تعزیر ، نوعی مجازات شرعی و قانونی که در آن میزان کیفر را حاکم شرع تعیین می کند. تعزیر در لغت به معانی یاری کردن ، بزرگداشت و تأدیب است (جوهری ؛ ابن منظور، ذیل «عزر») و در اصطلاح فقهی ، کیفری است که چگونگی و اندازة آن معیّن نیست و حاکم شرع ، با توجه به مصالح فرد و جامعه ، مقتضیات زمان و مکان ، شدت جرم ، سوابق و ویژگیهای مجرم ، آن را تعیین می کند (فیض ، ج 2، ص 155ـ157؛ زحیلی ، ج 6، ص 18).

تعزیر، علاوه بر مواردی که در شرع مجازات معیّنی برای آنها پیش بینی نشده ، در مورد جرائمی که مستوجب حدند اما شرایط اقامة حد در آنها کامل نیست نیز اعمال می شود (ابن زهره ، ص 435). در مواردی نیز تعزیر، به عنوان کیفر مکمل ، در کنار حد قرار می گیرد؛ مانند عقوبت ارتکاب زنا در مکان یا زمان شریف (ابوالصلاح حلبی ، ص 420؛ امام خمینی ، ج 2، ص 452). همچنین اگر جرم مستوجب حد، حق الناس باشد و صاحب حق مجرم را عفو کند، حاکم می تواند، به استناد جنبة عمومی جرم ، وی را به کیفر تعزیری متناسبِ آن محکوم کند (هاشمی ، ص 201).





از جمله تخلفات موجب تعزیر، ترک یا سستی کردن در امور واجب (مانند فرایض شرعی ، باز گرداندن ودیعه ، بازپرداخت وام ) یا انجام دادن فعل حرام است (ابوالصلاح حلبی ، ص 417؛ محقق حلّی ، ج 4، ص 168). برخی فقها در این امر بین گناه کبیره و صغیره تفاوتی قائل نشده اند (محقق حلّی ، همانجا؛ علامه حلّی ، 1315، ج 2، ص 262) و بعضی (برای نمونه رجوع کنید به امام خمینی ، ج 2، ص 435) شرط کبیره بودن را ذکر کرده اند. نجفی (ج 41، ص 448ـ449) جایز بودن تعزیر

را در مورد گناهان صغیره در حق کسانی که مرتکب کبایر می شوند، بعید ندانسته است . جرم تعزیری ممکن است حق اللّه باشد (مانند دروغ گفتن ) یا حق الناس (مانند دشنام دادن )

یا هر دو (مثل دشنام دادن به صالحانی که زنده نیستند؛ شهیداول ، قسم 2، ص 144). در موارد حق الناس ، اجرای تعزیر یا چشم پوشی از آن ، منوط به مطالبة صاحب حق از حاکم شرع یا گذشت وی از مجرم است (ابوالصلاح حلبی ، ص 420؛ امام خمینی ، ج 2، ص 427؛ منتظری ، ج 2، ص 396؛ زحیلی ، ج 6، ص 20)، اما در موارد حق اللّه ــ با توجه به احادیث متعدد در بارة عفو و اغماض و به استناد سیرة پیامبراکرم و امام علی علیه السلام ــ حاکم می تواند با صلاحدید خود مجرم را ببخشد (ماوردی ، ص 359؛ منتظری ، همانجا). هرگاه مجرم فردی دیندار و دارای حسن سابقه باشد، بهتر است حاکم از گناه وی بگذرد (منتظری ، ج 2، ص 402).

