تسبیب ، اصطلاحی در فقه و حقوق . تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می شود، آمده است ( رجوع کنید به ابن منظور؛ فیّومی ؛ طُرَیحی ، ذیل «سبب »). اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقی در برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی واسطة یک کار) به کار می رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از اسباب مهم ضَمان اند، البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف با مباشرت است ( رجوع کنید به اصفهانی ، ج 2، ص 265؛
قانون مدنی ایران ، مادّة 307). بر خلاف مباشرت که در آن علت تلف مستقیماً ایجاد می شود ( رجوع کنید بهشهیدثانی ، الروضة البهیّة ، ج 7، ص 30؛
حسینی مراغی ، ج 2، ص 435)، در تسبیب ، اتلاف مال یا جنایت بر نفس به طور غیرمستقیم و با زمینه سازی و تمهید مقدمات صورت می گیرد، مانند حفر چاه در راه ، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری ، شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن آنها یا وارد آمدن خسارت

شود ( رجوع کنید به محقق حلّی ، 1408، ج 3، ص 186، ج 4، ص 237؛
ابن قُدامه ، ج 5، ص 449ـ450).

فعل یا ترک فعلی که منجر به اتلاف می گردد، «سبب » و عامل آن «مسبِّب » یا «ذوالسبب » خوانده می شود (محقق حلّی ، 1408، همانجاها؛
الموسوعة الفقهیـّة ، ذیل «سبب »). در منابع فقهی ، برای سبب معانی گوناگون ارائه کرده اند، از جمله : ایجاد ملزومِ علت تلف ؛
عاملی که اگر نمی بود، تلف حاصل نمی شد، هرچند علت مستقیم تلف ، چیز دیگری است ؛
عاملی که با تحقق آن تلف با علتی دیگر حاصل می شود و اگر نباشد، آن علت ، در تلف مرجوع کنید بهثر نیست ؛
عاملی که وجودش مستلزم وقوع تلف نیست ، اما نبودنش مستلزم واقع نشدن تلف است ( رجوع کنید بهمحقق حلّی ، 1405، ص 319؛
علامه حلّی ، 1413ـ1419، ج 3، ص 651؛
همو، 1410، ج 2، ص 226؛
شهید اول ، 1412ـ 1414، ج 3، ص 107؛
موسوی بجنوردی ، ج 2، ص 31). برخی فقها به تحلیل نسبت سبب با شرط پرداخته اند ( رجوع کنید به حسینی عاملی ، ج 6، ص 206ـ207؛
نجفی ، ج 15، ص 316ـ317)، ولی به نظر برخی دیگر، مفهوم سبب در اینجا با معنای فلسفی و اصولی آن متفاوت است . مراد از تسبیب ، تمهید زمینه های تلف و سبب سازیِ آن است که مفهومی عرفی است و به شرایط و مُعِدّات مصطلح در فلسفه بسیار شبیه است ( رجوع کنید به مکارم شیرازی ، ج 2، ص 207؛
کاتوزیان ، ص 81).

بسیاری از فروع تسبیب از دیرباز در کتب فقهی مطرح شده است ، بدون آنکه از واژة تسبیب یا سبب استفاده شده باشد (برای نمونه رجوع کنید به مفید، ص 745ـ749). این تعابیر کم و بیش در آثار شیخ طوسی و برخی اخلاف او دیده می شود ( رجوع کنید به الخلاف ، ج 3، ص 421؛
المبسوط ، ج 7، ص 159ـ160؛
ابن بَرّاج ، ج 2، ص 488؛
ابن ادریس حلّی ، ج 3، ص 366)، ولی ظاهراً برای نخستین بار در فقه شیعه ، محقق حلّی این اصطلاحات را به طور گسترده مطرح کرد و کسانی چون علامه حلّی آنها را پروراندند و قوّت بخشیدند. در میان علمای اهل سنّت نیز شمس الائمه سرخسی (ج 27، ص 14ـ17) و علاءالدین کاسانی (ج 7، ص 243ـ246) از نخستین فقیهانی بودند که این تعبیرات را به کار بردند. در منابع فقهی متأخر، مسئلة تسبیب در اموال و در باب غصب و تسبیب در جنایات در ابواب قصاص و دیات مطرح شده است . مقررات قانونی این دو نوع تسبیب نیز بترتیب از مادّة 307 به بعد قانون مدنی و از مادّة 340 به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است .

