروهای امنیتی دولت به مقر اصلی جبهه یورش بردند و عباسی مدنی و علی بلحاج و پنج تن دیگر از اعضای مجلس شورای جبهه و هزاران تن از هواداران آن را دستگیر و زندانی کردند. در پی دستگیری سران جبهة نجات اسلامی ، فعالیتهای آن موقتاً متوقف و نشریات آن نیز تعطیل شد (کسرایی ، ص 122ـ124؛
قواص ، ص 105؛
برازی ، ص 79).

با وجود جوّ سرکوب و خفقان و نیز دو دستگی در جبهة نجات اسلامی ، تعدادی از سران آن در گردهماییِ 3 و 4 مرداد 1370/ 25 و 26 ژوئیة 1991، ضمن تأیید رهبری سران زندانی خود، با رهبری موقت عبدالقادر حشّانی موافقت کردند (کسرایی ، ص 128ـ130؛
بورگات و داول ، ص 297؛
قواص ، ص 105ـ 108، 130ـ137). مجلس شورای جبهه نیز در نشست 21 مرداد 1370/ 12 اوت 1991، دفتر اجرایی موقت برای ادارة جبهه تشکیل داد و عبدالقادر حشّانی را رسماً به عنوان مسئول این دفتر و سخنگوی موقت جبهه تعیین کرد (قواص ، ص 108؛
کسرایی ، ص 131). به رغم اختلاف درونی جناحهای جبهه در امر انتخابات ، در 5 دی 1370/ 26 دسامبر 1991 سران جبهه طی بیانیه ای مشارکت جبهه در انتخابات مجلس را مشروط به لغو حالت فوق العاده و آزادی دستگیرشدگان ، از جمله رهبران جبهه ، و اِعمال برخی اصلاحات دیگر دانستند (برازی ، ص 93؛
بورگات و داوئل ، ص 298؛
کسرایی ، 132ـ133، 138). در 7 مهر 1370/ 29 سپتامبر 1991، دولت شاذلی بن جدید حالت فوق العاده را لغو کرد و زمینه را برای برپایی انتخابات مجلس مهیا ساخت . سرانجام ، در 5 دی 1370/ 26 دسامبر 1991، اولین مرحلة انتخابات مجلس الجزایر برگزار شد و جبهة نجات اسلامی توانست به طور شگفت انگیزی در این انتخابات از مجموع 430 کرسی ، 188 کرسی را به دست آورد و فقط چند کرسی نیاز داشت تا اکثریت را کسب کند، در حالی که جبهة آزادیبخش ملی الجزایر، به عنوان حزب حاکم ، فقط شانزده کرسی به دست آورد (صیداوی ، ص 34؛
کسرایی ، ص 137، 141؛
عبدالفتاح ، ص 190).

شاذلی بن جدید پس از سیزده سال ریاست جمهوری ، تحت فشار نظامیان ، که به شدت با تسلط اسلام گرایان مخالف بودند، در 21 دی 1370/ 11 ژانویة 1992 از مقام خود کناره گیری کرد. او قبلاً در 14 دی / 4 ژانویة همان سال ، در پی توطئة ارتش ، مجلس ملی را نیز منحل کرده بود تا رئیس مجلس ، عبدالعزیز بِلْخادم ، نتواند طبق قانون اساسی جانشین وی شود؛
با کنار رفتن او خلا سیاسی بزرگی در کشور ایجاد شد و زمینه برای کودتای نظامیان فراهم آمد (بوعشه ، ص 156 و پانویس 28؛
اصفهانی ، ص 169؛
صیداوی ، ص 36).