در احادیث نام برخی جرائمِ مستوجب تعزیر آمده ، که

از آن جمله است : شهادت دروغ ، ارتکاب عمدی «آلوده » کردن مسجدالحرام و کار زشتِ غیر زنا به کسی نسبت دادن (قذف ؛ رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 18، ص 363، 513، 581، 583 ـ 584، 586). اما مصادیق تعزیر منحصر به اینها نیست . میزان تعزیر برخی جرائم در احادیث مشخص شده ( رجوع کنید به حرّعاملی ، همانجاها) که به آنها تعزیر مُقَدَّر می گویند (جعفری لنگرودی ، ذیل «تعزیر مُقدَّر»). به نظر برخی فقها کمیّت تعزیر در این موارد ثابت است (برای نمونه رجوع کنید به امام خمینی ، ج 2، ص 436) و به نظر بعضی دیگر، این احکام موردی و موضوعی بوده و التزام به آنها لازم نیست (برای نمونه رجوع کنید به منتظری ، ج 2، ص 357ـ 358). لذا، در روایات (برای نمونه رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 18، ص 584 ـ 585)، و به تبع آن فتاوای فقها (برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی ، 1315، همانجا؛ ابن عابدین ، ج 4، ص 62)، نوع و مقدار تعزیر به صلاحدید حاکم شرع واگذار شده است . با توجه به احادیثِ راجع به تعزیرات ، منظور از حاکم شرع در احادیث و تعابیر فقها، ولیِّ حاکم است نه قاضی ؛ ازینرو، قاضی هر چند مجتهد باشد نمی تواند اندازة تعزیر را خود معیّن کند، مگر اینکه علاوه بر مقام قضا، تعیین اندازة تعزیر نیز به او واگذار شده باشد (هاشمی ، ص 208).

برای اثبات مشروعیت تعزیر، به احادیث متعدد (برای نمونه رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 18، ص 438، 450، 453، 581، 584) و سنّت امام علی علیه السلام (برای نمونه رجوع کنید به همان ، ج 18، ص 424، 511 ـ 512، 574) استناد شده است (خوئی ، ج 1، ص 337ـ 338). همچنین به سبب اهتمام جدّی اسلام به حفظ نظام جامعة اسلامی و اجرای احکام ، حاکم حق دارد افرادِ بر هم زنندة این نظام را تأدیب نماید (همانجا؛ منتظری ، ج 2، ص 306، 309).

برخی تفاوتهای مجازات حد و تعزیر عبارت اند از: 1) کیفر تعزیر نامعیّن و متناسب با شدت جرم و تأثیر آن در جامعه و شخصیت مجرم است ، ولی حد معیّن است و حاکم ، حق تشدید یا تخفیف آن را ندارد. 2) حق بخشودگی در تعزیر، بر خلاف حد، در مواردی برای حاکم وجود دارد. 3) تعزیر منوط به وجود مفسده است ، اگر چه معصیت در کار نباشد؛ لذا، کودک و مجنون نیز تعزیر می شوند که به آن تأدیب گفته می شود. اما حد تابع معصیت ، و شرط اجرای آن بلوغ است (طوسی ، ص 732؛ شهید اول ، قسم 2، ص 143؛ حرّعاملی ، ج 18، ص 581؛ خوئی ، ج 1، ص 340؛ زحیلی ، ج 6، ص 18ـ21). 4) میزان کیفر در تعزیرِ شخص آزاد (حُر) و برده (عبد) یکسان است ، ولی در حد چنین نیست . 5) حدود به واسطة بروز شبهه زایل می شوند ( رجوع کنید به درء، قاعده * )، ولی تعزیر این ویژگی را ندارد؛ اگر چه برخی (برای نمونه رجوع کنید به موسوی اردبیلی ، ص 90) بر آن اند که قاعدة «درءُالحدود» در تعزیرات هم جاری است . 6) توبه تعزیر را ساقط می کند، اما در حدود برای این امر شرایطی لازم است (برای تفصیل مطلب و تفاوتهای دیگر رجوع کنید به شهید اول ، قسم 2، ص 142ـ144؛ احمد، ص 92ـ94؛ زحیلی ، ج 6، ص 18ـ22).