از نظر فقها مستند ثبوت ضمان در تسبیب ، چه در باب اموال چه در جنایات ، حدیث و اجماع است (نجفی ، ج 13، ص 27ـ 28، ج 15، ص 14 به بعد؛
موسوی بجنوردی ، ج 2، ص 32ـ33). واژة سبب و تعابیر مشابه آن در احادیث به کار نرفته و نجفی (ج 15، ص 12ـ13) به استناد همین امر، تقسیم اتلاف را به «مباشری » و «تسبیبی » بی فایده یا کم فایده دانسته است ، اما به نظر برخی فقها (برای نمونه رجوع کنید به موسوی بجنوردی ، ج 2، ص 38ـ39، 44) از شماری از احادیث می توان این قاعدة کلی را استنباط کرد که هر کاری که معمولاً سبب تلف مال یا جان می شود، اگر از عاقلی مختار سر زند و میان آن کار و وقوع تلف ، کار عمدیِ عاقل مختار (مباشر) واسطه نشود، ضمان آور است ؛
بنابراین ، مضمون قاعدة تسبیب در احادیث وجود دارد (برای این قاعده در فقه اهل سنّت رجوع کنید به زُحَیلی ، ج 6، ص 247). بعلاوه ، با توجه به ویژگیهای ضَمان تسبیبی ( رجوع کنید به ادامة مقاله )، تفکیک میان مباشرت و تسبیب چندان کم فایده به نظر نمی رسد.

در منابع فقهی و حقوقی ، تسبیب از جهات گوناگون تقسیم شده است . محقق حلّی (1408، ج 4، ص 181ـ184) تسبیب را در قتل ، از لحاظ انجام شدن جنایت توسط مسبِّب به استقلال ، یا همراهی او با عاملی دیگر، به چند دسته تقسیم کرده و برای هریک مصادیقی آورده است . برخی نیز سبب را، از نظر نحوة تأثیر آن بر حصول تلف ، سه نوع (حسی و شرعی و عرفی ) دانسته اند ( رجوع کنید به عوده ، ج 2، ص 36؛
زحیلی ، ج 6، ص 240). برخی دیگر، تسبیب را، با توجه به عامل مستقیم تلف (مباشر)، به انواعی تقسیم کرده اند ( رجوع کنید بهفیض ، ص 210 به بعد).

در برخی منابع فقهی برای ضمان آور بودن اتلاف تسبیبی شرایطی ذکر شده است ، از جمله آنکه فعل مسبِّب در خارج از محدودة ملک خود باشد، مباح شرعی و واجد مصلحت عقلایی نباشد و از نظر عرف ، عدوانی تلقی شود، ولی با توجه به فروع متعدد تسبیب ونیز احادیث مورد استناد، در لزوم برخی از این شرایط مناقشه شده است (برای نمونه رجوع کنید بهخوانساری ، ج 5، ص 206ـ207). با اینهمه ، فقها با الهام از

تعابیر احادیث و با الغای خصوصیت از مواردی که منصوص است ، ثبوت ضمان را در تسبیب منوط به تحقق عناوینی

عام مانند تعدی و تفریط و اضرار دانسته و گاه بدان تصریح کرده اند (از جمله رجوع کنید به کاسانی ، ج 7، ص 243؛
خوئی ، ج 2، ص 244، 246).

مراد از تعدی ، کاری است که مسبِّب شرعاً مجاز به انجام دادن آن نیست ، مانند حفر چاه در ملک دیگری یا نهادن سنگ در معبر عمومی ، که اگر به تلف بینجامد، ضمان آور است ( رجوع کنید بهابن قدامه ، ج 9، ص 564؛
نجفی ، ج 13، ص 31)، ولی حفر چاه در ملک دیگری با اجازة او یا در مکان عمومی با وجود مصلحت عام ، اگر به تلف بینجامد، ضمان ندارد ( رجوع کنید به همانجاها؛
امام خمینی ، ج 2، ص 564؛
زحیلی ، ج 5، ص 748).

همچنین در بسیاری از احکام تسبیب ، ثبوت ضمان ، منوط به تفریط (سهل انگاری مسبِّب در ایفای وظایف خویش ) است ، به طوری که عرفاً تلف به وی منتسب شود، مانند افروختن آتش در ملک خود با احتمال سرایت آن به ملک مجاور، کوتاهی در تعمیر دیوار خراب خانه و سهل انگاری در نگهداری حیوانات ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 5، ص 449؛
شهیدثانی ، مسالک الافهام ، ج 12، ص 166؛
خوئی ، ج 2، ص 244ـ245، 250)؛
بنابراین ، در تسبیب ، بر خلاف مباشرت ، ترک فعل نیز می تواند موجب ضمان شود ( رجوع کنید بهخوانساری ، ج 5، ص 204ـ205؛
امامی ، ج 1، ص 392؛
محقق داماد، ج 1، ص 120 و پانویس 2).