در 22 دی 1370/ 12 ژانویة 1992، ارتش کودتا کرد و شورای عالی امنیت کشور، که شورایی مشورتی بود، در غیاب رئیس جمهور و رئیس مجلس با حضور نخست وزیر و سران ارشد ارتش و وزیر دفاع و وزیر کشور و چند مقام امنیتی جلسه تشکیل داد و برگزاری مرحلة دوم انتخابات را تا مدت نامعلومی به تعویق انداخت (برازی ، ص 117، 121، 125؛
رایت ، ص 18؛
والی ، ص 161). در 24 دی 1370/ 14 ژانویة 1992، شورای عالی امنیت کشور در کاخ نخست وزیری جلسه ای برگزار کرد و شورای عالی دولتی ، به ریاست محمد بوضیّاف * (متوفی 1370 ش /1992)، از رهبران انقلاب الجزایر، تشکیل گردید. این شورای عالی دولتی مأموریت یافت با داشتن کلیة اختیارات رئیس جمهور، تا پایان مدت ریاست جمهوریِ شاذلی بن جدید، یعنی تا 1371 ش /1993، ادارة



کشور را بر عهده گیرد (میتکیس ، ص 34ـ 35، 47؛
براهیمی ، ص 246؛
کسرایی ، ص 159ـ161). عبدالقادر حشّانی ، رهبر موقت جبهة نجات اسلامی ، در 27 دی 1370/ 17 ژانویة 1992 استعفای شاذلی بن جدید را کودتایی علیه حکومت اسلامی و ملت الجزایر، و آن را اقدامی غیر قانونی و توطئه بر ضد ملت و جبهة نجات اسلامی دانست (سعداوی ، ص 69؛
برازی ، ص 125؛
قواص ، ص 123ـ124).

پس از لغو مرحلة دوم انتخابات ، اوضاع متشنج شد و نظامیان به بازداشت و سرکوب و دستگیری اعضای مجلس شورای جبهة نجات اسلامی از جمله عبدالقادر حشّانی و

رباح / رابح کبیر و هواداران آنها پرداختند که خود زمینه ساز فعالیت گروههای مسلح اسلامی و ارتش نجات اسلامی شد (خسروشاهی ، ص 89؛
رایت ، ص 18ـ20؛
کسرایی ، ص 163؛
نیز رجوع کنید به ادامة مقاله ) و در پی آن دستگیری سایر مسئولان جبهه آغاز شد. با اقدامات سرکوبگرانة ارتش ، خشونت و تشنج سراسر الجزایر را فراگرفت و قربانیان زیادی به جا گذاشت (سعداوی ، ص 69ـ70؛
کسرایی ، ص 164ـ167؛
صیداوی ، ص 36ـ37).

با بحرانی شدن اوضاع کشور، محمد بوضیاف ، رئیس شورای عالی دولتی ، در 20 بهمن 1370/ 9 فوریة 1992 به مدت یک سال در سراسر الجزایر حالت فوق العاده اعلام کرد و هم زمان ، وزارت کشور نیز با صدور بیانیه ای جبهة نجات اسلامی را، به عنوان تشکیلاتی برهم زنندة امنیت و آرامش کشور، منحل اعلام کرد و به نیروهای امنیتی دستور داد مقر مرکزی جبهه در الجزیره را تعطیل کنند. در 14 اسفند 1370/ 4 مارس 1992، دادگاه الجزیره حکم انحلال جبهه را صادر کرد و دیوان عالی کشور نیز این حکم را در 9 اردیبهشت 1371/ 29 آوریل 1992 تأیید نمود (والی ، ص 184؛
کسرایی ، ص 167ـ 169؛
رایت ، ص 18). پس از یک سال از بازداشت سران جبهة نجات اسلامی ، محاکمة غیابی آنان در 1371 ش /1992 آغاز شد، سرانجام عباسی مدنی و علی بلحاج به دوازده سال زندان و سایر اعضا به چهار تا شش سال زندان محکوم شدند (کسرایی ، ص 184ـ 185، 192ـ197، 232ـ 235؛
اصفهانی ، ص 170).