موجبات تعزیر به نظر فقهای امامی با شهادت دو شاهد عادل یا یک بار اقرار متخلف (خوئی ، ج 1، ص 339)، و به قولی دیگر با دوبار اقرار (ابوالصلاح حلبی ، ص 417؛ علامه حلّی ، 1315، همانجا)، اثبات می شود و ازینرو تعزیر شخص تنها به دلیل نسبت دادن خلاف به او ممکن نیست (منتظری ، ج 2، ص 375) و شهادت بر شهادت نیز تعزیر را اثبات نمی کند (امام خمینی ، ج 2، ص 408). فقهای حنفی راههای اثبات جرمِ مستوجب تعزیر را گسترده دانسته اند و علاوه بر اقرار و بیّنه ، مواردی چون نُکول ، علم قاضی و شهادت بر شهادت را موجب اثبات آن می دانند. حنبلیان و شافعیان تنها شهادت دو عادل را می پذیرند و مالکیان در بعضی موارد آن را با یک شاهد و سوگند مدعی نیز اثبات شدنی می دانند (زحیلی ، ج 6، ص 390).

مصداق معمول تعزیر در فتاوای فقهای امامی ، کیفر تازیانه زدن است که در آن تحقق درد متعارف را، که مقتضای طبیعی کیفرهای جسمانی است ، شرط کرده اند (هاشمی ، ص 336). البته فقها در بارة معدودی از جرائم ، برای پیشگیری از افساد در زمین ، کیفری سخت تر از تازیانه مقرر کرده اند ( رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی ، ص 412؛ طوسی ، ص 722؛ ابن ادریس حلّی ، ج 3، ص 499).

برخی فقها (برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی ، 1420ـ1421، ج 2، ص 239) توبیخ نمودن و زندانی کردن را نیز از مصادیق تعزیر دانسته اند و به نظر بعضی (برای نمونه رجوع کنید به موسوی اردبیلی ، ص 62) هر چیزی که هدف از تعزیر (تأدیب شخص و ارعاب دیگران برای پیشگیری از جرم ) را تأمین کند، می تواند مصداق تعزیر باشد؛ مانند تبعید، زندان و مصادرة اموال . برخی (برای نمونه رجوع کنید بهمنتظری ، ج 2، ص 329) نیز بر آن اند که در تعزیر ابتدا باید کیفرهای سبکتر، مانند توبیخ کردن ، دوری گزیدن از متهم و تهدید وی ، اعمال شود و اگر این امور مؤثر نبود، حکم تازیانه اجرا گردد. فقهای اهل سنّت ، با نگرشی وسیعتر به مفهوم تعزیر، مواردی مانند اخطار به مجرم ، احضار به دادگاه ، توبیخ ، بر کناری از شغل ، تبعید، حبس ، دوری کردن از متهم و تازیانه را از مجازاتهای تعزیری دانسته اند (احمد، ص 86ـ89؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 12، ص 264ـ276).

در تعزیر با تازیانه ، تعداد ضربات را حاکم شرع مشخص می کند (ابن زهره ، ص 435؛ محقق حلّی ، ج 4، ص 168) و تعداد آن باید از شمارة تازیانة حدی کمتر باشد (علامه حلّی ، 1315، همانجا؛ خوئی ، ج 1، ص 338). در عین حال ، برخی فقها آن را کمتر از کمترین میزان حد شرعی (75 ضربه ) و گروهی کمتر از بیشترین میزان حد (100 ضربه ) دانسته اند ( رجوع کنید بهنجفی ، ج 41، ص 448)، تعدادی از فقها نیز آن را کمتر از میزان حد در جرم هم سنخ می دانند (برای نمونه رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی ، ص 420؛ ابن ادریس حلّی ، ج 3، ص 535 ـ 536؛ برای اقوال دیگر رجوع کنید بهمنتظری ، ج 2، ص 350). فقهای اهل سنّت نیز در این زمینه آرای گوناگونی دارند ( رجوع کنید به ماوردی ، ص 358ـ359؛ ابن حزم ، ج 12، ص 421ـ422؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 12، ص 265ـ 268).

اگر اجرای تعزیر، منجربه فوت مجرم شود، هرگاه اجرا کنندة حکم مرتکب تعدی نشده باشد، گروهی از فقها قائل به عدم ضَمان اند ( رجوع کنید به ابن ادریس حلّی ، ج 3، ص 479؛ امام خمینی ، ج 2، ص 481) و برخی (برای نمونه رجوع کنید به منتظری ، ج 2، ص 365، 368) آن را ضمان آور دانسته و بر آن اند که دیة او

باید از بیت المال پرداخت شود و در صورت تعدی نیز شخص وی ضامن است . در این باره میان فقهای اهل سنّت نیز اختلاف نظر وجود دارد ( رجوع کنید به ماوردی ، ص 360ـ361؛ زحیلی ، ج 6، ص 209ـ 211).

