تسعیر ، اصطلاحی در فقه به معنای قیمت گذاریِ اجباری بر کالای مورد معامله . تسعیر در لغت به معنای تعیین نرخ و توافق کردن بر یک قیمت است (فَراهیدی ؛ جوهری ؛ ابن منظور؛ فیروزآبادی ؛ مرتضی زَبیدی ، ذیل «سعر») و در فارسی به معنای نرخ نیز به کار رفته است (دهخدا، ذیل واژه ). در مباحث کلامی ، با نظر به تفاوت معنایی سِعر و ثمن ، متکلمان در بارة مسبب گرانی یا ارزانی نرخها، آرای گوناگونی مطرح کرده اند (برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به اَسْعار * ).

تسعیر در فقه ، قیمت گذاریِ حاکم یا نمایندة او و اجبار بر معامله ، بر اساس آن قیمت است ( الموسوعة الفقهیّة ، ج 11، ص 301؛ قلعه جی ، ج 1، ص 480؛ مُجَیْلِدی ، ص 41).

فقیهان همة مذاهب اسلامی با استناد به ادلة لزوم رضایت داشتن در معاملات (از جمله آیة 29 سورة نساء) و قاعدة تسلیط * و ادلة حرمت ظلم و نیز روایات بازدارنده از تسعیر ( رجوع کنید بهابن ماجه ، ج 3، ص 549؛ ابوداوود، ج 3، ص 270؛ حرّعاملی ، ج 17، ص 430ـ433)، تسعیر را حرام دانسته اند (طوسی ، ج 2، ص 195؛ابن قدامه ، ج 4،ص 156؛ نووی ، ج 3، ص 131؛ ابن جُزَیّ، ص 169؛ زُحَیْلی ، ج 4، ص 2696؛ محقق داماد، ص 81 ـ83).

از عصر پیامبر اکرم تسعیر در هیچ موردی گزارش نشده است و طبق روایات شیعه و اهل سنّت آن حضرت به رغم درخواست برخی از مردم ، از این امر امتناع کردند ( رجوع کنید به ابن ماجه ؛ ابوداوود؛ حرّعاملی ، همانجاها؛ منتظری ، 1406، ص 62 به بعد). برخی فقیهان ، قیمت گذاری را در مواردی جایز شمرده اند؛ از جمله ، هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص ، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، توطئة فروشندگان علیه مصرف کنندگان ، و اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت ( الموسوعة الفقهیّة ، ج 11، ص 304ـ307؛ حسینی عاملی ، ج 4، ص 109).

حکم مسئلة تسعیر در سه فرض بررسی می شود: در شرایط عادی ، در صورت احتکار کالا، و در فرض فروش کالا با بهایی کمتر از قیمت بازار. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف ، فقهای شیعه به دلیل اجماع (طوسی ، ج 2، ص 195) یا شهرت (علامه حلّی ، ج 2، ص 515) قائل به حرمت قیمت گذاری ، چه در زمان ارزانی کالا چه در زمان گرانی آن ، شده اند. فقهای مذاهب اهل سنّت ، بجز برخی فقهای متقدم ، نیز قیمت گذاری را در این فرض حرام دانسته اند (باجی ، ج 5، ص 18؛ زحیلی ،



ج 4، ص 2695؛ شمس الدین ، ص 229). برخی معتقدند که فقط در مواردی که تأمین مصالح عمومی بدون قیمت گذاری ممکن نیست ، حاکم اسلامی می تواند به استنادِ عناوین ثانوی ، همچون مصلحت نظام و رفع نیاز عمومی جامعه ، در تعیین قیمت اجناس دخالت کند. همچنین در صورتی که دولت در تولید کالا دخالت داشته باشد، می تواند در ضمن یک قرارداد، استفاده از تسهیلات و خدمات خود را منوط به رعایت قیمت مورد نظر خود نماید (شمس الدین ، ص 237).