در 30 آبان و اول آذر 1373/ 21 و 22 نوامبر 1994، برای نخستین بار هشت حزب مخالف دولت الجزایر، و در رأس آنان جبهة نجات اسلامی ، که در انتخابات مجلس در 1370 ش / 1991 حدود 80% آرا را کسب کرده بودند، به دعوت جمعیت کاتولیکیِ سنت اجیدیو در رم گردهم آمدند. در این نشست ، اجتماع کنندگان خواستار مذاکره با دولت و در صورت لزوم ، بین المللی کردن مسئلة الجزایر شدند. دومین نشست این احزاب از 18 تا 23 دی 1373/ 8 ـ13 ژانویة 1995، در رم برگزار شد و در آن ، سران احزاب مخالف دولت ، از جمله رابح کبیر و انورهَدّام (هر دو از جبهة نجات اسلامی )، پیمان وفاق ملی را امضا نمودند و حکومت را به مذاکره برای فعالیت آزاد احزاب مخالف دعوت کردند (قواص ، ص 195؛
جاسور، ص 52، 59).

در پی اجلاس سنت اجیدیو و حمایت سران جبهه از بیانیة پایانی آن ، دولت امین زِروال / الیامین زروال (1374ـ 1377 ش / 1995ـ 1998) شروع به سرکوب اسلام گرایان کرد و عباسی مدنی و علی بلحاج را به زندانهای صحرا در جنوب الجزایر منتقل نمود (قواص ، ص 196ـ 198). عباسی مدنی ، به دنبال مذاکراتی ، به طور مشروط در 24 تیر 1376/ 15 ژوئیة 1997 آزاد شد ولی پس از درخواستش از کوفی عنان ، دبیرکل وقت سازمان ملل ، مبنی بر لزوم گفتگو در بارهبحران الجزایر، دوباره در منزلش تحت نظر قرار گرفت (برازی ، ص 123). در 20 شهریور 1377/ 11 سپتامبر 1998، امین زروال ، بر اثر فشارهای داخلی و خارجی و ناتوانی در بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم و ایجاد امنیت لازم ، تحت فشار نظامیان ، استعفا کرد (قواص ، ص 196ـ 198، 213؛
باسل ، ص 200ـ202).

در 24 دی 1377/ 14 ژانویة 1999، گروهی که از جبهة نجات اسلامی منشعب شده بودند، از دولت الجزایر خواستند تا از جبهه اعادة حیثیت و سران آن را آزاد کند و حق آنان را در برپایی دولت اسلامی به رسمیت بشناسد (مهابه ، 1999، ص 180). پیش از انتخابات ریاست جمهوری ، جبهة نجات اسلامی در فروردین 1378/ آوریل 1999 بیانیه ای هفت صفحه ای ، تحت عنوان استراتژی جبهة نجات اسلامی در حل بحران الجزایر، منتشر کرد. در این بیانیه آمده بود که هرگونه بحران با یکی از راههای نظامی ، روانی یا سیاسی پایان می یابد و الجزایر با دو روش نخستین نتوانسته است راه حلی برای از بین بردن بحران بیابد و با توجه به اینکه دولتهای اسلامی یا عربی در وساطت بین مردم و دولت الجزایر موفق نبوده اند، به نظر می رسد برای حل بحران بتوان با انتخاباتی آزاد تحت نظارت سازمانهای بین المللی ، به مردم امکان داد که سرنوشت آیندة خود و کشور را تعیین کنند (خسروشاهی ، ص 96ـ97).