نوع دیگری از تعزیر، که فقها در بارة آن بحث کرده اند، تعزیر مالی است . در این زمینه فقهای امامی اتفاق نظر ندارند. هر چند دلایلی برای اثبات آن مطرح شده ( رجوع کنید به منتظری ، ج 2، ص 333ـ 343)، بعضی (برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی ، 1420ـ1421، همانجا) با آن مخالف اند. در فقه عامه ، ابن تیمیّه تعزیر مالی را به سه صورت تقسیم کرده است : اتلاف ، تغریم (گرفتنِ مال از مجرم ) و تغییر (به نقل ابورخیه ، ص 194). فقها در بارة تغریم نظر واحدی ندارند؛ ابن تیمیّه (به نقل همان ، ص 195) و ابن قیّم جوزیّه (ج 2، ص 117) آن را جایز دانسته اند (برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به زحیلی ، ج 6، ص 202ـ204)، اما برخی از آنان اینگونه تعزیر را صحیح نمی دانند ( رجوع کنید بهابن قدامه ، ج 8، ص 326؛ ابن عابدین ، ج 4، ص 62).

اگر شخصی چندبار مرتکب جرم تعزیری ، مانند رباخواری ، شود و مجازات آن را تحمل کند، در صورت اصرار بر ارتکاب آن ، مستوجب اعدام خواهد بود ( رجوع کنید به ابوالصلاح حلبی ، همانجا؛ طوسی ، ص 713؛ ابن زهره ، همانجا). اما در اینکه اعدام جزوِ مجازاتهای تعزیری است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. اگرچه فقها هنگام بحث در بارة تعزیر، قیدِ «کمتر بودن از حد» را ذکر کرده اند، در فتاوای آنان مواردی را می توان یافت که اعدام به عنوان مجازات جرم تعزیری ذکر شده است ، مانند ادعای نبوت ( رجوع کنید بهمحقق حلّی ، ج 4، ص 167؛ امام خمینی ، ج 2، ص 429)، جادوگری کردن مسلمان ( رجوع کنید بهنجفی ، ج 41، ص 442؛ خوئی ، ج 1، ص 266) و جاسوسی کردن مسلمان به نفع دشمن (منتظری ، ج 2، ص 740). بعضی فقهای اهل سنّت نیز اعدام تعزیری را در صورتی که شخص پی در پی مرتکب جرم شود و فساد، آن جامعه را تهدید کند، از باب دفع افساد در زمین جایز شمرده اند (ابن عابدین ، ج 4، ص 62ـ63؛ زحیلی ، ج 6، ص 201؛ بهنسی ، ج 1، ص 339).

کیفر تعزیری (در موارد حق اللّه ) با عفو امام (منتظری ، ج 2، ص 396)، توبة مجرم قبل از آنکه جرمش نزد حاکم شرع اثبات شود، اقرار او به جرم (ابوالصلاح حلبی ، همانجا) یا فوت او منتفی می شود ( الموسوعة الفقهیّة ، ج 12، ص 284ـ 286). البته تعزیر مالی دینی بر ذمة مجرم است و پس از مرگ نیز از دارایی او برداشت می شود (همان ، ج 12، ص 284).

