تنبیه ُالاُمَّة و تَنْزیه ُالمِلَّة ، مشهورترین رساله در بارة مبانی فکری و ابعاد گوناگون حکومت مشروطه ، بر اساس نگرش شیعی ، نوشتة میرزا محمدحسین غروی نائینی * (متوفی 1355) به فارسی . این اثر در 1327 نوشته شده و نام کامل آن تَنبیهُالْاُمَّة و تَنْزیهُ المِلَّة فی لُزومِ مَشروطِیَّـةِ الدُولَةِ الْمُنتَخَبَةِ لِتَقْلیلِ الظُّلْمِ عَلَی اَفرادِ الاُمَّةِ و تَرْقِیـَةِ الْمُجْتَمَع است (آقابزرگ طهرانی ، ج 4، ص 440). هدف از نگارش این کتاب ، چنانکه نائینی (1382 ش ، ص 38) بصراحت بیان کرده ، تنبیه امت به ضروریات شریعت و مبرّا کردن ساحَت دین (ملت ) از زندقه و الحاد و بدعت (ظلم و استبداد) است .

نائینی از شاگردان مبرِّز میرزاحسن شیرازی (متوفی 1312)، آقاسیدمحمد فشارکی اصفهانی (متوفی 1316) و آخوند ملامحمد کاظم خراسانی (متوفی 1328)، و مجتهدی توانا و آگاه به مسائل زمان خود بود (حرزالدین ، ج 1، ص 285). هر چند در طرح کلی این اثر ارزشمند، اقتباساتی از دیدگاههای دیگران دیده می شود، مؤلف توانسته است با طرح مباحث و ابتکاراتی جدید، چشم انداز تازه ای از نظریة سیاسی شیعه در بارة نظام مشروطه و نفی استبداد عرضه کند و به تقریری نو از آموزه های شیعی همت گمارد.

کتاب شامل مقدمه ، پنج فصل و خاتمه است . در مقدمه

مطالبی در بارة حقیقت استبداد و مشروطیت دولت ، قانون اساسی ، مجلس شورای ملی ، حریت و مساوات آمده است . فصول پنج گانة کتاب عبارت اند از: 1) پژوهش در بنیان سلطنت مجعوله در دین اسلام و توضیحِ اینکه نزد همة شرایع و حکما و عقلا سلطنت استبدادی و «دل بخواهانه » پذیرفته نیست و سلطنت فقط به اقامة «وظایف و مصالح لازمة نوعیه » محدود است ( رجوع کنید به 1382 ش ، ص 38، 41ـ42، 67ـ73)؛ 2) بحث در بارة اینکه در عصر غیبت چون دسترسی به صاحب مقام عصمت ممکن نیست و نایبان عام امام (فقیهان ) نیز از «اقامة وظایفِ» حکومتی به دور مانده اند، واجب است سلطنت از شکل استبدادی به صورت «تحدید استیلای جَوْری » ارجاع گردد ( رجوع کنید به همان ، ص 68ـ69، 73ـ81)؛ 3) کفایت حکومت مشروطه برای محدودساختن حاکمیت (ص 83 ـ93)؛ 4) بررسی شبهه ها و ایرادهایی که در بارة تأسیس حکومت مشروطه مطرح شده است (ص 95ـ121)؛ 5) شرایط صحت و مشروعیت دخالت نمایندگان منتخب مردم در سیاست و وظایف آنان (ص 123ـ140). خاتمة کتاب نیز در بر گیرندة دو «مقصد» (بخش ) است : در «استقصاء قوای ملعونة استبداد» (ص 141ـ 158) و علاج قوای استبدادی (ص 158ـ166).

هدف اصلی کتاب ، نفی استبداد و اقامة دلیل بر درستی حکومت مشروطه ، بر اساس مکتب تشیع ، و پاسخ به اشکالات و شبهات مخالفان مشروطه است . نویسنده در سراسر کتاب ، با دیدگاهی که اسلام را توجیه کنندة استبداد و حاکمیت استبدادی می داند، بشدت مخالفت می کند. به عقیدة او منکران و مخالفان آزادی ، مساوات ، شورا و قانون از قوای استبدادند، از این

میان بویژه افرادی را که در زی روحانیت اند و از جهل مردم

به سود خویش سوء استفاده می کنند، «شعبة استبداد دینی » در کنار «شعبة استبداد سیاسی » می داند (ص 56 ـ 58، 95، 142ـ 145، و جاهای دیگر). به عقیدة مؤلف ، استبداد دینی و

قوای نفرین شدة آن ، از تمام جنبه های استبداد، برای جامعه خطرناکتر و مقابله با آن نیز مشکلتر و «در حدود امتناع است » (ص 161ـ162).