در 16 فروردین 1378/ 5 آوریل 1999، عبدالعزیز بوتَفْلیقه در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر پیروز شد. او در تیر 1378/ ژوئیه 1999، فرمان وفاق ملی را صادر کرد که در 25 شهریور 1378/ 16 سپتامبر 1999 در همه پرسی با تأیید ملت الجزایر به شکل قانون در آمد. این قانون ، با هدف برقراری صلح



و آرامش در کشور، به گروههای مسلح فرصت می داد با امنیت خاطر تسلیم شوند (والی ، ص 150، 186؛
براهیمی ، ص 246؛
صیداوی ، ص 40ـ41). با وجود اینکه قانون وفاق ملی تا حد زیادی خشونت در الجزایر را کاهش داد، ترور عبدالقادر حشّانی نقض آشکار این قانون بود (کسرایی ، ص 258، 293؛
براهیمی ، ص 242). برخی معتقدند حزب وفا، به رهبری احمد طالب ابراهیمی ، در واقع حزب بازسازی شدة جبهة نجات اسلامی است ، چرا که از 94 عضو شورای رهبری آن ، 46 تن از فعالان سابق جبهة نجات بوده اند. یکی از نگرانیهای دولت بوتفلیقه فعالیت این حزب بود و در اول آذر 1379/ 22 نوامبر 2000 دولت آن را منحل کرد و فعالیتهای آن نیز متوقف گردید (والی ، ص 186).

راهبرد و مرام جبهه . به طور کلی اساس حرکت جبهه ، اسلام گرایی و تلاش برای ادارة جامعه بر اساس اصول اسلامی بوده است . در هفته نامة المنقذ ، بارها به نوشته ها و اندیشه های متفکران اسلامی ، چون شیخ محمد غزالی ، ابن تیمیّه ، سید قطب و مالک بن نبی ، استناد شده است . اینان بیشترین توجه را به مقابله با هجوم فرهنگی و بازگشت به خویشتن در برابر غرب گرایی و بیگانه پرستی معطوف کرده بودند (والی ، ص 178ـ179؛
قزوینی ، ص 34ـ36). جبهة نجات اسلامی علت اصلی مشکلات الجزایر را، علاوه بر مدیریت ضعیف و نالایق کشور، نظام مخرب تک حزبی و استبدادی می دانست و معتقد بود که بحران الجزایر ناشی از رویارویی بین اصالتهای فرهنگی و عقیدتی با فرهنگ بیگانه و استعماری است . از این رو، عباسی مدنی و دیگر رهبران جبهه بیشتر بر حکومت اسلامی و مبارزه برای بر پایی آن ، به عنوان خواست ملت ، تأکید می کردند و ارکان حکومت اسلامی از دید آنان عبارت بود از: رهبر عادل و مجری احکام شرع و ناهی از محرّمات ، مجلس قانونگذاری که طبق احکام شرع اسلام قانونگذاری کند، و قوة قضائیه که در آن قاضی طبق احکام اسلام قضاوت کند (بنونه ، ص 66؛
قزوینی ، ص 37ـ 38، 42ـ44).

جناح سَلَفی جبهه ، دموکراسی را به عنوان شیوه ای برای حکومت رد می کرد و معتقد بود حکومتهای دموکراتیک ، چه سوسیالیستی چه سرمایه داری ، تحت سلطة اقلیتهای متنفذ و مستبد قرار دارند و دموکراسی ، علاوه بر چالش با ارزشهای دینی ، فساد اخلاقی را نیز گسترش می دهد. جبهه اساس حکومت اسلامی را شورایی می دانست . از نظر آنها، شورا و دموکراسی به این دلیل که هر دو از طریق انتخابات عمومی شکل می گیرند، به هم شباهت دارند؛
اما دموکراسی از آن جهت که حاکمیت مردم را اساس می داند با نظام اسلامی که اساس آن حاکمیت خداست ، تعارض دارد (قزوینی ، ص 38ـ41؛
کسرایی ، ص 41ـ60؛
نیز رجوع کنید بهخسروشاهی ، ص 96ـ97).