در برخی موارد، فرد مرتکب عملی می شود که از نظر فقهی جزو محرّمات نیست ، اما موقعیت حکومت اسلامی را در وضعی نامطلوب قرار می دهد و امنیت آن را به مخاطره می اندازد. در این صورت ، فلسفة وجودی حکومت اسلامی و ضرورت حفظ آن اقتضا می کند که با توجه به شرایط جامعه و برای حفظ مصالح عمومی ، مجازاتهای مناسبی وضع گردد. در حقوق ایران به این مجازاتها «تعزیرات حکومتی » می گویند (موسوی اردبیلی ، ص 75ـ79). اقامة تعزیرات در محدودة ولایت حِسْبة حاکم قرار می گیرد ( رجوع کنید به فیض کاشانی ، ج 2، ص 50؛ حِسبه * ). قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی ، مواردی مانند اهانت به مقدسات مذهبی ، جرائم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور، تهیه و ترویج سکة قلب و فرار محبوسین قانونی را مستوجب تعزیر دانسته و مجازات آنها را بر شمرده است (برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به ایران . قوانین و احکام ، ص 98ـ160). همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اموری مانند احتکار به قصد ضرر رساندن به جامعه ، گران فروشی و رعایت نکردن ضوابط قیمت گذاری را از مصادیق قانون تعزیرات حکومتی دانسته و مجازات آنها را تعیین کرده است ( رجوع کنید به همان ، ص 689ـ719).

---

منابع :
(1) ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم 1410ـ 1411؛
(2) ابن حزم ، المحلی بالا´ثار ، ج 12، چاپ عبدالغفار سلیمان بنداری ، بیروت 1408/1988؛
(3) ابن زهره ، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع ، چاپ ابراهیم بهادری ، قم 1417؛
(4) ابن عابدین ، حاشیة ردالمحتار علی الدّر المختار ، چاپ افست بیروت 1399/1979؛
(5) ابن قدامه ، المغنی ، بیروت : عالم الکتب ، ( بی تا. ) ؛
(6) ابن قیّم جوزیّه ، اعلام الموقّعین عن رب العالمین ، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بیروت ( بی تا. ) ؛
(7) ابن منظور؛
(8) ابوالصلاح حلبی ، الکافی فی الفقه ، چاپ رضا استادی ، اصفهان ?( 1362 ش ) ؛
(9) ماجد محمد ابورخیه ، «حکم التعزیر بأخذالمال فی الاسلام »، مجلة الشریعة ، سال 2، ش 44 (1406)؛
(10) محمدبن عبداللّه احمد، حکم الحبس فی الشریعة الاسلامیة : السَّجن ، الملازمة ، النَّفی ، ریاض 1404/1984؛
(11) ایران . قوانین و احکام ، مجموعة کامل قوانین و مقررات جزائی ، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی ، تهران 1379 ش ؛
(12) احمد فتحی بهنسی ، الموسوعة الجنائیة فی الفقه الاسلامی ، بیروت 1412/1991؛
(13) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران 1378 ش ؛
(14) اسماعیل بن حماد جوهری ، الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ( بی تا. ) ، چاپ افست تهران 1368 ش ؛
(15) حرّ عاملی ؛
(16) روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، بیروت 1407/1987؛
(17) ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، نجف 1975ـ 1976؛
(18) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1404/1984؛
(19) محمدبن مکی شهید اول ، القواعد و الفوائد: فی الفقه و الاصول و العربیة ، ( نجف ? 1399/1979 ) ، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
(20) محمدبن حسن طوسی ، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ، بیروت 1400/1980؛
(21) حسن بن یوسف علامه حلّی ، تحریرالاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة ، چاپ ابراهیم بهادری ، قم 1420ـ1421؛
(22) همو، کتاب قواعد الاحکام ، چاپ سنگی تهران 1315، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
(23) علیرضا فیض ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، تهران 1364ـ 1368 ش ؛
محمدبن شاه

(24) مرتضی فیض کاشانی ، مفاتیح الشرائع ، چاپ مهدی رجائی ، قم 1401؛
(25) علی بن محمد ماوردی ، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة ، بغداد 1409/1989؛
(26) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی ، نجف 1389/1969؛
(27) حسینعلی منتظری ، دراسات فی ولایة الفقیه ، قم 1409ـ1411؛
(28) الموسوعة الفقهیّة ، ج 12، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، 1408/1987؛
(29) عبدالکریم موسوی اردبیلی ، فقه الحدود و التعزیرات : یحتوی علی بحوث هامة مستحدثة ، قم 1413؛
(30) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج 41، چاپ محمود قوچانی ، بیروت 1981؛
محمود هاشمی ، بایسته های فقه جزا ،

(31) تهران 1378 ش .

/ کاظم قاضی زاده /