اصول کلی نظریة سیاسی مندرج در این کتاب چنین است : 1) بنیان حکومت مشروطیت ، یعنی حریت و مساوات آحاد ملت با سلطان ( رجوع کنید به ص 49ـ51، 60) از کتاب خدا، سنّت و سیرة پیامبراکرم و سایر پیشوایان معصوم ، بویژه سخنان حضرت علی علیه السلام گرفته شده است و به همین دلیل چنین حکومتی از ضروریات دین اسلام محسوب می گردد (ص 83 ـ93).

2) غربیان با استفاده از این اصول پیشرفت کردند و مسلمانان با غفلت از آنها به قهقرا رفتند (ص 35ـ36، 91ـ93).

3) ظلم و استبداد مانند زندقه و الحاد مخالف با ضروریات دین اسلام است (ص 37ـ 38) و بر همین اساس طرح نظریة مشروطیت ، احیای مقتضیات دین حنیف اسلام و تلاش برای برپاداشتن سیاست اسلامی است .

4) بر مبنای تشخیص عقل سلیم انسانی و شرع اسلام ، حکومت امری ضروری است که برای تحقق دو وظیفة اساسی تشکیل می گردد. این امور عبارت اند از: الف ) حفظ حاکمیت و نظام داخلی کشور و تربیت مردم و رسانیدن هر صاحب حقی به حق خود و جلوگیری از تعدی و تجاوز برخی از افراد جامعه به حقوق افراد دیگر. ب ) جلوگیری از مداخله و نفوذ بیگانگان و آگاهی از حیله های رایج در عرصة سیاست بین الملل و تدارک نیروی دفاعی و امکانات رزمی لازم (در اصطلاح دینداران : «حفظ بیضة اسلام » رجوع کنید به ص 39ـ40).

قوانین و مقرراتی که برای تحقق این دو وظیفه به کار گرفته می شود، «احکام سیاسیه و تمدنیه » نام دارد که بخش دوم «حکمت عملی » است (ص 40).

5) حکومت بر دو نوع است : «تملیکیه » و «ولایتیه ». الف ) حکومت تملیکیه : که همان حکومت استبدادی است که در آن حاکم ، افراد و ثروت های کشور را در حکم برده و دارایی شخصی خود می داند. این نوع حکومت را «استعبادیه » و «تسلطیه »، «اعتسافیه » و «تحکمیه » هم خوانده اند (ص 40ـ43). ب ) حکومت ولایتیه : که بر اساس قهر و سلطه و اراده شخصی استوار نیست ، بلکه بر اقامه وظایف و مصالح عمومی مربوط به نظم و حفظ کشور مبتنی است و اعمال حاکمیت نیز محدود و مقید به همان وظایف و مصالح است . حکومت ولایتیه خود بر دو نوع است : یا برمبنای حق تشکیل می شود و یا از راه غصب . حکومت ولایتیه ای که مبنای آن حق است ، حکومت امام معصوم و در غیبت او حکومت نایبان عام او است ؛ اما در زمانی که اقامة این نوع از حکومت مقدور نباشد، بهترین نوعْ حکومت مشروطه است ، که در آن اعمال قدرت حاکم ، به عدم تجاوز از حدود مشروط می شود و این نوع حکومت با آنکه غصبی است ، بر حکومت استبدادی که ظلم مضاعف و «غصب اندر غصب » است ، رجحان دارد، زیرا «استیلای جور» تا حد ممکن ، محدود و مقید می شود. بنابراین بدیهی است ساز و کاری مانند مشروطه که می تواند در جایی که رفع ید از حاکم غاصب متجاوز ممکن نیست ، با «ترتیبات عملیه » و «گماشتن هیئت نظار» توان «تصرف » و اِعمال قدرتش را محدود و مقید کند، واجب باشد (ص 43، 69ـ81) حکومت استبدادی هم غصب حق الاهی است و هم غصب مقام ولایت و امامت و هم غصب حق افراد و ظلم در حق بندگان خداست ولی مشروطه ، تنها غصب مقام امامت است (ص 75ـ 79).