سیاست خارجی جبهة نجات اسلامی بر اساس لزوم احترام به عهدنامه ها و قاطعیت در برابر استبداد استوار بود و به دو اصل همکاری با همة کشورها بر اساس منافع ملی و تحریم کشورهایی که می خواهند ممالک اسلامی را وابسته به خود کنند، تأکید داشت . جبهة نجات اسلامی ، همانند سایر جنبشهای اسلامی ، به وحدت کشورهای اسلامی و امت واحد می اندیشید. روابط جبهه با عربستان سعودی تا پیش از جنگ عراق با کویت و اشغال کویت دوستانه بود، تا حدی که عباسی مدنی ، رهبر جبهه ، در دیدارش با هیئت کویتی ، صدام حسین را دیکتاتور خواند و بر لزوم عقب نشینی از کویت تأکید نمود (قواص ، ص 97؛
کسرایی ، ص 60ـ61؛
قزوینی ، ص 49ـ51)؛
ولی ، پس از شروع حملة امریکا به عراق در 27 دی 1369/ 17 ژانویة 1991، مواضع جبهه نسبت به عربستان تغییر یافت و چند دستگی در درون مجلس شورای جبهه بروز کرد. گروهی خواستار حمایت از عراق و هم صدا شدن با ملت الجزایر مبنی بر محکوم کردن حملة امریکا به عراق ، و گروهی خواستار حفظ روابط صمیمانه با عربستان سعودی شدند و گروهی نیز بی طرف ماندند. سران جبهه ، حملة عراق به کویت و دعوت عربستان از نیروهای امریکایی و استقرارشان در حجاز را محکوم و تلاش کردند میان امریکا و عراق میانجیگری کنند، اما در این زمینه ناکام ماندند (قواص ، ص 96ـ97؛
صیداوی ، ص 31؛
کسرایی ، ص 78ـ89). در 28 دی 1369/ 18 ژانویة 1991، علی بلحاج و تعدادی از هوادارانش ، برای حمایت از عراق و انتقاد از مواضع دولت الجزایر، تظاهرات کردند و در پی آن ، دولت شاذلی بن جدید در 3 بهمن 1369/ 23 ژانویة 1991، سران جبهه را زندانی کرد (قواص ، ص 98؛
نیز رجوع کنید به کسرایی ، ص 83).

موضع جبهة نجات اسلامی در برابر ایران نیز دوگانه بود؛
جناح سلفی (به رهبری علی بلحاج ) متأثر از گرایش وهابی ، موضعی خصمانه نسبت به ایران داشت ولی عباسی مدنی ، رهبر جبهه و جناح میانه رو، مواضع ایران را در برخی از مسائل بین المللی نظیر جنگ امریکا با عراق ستود و کوشید دیدگاه سایر اعضای جبهه را نسبت به ایران تغییر دهد (کسرایی ، ص 85 ـ87؛
قزوینی ، ص 56 ـ57).

ارتش نجات اسلامی . لغو نتایج مرحلة اول انتخابات مجلس در دی 1370/ ژانویة 1992 و انحلال و سرکوب جبهة نجات اسلامی ، فضای مساعدی برای ظهور گروههای مسلح اسلامی فراهم کرد. گروههای مسلح اسلامی ، که همگی بر لزوم وحدت و اتحاد راهبردی مشترک تأکید داشتند، در تیر1370/ ژوئیة 1991 و در فروردین 1371/ آوریل 1992، گردهم آمدند تا فرماندهی واحدی برای تشکیلات مسلح خود تعیین کنند؛
اما با تشدید اختلاف نظر میان عبدالقادر شَبوطی و منصور مِلْیانی ، بر سر فرماندهی عالی تمام نیروهای مسلح اسلامی ، شاخة نظامی جبهه به دو گروه منشعب شد (قواص ، ص 151ـ153؛
کسرایی ، ص 180). گروهی میانه رو، تحت عنوان جنبش مسلح اسلامی ، به رهبری عبدالقادر شبوطی ، از دستورهای سران جبهة نجات اسلامی پیروی می کرد و گروه دیگر، جماعت مسلح اسلامی (الجماعة الاسلامیة المسلّحة ) به رهبری منصور ملیانی ، که دارای نظریات سلفی و افراطی بود، از جبهه جدا شد. این دو گروه ، با یکدیگر به رقابت پرداختند و هر کدام دیگری را به خیانت و تبانی با نظام حاکم متهم می کرد (موصللی ، ص 212، 230؛
قواص ، ص 160؛
مهابه ، 1994، ص 128).

