responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دانشنامه جهان اسلام المؤلف : بنیاد دائرة المعارف اسلامی    الجزء : 1  صفحة : 3442

 

ترجیح بِلامُرَجِّح ، اصطلاحی فلسفی و کلامی . ترجیح بلامرجّح بدین معناست که فاعل ، یکی از دو امر متساوی و متماثل را بدون غایت و مقصدی خاص برگزیند. این اصطلاح گاهی به صورت «تَرَجُّح بِلامُرَجِّح » بیان می شود که در این صورت به این معناست که یکی از دو امر متساوی از جمیع جهات ، بدون مبدأ فاعلی ، بر دیگری رجحان یابد (ابراهیمی دینانی ، 1370 ش ، ج 1، ص 158).

فلاسفه و متکلمان به اتفاق ، ترجّح بلامرجّح را محال می دانند و در این باره میان ایشان اختلافی نیست . همچنین به نظر آنان ترجیح مرجوح بر راجح در مسائل اعتباری به طور مطلق قبیح است و در مسائل حقیقی و امور تکوینی ، در صورتی که رجحانِ طرفِ راجح به ضرورت و وجوب باشد، محال است ؛ زیرا راجح و مرجوح دو امر متضایف اند و ضرورت یا اولویت مرجوحیتِ طرف مرجوح به ضرورت

یا اولویت راجحیتِ طرفِ راجح وابسته است ، بدین معنا که اگر راجحیتِ طرفِ راجح ضروری باشد، مرجوحیتِ طرفِ مرجوح نیز ضروری خواهد بود و اگر راجحیت طرف راجح اولویت داشته باشد، مرجوحیت طرف مرجوح نیز اولویت خواهد داشت .

فلاسفه و متکلمان در بارة بدیهی یا نظری بودن امتناع ترجیح بلامرجّح اختلاف نظر دارند: اغلب فلاسفه آن را قاعده ای عقلی و از بدیهیات به شمار آورده اند، تا آنجا که بداهت آن را در حد بداهت قضیة «الواحد نصف الاثنین » دانسته اند (فخررازی ، 1404، ص 110؛ نصیرالدین طوسی ، ص 115ـ116؛ صدرالدین شیرازی ، سفر اول ، ج 1، ص 202ـ203؛ فیض کاشانی ، ص 39ـ 40؛ جوادی آملی ، ج 1، بخش 3، ص 110ـ111؛ ابراهیمی دینانی ، 1370 ش ، ج 1، ص 150ـ 158؛ سجادی ، ذیل «ترجیح بلامرجِّح »)، اما گروهی این قاعده را نظری انگاشته و براهینی در اثبات آن آورده اند از جمله اینکه اِستوا و رجحان ، متنافی و متناقض اند و شیئی که نسبتش به وجود و عدم متساوی است ، اگر یکی از دو طرف بر دیگری بدون مرجّح رجحان یابد، مستلزم جمع نقیضین می شود و بنابراین محال است . برخی این استدلال را مغالطه دانسته و گفته اند که استوای شی ء نسبت به طرفین بدین معناست که ذات شی ء نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم ، و این استوا مناقض با اسناد ترجّح یکی از دو طرف به ذات شی ء است ، به این معنی که ذات شی ء اقتضای یک طرف را داشته باشد؛ اما اگر ترجّح به شی ء اسناد داده نشود و رجحان بدون هیچ علتی حاصل شود، تناقضی به وجود نمی آید (فخررازی ، 1341ـ1342 ش ، ج 1، ص 54؛ همو، 1410، ج 1، ص 218ـ220؛ تفتازانی ، ج 1، ص 482ـ483؛ جرجانی ، ج 3، ص 138ـ139؛ لاهیجی ، ص 231). ملاصدرا (سفر اول ، ج 1، ص 208) کسانی را که منکر بداهت قاعدة امتناع ترجیح بلامرجّح اند، از فطرت بشری و طینت اصلی آدمی خارج دانسته و استدلال آنان را برای اثبات غیربدیهی بودن قاعده ، ظلم عقلی خوانده است .