در فرض دوم ، جوازِ اجبار محتکر بر فروش جنس احتکاری ، مورد اتفاق فقیهان شیعه و اکثر فقهای اهل سنّت است ( رجوع کنید به فاضل مقداد، ج 2، ص 42؛ بحرانی ، ج 18، ص 64؛ نجفی ، ج 22، ص 485؛ انصاری ، ج 4، ص 373؛ زحیلی ، ج 4، ص 2694ـ 2695؛ برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به احتکار * )، اما در مورد تعیین نرخ فروش ، اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهورتر میان فقیهان شیعه و اهل سنّت ، حرمت نرخ گذاری بر اجناس احتکاری است ( رجوع کنید بهطوسی ، همانجا؛ ابن ادریس حلّی ، ج 2، ص 239؛ محقق حلّی ، ج 2، ص 21؛ شوکانی ، ج 5، ص 248؛ زحیلی ، ج 4، ص 2695)، ولی شیخ مفید (ص 616) و سلاّ ر دیلمی (ص 183) و برخی فقهای اهل سنّت (زحیلی ، ج 4، ص 2696) قائل به جواز قیمت گذاری در این فرض شده اند. بسیاری از فقیهان نیز در صورت اجحاف شخص محتکر تسعیر را جایز دانسته اند ( رجوع کنید بهابن حمزه ، ج 1، ص 239؛ شهید اول ، ج 3، ص 180؛ امام خمینی ، 1379 ش ب ، ج 3، ص 613؛ منتظری ، 1409، ج 2، ص 664ـ 665؛ 1406، ص 65؛ ابن عابدین ، ج 6، ص 719). به گفتة برخی فقها، احادیثِ منع قیمت گذاری را باید ناظر به مواردی دانست که قیمتها بر اساس قانون عرضه و تقاضا و به صورت طبیعی و بدون هیچ اجحافی ، گران یا ارزان شده اند یا موردی که صرفاً با فروش کالای احتکاری و فراوان شدن آن ، مشکل اقتصادی جامعه برطرف گردد و نیازی به قیمت گذاری نباشد (امام خمینی ، همانجا؛ منتظری ، 1409، ج 2، ص 664؛ حکیمی و دیگران ، ج 5، ص 431). در بارة اینکه این حکم از احکام اولیة فقهی است (حکیمی و دیگران ، ج 5، ص 426) یا از احکام ثانویه و احکام حکومتی (منتظری ، همانجا؛ شمس الدین ، ص 220)، اختلاف نظر وجود دارد.

در بارة کیفیت و شرایط تسعیر در این فرض نیز سه نظر وجود دارد: برخی گفته اند که حاکم به هر صورتی که مصلحت می داند مجاز است بر اجناس احتکاری قیمت بگذارد، اما نباید به صاحبان کالا خسارت وارد شود (مفید؛ سلاّ ر دیلمی ، همانجاها). برخی دیگر بر آن اند که در صورت اجحاف فروشنده ، قیمتی تعیین شود که خرید کالا برای متقاضیان مقدور باشد (نجفی ، ج 22، ص 481؛ حکیمی و دیگران ، ج 5، ص 440). گروهی نیز عقیده دارند که در صورت اجحاف فروشنده ، خودِ وی مجبور به تعدیل قیمت خواهد شد، بدون اینکه قیمت خاصی برای کالایش تعیین گردد ( رجوع کنید به شهید ثانی ، ج 3، ص 193؛ نجفی ، ج 22، ص 486؛ حسینی عاملی ، ج 4، ص 109؛ شمس الدین ، ص 216).

به نظر امام خمینی (1379 ش الف ، ج 1، ص 478؛ 1379 ش ب ، همانجا)، قیمت گذاری ابتدایی بر کالای احتکاری جایز نیست ، اما در صورت اجحاف ، فروشنده ملزم به کم کردن قیمت است و در صورت تخلف ، حاکم مجاز است او را به فروش کالا به قیمت متعارف شهر یا هر نرخی که صلاح می داند، مجبور کند. به نظر فقهای شیعه ، در صورت دسترسی نداشتن به حاکم ، مرجوع کنید بهمنان عادل نیز حق دارند فروشندة متخلف را به فروش کالا وادارند یا بر کالا قیمت بگذارند (نجفی ، ج 22، ص 485ـ487؛ حسینی عاملی ، همانجا).

در فرض سوم ، یعنی در صورتی که فروشنده اجناس خود را کمتر از قیمت متعارف بازار می فروشد، برخی فقیهان اهل سنّت معتقدند که حاکم می تواند فروشنده را به افزایش قیمت یا خروج از بازار وادارد ( رجوع کنید به ابن قَیّم جَوزِیّه ، ص 261ـ262؛ ابن تیمیّه ، ص 32ـ33)، اما به نظر فقهای شیعه ، فروش با قیمت کمتر جایز است و حاکم حق قیمت گذاری ندارد ( رجوع کنید به طوسی ؛ علامه حلّی ؛ ابن حمزه ، همانجاها).