جبهة نجات اسلامی در اتخاذ تصمیم نهایی برای ایجاد تشکیلات مسلحانه مدتی درنگ کرد و همین امر سبب شد تا ابتکار عمل به دست جماعت مسلح اسلامی بیفتد (قواص ، ص 163ـ164؛
دکمجیان ، ص 373؛
برازی ، ص 152). سرانجام ، ارتش جبهة نجات اسلامی ، به موازات فعالیت جماعت مسلح اسلامی ، در فروردین 1372/ اوایل آوریل 1993 در بخشهای غربی الجزایر به طور غیر رسمی شکل گرفت ، در اردیبهشت 1373/ مه 1994 ساختار تشکیلاتی آن کامل شد و تا 1374ش / 1995 فرماندهان منطقه ای آن مشخص شدند. در خرداد 1373/ ژوئن 1994، نیز جبهه رسماً تشکیل ارتش نجات اسلامی (الجیش الاسلامی للانقاذ) را به عنوان شاخة نظامی خود اعلام کرد. در آغاز، این ارتش از دو کمیته ، یکی در منطقة شرقی به رهبری شیخ مرزاق مدنی و دیگری در منطقة غربی به رهبری احمدبن عِیْشه و محمد شَنّوف ، تشکیل شده بود و به تدریج تعدادی از گروههای مسلح اسلامی و به ویژه تشکیلات عبدالقادر شَبوطی و عزالدین باعَه به آن پیوستند و ارتش به انواع تجهیزات نظامی مجهز گردید (قواص ، ص 158؛
کسرایی ، ص 182ـ183). ارتش نجات اسلامی در 28 تیر 1373/ 19 ژوئیة 1994 از تمام گروههای مسلح خواست تا به جبهه بپیوندند و در عین حال ، اقدامات جماعت مسلح اسلامی (الجماعة الاسلامیة المسلّحة ) را در کشتن بیگانگان مشروع ندانست و نظریة آنها را در مورد جهاد به عنوان یکی از واجبات دینی ، مردود شمرد (حافظ ، همانجا؛
قواص ، ص 166، 184، 186ـ187).

چند روز پس از بازداشت سران جبهه در 1374 ش / 1995، مَرْزاق مدنی ، به فرماندهی کل ارتش نجات اسلامی تعیین شد (قواص ، ص 159). ارتش نجات اسلامی ، بر خلاف جماعت مسلح پیش گفته ، روشها و اهداف جداگانه ای در پیش گرفت . این ارتش تنها مراکز نظامی و دولتی را هدف قرار می داد. اعضای این ارتش علت توسل به خشونت و زور را نبودن روشهای مسالمت آمیز و انتخاباتی برای احقاق حقوق مشروع خود می دانستند؛
از این رو، ضمن نفی تروریسم ، دولت وقت را به خشونت و نقض قانون اساسی متهم می کردند (حافظ ، ص 580 ـ 581؛
قواص ، ص 179). جماعت مسلح اسلامی نیز، ضمن تهدید اعضای ارتش نجات اسلامی ، در 1374 ش / 1995 یکی از رهبران آن را به قتل رساند و در اعلامیة 17 شهریور 1376/ 8 سپتامبر 1997، تمامی ملت الجزایر، از جمله رهبران جبهة نجات اسلامی ، را کافر خواند و همگی را به اعدام محکوم کرد. این گروه در دی 1374/ ژانویة 1996، حدود 140 تن از فعالان جبهه ، از جمله چهل امیر (فرمانده )، را به قتل رساند (خسرو شاهی ، ص 113ـ 115؛
حافظ ، ص 580، 583). اقدامات خشونت بار جماعت مسلح اسلامی سبب شد تا تمام گروهها و تشکیلات سیاسی و نظامی و حتی ابوقَتاده فلسطینی ، مفتی جماعت مسلح اسلامی ، این اقدامات را محکوم کنند. بر اساس برخی شواهد، عناصر نظامی به انگیزة ایجاد وحشت در