بعضی متکلمان ، از جمله اشاعره ، بداهت قاعده را منکر شده اند، و حتی مُفاد آن را نیز باطل دانسته و با ارائة شواهدی به تأیید نظر خود پرداخته اند (فخررازی ، 1410، همانجا؛ همو، 1407، ج 1، ص 91ـ114؛ جرجانی ، ج 3، ص 159). دلیل آنان برای اثبات نظری بودن قاعده این است که قضیة «الواحد نصف الاثنین » بمراتب روشنتر و واضحتر از این قاعده است و وقتی در بارة بداهت قضیه ای احتمالِ اختلاف باشد، آن قضیه یقینی نیست و اثبات آن نیاز به استدلال و برهان دارد (فخررازی ، 1404، ص 106ـ107؛ همو، 1410، ج 1، ص 219؛ همو، 1407، ج 1، ص 79؛ نصیرالدین طوسی ، ص 111؛ صدرالدین شیرازی ، سفر اول ، ج 1، ص 207).

قائلان به بداهت قاعده ، اِشکال اشاعره را بدین صورت پاسخ گفته اند که آنچه موجب نظری دانستن قاعده شده ، ابهام از ناحیة حکم قضیه نیست بلکه از جهت مبادی تصوری آن (موضوع و محمول ) است ؛ یعنی حکم دو قضیة «استحالة ترجیح بلامرجّح » و «الواحد نصف الاثنین » بعد از تصور طرفین آنها به طور یکسان آشکار و بدیهی است ، اما منکران بداهت قاعده ، نظری بودن تصور موضوع و محمول را به

نظری بودن حکم سرایت داده اند (نصیرالدین طوسی ، ص 115؛ ابن کمونه ، ص 144ـ146؛ صدرالدین شیرازی ، سفر اول ، ج 1، ص 208؛ نیز رجوع کنید به جرجانی ، ج 3، ص 136ـ 138). فخررازی (1410، ج 1، ص 221) نیز در جواب به این اشکال گفته است که روشنتر بودن قضیة «الواحد نصف الاثنین » نسبت به مفاد قاعدة امتناع ترجیح بلامرجّح ، دلیل بر غیربدیهی بودن این قاعده نیست .

اشاعره برای جواز ترجیح بلامرجّح شواهدی ذکر کرده اند که از آن جمله است : 1) آفریده شدن جهان در وقتی معیّن بدون اینکه آن وقت نسبت به اوقات دیگر مرجّحی داشته باشد. 2) اختصاص افعال بشر به احکامی از قبیل وجوب و حرمت و حسن و قبح بدون اینکه افعال ، مقتضی چنان احکامی باشند. 3) انتخاب یکی از دو راه مساوی ، بدون هیچ مرجّحی ، به توسط انسانی که از خوف درنده ای می گریزد. 4) انتخاب یکی از دو قرص نان که از هر جهت مساوی اند، بدون هیچ مرجّحی ، توسط فرد گرسنه . 5) اختصاص برخی احکام به یکی از دو چیزی که متماثل اند، بدون هیچ علتی . 6) اختصاص ذوات اشیا به صفاتی معیّن بدون مرجّح ، در حالی که همة آنها از آن جهت که ذات اند، متساوی اند (فخررازی ، 1410، ج 1، ص 219ـ220؛ ابن کمونه ، ص 143ـ144؛ تفتازانی ، ج 1، ص 482؛ جرجانی ، ج 3، ص 137ـ 138؛ صدرالدین شیرازی ، سفر اول ، ج 1، ص 208ـ 209).

حکما شواهد اشاعره را به این شرح مردود دانسته اند:

1) در مواردی از قبیل شخص گرسنه و آدم ترسان از درنده ، مرجّح در واقع و نفس الامر موجود است ، ولی ما به آن آگاه نیستیم ؛ زیرا بسیاری از امور مؤثر وجود دارند که انسان به آنها علم ندارد، مانند اوضاع فلکی و مبادی غیبی که در هدایت و حفاظت انسان مؤثرند (فخررازی ، 1407، ج 1، ص 119؛ صدرالدین شیرازی ، سفر اول ، ج 1، ص 209؛ لاهیجی ، ص 231). برخی نیز میل قلبی را علت قریب ترجیح و مرجّح انتخاب دانسته اند، البته خود این میل حادث است و علتی دارد، اما علم به آن علت ــ که علت بعید ترجیح است ــ ضرورت ندارد (ابن کمونه ، ص 146ـ147). برخی نیز ارادة شخص را مرجّح می دانند و آن را به ارادة ازلی حق مستند می کنند و بدین ترتیب ارادة ازلی حق را مرجّح اصلی همة اشیا می دانند (فناری ، ص 77). گروهی دیگر اراده را ذاتاً مرجّح دانسته اند. به نظر آنان در افعال اختیاری ، خود اراده مرجّح وقوع یکی