نوع کالایی که تسعیر در بارة آن جایز است ، از دیگر موضوعات مورد بحث فقهاست . برخی فقهای اهل سنّت ، قیمت گذاری را فقط در مورد غذای انسان و حیوان جایز دانسته اند (نووی ، ج 3، ص 131؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 11، ص 308). گروهی معتقدند که مورد قیمت گذاری ، اجناسی هستند که بتوان آنها را وزن و پیمانه کرد (باجی ، ج 5، ص 18؛ زحیلی ، ج 4، ص 2697). برخی نیز قیمت گذاریِ تمامِ اجناس مورد نیاز مردم را جایز می دانند (ابن قیّم جوزیّه ، ص 252؛ ابن تیمیّه ، ص 17). برخی تصریح کرده اند که قیمت گذاری ، علاوه بر کالاها، شامل مزد خدمات صاحبان حِرَف نیز می شود و آن را «تسعیر در اعمال » نامیده اند (ابن قیّم جوزیّه ، ص 260ـ 261؛ قلعه جی ، ج 1، ص 481). برخی فقهای شیعه قیمت گذاری را شامل تمامی کالاهای مورد نیاز جامعه دانسته اند ( رجوع کنید به علامه حلّی ، ج 2، ص 515؛ نجفی ، ج 22، ص 481؛ اصفهانی ، ج 1، ص 375؛ شمس الدین ، ص 230؛ حکیمی و دیگران ، همانجا). بیشتر فقهای شیعه در بارة اجناسِ مورد تسعیر بحث نکرده اند، هرچند کالاهای مورد احتکار را گندم و جو و خرما و کشمش و روغن می دانند ( رجوع کنید به نجفی ، همانجا).

به نظر بسیاری از فقهای اهل سنّت ، «جالب » (کسی که اجناس را برای فروش از شهری به شهر دیگر می برد) از حکم تسعیر مستثناست ( رجوع کنید به باجی ، همانجا؛ ابن قیّم جوزیّه ، ص 262؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج 11، ص 309). به عقیدة برخی دیگر، کسانی که کالای خود را در غیر مغازه و دور از معرض عموم می فروشند، مشمول حکم تسعیر نمی شوند ( رجوع کنید به مجیلدی ، ص 55؛ الموسوعة الفقهیّة ، همانجا).

فقیهان اهل سنّت در بارة شیوة تسعیر گفته اند که حاکم باید سرشناسان بازار جنس موردنظر را گرد آورد و از جمعی دیگر برای گواهی صداقت آنان دعوت کند و تسعیر با مشورت آنان صورت گیرد. وی باید شیوة خرید و فروش آنان را بپرسد و به گونه ای عمل کند که منافع عمومی رعایت شود (باجی ، ج 5، ص 19؛ ابن عابدین ، ج 6، ص 719؛ مَرغینانی ، ج 4، ص 378). فقیهان اتفاق نظر دارند که تعیین قیمت بدون در نظر گرفتن قیمت خرید فروشندگان یا اجبار بر فروش بدون سود یا همراه با زیان جایز نیست (ابن قیّم جوزیّه ، ص 263؛ مفید، همانجا). چون فقیهان شیعه حاکم را موظف به رعایت مصالح عمومی می دانند، برای قیمت گذاری شیوة خاصی بیان نکرده اند و ظاهراً این امر را به تشخیص عرف و مبتنی بر ضوابط عدل و انصاف می دانند.

بیشتر فقها معامله ای را که بر خلاف قیمتِ تعیین شده انجام گیرد، صحیح می دانند، زیرا مالک حق دارد مال خود را هرگونه که بخواهد بفروشد، ولی برخی از شافعیان حکم به بطلان آن داده اند ( رجوع کنید به علامه حلّی ، ج 2، ص 515؛ ابن عابدین ، ج 6، ص 720؛ نووی ، همانجا؛ الفتاوی الهندیه ، ج 3، ص 214). البته در موارد جواز تسعیر، حاکم می تواند کسانی را که برخلاف قیمتِ تعیین شده معامله می کنند، تعزیر کند (علامه حلّی ؛ نووی ، همانجاها). به نظر حنبلیان ، در صورتی که مشتری یا حاکم با تهدید، فروشنده را وادار کند که با نرخ تعیین شده مخالفت نورزد، معامله حرام و باطل است ، زیرا فروشنده از نرخ تعیین شده اکراه داشته است (ابن نجّار، ج 1، ص 350؛ بُهوتی حنبلی ، ج 2، ص 493؛ شمس الدین ، ص 213)، اما برخی با استناد به عدم تحقق اکراه بر بیع در این فرض ، معامله را صحیح دانسته اند (ابن عابدین ، ج 6، ص 719).

---

منابع :
(1) ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم 1410ـ1411؛
(2) ابن تیمیّه ، الحسبة فی الاسلام ، قاهره : دارالزینی للطباعة و النشر، ( بی تا. ) ؛
(3) ابن جُزَیّ، القوانین الفقهیة ، بیروت : مکتبة الثقافیه ، ( بی تا. ) ؛
(4) ابن حمزه ، الوسیلة الی نیل الفضیلة . کتاب المتاجر ، در سلسلة الینابیع الفقهیة ، ج 13: المتاجر ، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت : دارالتراث ، 1410/ 1990؛
(5) ابن عابدین ، حاشیة ردالمحتار علی الدّرالمختار ، بیروت 1415/ 1995؛
(6) ابن قدامه ، المغنی علی مختصر الخرقی ، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین ، بیروت 1414؛
ابن قیّم