6) وظایف حکومت در جامعه ، بر اساس دین اسلام دو نوع است : الف ) امور منصوص که در شرع به صورت روشن و در قالب احکام اولیه یا اصول و مقررات ثابت بیان شده و وظیفة عملی در قبال آنها مشخص است . ب ) امور غیرمنصوص که بیانگر مقررات متغیر یا احکام ثانویه و احکام حکومتی است و وظایف عملی در مورد آنها بر اساس ترجیح متولی امور عمومی (نایب عام امام معصوم ) یا شخص مأذون از سوی او و باتوجه به مصالح جامعه و مقتضیات زمان تعیین می گردد. شور و تبادل نظر در مورد اینگونه امور، ضروری است و الزام آنها جزء اختیارات حکومت است . از نظر نائینی بخش عمدة سیاستهای نوعیه از این گونه است ( رجوع کنید به ص 133ـ 138).

7) تجزیه (تقسیم ) قوای حکومتی از جمله وظایف سیاسی و ضروری در جامعه است . این تجزیه باید بر اساس ضوابط صحیح علمی صورت پذیرد. حضرت علی علیه السلام نیز در نامة خود به مالک اشتر بر این امر تأکید کرده است (ص 138ـ140).

8) در دوران غیبت امام عصر، تدبیر امور جامعه ، برقراری نظم و حفظ مملکت که از مهمترین امور حسبیه و از امور قطعی و روشن مذهب امامیه است ، بر عهدة فقیهان و نایبان عام آن حضرت است حتی اگر نیابت عامه در همه مناصب را ثابت ندانیم (ص 48، 73، و جاهای دیگر) ولی در ادارة این امور، تصدی مستقیم شخص فقیه یا مجتهد لازم نیست و وجود شماری از مجتهدان عادل و یا نمایندگان آنها در میان منتخبان مردم و موافقت آن مجتهدان با مصوبات ، در کسب صحت و مشروعیت آن کافی است (ص 48ـ49، 113ـ114، و جاهای دیگر).

9) ایجادوپایداری حکومت مشروطه وابسته به دو امر اساسی است : الف ) تدوین قانون اساسی که متضمن «کلیة حقوق طبقات اهل مملکت ، موافق با مقتضیات مذهب » بوده و «فصولش با قوانین شرعیه » مخالفت نداشته باشد. این قانون در سیاست جامعه و ادارة آن «به منزلة رساله عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات » است (ص 47ـ 48). ب ) نظارت نمایندگان مجلس شورای ملی بر اجرای وظایف دولت (قوه مجریه )، که خود تنها مانع تبدیل «سلطنت ولایتیه »، به «مالکیت طلقه » است (ص 48).

10) در امور غیرمنصوص ، مشارکت عمومی لازم است و این مشارکت از طریق مشورت نمایندگان منتخب مردم با یکدیگر صورت می گیرد و مجلس شورای ملی مظهر تحقق این امر مهم (مشارکت عمومی ) است . بر همین اساس ، اصل حکومت اسلامی ، شورایی است (ص 83 ـ91، و جاهای دیگر) و در صورت اتفاق نظر نداشتن نمایندگان ، باید بر اساس اکثریت آرا عمل شود. این امر مورد تأیید شرع و خردمندان و برای حفظ نظام واجب است (ص 113ـ117).

11) شرایط و ویژگیهای نمایندگان منتخب مردم عبارت است از: اجتهاد در سیاست ، آگاهی از حقوق بین الملل ، خبرگی در انجام وظایف نمایندگی و آگاهی از مقتضیات عصر، بی غرضی و بی طمعی و شجاعت و بخشندگی ، تعصب و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و سرزمین اسلامی و همه شهروندان مسلمان . او در حق شهروندان غیرمسلمان خیرخواهی نسبت به وطن و نوع بشر را مطرح می سازد (ص 124ـ126).