از دو فعل مساوی است . در نظر این گروه مرجّح بودن از صفات نسبی و لوازم ذاتی ماهیت اراده است و چون ذاتی شی ء، برای شی ء ضروری است ، به سبب و علت نیاز ندارد، اما برخی گفته اند که اگر اراده در برابر دو شیئی باشد که هر دو نسبت به آن متساوی اند، ترجیح یکی از دو طرف ، هرگز بدون مرجّح انجام نمی شود، چون خاصیتی که در اراده برای گزینش و انتخاب هست برای هریک از دو طرف وجود دارد و ترجیح یکی از آن دو بر دیگری غیرمعقول است ، زیرا اراده صفتی اضافی است و هیچگاه بدون متعلَّق نیست و متعلَّق اراده همواره امری معیّن است و اراده پس از تصور و ادراک مرجّح به آن امر تعلق می گیرد؛ بنابراین ، مرجّح در رتبة بعد از تعلق اراده به یک امر مبهم نیست ، بلکه قبل از آن و حتی سابق بر علم به مرجّح است (صدرالدین شیرازی ، سفر اول ، ج 2، ص 133ـ 135، 260ـ 261؛ ابراهیمی دینانی ، 1376 ش ، ج 1، ص 82 ـ83، 92ـ94).

2) ترجیح بلامرجّح مستلزم ترجُّح بدون مرجّح است و چون ترجّح بلامرجّح باطل است ، پس ترجیح بلامرجّح نیز باطل است . بیان ملازمه بین مقدّم و تالی بدین ترتیب است که علت غایی علت فاعلی برای فاعل است ، زیرا فاعلیت فاعل به واسطة غایت فعل ، صورت تحقق می یابد، پس نفی علت غایی (ترجیح بلامرجّح ) به نفی علت فاعلی (ترجّح بلامرجّح ) و در نتیجه نفی اصل علیت برمی گردد (صدرالدین شیرازی ، سفر اول ، ج 2، ص 260، حاشیة سبزواری ، ش 2؛ جوادی آملی ، ج 1، بخش 3، ص 149ـ150؛ آشتیانی ، ص 239).

3) تمامی شواهد مذکور از امور محسوس و جزئی است و با شواهد حسی و نمونه های جزئی نمی توان قواعد عقلی را ابطال کرد.

4) اگر ترجیح بلامرجّح جایز باشد، در مراتب علمی و استدلالها، نتیجه می تواند بدون نیاز به مقدمات در ذهن پدید آید و در اینحال نقیض نتیجه نیز ممکن است بدون احتیاج به مقدمه در ذهن ایجاد شود و بدین ترتیب مجالی برای بحث و گفتگو و اعتماد به معارف یقینی باقی نمی ماند (صدرالدین شیرازی ، سفر اول ، ج 2، ص 260، سفر سوم ، ج 2، ص 229ـ230، حاشیة سبزواری ؛ جوادی آملی ، ج 2، بخش 4، ص 287ـ289).

در بسیاری از مباحث فلسفی و کلامی به قاعدة امتناع ترجیح بلامرجّح استناد می شود، به طوری که می توان آن را اساس بسیاری از مسائل به شمار آورد؛ از جمله مسائلی که حکما به این قاعده استناد کرده اند این است که ملاک احتیاج به علت ، امکان است و نه حدوث . در مقابل ، متکلمان معتقدند که ملاک احتیاج به علت حدوث است نه امکان . به نظر متکلمان ارادة ازلی خداوند به ایجاد عالم در زمان و وقتی خاص