بین مردم و قتل عام اسلام گرایان و تخریب چهرة آنان ، این کشتارها (در حدود یکصد هزار قربانی ) را انجام داده اند (خسروشاهی ، ص 105ـ109، 118ـ121؛
برازی ، ص 121؛
مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، ص 124). در این اوضاع و با گسترش خشونتها، ارتش نجات اسلامی در 30 شهریور 1376/ 21 سپتامبر 1997 و پس از مذاکرات درون گروهی و مخفیانه در 20 تیر 1376/ 11 ژوئیه 1997، اعلام آتش بس کرد، با این هدف که خود را از افزایش کشتارهای سایر گروههای مسلح ، که وجهة اسلام گرایان را تخریب می کردند و مشروعیت آنان را از بین می بردند، دور نگه دارد (برازی ، ص 124؛
مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، همانجا) و پس از انتخاب بوتفلیقه به ریاست جمهوری الجزایر در 1378 ش / 1999، مرزاق مدنی ، فرمانده کل ارتش نجات اسلامی ، با ارسال نامه ای به وی تأکید کرد که ارتش جبهة نجات ، جنگ مسلحانه با رژیم را متوقف کرده و حتی آماده است با گروههای مسلح که به کشتار مردم مبادرت می ورزند، مبارزه کند. بوتفلیقه نیز متعهد شد که آتش بس 1376 ش /1997 را پوشش قانونی و سیاسی دهد.

اندکی بعد، بوتفلیقه زندانیان را آزاد و قانون وفاق ملی را تصویب نمود. بر اساس این قانون ، شورشیانی که به کشتار مردم و فساد عمومی متهم نشده بودند، مشمول عفو عمومی شدند. ارتش نجات اسلامی نیز در اواخر 1378 ش / 1999 سلاحهای خود را تحویل داد و 200 ، 4 عضو آن مشمول عفو عمومی شدند و مرزاق مدنی در 21 دی 1378/ 11 ژانویة 2000، رسماً انحلال ارتش نجات اسلامی را اعلام کرد (حافظ ، ص 585، 590 ـ 591؛
مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، ص 115، 124ـ 125؛
کسرایی ، ص 182ـ183، 254ـ256).