به دلیل حساس بودن موضوع و نظریة ابراز شده در این کتاب ، از بدو نگارش آن تا امروز نظرهای متفاوتی در بارة آن اظهار شده است ، ولی حتی جدّیترین منتقدان (برای نمونه رجوع کنید به حائری ، ص 223ـ224؛ آدمیت ، ج 1، ص 230)، نتوانسته اند عمق مباحث و دقت علمی آن را نادیده بگیرند و از ستایش و تحسین آن خودداری ورزند. آخوند ملامحمدکاظم خراسانی آن را «اجلّ از تمجید» دانسته (نائینی ، 1358 ش ، ص 1، تقریظ ) و ملاّ عبداللّه مازندرانی ضمن تمجید از این اثر، تمام اصول و مبانی سیاسی آن را مأخوذ از دین اسلام ذکر کرده است (همانجا). به نوشتة آیت اللّه سیدمحمود طالقانی ، این کتاب «با حرارت و استدلال محکم » نوشته شده (نائینی ، 1358 ش ، مقدمه ، ص 16) و نظر نهایی و عالی اسلام و شیعه در بارة حکومت با ارائة مدارک موثق ، در آن بیان شده است و برای علما و مجتهدین ، کتابی استدلالی و اجتهادی و برای عوام رساله ای تقلیدی در بارة وظایف اجتماعی است (همان مقدمه ، ص 15). مرتضی مطهری (ص 46) این کتاب «ذی قیمت » را تفسیری دقیق از توحید عملی ، اجتماعی و سیاسی اسلام دانسته که با استدلالها و استشهادهای متقن ، از قرآن و نهج البلاغه توأم است . حمید عنایت آن را «از نوشته های معدود مربوط به دورة انقلاب مشروطة ایران ، در توجیه نظام مشروطیت از دیدگاه مذهب شیعه » (1356 ش ، ص 174، پانویس ) و تنها رسالة منظم و منسجم شناخته شده می داند که «یک شخصیت مذهبی آن زمان ، در دفاع از دموکراسی پارلمانی » نگاشته (1362 ش ، ص 179) و بهترین شاهد بر پیوند نظریة فقهی و نگرش سیاسی علمای شیعه است (همان ، ص 230). به نوشتة محمداسماعیل رضوانی (ص 237، 239)، تنبیه الامّة و تنزیه الملّة بهترین و مؤثرترین رساله ای بود که موجب تقویت مشروطه خواهان و سرآمد رسالات تبلیغاتی آن زمان شد. عبدالهادی حائری نیز (همانجا) در بارة آن نوشته است که نائینی در تنبیه الامة ، روش پژوهش ویژه ای دارد و با بیان باورهای خود، که در واقع نمایندة اندیشة علمای مشروطه خواه بود، می کوشد نظریة مشروطه را از دیدگاه تشیع بیان و اثبات کند. به گفتة آدمیت (همانجا) این کتاب ، مستقیماً از طبایع الاستبداد عبدالرحمان کواکبی * تأثیر پذیرفته است . وِرْداسْپی نیز ضمن تردید در انتساب آن به میرزای نائینی ، می گوید که در این کتاب ، مسئلة امت و شریعت و حکومت در تقابل با مشروطیت و مدنیت غرب روشن شده است (ص 21) و حتی برخی واژه های طبایع الاستبداد (چون استعباد و اعتساف و غیره ) عیناً در آن آمده است (حائری ، ص 223). اما بررسی دو کتاب نشان می دهد که تنبیه الاُمّة بر خلاف طبایع الاستبداد ، دارای سبک خاصی است : قواعد اصولی و فقهی شیعه در آن به کار رفته است ؛ منابع آن قرآن ، احادیث نبوی ، خطبه ها و نامه های امام علی علیه السلام ، برخی از خطبه های امام حسین علیه السلام ، سنّت امامان معصوم ، دیدگاههای حکیمان مسلمان مانند خواجه نصیر طوسی و گاه اندیشه های سیاسی ایران باستان است ؛
جهت گیری آن مبتنی بر نگرش شیعی است و به گفتة حمید عنایت «بسیار بدیعتر و منظمتر از طبایع الاستبداد » است (1356 ش ، همانجا؛
ثقفی ، ص 134؛
برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به شیرزادی ، ص 33ـ72). با اینهمه نمی توان تأثیر غیرمستقیم اندیشه های غربی و نویسندگان عرب را بر آن نادیده گرفت .

به نوشتة برخی مؤلفان ( رجوع کنید به حرزالدین ، ج 1، ص 286؛
امین ، ج 6، ص 54) نائینی چند سال پس از انتشار کتاب ، اقدام به جمع آوری آن کرد. دربارة علت این اقدام اظهارنظرهای متفاوت شده است ( رجوع کنید به همانجاها؛
حائری ، ص 219ـ220) برخی نیز در بارة اصل این اقدام تردید کرده اند ( رجوع کنید به نائینی ، 1358 ش ، مقدمة طالقانی ، ص 16ـ17؛
نیز رجوع کنید به همان ، 1382 ش ، مقدمة ورعی ، ص 20ـ23؛
غروی نائینی ، ص 20ـ21). با اینهمه شاگردانی که نزد نائینی درس می خوانده اند، از دلسردی و سکوت وی سخن گفته اند، که علت آن را نیز سلطة استبداد بر مشروطه و انحراف آن (نائینی ، 1358 ش ، همان مقدمه ، ص 17)، جوّ عوام زدة محیط (مطهری ، همانجا)، مصلحت زمانه و سوءاستفادة عناصر ناصالح و انتقادات مذهبی و مردمی نسبت به افراط و تفریطهای مشروطة حاکم (نجفی ، ص 16ـ17) دانسته اند. هرچند هیچیک از اینها به معنای آن نیست که نویسنده از نظریة خود عدول کرده باشد. بعلاوه ، هیچ قرینة دیگری هم در این باره وجود ندارد.