در شماری از فروع تسبیب در منابع فقهی ، به استناد برخی احادیث (برای نمونه رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج 29، ص 243)، اضرار موجب ضمان دانسته شده است ، البته آنچه به طور اتفاقی ، و نه برحسب عادت ، موجب ضرر شود، ضمان ندارد ( رجوع کنید به کاسانی ، ج 7، ص 243؛
شهیدثانی ، الروضة البهیّة ، ج 7، ص 34؛
خوئی ، ج 2، ص 241، 246). در منابع حقوقی نیز وقوع ضرر از عناصر تسبیب شمرده شده است ( رجوع کنید به امامی ، ج 1، ص 393ـ394؛
جعفری لنگرودی ، ذیل واژه ).

بر این اساس ، ضمان ناشی از تسبیب ، بر خلاف ضمان مباشری ، تقریباً در تمام موارد مبتنی بر تقصیر مسبِّب (یا عدوان وی ، به مفهوم عام آن ) است (در بارة موارد تصریح فقها رجوع کنید بهکاسانی ، همانجا؛
ابن قدامه ، ج 9، ص 564؛
خوئی ، ج 2، ص 247ـ 258)، زیرا اتلاف هنگامی قابل استناد به مسبِّب است که وی به نحوی مرتکب تقصیر شده باشد ( رجوع کنید به خوئی ، ج 2، ص 255ـ256)؛
ازینرو، گاه ثبوت ضمان ، مشروط به این شده است که کار مسبِّب از نظر عرف عادتاً منجر به تلف شود

و تلف به طور تصادفی رخ نداده باشد ( رجوع کنید به موسوی بجنوردی ، ج 2، ص 39؛
امام خمینی ، ج 2، ص 566). برخی فقها ندرت وقوع تلف در اثر فعل مسبِّب را دلیلِ عدم ثبوت ضمان نمی دانند (برای نمونه رجوع کنید به قیاسی ، ص 108، پانویس 2). در معدودی از احکام تسبیب ، ثبوت ضمان منوط به تقصیر مسبِّب نشده است ، از جمله ضمان مربی شنای کودک یا جاری کنندة آبی که به ملک دیگری نفوذ کند و نیز ضمان راکب چهارپا یا هدایت کنندة آن به نظر برخی فقها ( رجوع کنید به نجفی ، ج 15، ص 323؛
اصفهانی ، ج 2، ص 267؛
خوئی ، ج 2، ص 252)؛
ازینرو، این نظریه در فقه مطرح شده است که صرف استناد عرفی فعل زیانبار به مسبِّب ، ضمان را ثابت می کند و، دست کم در برخی موارد، نیازی به اثبات تقصیر مسبِّب نیست ( رجوع کنید به عوده ، ج 1، ص 463، ج 2، ص 51 ـ53؛
قیاسی ، ص 117). به تصریح بسیاری از فقها نیز برای حصول ضمان در اثر تسبیب ، وجود قصد اتلاف نفْس یا مال شرط نیست ( رجوع کنید بهمحقق کَرَکی ، ج 6، ص 207؛
نجفی ، ج 13، ص 31؛
موسوی بجنوردی ، ج 2، ص 33ـ34).