---

منابع :
(1) محمد سعد ابوعامود، «الاسلامیون و العنف المسلح فی الجزائر»، السیاسة الدولیة ، ش 113 (ژوئیه 1993)؛
(2) خلیفه ادهم ، «خریطة حرکات الاسلام السیاسی فی الجزائر»، همان ، ش 107 (ژانویه 1992)؛
(3) نبیة اصفهانی ، «الجزائر بین المواجهة و المراهنة علی شرعیة الانتخابات الرئاسیة »، همان ، ش 122 (اکتبر 1995)؛
(4) رجب باسل ، «ابعاد استقالة الرئیس الجزائری الامین زروال »، همان ، ش 135 (ژانویه 1999)؛
(5) تمام برازی ، من منع قیام دولة جنداللّه فی الجزائر؟ ، قاهره 2002؛
(6) عبدالحمید براهیمی ، فی اصل الازمة الجزائریة : 1958ـ1999 ، بیروت 2001؛
(7) فرانسوا بورجا، الاسلام السیاسی : صوت الجنوب ـ قراءة جدیدة للحرکة الاسلامیة فی شمال افریقیا ، ترجمة لورین زکری ، قاهره 1992؛
(8) محمد بوعشه ، «السیاسة الخارجیة الجزائریة : من الرواج الی التفکک ، در الازمة الجزائریة : الخلفیات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 1999؛
(9) ناظم عبدالواحد جاسور، «الموقف الفرنسی من الاسلام السیاسی فی الجزائر: ابعاده الاقلیمیة و الدولیة »، المستقبل العربی ، سال 18، ش 12 (دسامبر 1995)؛
(10) هادی خسروشاهی ، الجزایر: سرزمین قهرمانان اسلامی ، تهران 1379 ش ؛
(11) هرایر دکمجیان ، اسلام در انقلاب : جنبشهای اسلامی در جهان عرب ، ترجمة حمید احمدی ، تهران 1377 ش ؛
(12) رابین رایت ، «اسلام ، دموکراسی و غرب »، ترجمة علیرضا طیب ، مجلة سیاست خارجی ، سال 7، ش 1 (بهار 1372)؛
(13) رمضان قرنی محمد، «الجزائر علی ابواب الانتخابات البرلمانیة » السیاسة الدولیة ، ش 107 (ژانویه 1992)؛
(14) عمرو عبدالکریم سعداوی ، «التعددیة السیاسیة فی العالم الثالث : الجزائر نموذجا»، همان ، ش 138 (اکتبر 1999)؛
(15) تیموتی سیسک ، اسلام و دموکراسی : دین ، سیاست ، و قدرت در خاورمیانه ، ترجمة شعبانعلی بهرامپور و حسن محدثی ، تهران 1379 ش ؛
(16) ریاض صیداوی ، «الانتخابات و الدیمقراطیة و العنف فی الجزائر»، المستقبل العربی ، سال 22، ش 7 (ژوئیه 1999)؛
(17) نبیل عبدالفتاح ، «الازمة السیاسیة فی الجزائر: المکونات و الصراعات و المسارات »، السیاسة الدولیة ، ش 108 (آوریل 1992)؛
(18) علی قزوینی ، «بررسی دیدگاههای جبهة نجات اسلامی الجزایر»، مجلة سیاست خارجی ، سال 7، ش 1 (بهار 1372)؛
(19) محمد قوّاص ، غزوة « الانقاذ » معرکة الاسلام السیاسی فی الجزائر ، بیروت 1998؛
(20) شاکر کسرایی ، اسلامگرایی در الجزایر ، تهران 1380 ش ؛
(21) مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، تألیف اسماعیل قیره و دیگران ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2002؛
(22) منعم عمّار، «الجزائر والتعددیة المکلفة »، در الازمة الجزائریة ، همان ؛
(23) احمد موصللی ، موسوعة الحرکات الاسلامیة فی الوطن العربی و ایران و ترکیا ، بیروت 2004؛
احمد مهابه ، «الجزائر

تحت المجهر الامریکی ـ الفرنسی »، السیاسة الدولیة ، ش 118 (اکتبر 1994)؛
همو، «الجزائر و الانتخابات الرئاسیة »، همان ، ش 136 (آوریل 1999)؛
هدی میتکیس ، «توازنات القوی فی الجزائر: اشکالیات الصراع علی السلطة فی اطار تعددی »، المستقبل العربی ، سال 16، ش 6 (ژوئن 1993)؛
خمیس حزام والی ، اشکالیة الشرعیة فی الانظمة السیاسیة العربیة : مع اشارة الی تجربة الجزائر ، بیروت 2003؛


Karima Bennoune, "Between betrayal and betrayal:

fundamentalism, family law and feminist struggle in Algeria", Arab studies quarterly , vol.17, nos. 1-2 (Winter and Spring 1995);
Fran ois Burgat and William Dowell, The Islamic movement in North Africa , Austin, Texas 1993;
Mohammed M. Hafez, "Armed Islamist movements and political violence in Algeria", The Middle East journal , vol.54, no.4 (Autumn 2000);
Robert Mortimer, "Islam and multiparty politics in Algeria", The Middle East journal , vol.45, no.4 (Autumn 1991);
The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world , ed. John L. Esposito, New York 1995, s.v. "Islamic Salvation Front" (by Peter von Sivers).

/ ستار عودی /