رسالة تنبیه الامّة و تنزیه الملّة اولین بار در 1327 در بغداد و یک سال بعد در تهران چاپ شد ( رجوع کنید به مشار، ستون 2، ص 1429؛
آقابزرگ طهرانی ، ج 4، ص 440) و اهمیت فوق العاده ای یافت . بسیاری از فضلا از آن تمجید کردند و گاه آن را از کرامتهای مکتب ائمة هدی علیهم السلام خوانده اند (نائینی ، 1358 ش ، همانجا). این کتاب در 1309ـ1310 ش / 1930ـ1931 در لبنان به عربی ترجمه و در مجلة العرفان چاپ شده است (حائری ، ص 218). این کتاب در 1334 ش همراه با یک مقدمة هجده صفحه ای و توضیحات و پاورقیهای سیدمحمود طالقانی با عنوان تنبیه الامّة و تنزیه الملّة ، یا، حکومت از نظر اسلام ، نیز در تهران منتشر شد و پس از آن بارها این رساله به چاپ رسیده است . همچنین در 1419 این کتاب بار دیگر به عربی ترجمه شده و مؤسسة احسن الحدیث در قم آن را منتشر کرده است . اخیراً سیدجواد ورعی این کتاب را تصحیح و تحقیق نموده و آن را با مقدمه ای در 1382 ش به چاپ رسانده است .

---

منابع :
(1) فریدون آدمیت ، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران ، تهران 1355ـ ( 1370 ش ) ؛
(2) آقابزرگ طهرانی ؛
(3) امین ؛
(4) محمد ثقفی ، «اندیشة سیاسی میرزای نائینی »، حکومت اسلامی ، سال 2، ش 1 (بهار 1376)؛
(5) عبدالهادی حائری ، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق ، تهران 1364 ش ؛
(6) محمد حرزالدین ، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء ، قم 1405؛
(7) محمداسماعیل رضوانی ، «بیست و دو رسالة تبلیغاتی از دورة انقلاب مشروطیت »، راهنمای کتاب ، سال 12، ش 5 و 6 (مرداد و شهریور 1348)؛
(8) محمدعلی روضاتی ، زندگانی آیت اللّه چهارسوقی ، اصفهان 1332 ش ؛
(9) رضا شیرزادی ، «بررسی مقایسه ای اندیشة سیاسی کواکبی و نایینی بر اساس دو کتاب طبایع الاستبداد و تنبیه الامة و تنزیه الملة »، راهبرد ، ش 17 (زمستان 1378)؛
(10) حمید عنایت ، تفکر نوین سیاسی اسلام ، ترجمة ابوطالب صارمی ، تهران 1362 ش ؛
(11) همو، سیری در اندیشة سیاسی عرب : از حملة ناپلئون به مصر تا جنگ جهانی دوم ، تهران 1356 ش ؛
(12) مهدی غروی نائینی ، «گفت وگو با حجة الاسلام والمسلمین غروی نائینی »، حوزه ، سال 13، ش 4 و 5 (مهر ـ دی 1375)؛
(13) خانبابامشار، فهرست کتابهای چاپی فارسی ، تهران 1350ـ1355 ش ؛
(14) مرتضی مطهری ، بررسی اجمالی نهضتهای اسلامی در صد سالة اخیر ، قم 1357 ش ؛
(15) محمدحسین نائینی ، تنبیه الامة و تنزیه الملة ، یا، حکومت از نظر اسلام ، به ضمیمة مقدمه و پاصفحه و توضیحات بقلم محمود طالقانی ، تهران 1358 ش ؛
(16) همان ، چاپ جواد ورعی ، قم 1382 ش ؛
(17) موسی نجفی ، بنیاد فلسفة سیاسی در ایران : عصر مشروطیت ، تهران 1376 ش ؛
(18) ابوذر ورداسپی ، حکومت اسلامی از دیدگاه آیت اللّه نائینی ، تهران : مولی ، ( بی تا. ) .

/ محمدحسین جمشیدی /