(7) جوزیّه ، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة ، چاپ محمدجمیل غازی ، قاهره 1412/ 1992؛
(8) ابن ماجه ، السنن ، چاپ بشار عواد معروف ، بیروت 1418/ 1998؛
(9) ابن منظور؛
(10) ابن نجّار، منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التنقیح و زیادات ، ج 1، چاپ عبدالغنی عبدالخالق ، مصر 1961؛
(11) سلیمان بن اشعث ابوداوود، سنن ابی داوود ، بیروت 1412؛
(12) ابوالحسن اصفهانی ، وسیلة النجاة ، بیروت 1397؛
(13) مرتضی بن محمدامین انصاری ، کتاب المکاسب ، قم 1378 ش ؛
(14) سلیمان بن خلف باجی ، المنتقی : شرح مُوَطّأ الامام مالک ، مصر 1331ـ1332، چاپ افست بیروت 1404/ 1984؛
(15) یوسف بن احمد بحرانی ، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم 1363ـ1367 ش ؛
(16) منصوربن یونس بهوتی حنبلی ، کشّاف القناع عن متن الاقناع ، بیروت 1417/ 1997؛
(17) اسماعیل بن حماد جوهری ، الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ( بی تا. ) ؛
(18) چاپ افست تهران 1368 ش ؛
(19) حرّعاملی ؛
(20) محمدجوادبن محمدحسینی عاملی ، مفتاح الکرامة فی شرح قواعدالعلامة ، بیروت : داراحیاء التراث العربی ، ( بی تا. ) ؛
(21) محمدرضا حکیمی ، محمد حکیمی ، و علی حکیمی ، الحیاة ، ج 5، تهران 1367 ش ؛
(22) روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، تهران 1379 ش الف ؛
(23) همو، کتاب البیع ، تهران 1379ش ب ؛
(24) دهخدا؛
(25) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلته ، دمشق 1418/ 1997؛
(26) حمزه بن عبدالعزیز سلاّ ر دیلمی ، المراسم العلویّة فی الاحکام النّبویّه ، چاپ محسن حسینی امینی ، قم 1414؛
(27) محمدمهدی شمس الدین ، الاحتکار فی الشریعة الاسلامیة ، بیروت 1410؛
(28) محمدبن علی شوکانی ، نیل الاوطار: شرح منتقی الاخبار من احادیث سیدالاخیار ، مصر: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی ، ( بی تا. ) ، چاپ افست بیروت ( بی تا. ) ؛
(29) محمدبن مکی شهید اول ، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیة ، قم 1412ـ1414؛
(30) زین الدین بن علی شهید ثانی ، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، قم 1413ـ1419؛
(31) محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیّة ، ج 2، چاپ محمدتقی کشفی ، تهران 1387؛
(32) حسن بن یوسف علامه حلّی ، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام ، چاپ مهدی رجائی ، قم 1410؛
(33) مقدادبن عبداللّه فاضل مقداد، التنقیح الرّائع لمختصر الشّرائع ، چاپ عبداللطیف حسینی کوه کمری ، قم 1404؛
(34) الفتاوی الهندیة المسماة بالفتاوی العالمکیریة ، تألیف جماعة من علماء الهندالاعلام ، بولاق 1310، چاپ افست بیروت 1406/ 1986؛
(35) خلیل بن احمد فراهیدی ، کتاب العین ، قم 1414؛
(36) محمدبن یعقوب فیروزآبادی ، القاموس المحیط ، بیروت 1412/ 1991؛
(37) محمد رواس قلعه جی ، الموسوعة الفقهیة المیسّرة ، کویت 1421؛
(38) احمدبن سعید مجیلدی ، التیسیر فی احکام التسعیر ، چاپ موسی اقبال ، الجزائر 1970؛
(39) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، قم 1415؛
(40) مصطفی محقق داماد، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام ، قم 1362 ش ؛
(41) محمدبن محمدمرتضی زبیدی ، تاج العروس من جواهر القاموس ، ج 12، چاپ مصطفی حجازی ، کویت 1393/ 1973؛
علی بن ابی بکر مرغینانی ، الهدایة فی

(42) شرح بدایة المبتدی ، چاپ طلال یوسف ، بیروت 1416؛
(43) محمدبن محمدمفید، المقنعة ، قم 1417؛
(44) حسینعلی منتظری ، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة ، قم 1409ـ1411؛
(45) همو، رسالة فی الاحتکار و التسعیر ، تهران 1406؛
(46) الموسوعة الفقهیّة ، ج 11، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، 1407/ 1987؛
(47) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج 22، چاپ علی آخوندی ، بیروت 1981؛
یحیی بن شرف نووی ، روضة الطالبین ،

(48) بیروت 1415.

/ محمدکاظم رحمان ستایش /