مبحث مهم دیگر در بارة تسبیب ، چگونگی ضمان در حالت اجتماعِ سبب و مباشر و نیز اجتماع دو یا چند سبب (تزاحم موجبات ) است که اختلاف نظر فراوانی در مصادیق آن وجود دارد. در فرض اجتماعِ سبب و مباشر، نظر مشهور فقهای امامی این است که اصولاً مباشر ضامن شمرده می شود، مگر آنکه سبب از مباشر قویتر و تأثیر آن در تلف بیشتر باشد؛
مثلاً هرگاه شخصی در محلی غیرمجاز چاه حفر کند و دیگری شخص ثالثی را در آن بیفکند، افکننده ضامن است ( رجوع کنید به محقق حلّی ، 1408، ج 3، ص 186، ج 4، ص 240؛
علامه حلّی ، 1413ـ 1419، ج 2، ص 222ـ223؛
شهیدثانی ، الروضة البهیّة ، ج 7، ص 30ـ33؛
امام خمینی ، ج 2، ص 193، 569). ترجیح مباشر بر مسبِّب در مسئولیت ، بر پایة این استدلال است که مباشر عامل مستقیم تلف است و از تمام عوامل به علت تلف نزدیکتر است (نجفی ، ج 13، ص 32). با اینهمه ، صاحبِ ریاض امکان مسئولیت مسبِّب را، به استناد قاعدة لاضرر، منتفی ندانسته است (طباطبائی ، ج 8، ص 336، ج 10، ص 436). در قانون مدنی ایران (مادّة 332) و قانون مجازات اسلامی (مادّة 363) از نظر مشهور فقهای شیعه پیروی شده است . بیشتر فقهای اهل سنّت در تعیین مسئول تلف ، عامل مرجوع کنید بهثرتر را معیار قرار داده و در فرض تساوی سهم مسبِّب و مباشر در حصول تلف ، هر دو را ضامن دانسته اند. برخی فقیهانِ اهل سنّت ، ضمان مسبِّب را مشروط به این می دانند که سبب به تنهایی بتواند موجب تلف شود ( رجوع کنید به نَوَوی ، ج 9، ص 133ـ135؛
زحیلی ، ج 5، ص 749، ج 6، ص 245ـ 248، 374ـ376؛
عوده ، ج 1، ص 458). قول به ضمان مشترک مسبِّب و مباشر، در برخی فروع فقهیِ منابع امامی نیز دیده می شود (از جمله رجوع کنید به اصفهانی ، ج 2، ص 268؛
خوئی ، ج 2، ص 258ـ259).

در فرض قویتر بودن سبب از مباشر، تمام مذاهب اسلامی مسبِّب را ضامن می دانند که از جمله مهمترین موارد آن ، اکراه * مباشر از سوی مسبِّب است . در عین حال ، اکراه در قتل ، از دیدگاه بیشتر این مذاهب ، مسئولیت را از مکرَه (مباشر) سلب نمی کند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 9، ص 330ـ331؛
محقق حلّی ، 1408، ج 3، ص 186؛
شهید اول ، 1412ـ1414، ج 3، ص 107؛
نجفی ، ج 15، ص 30؛
زحیلی ، ج 6، ص 241). برخی دیگر از مصادیق ضمانِ مسبِّب به علتِ ضعفِ مباشر، این موارد است : جهل مباشر به سبب ( رجوع کنید به محقق حلّی ، 1405، ص 320؛
شهید اول ، 1406، ص 301)، اضطرار مباشر ( رجوع کنید به حسینی عاملی ، ج 10، ص 280ـ281)، مأمور بودن مباشر (در برخی موارد رجوع کنید به زحیلی ، ج 6، ص 242ـ243؛
مادّة 332 قانون مجازات اسلامی )، مسئول نبودن مباشر به سبب خردسالی یا جنون وی ( رجوع کنید به محقق حلّی ، 1408، ج 4، ص 184؛
محقق کرکی ، ج 6، ص 215؛
زحیلی ، ج 6، ص 247)، فقدان شعور و اراده در مباشر مانند حیوان ( رجوع کنید بهابن قدامه ، ج 5، ص 450؛
محقق حلّی ، 1408، ج 4، ص 183ـ184؛
محقق کرکی ، ج 6، ص 214ـ 215؛
موسوی بجنوردی ، ج 2، ص 35) و مباشرت عوامل طبیعی از قبیل سیل و زلزله و آتش و باد و آفتاب ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج 5، ص 450ـ451؛
محقق کرکی ، ج 6، ص 213؛
موسوی بجنوردی ، همانجا).

در حالت اجتماعِ دو سبب برای حصول تلف ، در فقه اسلامی آرای مختلفی مطرح شده است ، از جمله ضمان سببِ مقدّم در تأثیر، که نظر مشهور فقهای امامی نیز همین است ( رجوع کنید بهابن قدامه ، ج 9، ص 565؛
محقق حلّی ، 1408، ج 4، ص 240ـ241؛
شهیدثانی ، الروضة البهیّة ، ج 10، ص 166)، اشتراک در ضمان به طور مساوی ( رجوع کنید بهنجفی ، ج 15، ص 348؛
اصفهانی ، ج 2، ص 267؛
خوئی ، ج 2، ص 260)، اشتراک نسبی در ضمان ( رجوع کنید به نجفی ، ج 15، ص 348ـ349)، ضمان سببِ قویتر ( رجوع کنید به فاضل هندی ، ج 2، ص 309؛
مکارم شیرازی ، ج 2، ص 208)، ضمان سببِ مقدّم در وجود (موسوی بجنوردی ، ج 2، ص 49ـ50) و ضمان سببِ مرجوع کنید بهخر در وجود ( رجوع کنید بهقیاسی ، ص 50 ـ51). البته اگر مسبّبان مشترکاً یا به طور هم زمان موجب خسارت شوند، همگی به اندازة مساوی ضامن خواهند بود ( رجوع کنید بهابن قدامه ، همانجا؛
نجفی ، ج 13، ص 33؛
موسوی بجنوردی ، ج 2، ص 49؛
امام خمینی ، ج 2، ص 193، 569). همچنین هرگاه کار برخی از مسبِّبان ، عدوانی و کار بقیه غیرعدوانی باشد، مسبِّب متعدی ضامن است (محقق حلّی ، 1408، ج 4، ص 241؛
شهیدثانی ، الروضة البهیّة ، ج 10، ص 167؛
زحیلی ، ج 6، ص 379).

---

منابع :
(1) ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم 1410ـ1411؛
(2) ابن برّاج ، المهذّب ، قم 1406؛
(3) ابن قدامه ، المغنی ، چاپ افست بیروت 1403/ 1983؛
(4) ابن منظور؛
(5) ابوالحسن اصفهانی ، وسیلة النجاة ، تهران : صدر، ( بی تا. ) ؛
(6) حسن امامی ، حقوق مدنی ، تهران 1368ـ1371 ش ؛
(7) ایران . قوانین و احکام ، مجموعة قوانین کیفری ، تدوین احمد ترابی ، تهران 1375 ش ؛
(8) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران 1378 ش ؛
(9) حرّ عاملی ؛
(10) محمدجوادبن محمدحسینی عاملی ، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة ، بیروت : داراحیاء التراث العربی ، ( بی تا. ) ؛
(11) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی ، العناوین ، قم 1417ـ 1418؛
(12) روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، قم : دارالعلم ، ( بی تا. ) ؛
(13) احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، تهران 1383ـ 1402؛
(14) ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، قم 1396؛
(15) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق 1409/ 1989؛
(16) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، بیروت 1414/ 1993؛
(17) محمدبن مکی شهیداول ، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة ، قم 1412ـ1414؛
(18) همو، اللمعة الدّمشقیّة فی فقه الامامیّة ، چاپ محمدتقی مروارید و علی اصغر مروارید، قم 1406؛
(19) زین الدین بن علی شهیدثانی ، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة ، چاپ محمد کلانتر، نجف ( بی تا. ) ؛
(20) همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، قم 1413ـ1419؛
(21) علی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، بیروت 1412ـ1414/ 1992ـ1993؛
(22) فخرالدین بن علی طریحی ، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی ، تهران 1362 ش ؛
(23) محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف ، قم 1407ـ1417؛
(24) همو، المبسوط فی فقه الامامیّة ، ج 7، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران ( بی تا. ) ؛
(25) حسن بن یوسف علامه حلّی ، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان ، چاپ فارس حسّون ، قم 1410؛
(26) همو، قواعد الاحکام ، قم 1413ـ 1419؛
(27) عبدالقادر عوده ، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی ، بیروت 1405/ 1985؛
(28) محمدبن حسن فاضل هندی ، کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام ، چاپ سنگی تهران 1271ـ1274، چاپ افست 1391؛
(29) علیرضا فیض ، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، تهران 1369 ش ؛
(30) احمدبن محمد فیومی ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، بیروت : دارالفکر، ( بی تا. ) ؛
(31) جلال الدین قیاسی ، تسبیب در قوانین کیفری ، قم 1375 ش ؛
(32) ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی : ضمان قهری ـ مسوولیت مدنی ، تهران 1369 ش ؛
(33) ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج 7، بیروت 1417/ 1996؛
(34) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، قم 1408؛
(35) همو، المختصر النافع ، بیروت 1405/ 1985؛
(36) مصطفی محقق داماد، قواعد فقه ، ج 1: بخش مدنی ، تهران 1380 ش ؛
(37) علی بن حسین محقق کرکی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم 1414ـ 1415؛
(38) محمدبن محمد مفید، المقنعة ، قم 1417؛
(39) ناصر مکارم شیرازی ، القواعدالفقهیّة ، قم 1416؛
(40) الموسوعة الفقهیّة ، ج 24، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، 1410/1990؛
(41) حسن موسوی بجنوردی ، القواعد الفقهیـّة ، قم 1377 ش ؛
(42) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت 1412/ 1992؛
(43) یحیی بن شرف نووی ، روضة الطالبین و عمدة المفتین ، بیروت 1412/1991.

/ سیدرضا هاشمی /