تعلق گرفته ، اما او قادر است که عالم را در زمانی دیگر نیز ایجاد کند. مرجّحی که ایشان برای ترجیح حدوث عالم در آن زمان خاص ذکر کرده اند متفاوت است . کعبی نفس وقت را مرجّح حدوث زمانی دانسته است ؛ معتزله مرجّح حدوث را علم خداوند به اصلح ذکر کرده اند. برخی خودِ اراده را مرجّح اختیار ازلی خداوند نسبت به حدوث عالم در زمانی خاص دانسته اند. اشاعره قائل به جواز ترجیح بلامرجّح شده و مرجّحی برای حدوث زمانی عالم مطرح نکرده اند. برخی متکلمان نیز برای حفظ نظریة حدوث عالم ، ارادة ازلی و ثابت الاهی را منکر شده و حوادث عالم را به اراده های متجدد و مستمر الاهی نسبت داده اند (صدرالدین شیرازی ، سفر اول ، ج 2، ص 131ـ134؛ سبزواری ، ج 2، ص 302ـ304). صدرالدین شیرازی (سفر اول ، ج 2، ص 134ـ 137) پس از نقل اقوال متکلمان در بارة حدوث عالم و چگونگی استناد حوادث به ارادة الاهی به نقد و بررسی آن اقوال پرداخته است ( رجوع کنید بهحدوث و قِدَم * ).

فلاسفه در اثبات این مدعای خود که ملاک احتیاج ممکنات به علت ، امکان است ، از قاعدة امتناع ترجیح بلامرجّح استفاده کرده و گفته اند که ممکنات برای خارج شدن از حالت تساوی نسبت به وجود و عدم ، یعنی امکان ذاتی ، محتاج به علت و مرجّح خارجی اند. بنا به رأی ایشان ، جواز ترجیح بلامرجّح به معنای خروج ممکن از حالت تساوی بدون احتیاج به سبب و علت و مستلزم بی نیازی سلسلة ممکنات از واجب است که در این صورت باب اثبات صانع نیز بسته خواهد شد (فخررازی ، 1407، ج 1، ص 72؛ علامه حلّی ، ص 54 ـ 55؛ تفتازانی ، ج 1، ص 481؛ صدرالدین شیرازی ، سفر اول ، ج 2، ص 134، 260). برخی با استناد به بداهت قاعده ، احتیاج ممکن به مرجّح خارجی را نیز بدیهی دانسته اند (علامه حلّی ، ص 54). همچنین از نظر فلاسفه ، این مرجّح خارجی باید از حیث ترجیح به حد وجوب و ضرورت وجود برسد تا ممکن را از حد استوا خارج کند، در حالی که برخی از متکلمان اولویت و اقتضای ذات ممکن نسبت به یکی از دو طرف وجود و عدم را برای خروج از حد استوا کافی دانسته اند، تا بدین وسیله هم ترجیح یکی از طرفین را توجیه کنند و هم اشکال موجَبیّت واجب در مبدئیّت او برای ایجاد را دفع کنند (فخررازی ، 1404، ص 113؛ همو، 1410، ج 1، ص 222ـ 225؛ علامه حلّی ، ص 54 ـ 55؛ تفتازانی ، ج 1، ص 492ـ495؛ جرجانی ، ج 3، ص 164ـ170). شیخ شهاب الدین سهروردی (ج 2، ص 62ـ63) نیز ــ که قاعده را به صورت «امتناع ترجُّح بلامرجِّح » ذکر کرده ــ معتقد است که ترجّح وجود یا عدم ماهیت ممکن ، بدون علت و مرجّح صورت نمی گیرد، زیرا اگر هر کدام از دو طرف وجود یا عدم بدون مرجّح بر دیگری ترجّح یابد، لازم می آید که این ممکن ، یا واجب الوجود باشد یا ممتنع الوجود، در حالی که آن را ممکن الوجود فرض کرده ایم .

فلاسفه در بحث ضرورت بالقیاسِ علت و معلول نسبت به یکدیگر به قاعدة استحالة ترجیح بلامرجّح پرداخته و گفته اند که رجحان یکی از دو طرف وجود و عدمِ معلول بر دیگری ، بدون مرجّح خارجی ، مستلزم اجتماع نقیضین است ؛ بنابراین ، ترجیح نیازمند مرجّح بوده و مرجّح باید به هنگام ترجیح حضور داشته باشد، زیرا حضور نداشتن مرجّح به هنگام ترجیح به معنای بی نیازی معلول از آن است و چون مرجّح ، عدم یا عدمی نیز نمی تواند باشد، پس وجود مرجّح هنگام حصول و وجود راجح لازم است . همچنین از آنجا که ذات علت در خارج منشأ اثر برای ترجیح وجود معلول است ، پس با وجود علت ، ترجیح معلول لازم می آید و در غیر این صورت ، خلاف فرض لازم خواهد آمد (صدرالدین شیرازی ، سفر اول ، ج 2، ص 131؛ جوادی آملی ، ج 2، بخش 2، ص 358ـ363).

فلاسفه در مبحث علت غایی نیز به این قاعده استناد کرده اند، زیرا با قول به امتناع ترجیح بدون مرجّح ، نظم

ضروری فعل با غایت آن اثبات می شود. به رأی آنان ، هر موجودی در حد وجودی خود و هر فاعل مختاری در فعل خود تابع جهت و غایت خاصی است و هیچ موجودی بدون سبب و جهت ، فعل را بر ترک و وجود را بر عدم ترجیح نمی دهد. حال اگر فاعل عین کمال باشد، خود عین غایت است . خداوند که فاعل و غایت بالذات و عین کمال است ، در فعل خود غایتی زائد بر ذات ندارد و همین غایت ، مرجّح خلق عالم بوده است (صدرالدین شیرازی ، سفر اول ، ج 2، ص 263ـ264؛ جوادی آملی ، ج 2، بخش 4، ص 255، 301ـ303؛ سجادی ، ذیل «ترجیح بلامرجِّح »).

شایان ذکر است که «اصل جهت کافی » در فلسفة لایبنیتس بیان دیگری از مفاد قاعده امتناع ترجیح بلامرجّح است .

اصل جهت کافی عبارت است از اینکه هیچ چیز حقیقی یا موجود و هیچ قضیه ای صادق نمی شود مگر اینکه جهت عقلی کافی برای اینکه باید چنان باشد، و نه طور دیگر، داشته باشد. به نظر لایبنیتس حقیقت یک قضیه و یا موجود بودن یک امر تنها با اثبات اینکه این حقیقت و یا این امر مستلزم تناقض نیست روشن و متعین نمی گردد و تبیین آن وقتی کامل است که نشان داده شود چرا این امرِ ممکن ، و نه امر ممکن دیگر از بین ممکنات ، واقعیت یافته است و چرا این حکم از بین احکامی که با مقدمات سازگار است ، رجحان داده شده است (لایبنیتس ، ص 121، پانویس 47، ص 122). کانت نیز در تعارض اول از تعارضات عقل محض (قضایای جدلی الطرفین ) هنگامی که استدلال مدعای برابر نهاد (وضع مقابل ) را ــ یعنی اینکه عالم آغاز زمانی ندارد ــ بیان می کند استناد آن را به این قاعده متذکر شده است (هارتناک ، ص 148ـ149).

در عرفان نظری ، در میان پیروان ابن عربی نیز تمسک به قاعدة ترجّح بلامرجّح در اثبات برخی مسائل دیده می شود، از جمله محمدبن حمزه فناری (ص 76ـ77) در شرح کلام صدرالدین قونیوی در عدم جواز تخلف معلول از علت تامه گفته است که هرگاه معلولی بر حسب فرض از علت تامه تخلف کند، نسبت آن به جمیع زمانها مساوی خواهد بود؛ بنابراین ، وقوع آن معلول ، در هر زمانی ، پس از تخلف از علت تامه ، مستلزم ترجّح بلامرجّح است و ترجّح بلامرجّح از نظر عقلی محال است . وی در اثبات این قاعده به چند دلیل تمسک کرده است ، از جمله اینکه جواز ترجّح بلامرجّح مستلزم انقلاب حقیقت امکان ، و تعدد و حدوث واجب الوجود است (نیز رجوع کنید بهابراهیمی دینانی ، 1370 ش ، ج 1، ص 154).

برخی از اصولیان نیز تحت تأثیر فلسفه و کلام اسلامی در بارة این قاعده بحث کرده اند. خوئی ترجیح بدون مرجّح را جایز دانسته است و صدور فعل اختیاری را از فاعل ، بدون وجود مرجّح محال نمی داند. وی معتقد است که وجود فعل اختیاری در خارج دائر مدار اختیار و اِعمال قدرت فاعل مختار است ، بدون اینکه بر وجود مرجّح متوقف باشد (فیاض ، ج 2، ص 47ـ 48). البته به نظر او وجود مرجّح ، فعل اختیاری را از لغو و عبث بودن خارج می کند (همان ، ج 2، ص 47، 60). وی همچنین مرجّح بودن «اختیار» را در فرض تساوی افعال باطل می داند (همان ، ج 2، ص 48). به گفتة او (همانجا) مرجّح چیزی است که انسان را به «اختیار» یکی از دو فرد مساوی از فعل سوق می دهد و اگر خود اختیار مرجّح باشد، ترجیح وجود فعل بر عدم آن متوقف بر وجود مرجّح نخواهد بود، زیرا فرض این است که مرجّح ــ که همان اختیار است ــ موجود است .


منابع :
(1) مهدی آشتیانی ، اساس التوحید ، چاپ جلال الدین آشتیانی ، تهران 1377 ش ؛
(2) غلامحسین ابراهیمی دینانی ، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی ، ج 1، تهران 1370 ش ؛
(3) همو، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام ، ج 1، تهران 1376 ش ؛
(4) ابن کمونه ، رسالة ازلیة النفس و بقائها ، نسخة خطی کتابخانة (شمارة 1) مجلس شورای اسلامی ، ش 3814؛
(5) مسعودبن عمر تفتازانی ، شرح المقاصد ، چاپ عبدالرحمان عمیرة ، قاهره 1409/1989، چاپ افست قم 1370ـ1371 ش ؛
(6) علی بن محمد جرجانی ، شرح المواقف ، چاپ محمد بدرالدین نعسانی حلبی ، مصر 1325/ 1907، چاپ افست قم 1370 ش ؛
(7) عبداللّه جوادی آملی ، رحیق مختوم : شرح حکمت متعالیه ، ج 1، بخش 3، قم 1375 ش ، ج 2، بخش 2، 3، 4، قم 1376 ش ؛
(8) هادی بن مهدی سبزواری ، شرح المنظومة چاپ حسن حسن زاده آملی ، تهران 1416ـ1422؛
(9) جعفر سجادی ، فرهنگ علوم فلسفی و کلامی ، تهران 1375 ش ؛
یحیی بن حبش سهروردی ، مجموعه مصنفات شیخ اشراق ، چاپ

(10) هانری کوربن ، ج 2: بخش 1، کتاب حکمة الاشراق ، تهران 1355 ش ؛
(11) محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی ، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة ، تهران 1337 ش ، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
(12) حسن بن یوسف علامه حلّی ، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ، چاپ حسن حسن زاده آملی ، قم 1407؛
(13) محمدبن عمر فخررازی ، البراهین در علم کلام ، چاپ محمدباقر سبزواری ، تهران 1341ـ1342 ش ؛
(14) همو، المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات ، چاپ محمد معتصم باللّه بغدادی ، بیروت 1410/ 1990؛
(15) همو، محصل افکار المتقدّمین و المتأخّرین من العلماء و الحکماء و المتکلّمین ، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت 1404/1984؛
(16) همو، المطالب العالیة من العلم الالهی ، چاپ احمد حجازی سقا، بیروت 1407/ 1987؛
محمدبن حمزه فناری ،

(17) مصباح الانس ، در محمدبن اسحاق صدرالدین قونیوی ، مفتاح الغیب ، چاپ محمد خواجوی ، تهران 1374 ش ؛
(18) محمداسحاق فیاض ، محاضرات فی اصول الفقه ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، قم 1410؛
(19) محمدبن شاه مرتضی فیض کاشانی ، اصول المعارف ، چاپ جلال الدین آشتیانی ، قم 1362 ش ؛
حسن بن عبدالرزاق لاهیجی ، زواهر الحکم ، در منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران : از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا زمان حاضر ، تهیه و تحقیق

(20) و مقدمه و تعلیق از جلال الدین آشتیانی ، ج 3، تهران 1355 ش ؛
(21) گوتفرید ویلهلم فون لایبنیتس ، مُنادولوژی ، ترجمة یحیی مهدوی ، تهران 1375 ش ؛
(22) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی ، تلخیص المحصل ، چاپ عبداللّه نورانی ، تهران 1359 ش ؛
یوستوس هارتناک ، نظریة معرفت در فلسفة کانت ، ترجمة غلامعلی حدادعادل ،

(23) تهران 1376 ش .

/ انسیه برخواه /



اسم الکتاب : دانشنامه جهان اسلام المؤلف : بنیاد دائرة المعارف اسلامی    الجزء : 1  صفحة : 3442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست